نقش مهم کمیسیون‌های مجلس در امر قانون‌گذاری

کمیسیون‌ها اتاق‌های فکر مجلس هستند. حضور کارشناسان و متخصصان در کمیسیون‌های مجلس و نیز به چالش کشیدن و استدلال کردن در بحث‌های کمیسیون‌هاست که می‌تواند بهترین طرح را برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده کند. حقوق‌دانان با اهتمام به این موضوع در تقویت کمیسیون‌ها می‌توانند
مؤثر باشند.

«نکتۀ دیگری که می‌خواهیم عرض کنیم، مورد تأیید برادرانی از مجلس است که صاحب‌نظرند، سابقه دارند. کمیسیون‌ها در مجلس خیلی وظیفه و نقش بر عهده دارند. کمسیون‌ها خیلی باید کار کنند. صحن علنی مجلس البته جای تصمیم‌گیری است، اما کار بنیانی در کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد؛ بلکه حتّی ما در طول این سال‎های متمادی در مجلس کسانی را سراغ داشتیم که قبل از این‌که بیایند توی کمیسیون اظهارنظر کنند، خودشان پیش‌مطالعه می‌کردند، می‌رفتند نگاه می‌کردند، مطالعه می‌کردند، جوانب قضیه را می‌سنجیدند. این‌جور کاری خیلی خوب است. آن وقت شما هنگامی که وارد مجلس شدید، وارد صحن شدید، قانون که مطرح شد، موافق و مخالف که صحبت می‌کنند، هر نکته‌ای از سخنان آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این که نباشد، آدم خالی‌الذهن باشد، حرف موافق و مخالف مثل این است که یک چیزی دارند توی فضا و هوا میگویند؛ تصمیم‌گیری انسان هم تصمیم‌گیری متکی به حجت نخواهد بود؛ چه درباره‌ی قانون، چه درباره‌ی بعضی از مصوبات دیگر؛ تعیین اشخاص، وزیر،
غیر وزیر. وقتی قبلاً مطالعه شده باشد، انسان با حجت وارد می‌شود. گاهی می‌شود که ده نفر مخالفت می‌کنند، فضا فضای مخالف است؛ اما شما که موافقید، استدلال دارید، فکر دارید و بر طبق آن اجتهاد و فهمی که از مسئله دارید، عمل می‌کنید؛ این درست است. یعنی می‌خواهم خدمت آقایان و خانم‌ها عرض کنم که کار بررسی در کمیسیون، بلکه قبل از کمیسیون را باید جدی گرفت. لذا حضور در کمیسیون‌ها خیلی مهم است، و حضور سر ساعت و حضور مستمر خیلی اهمیت دارد.» «از این کمیسیون‌ها نباید غفلت کرد؛ این کمیسیون‌ها مهم است؛ این‌ها اتاق‌های فکرند براى پخته‌کردن مسائل در صحن مجلس؛ بعد هم تصمیم‌گیرى در صحن مجلس، یعنى تصمیم‌گیرى براى سرنوشت کشور، نه فقط براى چهار سال. گاهى شما یک قانونى می‌گذارید، این قانون بیست سال در کشور اثرگذار است؛ یک خطى را معین می‌کند.»

