گامی در توسعه پایدار نظام حقوقی- وکالتی بین‌المللی

در راستای بین‌المللی کردن حقوق‌ایران، ارائه خدمات حقوقی بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایران، حفظ و صیانت از منافع ملی و امنیت ملی در روابط بین‌المللی‌ایران، حضور فعال و گسترده در سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی دنیا، تعامل موثر و سازنده حقوقی و مطالبه گری حقوقی در جامعه بین‌المللی، لازم است بخشی از نخبگان حقوقدانان، وکلا، مشاوران، قضا، داوران و مدیران حقوقی کشور، و دیگر پژوهشگران و کنشگران حقوقی کشور نگاه جامع، توسعه گرا، و برون گرا در ورود به جامعه حقوقی و قضایی بین‌المللی داشته و در‌این خصوص با مجهز بودن به ابزارهای حقوقی بین‌المللی به ویژه تسلط به ادبیات حقوقی بین‌المللی،به عنوان کنشگران فعال بین‌المللی حقوقی ، وارد فضای حقوقی بین‌المللی گردند.

بدون شک حضور در فضای حقوق بین‌الملل خواه در مفهوم عمومی و یا خصوصی؛ خواه در موضوعات تجاری، اقتصادی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و یا صنعتی، خواه در کلیه رشته‌های تخصصی حقوقی با طبقات متنوع حقوقی؛ خواه در تعامل با بازیگران گوناگون کشوری، سازمان‌های بین‌المللی، و یا شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی، نیازمند به طراحی، نقشه راه، برنامه ریزی و حمایت‌های بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد گسترده و جامع می باشد.‌این طرح برای مقاومتی ساختن نظام حقوقی بین‌المللی‌ایران و شکل گیری حقوق مقاومتی می تواند نقش موثر و سازنده‌ای را بازی کند. اگر چه‌این طرح در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌ایران، صادره از مقام معظم رهبری در بهمن سال ۱۳۹۷ ، به اختصار به ذکر موارد و موضوعات قابل توجهی در توسعه سند پایدار نظام حقوقی- وکالتی بین‌المللی‌ایرانیان می پردازد، ولی امید است در فضایی مناسب و جایگاهی شایسته ، محتویات پیشنهادی آن به تفصیل و با تبیین گسترده در مفاهیم و مصادیق مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی و راهکارهای پیاده سازی آن در ابعاد مختلف نیز عملی گردد.

۱) ارکان و ضرورت‌های حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی‌ایران در جامعه بین‌المللی
– درون زایی و برون گرایی در بین‌المللی کردن حقوق کشور
– توسعه نظام قضاوتی و وکالتی بین‌المللی‌ایران
– پیگیری مستمر، موثر، کارآمد حقوقی کشور و اتباع کشور در مراجع بین‌المللی و محاکم بین‌المللی
– توسعه و پایداری هم اندیشه‌های حقوقی کشور در برابر حوادث اثرگذار در منافع ملی و امنیت ملی کشور
– استفاده از کلیه ظرفیت‌های حقوقی کشور در کنار سایر ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی به ویژه وکلای کشور
– ارتقای موسسات، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
– خلق ادبیات حقوقی مدرن در پسامدرن حقوقی، به ویژه در فضای پساکرونایی
– استفاده حرفه‌ای از ابزار حقوق و قرارداد در جامعه بین‌المللی در نفی سلطه و حفظ استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی‌ایران در جامعه بین‌الملل
– استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی دنیای اسلام به ویژه کشورهای اسلامی منطقه برای اقامه جنگ حقوقی در نهادها و موسسات بین‌المللی
– شکل گیری نهادها و موسسات و مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای دوست منطقه
– فعالیت گسترده و نقش آفرینی در حوزه حقوق بشر در منطقه و جامعه بین‌المللی
– ارائه خدمات حقوقی، قضایی و وکالتی به هزارها پرونده‌های حقوقی و کیفری‌ایرانیان در مراجع و محاکم خارجی و بین‌المللی
– تقویت حقوقی و وکالتی‌ایران در تعامل با نهادهای حقوقی و وکالتی منطقه‌ای و بین‌المللی
– تولید محتوای حقوقی برای حضور در مراجع و سازمان‌های بین‌المللی

