ادامه از صفحه قبل :

می‌کرد. مقنن از کلمه اعاده بعد از کلمه یافت شدن استفاده کرده، شاید بتوان از این ترتیب به‌کارگیری کلمات این‌طور استفاده کرد که منظور مقنن سلطه و دستیابی دادگاه‌ها به مجرم است، چراکه آنچه از کلمه اعاده استنباط می‌شود این است که دولت ایران بتواند اعمال قانون نماید، ولی با تأمل در عبارت ماده ۸ ق.م.ا. به نظر می‌رسد دادگاه‌ها می‌توانند بعد از وقوع جرم و صرفاً پس از طرح شکایت از ناحیه بزه‌دیده وارد رسیدگی شوند،

حال اگر مجرم در ایران حضور داشت که به‌سادگی اعمال قانون می‌شود و اگر مجرم در ایران و محل وقوع جرم نباشد، بلکه بعد از وقوع جرم و قبل از طرح شکایت به کشور دیگری غیر از کشور متبوع خود رفته باشد، بر اساس مقررات استرداد امکان حضور مجرم در ایران است که دیگر ذکر کلمه اعاده معنا ندارد، چراکه اگر تعبیر شود بعد از استرداد مجرم، اعاده برای جرم دیگری هم صورت گرفته است، یعنی بعد از حضور مجرم در ایران به‌واسطه استرداد، برای جرم دیگر نیز، مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند برداشت صحیحی باشد؛ زیرا بر اساس قانون استرداد، اگر دولتی از دولت دیگر تقاضای استرداد مجرم را نماید باید نوع محکومیت را اعلام نماید[۷]، لذا نمی‌توان متعاقباً برای یک جرم معین، استرداد مجرم را از کشوری تقاضا و سپس تعقیب و محاکمه کرد و درهمان زمان بدون خروج این تبعه خارجی از ایران برای جرم یا جرائم دیگر ارتکابی در خارج کشور علیه تبعه‌ایرانی نیز وی را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد. البته یک فرض دیگری نیز می‌تواند تصور شود و آن اینکه مجرم بعدازاینکه به خاطر جرم دیگری به ایران استرداد شد پس از محاکمه و تحمل مجازات، یا برائت اگر با اختیار و اجازه دولت در قلمرو حاکمیت ایران بماند، در این صورت هم با شکایت بزه‌دیده‌ی ایرانی می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد، چراکه بعد از تحمل مجازات یا احیاناً تبرئه از جرم قبلی، با اختیار خود در ایران مانده است که این خصوص می‌تواند یکی از مصادیق یافت شدن باشد نه اعاده، زیرا این تبعه خارجی به اختیار خود از ایران خارج نشده است تا مجدداً به کشور ایران برگردانده شده باشد، اما اگر وی از ایران خارج یا اخراج و سپس بدون درخواست دولت ایران یعنی بدون استرداد و بدون اینکه خودش بخواهد که در ایران باشد و صرفاً علیرغم میل خود توسط کشوری به ایران اعزام شود مخصوصاً که وی سابقه حضور در ایران را داشته است و حتی اگر هم سابقه حضور در ایران را نداشته باشد و به هر علتی کشور فرستنده تبعه خارجی، ایران را برای تعقیب و محاکمه کیفری او به لحاظ ارتکاب جرم علیه تبعه‌ایران صالح تشخیص دهد، اعاده مصداق پیدا می‌کند.
این بحث که شرط صلاحیت دادگاه‌های ایرانی بعد از یافت شدن یا اعاده مجرم به ایران است و در صورت عدم حضور وی دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی ندارند بین فقها اسلامی هم سابقه دارد، بعضی از فقها عدم سلطه را مانع اجرای اصل صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرائمی می‌دانند که خارج از سرزمین حکومت اسلامی اتفاق افتاده است، عبدالقادر عوده به نقل از ابوحنیفه می‌گوید «جرائمی که از سوی مسلمان یا ذمی در سرزمین‌های غیر اسلامی ارتکاب می‌یابد به علت عدم سلطه در محل وقوع جرم، مجازات ندارد» (عوده، ۱۳۷۳: ۳۸۰). این بیان اگرچه اشاره‌ای به اینکه این جرم علیه مسلمان یا کافر ذمی که در کشور اسلامی زندگی می‌کند، ندارد، ولی صرف عدم سلطه را دلیل عدم صلاحیت دانسته است، حال‌آنکه عدم سلطه در زمان و مکان وقوع جرم مانع از صدور حکم و محکومیت وی نیست، لذا در این موارد دادگاه‌ها می‌توانند اقدام به تعقیب و صدور حکم نمایند (اگر امکان قانونی برای استرداد وجود داشت نسبت به اعاده وی اقدام کنند) و در صورت سلطه و دستگیری وی حکم را اجرا نمایند، لکن مقنن ایرانی در ماده ۸ ق.م.ا رسیدگی را منوط به یافت شدن یا اعاده مرتکب خارجی به ایران نموده است و قبل از یافت شدن یا اعاده مرتکب به ایران، دادگاه‌های ایران را مجاز به تعقیب و محاکمه مرتکب خارجی ندانسته است که از این نظر محل تأمل است.