اهتمام جدی بر لوایح و طرح‌ها
به منزلۀ مقدمۀ تصویب قانون
نگاه سیاسی به طرح‌ها و لوایح از آسیب‌هایی است که تخصص یک حقوقدان را در عرصه قانون‌گذاری مورد مناقشه قرار می‌دهد. گاهی یک طرح بدون تحقیق و تفحص حذف می‌شود یا اینکه به همین منوال تصویب می‌شود. این نحوۀ مواجهۀ با طرح‌ها و لوایح صحیح نیست و نیازمند تدقیق و تحقیق بیشتری از جانب نمایندگان و ارائه نظرات کارشناسانه از جانب حقوق‌دانان می‌باشد؛ لذا است که حقوق‌دانان و نمایندگان در حوزۀ قانون‎گذاری باید یا به مثابۀ مجتهدانی در استنباط حکم عمل کنند و یا در غیر این صورت با مشاوره از حقوق‌دانان لوایح و طرح‌های مناسب و متناسب را با اقتضائات نظام اسلامی تهیه نمایند.
«کار کردن بر روی لوایح و طرح‌ها، یک وظیفه‌ای است به‌عنوان ادای حق مردم – این که حالا یک امر قطعی و روشنی است – یعنی وقتی لایحه‌ای به مجلس می‌آید یا طرحی را شما در مجلس تهیه می‌کنید و می‌خواهید این را در یک بخشی از بخش‌های کشور که می‌تواند جدول فعالیت کلان کشور را پر کند، به کار بیندازید، دقت شما، مراقبت شما، اهتمام شما، تحقیق شما، مطالعۀ شما، که به پخته شدن این طرح یا لایحه کمک می‌کند، یک حقی است برای مردم بر دوش شما. لایحه‌ای به مجلس می‌آید – بنده خودم هم در مجلس بودم و این موارد را از نزدیک تجربه کردم – وقتی که لایحه به کمیسیون داده می‌شود و در معرض دید این نماینده قرار می‌گیرد، گاهی با این لایحه مثل یک کار مربوط به شخص خود رفتار می‌کند؛ دقت می‌کند، مطالعه می‌کند، تحقیق می‌کند، با کارشناس می‌نشیند مباحثه می‌کند، مطلب را در ذهن خود به صورت محقَّق ترسیم می‌کند؛ گاهی هم نه، لایحه می‌آید یا مثلاً طرحی در مجلس می‌خواهد تصویب شود، این نماینده خیلی محتوای لایحه و طرح را نمی‌داند، خیلی احساس مسئولیت نمی‌کند، رسیدگی نمی‌کند؛ نه در کمیسیون، نه در صحن مجلس. این رأی «آری» یا «نه» او به یک چنین لایحه یا طرحی، خالی از شبهه نیست؛ رأی ممتنع او هم خالی از شبهه نیست. ما که نیامدیم اینجا بنشینیم رأی ممتنع بدهیم؛ ما آمده‌ایم بگوییم این بشود، این نشود. رأی ممتنع مال آنجایی است که انسان زحمت خودش را کشید، کار خودش را کرد، بالاخره ذهنش به جائی نرسید؛ خب، اینجا البته انسان رأی ممتنع می‌دهد؛ مثل فقیه و مجتهدی که زحمت خودش را می‌کشد، به منابع مراجعه می‌کند، ادلۀ اجتهادی و ادلۀ فقاهتی را می‌بیند، بعد ذهنش به جایی نمی‌رسد؛ می‌گوید خب، اینجا احتیاط کنید؛ می‌گوید من رأی ندارم، فتوا ندارم. رأی ممتنع مال اینجا است؛ اما این‌که ما مطالعه نکنیم، کار نکنیم، بعد برای اینکه خودمان را اسیر «آری» یا «نه» بی‌دلیل و غیر مستند نکرده باشیم، می‌گوییم خیلی خوب، ما رأی ممتنع می‌دهیم! این نمی‌شود. پس یکی از کارهای بسیار مهم و لازم و اصلی در مجلس، همین کار بر روی لوایح است؛ چه لوایحی که دولت می‌فرستد، چه طرح‌هایی که خود شما در مجلس آن‌ها را تنظیم می‌کنید. واقعاً باید کار شود. هر کس اگر اهل اجتهاد در این فن است، به صورت اجتهادی؛ و اگر چنانچه خودش صاحب رأی نیست، با مشاوره گرفتن از این و آن، به یک نتیجۀ قطعی برسد؛ این یکی از کارهای بسیار اساسی است.»

توجه به ویژگی‌های شکلی و ماهوی
در تدوین قانون
یکی از بایسته‌های قانون‌گذاری کارآمد، احصاء اولویت‌های کشور و قانون‌گذاری با توجه به این اولویت‌ها‌‌، همچنین با رعایت ویژگی‌های شکلی و ماهوی مانند کارآمدی، روزآمدی، شفافیت، معطوف به نیازهای عمومی و تأمین منافع ملی است:
«در صدر این همه، قانون قرار دارد. قانون باید کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نیازهای عمومی و تأمین‌کنندۀ منافع ملّی باشد. در دهۀ پیشرفت و عدالت، همۀ قوانین باید به تحقق این دو شاخص عمومی کمک کند و با نگاه بلندمدت، گستره‌ای هرچه طولانی‌تر و پهناورتر داشته باشد. اولویت‌های کشور باید احصاء شود و جایگاهی شایسته را در اهتمام به قانون‌گذاری بیابد.»
یکی دیگر از لوازم قانون کارآمد آن است که دائماً با عوارض گوناگون تغییر پیدا نکند، چرا که طبع اکثری و طبیعی قوانین این است که کامل، ماندگار، جامع، گره‌گشا، مفید، صریح، شفاف، غیر قابل تأویل، قابل تطبیق با شرایط گوناگون و ناظر به حل مشکلات زندگی مردم باشد:
«قانون باید جامع باشد، باید کامل باشد، باید ماندگار باشد، باید کارشناسی شده باشد، باید گره‌گشا باشد، باید ناظر به مشکلات زندگی مردم باشد. نمی‌گوییم قانونی که برای کوتاه‌مدت یک گره‌ای را باز می‌کند، لازم نیست، چرا؛ بعضی از قوانین هست که یک گره کوتاه‌مدت را باز می‌کند، چاره‌ای هم نیست، بایستی این قانون گذاشته شود – اینجور قوانین هم داریم – لیکن طبع اکثری و طبیعی قوانین این است که ماندگار، قابل تطبیق با شرایط گوناگون، مفید، صریح، شفاف و غیر قابل تأویل باشد؛ در چارچوب همان حدود و اختیاراتی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی معین کرده است.»
بنابراین قانون باید متناسب با نیازهای جامعه و مردم وضع گردد و نشأت گرفته از اغراض نفسانی نباشد که منجر به ایجاد قوانینی ناپایدار و گذرا شود و با عوارض گوناگون تغییر پیدا کند.

