نقش تابعیت در تعیین صلاحیت کیفری

مرجان گل شاهی*: بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ وارد شد و به‌موجب ماده ۸ در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده ۱۱۵ این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به‌شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند.

به‌علاوه، بزه‌دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت‌زمانی که جرم مشمول مرور زمان می‌شود درصورتی‌که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می‌گردد، نه از زمانی که جرم واقع‌شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب‌های آزاد یا سرزمین‌هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه‌های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.

مقدمه
مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد، صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است (معین، ۱۳۹۰: ۱۵۲۰). هرچند نزد برخی صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، واگذارشده است (آخوندی، ۱۳۹۰: ۲۷۲)، ازآنجاکه عموماً مقررات راجع به صلاحیت دادگاه امری است، باید آن را بیش از اختیار در معنی حق قابل‌گذشت دانست، زیرا در مفهوم صلاحیت الزام دادگاه به رسیدگی هم نهفته است. ازاین‌رو با حداقل و نزدیک‌ترین کلمات به مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است. صلاحیت متشکل از دو بخش تقنینی و قضائی است، صلاحیت تقنینی ناظر به وجود قانون لازم و صلاحیت قضائی ناظر به وجود دادگاه صالح جهت رسیدگی است، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به تعبیر برخی، دوروی یک سکه­اند تا جایی که از آن‌ها به پیوستگی صلاحیت‌های قضائی و تقنینی یاد می‌شود (خالقی، ۱۳۸۳: ۲۸). دادگاه باید دارای هر دو صلاحیت باشد تا بتواند شروع به رسیدگی کند، قلمرو مکانی هر دو صلاحیت در مواد ۲ تا ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
هنگامی‌که بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی می‌شود، غالباً منظور صلاحیت سرزمینی یا درون‌مرزی است که از بارزترین مشخصه‌های حقوق کیفری شکلی است؛ به این معنا که مقررات آن به مرزهای یک کشور محدود می‌شود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحد است (اردبیلی، ۱۳۸۷: ۴۱)، لیکن همیشه این‌طور نیست جرائمی که دولت‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند داخل در قلمرو سرزمینی آن‌ها اعم از خشکی، هوا و دریا اتفاق افتاده باشد، بلکه ممکن است جرائم رخ‌داده، در خارج از قلمرو تحت حاکمیت سرزمینی، واقع‌شده باشد یا اینکه جرم علیه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بیگانه علیه اتباع آن کشور باشد و حتی احتمال دارد جرم واقع‌شده، نظم و امنیت جهانی را به خطر افکند. در این‌گونه موارد کشورها در راستای قواعد حقوق بین‌الملل با قانون‌گذاری مناسب در داخل کشور یا در برخی کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درصدد ایجاد صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های داخلی جهت مجازات مجرمین برمی‌آیند و این از خواسته‌های بزه‌دیدگان است ۵۹): (Echlel, 2013ولو اینکه جرائم ارتکابی خارج از سرزمین آن کشور واقع‌شده باشد.
صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده یا صلاحیت شخصی منفعل، تاکنون در هیچ‌یک از دوره‌های قبلی قانون‌گذاری ایران سابقه نداشت، به همین خاطر اداره حقوقی وزارت دادگستری تحت نظریه شماره ۲۱۹۴/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۷۴ بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم آن زمان بیان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، ولی از موارد منعکس در مواد ۵ الی ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نباشد، هرچند مجنی­علیه ایرانی باشد محاکم قضائی صالح به رسیدگی نیستند». در پاره‌ای از قوانین متفرقه که غالباً ناشی از الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی است، ازجمله ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری[۱] مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۸، کنوانسیون توکیو[۲] مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۵۵ و کنوانسیون بین‌المللی گروگان‌گیری[۳] مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۸۵، دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرائمی که بزه‌دیده آن جرائم، ایرانی باشد صالح برای رسیدگی دانسته شده است، درواقع صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده با الحاق به این کنوانسیون‌ها وارد قوانین جزایی ایران شد، ولی به‌طور صریح، این نوع صلاحیت فرا سرزمینی مبتنی بر صلاحیت بزه‌دیده ایرانی، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده که در ماده ۸ آن مقررشده است: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به‌جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد».
حال که مقنن در ماده ۸ ق.م.ا به بیان و ایجاد صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده برای دادگاه‌های ایرانی نموده، سؤالات و ابهاماتی به شرح زیر ایجاد کرده است، تابعیت بزه‌دیده در چه زمانی ملاک است؟ در زمان ارتکاب جرم؟ یا زمان طرح شکایت؟ با عنایت به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که جرائم موجب تعزیر این ماده را مشمول مرور زمان دانسته است، مبدأ مرور زمان، از زمان وقوع جرم در سرزمین بیگانه است یا از زمان یافت شدن مجرم در قلمرو سرزمینی ایران؟ و اینکه قانون‌گذار شرط صلاحیت دادگاه‌های ایران را در جرائم موجب تعزیر، جرم بودن عمل در کشور محل وقوع، عنوان نموده است اگر جرم در سرزمین غیر متصرف دولت خاص یا در آب‌های آزاد که حاکمیت و قانونی وجود ندارد، رخ دهد، آیا محاکم ایرانی، به‌صرف اینکه آن عمل در ایران جرم است، می‌توانند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهند و آیا از زمان وقوع جرم این صلاحیت برای محاکم ایرانی حاصل‌شده است یا زمانی که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، این صلاحیت حاصل می‌شود؟ این نوشتار برآنست تا با تحلیل مطالب مرتبط با این اصل، نظیر تغییر تابعیت در حدفاصل زمان ارتکاب جرم تا رسیدگی، جرم‌زدایی در کشور وقوع جرم قبل از رسیدگی به جرم متهم در ایران، عبور مرتکب جرم از خاک ایران به‌صورت ترانزیت و دیگر مباحث مطروحه را با لحاظ موازین فقهی و قانونی تحت عناوین: مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده ایرانی، جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی، زمان تابعیت ایرانی بزه‌دیده، شرط مجرمیت متقابل، زمان تحقق صلاحیت دادگاه‌های ایرانی، تعارض صلاحیت و در انتها مرور زمان به شرح زیر بررسی کند.