۷. تعارض صلاحیت
در بحث رسیدگی به جرائم خارج از سرزمین، ممکن است بین دو کشور محل وقوع جرم و کشوری که خود را یا بر اساس صلاحیت مبتنی بر تابعیت (اعم از فعال و منفعل) یا صلاحیت واقعی صالح به رسیدگی می‌دانند، تعارض به وجود بیاید، به این معنا که هر کشور نسبت به این جرم و مجرم اعمال صلاحیت و اجرای قانون نماید، این مهم در کشور ایران ممکن است برجسته­تر باشد، چراکه رسیدگی و حتی اجرای مجازات در کشورهای دیگر، بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی موردقبول واقع نشده است، اگرچه موجب مجازات مضاعف شود.
راجع به جرایم تعزیری نیز ممکن است در اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده، بین دادگاه‌های دو کشور محل وقوع جرم و دادگاه‌های ایران تعارض پیش بیاید، به این معنا که دادگاه محل وقوع جرم، بر اساس صلاحیت سرزمینی خود را صالح به رسیدگی می‌داند و دادگاه‌های ایرانی نیز بر اساس ماده ۸ ق.م.ا. که راجع به صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده است خود را صالح بدانند، در این صورت بزه‌دیده هم اختیار مراجعه به هریک یا هر دو دادگاه کشورها را همزمان دارد. در این حالت اگر بزه‌دیده ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را انتخاب کند، مسئله روشن است و در صورت تبرئه یا محکومیت مرتکب و اجرای مجازات یا قسمتی از آن، مطابق نص صریح قانون، دادگاه‌های ایران حق رسیدگی مجدد را ندارند و در صورت شروع رسیدگی باید رسیدگی را متوقف کنند، ولی اگر بزه‌دیده، برای شکایت ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را انتخاب ولی قبل از صدور حکم، به دادگاه‌های ایران مراجعه و طرح شکایت مجدد نماید، از طرفی دادگاه‌های ایران حق عدم رسیدگی به شکایت را به بهانه طرح شکایت در دادگاه محل وقوع جرم، ندارند، چراکه مقنن عدم اعمال صلاحیت دادگاه ایران را منوط به صدور حکم برائت و یا در صورت محکومیت، به اجرای مجازات در آن کشور کرده است و از طرفی ممکن است بعد از صدور رأی دادگاه‌های ایرانی و اجرای مجازات در ایران، رأی دادگاه‌های محل وقوع جرم نیز مبنی بر محکومیت مرتکب صادر شود و با برگشت مجرم به کشور محل وقوع جرم، مجبور به تحمل مجدد اجرای حکم صادره شود، اگرچه در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه در موارد شبیه این مورد پیش‌بینی‌شده ولی چون ابتدا دادگاه خارجی اقدام به رسیدگی نموده است، دادگاه ایرانی نمی‌تواند رسیدگی به این شکایت را منوط به تعیین تکلیف در دادگاه خارجی نماید، درنتیجه اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران و محکومیت مجرم ازیک‌طرف و احتمال محکومیت مرتکب در محاکم خارجی از طرف دیگر، ممکن است منجر به اعمال مجازات مضاعف شود، همین‌طور اگر بزه‌دیده در دادگاه ایران اقدام به طرح شکایت نماید و بعد از محکومیت مرتکب و تحمل مجازات، مجدداً همین بزه‌دیده ایرانی در دادگاه محل وقوع جرم طرح شکایت و مجازات مرتکب را از دادگاه آن کشور، درخواست نماید و دادگاه محل وقوع هم بر اساس صلاحیت سرزمینی اقدام به محاکمه و در صورت محکومیت، مجازات را بر وی تحمیل نماید، در این دو حالت، جدا از بحث تعارض صلاحیت، اجرای مجازات مضاعف به سبب یک جرم به وجود می‌آید که پیشنهاد می‌شود مقنن در این موارد برای جلوگیری از آراء معارض یا اجرای مجازات مضاعف تا تکلیف رسیدگی دادگاه‌های محل وقوع جرم روشن نشده باشد دادگاه‌های ایران را تکلیف به صدور قرار اناطه کند تا اگر نتیجه محاکمه خارجی تبرئه یا اجرای محکومیت به تبعه‌ایرانی باشد، دیگر دادگاه‌های ایرانی نتوانند وارد رسیدگی شوند؛ زیرا با لحاظ ماده ۸ ق.م.ا در جرایم تعزیری قانون‌گذار ایران نظر بر پذیرش و اجرای مجازات مضاعف یا حتی محاکمه مضاعف ندارد.
بر اساس اصل منع محاکمه مضاعف، یک شخص نباید به سبب ارتکاب یک جرم به‌طور موازی یا متوالی در دو دادگاه محاکمه شود. بر همین اساس قانون‌گذار در ماده ۸ ق.م.ا. پذیرفته است چنانچه متهم تبعه خارجی مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم تعزیری علیه یک تبعه‌ایران در کشور محل ارتکاب جرم تبرئه شده باشد، دادگاه ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود، همین‌طور این قانون پذیرفته است چنانچه تبعه خارجی مرتکب جرم تعزیری علیه تبعه‌ایرانی در دادگاه خارجی محکوم‌شده و به مجازات رسیده باشد در دادگاه ایران تعقیب و محاکمه نخواهد شد، در این خصوص قانون ایران شرط صلاحیت دادگاه ایران را در صورت محکومیت عدم اجرای کل یا بعض مجازات اعلام کرده است. تحقیقاً بحث در خصوص محکومیت به مجازات تبعه خارجی در کشور خارجی و اجرای کامل مجازات نیست؛ زیرا به‌صراحت نص قانون در ماده ۸ ق.م.ا. دادگاه ایران صالح است، ولی اگر بعض مجازات صادره از محاکم خارجی علیه تبعه خارجی مرتکب جرم علیه تبعه‌ایرانی در کشور محل ارتکاب جرم به اجرا درآید بحث است که دو برداشت از قانون قابل‌تصور است، اول مفهوم مخالف عبارت ماده مزبور است، به اینکه اگر بعض مجازات به اجرا درآید دادگاه ایران صالح است و دوم مفهوم موافق متن ماده موردنظر است به اینکه اگر بعض مجازات به اجرا درنیاید دادگاه ایران صالح است. تفسیر به نفع محکوم اقتضای پذیرش برداشت اول را دارد، ولی عدالت کیفری و فلسفه مجازات‌ها که مترصد اصلاح مجرم است اقتضای پذیرش برداشت دوم را دارد که اصل هم بر پذیرش مفهوم موافق است، ولی به نظر می‌رسد صرف‌نظر از اینکه مجازات اجراشده کمتر از مجازات مذکور در قانون خارجی یا کمتر از مجازات مذکور در حکم صادره از محاکم خارجی باشد، باید با لحاظ کشور خارجی اجرای مجازات را تفسیر کرد. مثلاً اگر به سبب ارتکاب جرمی در قانون کشور خارجی محل وقوع جرم دو سال حبس پیش‌بینی‌شده باشد و مجرم خارجی در حکم محکومیت به یک سال حبس محکوم شود، ولی طبق نظر مقامات ذی‌صلاح آن کشور محکوم پس از تحمل شش ماه از ارفاقات قانونی یا قضائی کشور محل جرم استفاده کند و آزاد شود باید حکم را اجراشده تلقی کرد، هرچند محکوم صرفاً بعض مجازات مذکور در قانون یا حکم را متحمل شده است، اما اگر همین محکوم دراثنای تحمل مجازات فرار کند یا به هر علتی غیرقانونی متحمل مجازات نشود، نمی‌توان این اندازه از تحمل مجازات را به‌عنوان اجرای بعض مجازات موجب عدم صلاحیت دادگاه ایران دانست.


