ادامه از صفحه قبل :

بزه‌دیده واقع شود و دولت محل وقوع جرم به هر دلیلی ازجمله، توجه به حقوق اتباع دیگر کشورها یا عدم فشار افکار عمومی یا نداشتن رابطه مناسب با کشور متبوع بزه‌دیده یا در مواردی که مرتکب نیز از اتباع کشور ثالث باشد و روابط دولت محل وقوع جرم در سطح بالایی با کشور متبوع مرتکب خوب باشد و دولت محل وقوع جرم حاضر نباشد منافع خود را با آن کشور (کشور متبوع مرتکب) به خاطر کشور دیگری (کشور متبوع بزه‌دیده) بر اساس عرف دیپلماتیک تیره نماید یا قبل از رسیدگی مرتکب آن کشور را ترک نماید

و به هر جهت دیگری که باید مرتکب تعقیب کیفری شود، تعقیب نشده و بی­کیفر بماند، این بی‌کیفرمانی خلاف اهداف حقوق جزای بین‌الملل است (پوربافرانی، ۱۳۹۱: ۹۱) و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده به‌منظور جلوگیری از بی­کیفر ماندن مجرمین و به‌منظور پر نمودن خلأهای قانونی که مجرمین می‌توانند جهت ارتکاب جرم از آن سوءاستفاده نمایند در قوانین کشورها راه‌یافته است.
مبنای سوم که می‌توان برای این اصل بیان کرد حمایت از منافع کشور است، حمایت از منافع کشور از وظایف اساسی هر دولت به‌­شمار می‌رود، خصوصاً آنجا که با منافع اتباع خودی گره‌خورده باشد، حاکمان برای اینکه بتوانند از منافع اتباع خودی حمایت کنند با عنوان حمایت از منافع کشور تحت حاکمیت خود، دفاع می‌کنند و این نوع صلاحیت را ایجاد می‌نمایند تا هرکسی که علیه اتباع خودی اقدامی نماید با عنوان اقدام علیه منافع آن کشور مقابله نمایند؛ زیرا چه‌بسا ممکن است اتباع، خود هیچ شکایتی علیه مرتکب بیگانه مطرح نکنند، ولی چون این جرم علیه منافع کشور تلقی می‌شود دولت خود در مقام مقابله و مجازات مرتکب برمی‌آید، لذا قانون‌گذار با وارد نمودن کلمه «علیه کشور» در ماده ۸ این قانون حمایت از منافع خودی را به نحو کامل مدنظر قرار داده است.

