خوانشی مبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون

قانون گذار از ابتدا در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی رابطه زوجین را بر اساس نگاه دینیو به صورت حق و تکلیفی ترسیم کرده است؛ یعنی عدالت جنسیتی در حقوق و بالتبع آن در قوانین مدنظر مقنن بوده است .
ماده ۱۱۰۲ ضمن تأکید بر اینکه نکاح و عقد ازدواج به طور صحیح واقع شده باشد به نوعی صحت عقد را شرط برخورداری از حقوق ناشی از زوجیت می‌داند و در بحث صحت عقد ازدواج مضاف بر شرایط کلی در سایر عقود و البته کمی متفاوت از آنها شرایط اختصاصی هم قایل است، نظیر شرط عدم موانع نکاح برای زوجه و … .

مقررات عمومی و نظم اجتماعی جهت صیانت از حقوق زوجین و نیز ارزش و کرامت ذاتی زندگی مشترک تنظیم شده‌اند به گونه‌ای که عدم ثبت واقعه نکاح جرم انگاری شده است و دسترسی به حقوق ناشی از عقد نکاح مستلزم اثبات رابطه زوجیت می باشد .
آنچه که بدیهی است حقوق و آثار ناشی از زوجیت مستنبط از این ماده اعم از حقوق وآثار مالی و حقوق و آثار غیرمالی می باشد که هر دو این آثار و حقوق دارای ضمانت های اجرایی می‌باشد البته به اغماض قانون‌گذار و مسامحه او در پاره ای از حقوق غیرمالی زوجه ‌هم می‌توان پرداخت. تواتر بدون وقفه ماده ۱۱۰۳به عنوان شروع و صدر حقوق و تکالیف زوجین هر دو را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌کند .
این ماده ، عقد ازدواج و ماهیت ارزشمند آن را نسبت به سایر عقود تأکید می کند آنچه که از ظاهر وعبارات این ماده استنباط می شود تعیین تکلیف و الزام به حسن معاشرت زوجین در قانون مدنی می باشد. پرواضح است که هر امرو رفتار وگفتار و عملکرد که به کانون محبت واحترام خدشه وارد نماید ودر عرف آن را تعبیر به سوء کنند نقض این ماده است خاستگاه این ماده آیات و روایات وعرف خاص جامعه ایرانی، اسلامی است.
سیاق جانمایی مواد به گونه ای است که درصورت سوء معاشرت ونقض حریم و حرم، حسن معاشرت به عنوان تکلیف قانونی
می بایست ضمانت اجرایی هم پا وهم راستا که تأمین کننده این هدف قانون گذارمحترم باشد تعبیه گردد، اما آنچه که در کف جامعه و بستر محاکم جاری وساری است ناکارآمدی سیستم احراز نقض این حق است . به عبارتی زوجین والبته بیشتر زوجه برای اثبات فقدان حسن معاشرت کفش های آهنینش به آهنگ گوش خراش و روح خرابی در میان پله ها و راهروهای محاکم تبدیل میشود وسوئی برسوئی انباشته می شود و پایان ماجرا هم همه آنچه که روح وروان وفطرت لطیف او را خراشیده بود نقض ماده۱۱۰۳ نبوده و راهی جز ادامه زندگی با زوجی که به وضوح به تکلیف قانونی خود مبنی برحسن معاشرت را نقض کرده است، ندارد. و اوج سوء معاشرت از جایی رقم می‌خورد که قانون ومر قانون منهای سایر بایسته های یک زندگی مشترک رفتار زوجه را در قالب این ماده به سوء معاشرت ونشوز تفسیر می‌کند و ضمانت اجرای آن را سقوط نفقه می‌داند .
جدالی که در این جا وجود دارد جدال دو انسان و به بهای اتلاف سالهای عمر آنها قیمت گذاری می شود. البته در این جدال هردو بازنده هستند قوانینی که حتی تیتر آن مبتنی برعدالت جنسییتی به حقوق وتکالیف زوجین رخ نمایی می کند در عمل و اجرا وبه طرز غیر قابل قبولی از هدف قانون گذار دورشده وخانواده محوری که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ایران حسب اصل دهم قانون اساسی و نیز برنامه پنج ساله ششم توسعه است به خانواده ای تبدیل می شود که به زور و کشمکش و استعانت ازتفاسیرقانونی دور از روح قانون و شریعت ، به میدان جنگی مبدل شده است که زوجین پیوسته باکلاه خود وزره مقابل هم ایستاده اند .
اثبات سوء معاشرت مرد مبتنی برتکلیف مندرج در ماده۱۱۰۳ برای زن به راحتی اثبات سوء معاشرت او توسط مرد نمی باشد، اگر به دلیل عدم حسن معاشرت زوج ادامه زندگی و حیات طیبه برای زن امکانپذیرنباشد اثبات سخت آن تا قبل از آبان ۱۳۹۹ به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ارجاع داده می شد راهی مملو ازسختی و پیچیدگی که سالها باید در آن هماوردی حقوقی کرد این راه مستلزم پیمودن راههای فرعی دیگری یعنی ۵ شرط مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بود، کدام وکیل است که نداند اثبات هرکدام از آنها به چه معنا است ؟و البته بانسخ یا عدم نسخ این ماده و ماده۱۱۲۲ قانون مدنی نیز باید فعلا سردرگم به گریبان پناه برد و اگر این نسخ شامل اصلاحات هم باشد درپاره ای ازحقوق زنان دچار مشکلات فراوان جدیدترخواهیم شد.
به نظر می‌رسد قانونگذار محترم اراده اش بر زندگی توام با مهر و عشق و عدالت بوده است اما در عمل ورویه قضایی خانواده محوری حول مهربانی ومهرورزی وعشق به آورد گاهی تبدیل شده است که زوجین می‌بایست برای اثبات نبودن این مؤلفه ها که گاهی فقط در خشونت کلامی است و هرگز قادر به اثبات آن نیستند متوسل به خشونت فیزیکی شوند تا شرایط ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محقق شود . آیا نمی بایست تلاش ما برای تحقق موادی از قانون باشد که به شدت نیازمند به روز رسانی شدن است؟ واکنون نیز در چارچوب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت که نه تنها به روز رسانی نشده است که دچار ابهام شده است و البته از قانوگذارحکیم چنین اهمالی پذیرفته نیست و شایسته نمی باشد. ابهامی که ناشی از عدم تعامل مجلس شورای اسلامی بانخبگان حقوقی و بدون تعیین جایگزین برای دو ماده منسوخ و یا بقا اصلاحیه آنها نیازمند استفساریه باشد.
صیانت از خانواده محوری مبتنی بر رعایت کرامت زوجین براساس ماده۱۱۰۳ قانون مدنی نیازمند اصلاحات و تغییرات مقتضی می باشد.