نتیجه‌گیری
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه همواره نقد و واکاوی حقوق دانان کیفری و بین‌المللی را برانگیخته است. موافقان و مخالفان پذیرش این صلاحیت هر یک دلایل ادعای خویش را مطرح نموده اند، اما عمده‌ترین مبنای این صلاحیت که همانا حمایت از اتباع و به عبارت کلی‌تر حمایت از منافع خدشه دار شده دولت می‌باشد، بسیاری از کشورها را مجاب کرده است تا صلاحیت مزبور را بپذیرند. از سوی دیگر، پذیرش این صلاحیت جنبه ارعابی و بازدارندگی دارد و می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم علیه اتباع دولت پیشگیری نماید. رویکرد حقوق ایران در قریب به یک قرن قانون گذاری، نپذیرفتن این نوع صلاحیت جز در مواردی استثنایی بوده است. اما مقنن ایرانی در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را پذیرفت و به این ترتیب، بعد از نزدیک به یک صد سال عدم حمایت کیفری از اتباع ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، صلاحیت مزبور را در حقوق جزای ایران مطرح کرد. بنابراین دستگاه قضائی ایران از این پس نه تنها حق، بلکه وظیفه دارد که از بزه دیدگان ایرانی در خارج از کشور حمایت کیفری نماید. بدین ترتیب، قانون‌گذار با پیش‌بینی ماده ۸ در قانون جدید مجازات اسلامی، افزون بر احسایت سیاسی از اتباع که وظیفه دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران است، حمایت کیفری » از آنها را نیز در صورت بزه دیده واقع شدن در خارج از کشور، تکلیف دستگاه قضائی ایران شمرده است. البته باید اطمینان یافت که این حمایت در جهت مثبت آن انجام گیرد و صرفا موجب افزایش بی‌دلیل حجم پرونده‌ها در محاکم ایران نشود. در این زمینه، دقت کافی به اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف، بسیار ضروری است. (منابع در هفته‌نامه موجود است)


* دانشجوکارشناسی دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد

مطالعه بیشتر بستن