۱. مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده ایرانی
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان‌کننده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده است یکی از مباحث اختلافی اصول حاکم بر صلاحیت کیفری است، این اصل موافقان و مخالفانی دارد که نظرات هر یک در جای خود قابل‌تأمل است، مهم‌ترین ایراد مخالفین این اصل را می‌توان به نشان دادن بی‌اعتمادی به دستگاه قضائی محل وقوع جرم نسبت به اتباع بیگانه دانست، فلذا برخی این اصل را نوعی تجاوز به حاکمیت دولت محل وقوع جرم دانسته‌اند (حسینی نژاد، ۱۳۸۳: ۶۵)، در مقابل، حمایت از تبعه را که مورد توقع اتباع هر کشوری است و حاکمیت باید از اتباع خود نه‌فقط در سرزمین تحت حاکمیت، بلکه در سرتاسر جهان از آن‌ها حمایت کند، مهم‌ترین دلیل موافقان این اصل است که می‌توان به شرح زیر به آن‌ها توجه کرد:
اولین مبنای پذیرش این اصل، حمایت از اتباع کشور است که از وظایف هر دولت بشمار می‌رود (علی‌آبادی، ۱۳۷۰: ۱۵۰) و محدود به داخل کشور نیست، این حق تبعه است که در قلمرو کشورهای دیگر هم موردحمایت قرار گیرد، خصوصاً اگر از تبعه انتظار است که قوانین کشور را در خارج از کشور رعایت کند و اگر در خارج از کشور نسبت به اتباع غیر ایرانی یا ایرانی جرمی مرتکب شود، هرچند در آن محل برای آن رفتار جرم­انگاری نشده باشد با ورود به ایران تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهد گرفت[۴]، متقابلاً تبعه نیز توقع دارد در همان کشور خارجی از جانب یک غیر ایرانی نسبت به او جرمی واقع شود با تعقیب و مجازات غیر ایرانی، موردحمایت قرار گیرد.
مبنای دوم، جلوگیری از بی­مجازات ماندن مجرمین است، چراکه گاهی اوقات ممکن است تبعه یک کشور در قلمرو کشور بیگانه،

مطالعه بیشتر بستن