۲. جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی
موضوع ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، حمایت از شخص بزه‌دیده ایرانی، در مقابل اقدامات مجرمانه اشخاص غیر ایرانی است که ممکن است به هر دلیلی، دولت محل وقوع جرم، از رسیدگی به شکایت کیفری او سرباز زند و مرتکب را تحت تعقیب جزائی قرار ندهد. شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی است، چراکه بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند از همه حقوقی که اشخاص حقیقی دارا هستند، برخوردار شوند به‌غیراز آنچه اشخاص حقوقی ذاتاً نمی‌توانند دارا شوند، مثل حق ابوت. طبق ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های ثبت‌شده در ایران که مرکز اصلی آن‌ها در ایران باشد ایرانی است، اعم از اینکه در خارج از کشور شعبه‌ای داشته یا نداشته باشد، لذا چنانچه بزه‌دیده واقع شوند، مثلاً اموال شعبه آن توسط غیر ایرانی به سرقت برده شود یا مورد تخریب مجرمانه قرار گیرد، با شکایت این شخص حقوقی ایرانی در دادگاه‌های ایران، بزهکاران خارجی با شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده ۸ ق.م.ا مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهد گرفت.
باکمی تأمل در مباحث ماده ۸ ق.م.ا متوجه می‌شویم که این ماده از دو قسمت متفاوت تشکیل‌شده است و هر قسمت حکم خاص دارد. قانون‌گذار در قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا، ابتدا یک صلاحیت مطلق و بدون قید و شرط برای دادگاه‌های ایرانی نسبت به همه جرائم قائل شده و زمینه اعمال این اصل را در خصوص مجازات‌های مربوطه بدون لحاظ قواعد منع محاکمه مجدد، مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، زمان و مکان ارتکاب و اهمیت جرم، فراهم نموده که با لحاظ قسمت دوم این ماده که شامل دو بند «الف» و «ب» است، معلوم است که منظور قانون‌گذار حمایت بدون قیدوشرط از اتباع ایرانی در خصوص جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیه است، اعم از اینکه این جرم در آب‌های آزاد یا مناطقی که تحت تصرف دولتی خاصی نیست واقع‌شده باشد یا در مناطقی واقع شود که تحت حاکمیت دولت خاص است و اعم از اینکه دولت محل وقوع جرم یا هر دولتی به سبب جرایم ارتکابی با مجازات‌های حدود یا قصاص یا دیات علیه یک تبعه‌ایرانی، مجرم را که یک فرد خارجی است محاکمه کرده یا محاکمه نکرده باشد، محکوم کرده یا محکوم نکرده باشد، کل مجازات یا جزئی از مجازات را اعمال کرده یا اعمال نکرده باشد، ولی در قسمت دوم ماده، اعمال این اصل، به شرایطی ازجمله شرط مجرمیت متقابل، عدم تبرئه یا در صورت محکومیت به عدم اجرای کل یا بخشی از مجازات مشروط شده است.
مقنن در بند «الف» ماده ۸ ق.م.ا. به جرائم موجب تعزیر اشاره نموده، ولی اعلام ننموده که آیا مراد همه جرائم تعزیری، اعم از جرائم تعزیری منصوص شرعی و جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی است یا تنها به یکی از این دو نظر دارد، تحقیقاً با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ این قانون که در مقام بیان موارد سقوط مجازات در جرائم تعزیری اعلام می‌دارد: «اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف و ب) ماده ۸ و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود»، به‌سادگی مستفاد است که منظور از جرائم موجب تعزیر در بند «الف» ماده ۸ فوق‌الذکر جرائم تعزیری منصوص شرعی نیست و صرفاً ارتکاب جرائم غیر منصوص شرعی را شامل است، ازاین‌رو مرتکبین جرایم با مجازات منصوص شرعی تحت طلاق قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا قرار می‌گیرند.

مقنن در ماده ۸ ق.م.ا. همه جرایم با هر ضمانت ­اجرایی اعم از حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری را مدنظر قرار داده و مشمول این اصل دانسته است و حال‌آنکه این اصل در اکثر کشورها، برای جرائم بااهمیت بالا، پیش‌بینی‌شده است، برای نمونه فرانسه، در صورتی با استناد به این نوع صلاحیت، مرتکب جرم علیه یک فرانسوی در خارج از کشور را تحت تعقیب قرار می‌دهد که جرم از نوع جنایی یا جنحه­هایی باشد که مجازات حبس دارد[۵] یعنی جرائم خلافی یا جنحه­ای که مجازات حبس ندارد علیه یک فرانسوی واقع شود، مرتکب در کشور فرانسه تعقیب کیفری و محاکمه نمی‌شود یا آمریکا اعمال این صلاحیت را به آن دسته از جرایم ارتکابی علیه اتباع آمریکایی اعمال نموده است که حیثیت مردم یا دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد، یعنی دادگاه‌های آمریکائی نسبت به هر جرمی علیه اتباع آمریکائی در خارج از کشور، اعمال صلاحیت نمی‌کند. در ایران علی­الاطلاق ارتکاب همه جرائم تعزیری در خارج از کشور توسط تبعه خارجی علیه یک ایرانی مشمول ماده ۸ ق.م.ا است، اما با نظر به درجات مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ ق.م.ا. ملاحظه می‌شود که مجازات‌های درجه ۷ و ۸ دارای آن‌چنان اهمیتی نیستند که با توجه به مشکلات رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، از قبیل تحقیقات مقدماتی و احضار شهود، ضرورتی به رسیدگی در داخل کشور باشند و وقت محاکم برای آن‌ها گرفته شود و از طرفی تعقیب و رسیدگی به این جرایم کم‌اهمیت، با سیاست‌های کیفرزدایی و سیاست‌های ارفاقی و انعطافی که نمود بعضی از آن‌ها در مواد۴۰-۴۶-۵۶-۵۸ ق.م.ا تحت عناوین تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و جایگزین‌های حبس، به چشم می­خورد خیلی همسو نیست. بر این اساس شایسته است حداقل در جرایم با مجازات‌های تعزیری سبک مثل مجازات‌های درجه ۷ و۸ اشخاص خارجی مرتکب جرم علیه تبعه‌ایرانی مستثنا از این اصل قرار گیرند.