لزوم ثبات قانون و رعایت مصالح
و منافع جمعی در قانون‌گذاری
یکی دیگر از شرایطی که در امر قانون‌گذاری باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار بگیرد این است که قوانین به صورت موقت و با عمر کوتاه تصویب نگردد، همچنین تحت تأثیر سلیقه‌ها و نفوذ منافع شخصی دائماً دستخوش تغییر نباشد، بلکه با ملاحظۀ منافع و مصالح جمعی، قوانینی ماندگار و پایدار تصویب گردد:
«در این چارچوب قانون بایستی صادر بشود و ماندگار، که یکی از اهمیت‌های قانون همین است که قانون هر روز با عوارض گوناگون تغییر پیدا نکند؛ یعنی قانون‌گذار ملاحظّۀ خاطرجمعىِ مخاطب خودش را که مردم هستند، بکند. کسی می‌خواهد اقدامی بکند، کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌ای بکند، کسی می‌خواهد یک حرکتی انجام بدهد، کسی می‌خواهد یک رشتۀ کاری را برای خودش انتخاب کند، خاطر جمع باشند که این قانون، قانونی نیست که امروز می‌آید، فردا با یک انگیزۀ دیگری عوض می‌شود. قانون تحت تأثیر نفوذ این و آن هم نباید قرار بگیرد. ما در مجالس قانون‌گذاری دنیا شنیدیم – شاید حالا یک مواردی هم در بین خودمان دیده شده است، نمی‌‌توانیم بکلی بگوییم نبوده است – که گاهی برای این‌که منفعت یک کسی یا یک کسان معدودی تأمین بشود، با عجلۀ تمام یک قانونی در یک مجلسی از مجالس دنیا گذشته است و بعد که آن غرض حاصل شده است، به فاصلۀ مدت‌کوتاهی – چند ماه – آن قانون نسخ شده! از این قبیل موارد داشته‌ایم.»

لزوم حذف قوانین معارض و مزاحم
یکی دیگر از لوازم کارآمدسازی قوانین، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین متعارض می‌باشد تا در نتیجۀ آن قوانینی که از مبانی شرعی اتخاذ نشده و با قانون اساسی نیز مغایرت دارد، صورت قانونی پیدا نکند. در این زمینه یکی از رسالت‌های اصلی حقوق‌دانان این است که به اصلاح قوانین معارض بپردازند و همچنین قوانین مورد نیازِ مبتنی بر شریعت اسلام و مطابق با قانون اساسی تصویب نمایند:
«قوانین و مقررات در داخل قوۀ قضائیه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، قوانین لازم به میدان بیاید. البته ما اطلاع داریم که آئین دادرسی و قوانین جزا، با تفصیل فراوان، در چرخۀ تصویب قرار دارد؛ این بایستی به کل قوانین تعمیم پیدا کند. گاهی یک قانون غلطِ باقیماندۀ از دوران طاغوت – دورانی که اساس قوۀ قضاییه بر مبنای غلطی بود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. تعارض در قوانین، مشکلات گوناگونی را برای دادگاه‌ها به وجود می‌آورد.
عدم انطباق احکام دادگاه‌های بدوی با دادگاه‌های بعدی، بسیاری‌اش ناشی از همین مشکلات است؛ این‌ها بایستی اصلاح بشود. البته کار سنگین و عظیمی است»
در نتیجه مجلس به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌ساز نظام جمهوری اسلامی ایران محملی است که بسیاری از تکالیف حقوق‌دانان را در این عرصه رقم می‌زند. حضور حقوق‌دانان اعم از اساتید، قضات، وکلا و… در این نهاد به صورت مستقیم و نیز حضور غیر مستقیم آن‌ها به‌عنوان کارشناسان و متخصصان حوزۀ حقوق می‌تواند بیش از بیش در ارتقای نظام اسلامی و پیشرفت به‌سوی جامعه مهدوی مؤثر واقع گردد. اما آنچه که حقوق‌دانان را در هرچه بهتر به انجام رساندن این تکالیف و وظایف موفق می‌دارد روحیه دغدغه‌مند و احساس تکلیف نسبت به انقلاب و آرمان‌های آن است. آن‌چه که انگیزۀ فعالیت در این عرصه را بسیار تقویت می‌کند روحیۀ ناب بسیجی و دغدغه‌مندی قشر حقوقدان است.  

مطالعه بیشتر بستن