مطالعه بیشتر بستن

واکسن کووید ۱۹ و حقوق غیر قابل انکار ملل تحت تحریم

در ماه‌های گذشته اکثر نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بر این مهم تاکید کردند که باید واکسن و داروهای مختلف مقابله با کرونا به نحو عادلانه در سراسر جهان توزیع شود و هیچ گونه تبعیض و فسادی در روند دسترسی مردم جهان به آن شکل نگیرد.

اسناد متعدد بین المللی از جمله مصوبات مجمع عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر، مجمع سازمان جهانی سلامت و توصیه‌های دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر وگزارشگران مختلف تابعه شورای حقوق بشر، برخی مراجع نظارتی کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر از جمله کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با تعابیر مختلف و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید داشتند.
در این میان برخی اسناد نیز به طور خاص وضعیت ملل تحت تحریم یکجانبه برخی قدرتها را برجسته کرده و دو نکته را یادآور شدند.
اولا تحریم‌ها ضد انسانی است و ظرفیت دول تحت تحریم را در روند مبارزه با کرونا تضعیف می‌کند.
ثانیا حتی به فرض عدم رفع تحریم توسط زورگویان، نباید دارو ونیازهای درمانی از جمله دسترسی ملل تحت تحریم به واکسن کووید ۱۹، تحت الشعاع قرار گیرد .
علیرغم همه تاکیدات یاد شده، نه تنها تحریم‌گران دست از زورگویی برنداشتند بلکه حتی بر تحریم‌ها و فشارهای خود افزودند و بعضا از برخی اقدامات تروریستی نیز استقبال کردند. آنها از این فراتر در حوزه تامین دارو و نیازهای دارویی موانع مختلفی را فراروی دول تحت تحریم قرار دادند تا امکان دسترسی معمولی فراهم نشود. در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی و سخنگوی دولت گزارش دادند که برای خرید واکسن از طریق سازمان جهانی بهداشت با موانع آمریکایی مواجه شده اند. البته برخی فعالان سیاسی نیز خبر دادند که عدم الحاق ایران به اف ای تی اف در این روند و موانع بانکی ذیربط تاثیر گذار بوده است.
در این شرایط از تحریم‌گران نمی‌توان انتظاری داشت اما می‌توان فعالیت‌های سایر ملل و خود ملت‌های تحت تحریم را در جهاتی سوق داد که امکان آسیب پذیری کمتر شود.
تلاش‌های جاری در کشورمان برای ساخت ابزارها و داروهای مورد نیاز برای بیماران کووید ۱۹ از جمله ماسک، ونتیلاتور، قرص‌ها و آمپول‌های مورد نیاز که بعضا در فرایند صادرات نیز قرار گرفته است؛ نیز تلاش‌های مربوط به تولید واکسن در داخل کشور که هم اینک وارد مرحله آزمایش انسانی شده نشان از ظرفیت‌های انسانی وفکری بالا در ایران دارد. این نتایج خوب حکایت از این دارد ما در سخت ترین شرایط نیز می‌توانیم چالشها را به فرصت تبدیل کنیم. به تازگی نیز وزیر بهداشت نیز خبر داد که از طریق برخی کشورهای دیگر طرف همکاری نسبت به تهیه واکسن‌های تایید شده جهانی اقدامات لازم جریان دارد که به زودی واکسن‌های مزبور نیز وارد کشور خواهد شد.
این در حالی است که برخی از رسانه‌های آمریکا خبر دادند که جمعی از نهادهای فعال حقوق بشر خواهان تضمین دسترسی ایران به واکسن کووید ۱۹ شده‌اند. با ملاحظه فهرست نهادهای مزبور آشکار است که بسیاری از آنها، نهادهای فعالان ایرانی خارج کشور است. نهادهایی که بعضا با موضوعات سیاسی کشور چالش دارند، همچنین تاکنون نیز تحرک موثری برای لزوم رفع تحریم‌ها نداشته‌اند. با این حال اینبار با هدف مطالبه فراگیر جهانی رعایت دسترسی همه کشورها به واکسن کووید ۱۹همراهی درستی نشان داده‌اند. امید است همه تلاش‌های جهانی برای رفع تحریم‌های غیر قانونی علیه همه ملل تحت تحریم هر چه سریعتر به فرجام برسد و اصول حقوقی بین المللی مربوط به همکاری دوستانه بین المللی بر تعاملات جهانی حاکم شود.

مطالعه بیشتر بستن