ادامه از صفحه قبل :

جرم واقع‌شده را تشدید نمایند یا تخفیف دهند یا اینکه از آن رفتار جرم‌زدایی نمایند یا اینکه در فاصله زمانی وقوع جرم و رسیدگی به آن، این رفتار جرم­انگاری شود، در این موارد ملاک، قانون کشور محل وقوع جرم است؟ یا قانون کشور رسیدگی‌کننده؟ چند فرض متصور است که به شرح هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود.

فرض اول اینکه، در فاصله بین وقوع جرم با رسیدگی در دادگاه‌های ایران، در کشور خارجی محل وقوع جرم، از این رفتار جرم‌زدایی شده باشد منظور این است که این جرم نسخ شود، ولی در قوانین ایران آن رفتار همچنان جرم باشد (اعم از اینکه مجازات‌ها تغییر کرده یا نکرده باشند)، در این خصوص محاکم ایرانی صالح به رسیدگی هستند، چراکه اگر ملاک ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران، جرم بودن رفتار در زمان وقوع، در کشور محل وقوع باشد، در فرض بالا این امر محقق شده است، یعنی دادگاه‌های ایرانی در زمان وقوع صالح بوده‌اند، ولی صرفاً، اعمال این صلاحیت تا طرح شکایت به تأخیر افتاده است، این تأخیر می‌تواند به دلیل تأخیر در طرح شکایت از ناحیه بزه‌دیده باشد یا به دلیل یافت نشدن مجرم در ایران یا دیگر موارد و اگر هم ملاک صلاحیت را زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت دادگاه ایران بدانیم، چون در این فرض، فقط قانون کشور محل وقوع نسخ شده است نه قانون ایران، دادگاه‌های ایران ‌همچنان صلاحیت دارند. همین‌طور اگر بعد از وقوع جرم و طرح شکایت بزه‌دیده ‌ایرانی در دادگاه‌های محل وقوع جرم، حین رسیدگی، از آن رفتار در کشور محل وقوع جرم، جرم‌زدایی شود و درنتیجه مرتکب تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، بزه‌دیده به دادگاه‌های ایران مراجعه و طرح شکایت نماید، بازهم دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند؛ زیرا جرم درزمانی واقع شده که در همان زمان در کشور محل وقوع جرم این رفتار علیه تبعه ‌ایرانی جرم بود و دادگاه ایرانی هم صلاحیت رسیدگی به آن را داشت و صرفاً طبق قانون، آنچه دادگاه‌های ایران را از رسیدگی منع می‌نماید، تبرئه و در صورت محکومیت، اجرای مجازات صادره از محاکم خارجی است. نسخ قانون بعد از ارتکاب جرم، درحالی‌که در ایران هنوز آن رفتار جرم قلمداد می‌شود، مانع از رسیدگی در دادگاه ایران نخواهد بود، زیرا صلاحیتی که برای دادگاه ایران به‌واسطه ارتکاب جرم علیه تبعه‌ایرانی به وجود آمد موجبی برای نسخ یا عدم توجه به آن در قانون ایران نیست و نسخ قانون کشور محل وقوع جرم نیز تأثیری در حاکمیت دادگاه‌ها و قوانین ایران ندارد.
فرض دوم برعکس مورد قبل است، به اینکه در خلال فاصله زمانی وقوع و طرح شکایت در دادگاه‌های ایران، از این رفتار در ایران جرم‌زدایی شود، در این مورد باید گفت دادگاه‌های ایران با خلأ قانونی مواجه هستند، چراکه با جرم‌زدایی از یک رفتار، قانون‌گذار می‌خواهد عدم نیاز به واکنش کیفری از ناحیه جامعه خود را به آن رفتار اعلام دارد و جایی برای رسیدگی کیفری و اعمال مجازات باقی نمی‌ماند و دادسرا یا دادگاه‌ها رأی به موقوفی تعقیب یا برائت متهم خواهند داد. اگر در این فاصله، مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در قانون ایران تشدید یا تخفیف یابد بر اساس قانون مخفف عمل خواهد شد.
هنوز هم در کره­ی زمین مکان­های مشابه آب‌های آزاد وجود دارند که در تصرف دولت خاصی نیستند، بر اساس حقوق بین‌الملل، همه کشورها به‌طور آزادانه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند یا مناطقی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران، دولت و حکومت آن‌ها را غاصب می‌داند و به رسمیت نمی‌شناسد، مثل اسراییل، حالا اگر جرم توسط شخص غیر ایرانی علیه ایرانی، در این مناطق اتفاق بیفتد، آیا محاکم ایران مجاز هستند که طبق قانون ایران رسیدگی کنند یا خیر؟ به نظر، آنچه از مفهوم مخالف ماده ۸ ق.م.ا فهمیده می‌شود این است که اگر عملی در ایران جرم باشد و در کشور دیگر آن رفتار جرم­انگاری نشده باشد، یعنی ازنظر قانون‌گذار آن کشور، این رفتار ارزش تعیین مجازات نداشته باشد محاکم ایران ‌هم آن رفتارها را که در سرزمین آن‌ها و علیه تبعه‌ایران اتفاق افتاده باشد چنانچه از جرائم موجب تعزیر موضوع این ماده باشد تحت تعقیب قرار نخواهد داد، ولی برای دیگر جرائمی که مجازات‌های حدی یا قصاص یا دیه دارند حسب قسمت اول ماده مزبور دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. حال اگر جرم تعزیری علیه یک ایرانی، در منطقه‌ای بدون حاکم و قانون اتفاق بیفتد تکلیف چیست؟ این بحث در حقوق ایالات‌متحده امریکا موردتوجه قرارگرفته است، کشوری که در پذیرش صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده، احتیاط‌های زیادی دارد و عمده قوانین این کشور در این خصوص بعد از الحاق به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تصویب‌شده است که نهایتاً اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را در خارج از امریکا به‌ شرطی که جرم در سرزمین دارای حکومت و دولت خاص اتفاق افتاده باشد و هدف مرتکب تحت تأثیر قرار دادن دولت یا افکار عمومی امریکا باشد، پذیرفته است، ولی جنایت علیه اتباع خودی در مناطق آزاد را بدون قید و شرط پذیرفته است (Watson, 1993: 10) که این مناطق غیر از مناطق تحت حاکمیت دولت خاص است. در حقوق اسلام نیز، برخی از فقها با تأکید بر اینکه اسلام دین جهان‌شمولی است و «ضرورت‌ها، دین اسلام را که در اصل دین جهانی است به‌صورت دین محلی درآورده است (عوده، ۱۳۷۳: ۲۷۵) و لزوم اجرای شریعت و نیز اطلاق ادله جرائم و مجازات‌ها شامل هر فرد اعم از مسلمان و غیرمسلمان و اعم از قلمرو اسلام یا خارج از آن است، نظر بر قبول صلاحیت دادگاه‌های اسلامی برای تحت