۲) توسعه حقوقی بین‌المللی‌ایران در راستای حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
– استفاده از امکانات و توانمندی‌های علمی و عملی کشور در روابط بین‌المللی در راستای اصول حکمت، عزت و مصلحت
– افزایش تعامل حقوقی‌ایران با جامعه بین‌المللی بر اساس فرهنگ حقوقی شکل یافته و منسجم
– ارائه خدمات حقوقی و قراردادی بین‌المللی‌ایران دارای کمیت و کیفیت فنی و حرفه‌ای شایسته نظام اسلامی
– حضور نرم افزاری قوی و مقاومتی در بازار حقوقی، وکالتی، و دعاوی بین‌المللی
– توسعه بسترهای توسعه پذیری و تحول برون گرای بین‌المللی در موضوعات حقوق بین‌ المللی
– بهره وری از معاضدت و مشاورت‌های حقوقی و گسترش تعاملات بین‌المللی در سطح سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و جلوگیری از نفوذ غیررسمی کشورها/اشخاص ثالث در جهت حل مشکلات‌ایرانیان در مراجع قضایی خارج از کشور

۳) لزوم بررسی مکانیزم‌های حقوقی بین‌الملل فعال
در حفظ مصالح و منافع کشور
– بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از استفاده گسترده حق وتو برخی از کشورهای قدرتمند در سازمان‌های بین‌المللی سیاسی و یا اقتصادی
– بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت از تبدیل شدن سازمان‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی به ابزارهایی در دست کشورهایی که همزمان در نقش شاکی، قاضی و مجری حکم، ظهور پیدا می کنند
– بررسی مکانیزم‌های حقوقی مناسب جهت ممانعت برخی از کشورها از برخورداری از مصونیت‌های قضایی، با اعمال قوانینی داخلی خود با تاثیر فراسرزمینی بالاخص در حوزه تجارت و بازرگانی‌های بین‌المللی
– بررسی راه‌های حقوقی و قراردادی حمایت از فعالیتهای بین‌المللی ‌ایران و اتباع‌ایرانی و تلاش در‌ایجاد توازن حقوق و تکالیف متقابل و اعمال آن‌ها

۴) لزوم مواجهه فعال و موثر با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه
– لزوم اتخاذ اقدامات حقوقی موثر و سازنده بر علیه وضع تحریم‌های اقتصادی غیرعادلانه یکجانبه، چندجانبه، و بین‌المللی توسط کشورهای امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و لزوم اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب جهت مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و مطالبه خسارات وارده بر کشور، اشخاص و شرکتهای بخش عمومی و خصوصی
– مطالبه گری حقوقی بین‌المللی گسترده در لغو تحریم‌های اقتصادی
بر علیه اتباع حقیقی و حقوقی کشور جمهوری اسلامی‌ایران و تببین‌فرایند مطالبات خسارات و ضرر و زیان‌های وارده ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی

۵) لزوم توجه بیشتر به داوری‌ها و میانجیگری در بازرگانی یا تجارت بین‌المللی
– لزوم توجه بیشتر حرفه‌ای به درج شرط داوری‌ها و یا میانجیگری‌های در قراردادهای بین‌المللی تجاری و بازرگانی از قبیل قرارادهای نفت و گاز، فروش و صادرات گاز، اعتبارهای صادراتی و مخابرات، احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی مسکونی و صنعتی و ارائه خدمات مابین‌مؤسسات و شرکتهائی با ملیت‌های گوناگون؛
– تشویق و ارتقای داوری تجاری بین‌المللی و ارتقای مهارتهای علمی و عملی دانشجویان و مشاوران حقوقی، با همکاری داوران برجسته داخلی و بین‌المللی
– توصیه و حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده از خدمات مرکز داوری منطقه‌ای تهران در حل و فصل اختلافات و بویژه درج شرط داوری مراکز مزبور در قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
– فراهم ساختن بسترهای مناسب برای حضور حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در مراجع قضایی و داوری بین‌المللی بالاخص در تدوین قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های در سطح بین‌المللی در راستای حفظ مصالح و منافع جمهوری اسلامی‌ایران
-‌ایجاد رونق و توسعه پایدار در نهاد داوری و میانجیگری در حل و فصل اختلافات به ویژه در فضای تجارت و بازرگانی بین‌المللی
– لزوم استفاده از داوران با دانش و تجربه بالا در حل و فصل اختلافات پیچیده تجاری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ضریب هوشی و هوش هیجانی بالای داوران بین‌المللی‌ایرانیان
– ضرورت استفاده از ظرفیت بالای مهارت‌های مدیریتی و راهبردی در مدیریت بازیگران متعدد در رسیدگی‌های حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی به روش داوری؛
– لزوم‌ایجاد ارتباط منطقی و تعامل سازنده و موثر و همکاری و هماهنگی فعال در فرایند رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی و تقویت حس تعهدپذیری،