۳. زمان تابعیت ایرانی بزه‌دیده
تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص با دولتی معین است (ارفع نیا، ۱۳۸۶: ۴۹) و مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل‌شده و ازلحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند (نصیری، ۱۳۹۱: ۲۷). تابعیت ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد که اساس صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را تشکیل می‌دهد و ممکن است از زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی دستخوش تغییراتی شود. به‌طورکلی سه فرض در ارتباط با تابعیت بزه‌دیده از زمان وقوع جرم تا زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت متصور است که هر یک دارای آثار حقوقی متفاوتی است:
۱- وحدت تابعیت: به این معنا که از زمان وقوع جرم تا زمانی که بزه‌دیده ایرانی در دادگاه‌های ایران طرح دعوا می‌نماید، وی تابعیت خود را حفظ نماید که قدر متیقن و ظهور این ماده همین فرض است و شکی در اعمال صلاحیت محاکم ایرانی نیست.
۲- تابعیت لاحق: منظور از تابعیت لاحق این است که بزه‌دیده در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده، ولی بعد از وقوع جرم تابعیت ایران را کسب نموده باشد. به عبارتی، تابعیت بزه‌دیده پس از وقوع جرم است، در این خصوص به نظر می‌رسد دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند؛ چراکه در این فرض ازیک‌طرف مواجه هستیم با بزه‌دیده‌ای که در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده و رابطه تابعیت در آن زمان وجود نداشته است و با نظر مقنن در این ماده که همانا حمایت از بزه‌دیده ‌ایرانی در خارج از کشور است، مطابق نیست و از طرف دیگر چنانچه درصدد حمایت از بزه‌دیده‌ای باشیم که تابعیت ایران را بعد از وقوع جرم کسب نموده است، این اصل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا اگر شخصی بزه‌دیده واقع شود و کشور متبوعش حاضر به حمایت از او نباشد، بزه‌دیده برای جلب حمایت دولت ایران دنبال کسب تابعیت ایران خواهد بود تا صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به مرتکب جرم اعمال کند، درحالی‌که واضح است آثار کسب تابعیت نباید عطف به ما سبق شود، مگر استثنائا در موارد خاص در قانون تصریح‌شده باشد.
۳- سلب تابعیت: فرض سومی هم قابل‌تصور است که برعکس فرض دوم است و خود دو فرض دارد، یکی اینکه بزه‌دیده ایرانی، بعد از وقوع جرم از تابعیت ایران خارج شود و سپس شکایت کند و دیگر اینکه تابعیتش حتی تا زمان طرح شکایت حفظ شود، ولی بعدازآن از تابعیت ایران خارج‌شده باشد. آیا دادگاه‌های ایرانی می‌توانند با استناد به ماده ۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به شکایت بزه‌دیده ایرانی (سابق) رسیدگی کنند؟ یا اینکه به دلیل از دست دادن تابعیت ایرانی دیگر این شخص موردحمایت قرار نمی‌گیرد؟ برخی معتقدند، بزه‌دیده، زمانی که احتیاج به حمایت داشته، ایرانی بوده است، فلذا علیرغم از دست دادن تابعیت ایران، دادگاه‌های ایران می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ زیرا در زمان وقوع جرم، رابطه برقرار بوده است (میرمحمد صادقی و ایزدیار ۱۳۹۲: ۲۹)، ولی به نظر این استدلال صحیح نیست، چراکه درست است مبنای ایجاد این صلاحیت حمایت از اتباع خودی است و در زمان وقوع جرم با یک ایرانی بزه‌دیده مواجه بودیم ولی اکنون در زمان شکایت در دادگاه ایران با تبعه خارجی مواجه هستیم و با اعمال این اصل و تحت تعقیب قرار دادن مجرم، از تبعه ‌ایرانی حمایت نشده است، بلکه از یک تبعه خارجی که در سابق ایرانی بود حمایت‌شده است و هیچ حکومتی حاضر نیست برای تبعه‌ای که دیگر حاضر به حفظ این ارتباط عاطفی-سیاسی نیست و عدم علاقه خود را به ایران با ترک تابعیت اعلام نموده است، هزینه نماید؛ بنابراین ملاک اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران را باید تابعیت بزه‌دیده دانست که ضروری است نه‌فقط در زمان شکایت، بلکه در طول صلاحیت رسیدگی حفظ شود، لذا اگر بعد از اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی، تبعه بزه‌دیده ایرانی، تابعیت ایران را ترک کرد، ممکن است گفته شود چون دلیلی بر سلب صلاحیت دادگاه ایرانی وجود ندارد، بنابراین همچنان باید دادگاه‌های ایرانی را صالح به رسیدگی دانست، ولی به نظر صحیح نیست؛ زیرا دلیلی که موجب شده است دادگاه ایران صالح به رسیدگی به جرم تبعه خارجی علیه تبعه‌ ایرانی شود تابعیت ایرانی بزه‌دیده بوده است، این تابعیت که علت موجده صلاحیت دادگاه ایرانی است علت بقای آن‌هم باید باشد، زیرا در غیر این صورت از مبانی صلاحیت که اهم آن حمایت از اتباع خودی است دور می‌شود.