تعقیب قرار دادن مجرم در سرزمین‌های فاقد حکومت دارند، چراکه قوانین از طرف شارع برای همه مردم که در کره زمین زندگی می‌کنند صادرشده است و تفاوتی بین سرزمین‌های دارای حکومت و غیره نیست. در ایران مطابق ماده ۸ ق.م.ا. مقنن با مشروط نمودن اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرائم تعزیری به گذاردن شرط مجرمیت متقابل، نظر به صلاحیت فرا سرزمینی محاکم ایرانی به جرائم ارتکابی علیه ایرانیان در سرزمین‌های فاقد دولت مثل مناطق آزاد ندارد، اما در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی، قانون‌گذار حسب اطلاق قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا قائل به صلاحیت مطلق و بدون شرط مجرمیت متقابل است، لذا اگر این نوع جرایم در مناطق آزاد یا سرزمین‌هایی که فاقد دولت است علیه یک تبعه‌ایرانی واقع شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود.
شرط مجرمیت متقابل در برخی کشورها مثل ایالات‌متحده آمریکا موردتوجه نیست، ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات‌متحده آمریکا قرارگرفته است. ازاین‌رو از سال ۱۹۹۶ به این‌سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب‌دیده بودند یا بازماندگان آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این‌گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه‌های آمریکا علیرغم
عدم حضور به‌عنوان مدعی­ علیه (که در اغلب موارد، دولت ایران و
نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به‌صرف
ادعای خواهان‌ها به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان موردحمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

۶. زمان تحقق صحلاحیت دادگاه‌های ایرانی
صلاحیت، شایستگی همراه با الزام قانونی مرجع یا مقام خاص به تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم است. مطابق ماده ۸ ق.م.ا. دادگاه‌های ایران با شکایت شاکی در جرایم تعزیری صلاحیت تعقیب مرتکب را دارند، مشروط به اینکه طبق صراحت ماده‌قانونی در ایران «یافت یا به ایران اعاده گردد». آیا این عبارت ناظر به آغاز زمان صلاحیت محاکم ایران است؟ یعنی از زمانی است که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده شود؟ یا اینکه این عبارت ناظر به رسیدگی و اعمال قانون است؟ و با صرف وقوع جرم (نه یافت شدن یا اعاده به ایران) دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی پیدا می‌نمایند؟ به‌بیان‌دیگر، با وقوع جرم دادگاه‌های ایران می‌توانند قبول شکایت نمایند؟ یا اینکه این صلاحیت را دادگاه‌ها بعد از یافت شدن مجرم در ایران یا اعاده به ایران پیدا می‌کنند؟ و دادگاه‌ها قبل از یافت شدن یا اعاده به ایران مجاز به قبول شکایت و تعقیب مرتکب نیستند؟ ثمره این بحث بیشتر در شمول مرور زمان شکایت است که به آن پرداخته می‌شود.
قبل از ورود به بحث ذکر یک نکته ضروری است و آن راجع به مفهوم اعاده مذکور در این ماده است، اعاده در لغت به معنای برگرداندن چیزی به‌جای اول آن است (عمید، ۱۳۹۱: ۱۴۵۹)، در فقه به معنای انجام دادن دوباره یک عمل است (نجفی، ۱۳۶۲: ۳۸۰). این عبارت در ماده ۷ همین قانون به این مفهوم آمده است، زیرا ماده ۷ ق.م.ا. مربوط به تابعیت ایرانی مرتکب جرم است که اگر در خارج از ایران مرتکب جرم شود و به ایران اعاده (برگردانده) شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود، با لحاظ اینکه وطن مرتکب ایرانی درواقع ایران است، چنانچه در خارج از کشور مرتکب جرم شده باشد استفاده از کلمه اعاده به معنای فوق‌الذکر قابل‌قبول است، ولی مرتکب جرم ماده ۸ ق.م.ا تبعه خارجی است و ممکن است هیچ‌وقت در ایران نبوده باشد که بخواهیم او را به ایران اعاده کنیم (برگردانیم)، لذا شایسته بود که مقنن صرفاً به کلمه یافت شدن اکتفا

مطالعه بیشتر بستن