۶) لزوم تعامل حقوقی و قراردادی منطقه‌ای
و بین‌کشورهای اسلامی
– بررسی امکان تاسیس مراجع قضایی و یا داوری منطقه‌ای و یا بین‌المللی بین‌کشورهای اسلامی و تدوین مکانیزم‌های آیین دادرسی خاص اسلامی.
– بررسی موضوعات و مسایل حقوقی، قضایی و قراردادی منطقه‌ای و بین‌المللی که موجبات همگرایی کشورهای منطقه و یا کشورهای اسلامی را در برخورد با توطئه‌ها و ترفندهای استکبار و دشمنان اسلام به ویژه در مسایلی مانند حقوق بشر، تروریسم و معرفی نظام حقوقی اصیل اسلام به غرب، فراهم آورد.
– بررسی امکان تشکیل یک دادگاه بین‌الملل اسلامی برای رسیدگی به موضوعات حقوقی -کیفری بالاخص جرایم بین‌المللی جهت تعقیب جنایتکاران بین‌المللی، متجاوزان به حقوق اتباع کشورهای اسلامی و ارائه الگویی از قضاوت عادلانه در جهان و متعاقبا ممانعت از پراکندگی آرای دادگاه‌های اسلامی در باره موضوعات حقوقی و کیفری

۷) لزوم حضور فعال حقوقدانان و وکلای‌ایرانی در پرونده‌های دعاوی بین‌المللی
– تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان به نحوی که با حضور مستمر و مستقیم در همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی اتباع حقیقی و حقوقی‌ایران، از طریق بومی سازی تصمیم گیری‌های حقوقی در پرونده‌ها و دعاوی مزبور و عدم ارجاع پرونده‌ها و دعاوی مزبور صرفا به وکلای خارجی، منافع و مصالح‌ایرانیان مورد توجه و رعایت قرار گیرد،
– توسعه و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی حقوقی و وکالتی کشور در ورود به مباحث شکلی و ماهوی پرونده‌ها و دعاوی بین‌المللی و حضور همه جانبه‌این نیروها در همه مراحل آن و حتی الامکان بررسی‌های تحلیلی و قضایی با مقتضیات و مصالح داخلی خواه در قالب وکیل ارتفاقی، معاضدتی، مشاور، مدیر پرونده و یا کارشناس حقوقی

۸) لزوم آموزش بهینه حقوقی-قراردادی بین‌المللی برای حقوقدانان‌ایرانی
– لزوم استفاده از کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری حقوقی برای ارتقای سطح خدمات حقوقی و وکالتی بین‌المللی کشور بخصوص در میان رشته‌ای‌های حقوق و بالاخص ابعاد حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق داوری بازرگانی و حقوق انرژی و نفت و گاز و انرژی هسته‌ای و تشویق و ترغیب بر اهتمام به‌این موضوعات در دانشکده‌های حقوق کشور و ارتقای سطح علمی – کاربردی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در‌این خصوص؛
– لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه هوش مصنوعی، مدیریت زنجیره تامین (SCM)، زنجیره بستگی یا زنجیره بلوکی و یا دیگر راه حل‌های هوشمندانه، برای مذاکره، مدیریت و کنترل قراردادها و پرونده‌های دعاوی حقوقی بین‌المللی

۹) لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی جهت حل و فصل اختلافات به روش‌های مختلف
– لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در مهارت‌های مذاکرات بین‌المللی؛ مهارت‌های طراحی و انعقاد قراردادها و موافقت

مطالعه بیشتر بستن