۵. شرط مجرمیت متقابل
مجازات رفتاری که در محل وقوع جرم نیست، به‌دوراز عدل و انصاف است (محسنی، ۱۳۵۲: ۱۰). قانون‌گذار ایران نیز در همین راستا، اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را که در ماده ۸ قانون مجازات آورده، در جرائم تعزیری، مشروط به جرم بودن رفتار مرتکب در محل وقوع نموده است که به‌شرط «مجرمیت متقابل» معروف است و در قراردادها و قوانین راجع به استرداد مجرمین هم پذیرفته‌شده است[۶]، حال اگر از زمان وقوع تا زمان رسیدگی، در هر دو کشور، آن رفتار به‌عنوان جرم باقی بماند، دادگاه‌های ایران با اعمال این صلاحیت به شکایت بزه‌دیده ایرانی رسیدگی خواهند نمود، درواقع مقنن بدون لحاظ همسانی نوع و میزان مجازات‌ها برای جرم واحد در دو کشور، اختیار انتخاب دادگاه را به بزه‌دیده ایرانی برای طرح شکایت در دادگاه‌های محل وقوع یا دادگاه‌های ایران داده است. البته ممکن است توصیف رفتار در فاصله زمانی بین وقوع جرم و رسیدگی در هر یک از دادگاه‌های دو کشور، دچار تغییراتی شود و حکومت‌ها در خصوص ماهیت واکنش خود نسبت به آن رفتار تجدیدنظر کرده باشند و مجازات‌های تعیین‌شده برای

مطالعه بیشتر بستن