بحران آلودگی هوا، بحرانی نام آشنا اما بدون متولی رسیدگی است! آیا قانون وجود ندارد؟ آیا نهادها و دستگاه‌ها تکلیف قانونی ندارند؟ آیا قانون ناقص است؟ پاسخ منفی است. قانون وجود دارد و نهادها و دستگاه‌های متولی مختلف مسئول رسیدگی هستند که اگر به همانها عمل کنند با این بحران هر ساله روبه رو نخواهیم شد یا حداقل با وضعیت غیر قابل کنترل رو به رو نیستیم. در این سالها که قانون هوای پاک ابلاغ شده است، دولت به دلایل مختلف و سازمان های و نهادهای مورد نظر در این قانون، عملا به وظایف خود عمل نکردند. وسایل نقلیه، صنایع، وضعیت اضطرار آلودگی هوا و سایر آلودگی‌های مشابه آلودگی هوا مثل آلودگی رادیو اکتیو، صوتی و ریزگردها بخش‌های مهم قانون هستند. جالب است که امسال در میان همه درگیری و کشمکش‌های میان سازمانی و نهادی پای آلاینده‌ای به نام مازوت هم به میان آمد.
موضع سازمان حفاظت محیط زیست
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی اعلام کرد «ما نمی‌توانیم به صرف تولید برق، مازوت بدهیم و هوای شهر را به این روز بیاندازیم.» و در این زمینه ادعا کرد معاون دادستان بخشنامه کرده که مانع مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نشوید.
واکنش معاون قضائی دادستان کل
پس از این معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی‌بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها ازجانب دادستانی کل کشور گفت: بخشنامه‌ای در این زمینه ازسوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.
وی تاکید کرد: برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، ازنظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه‌ها به‌منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آنها، وجود ندارد.
خشنودی در اینباره اظهار کرد: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست است و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.
وی با توضیحات تکمیلی دراینباره بیان داشت: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران باید با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.
معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه خاطرنشان کرد: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند.
طبق گفته خشنودی دستگاه قضائی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.
وی با اشاره به محتوای قانون گفت: در قانون هوای پاک برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بند‌های قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.
وی در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست را متولی اصلی رصد آلاینده‌ها دانست و گفت: بخش‌های حفاظتی این نهاد به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه‌ای خود، برعهده دارند.
درخواست شورای شهر برای ورود قوه قضائیه
پیرو این صحبت‌ها و به هشدار رسیدن وضعیت آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت مردم؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری در خصوص وضعیت آلودگی هوا تهران از رئیس قوه قضائیه خواست کرد به این موضوع ورود پیدا کند.
سید آرش حسینی میلانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در دویست و شصت و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: در شرایط بحرانی آلودگی هوا قرار داریم و شورا به عنوان مدافع حقوق عامه باید نسبت به این موضوع واکنش داشته و اعتراض کند.
وی با بیان اینکه از قوه قضائیه می‌خواهم نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشد، تصریح کرد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید حقوق عامه را پیگیری کند و بحث مازوت‌سوزی را به شکل شفاف مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌خواهم به موضوع آلودگی هوا ورود کرده و این موضوع را نه فقط در تهران بلکه در سطح کشور و سایر شهرها هم پیگیری کند.
زهرا نژاد بهرام یکی دیگر از اعضای شورای شهر هم تذکر جدی داد تا محیط زیست هرچه زودتر در مقابل مازوت سوزی اقدام کند.
به دنبال تذکرات اعضای شورای شهر نسبت به سوزاندن مازوت و آلودگی هوا، حسینی میلانی هم از قوه قضائیه خواست مازوت سوزی را مورد بررسی قرار دهد و دادستان درخصوص مازوت سوزی شفاف‌سازی کند.
جالب اینجاست که تذکرات و صحبت‌های اعضای شورای اسلامی درحالی مطرح می‌شود که عده‌ای اصلا مازوت سوزی را قبول ندارند و تمام تقصیر و تیغ تیز نقد خود را در این خصوص متوجه شهرداری و حمل و نقل عمومی می‌کنند که البته بیراه هم نمی‌گویند.
طبق گفته محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران اصلا مازوت مصرف نمی‌شود و بر عکس حواشی موجود نیروگاه طرشت و بعثت در تهران به هیچ وجه از مازوت استفاده نمی‌کنند. وی معتقد است مشکل اصلی ما خودروهای سنگین است.
دردناک‌تر وقتی است که این روزها مردم درگیر محدودیت‌های شبانه به دلیل کرونا هم هستند اما به گفته رستگاری اگر این محدودیت‌های ترافیکی شبانه نبود در هفته گذشته، هوای تهران به مراتب آلوده‌تر می‌شد.
دروانفسای اینکه اعضای شورای شهر تهران، مسئولین محیط زیست هرکدام یک حرفی می‌زنند و عده‌ای مازوت سوزی را تکذیب و عده‌ای تایید می‌کنند، نظر فعالیت محیط زیست چیز دیگریست به گونه‌ای که محمد درویش می‌گوید اگر وزارت نفت و دولت توجهی به هشدارها نمی‌کنند، کلانتری باید به احترام مردم استعفا کند.
محمد درویش، فعال محیط زیست معتقد است سازمان حفاظت محیط زیست متهم شماره اول آلودگی هواست.
این فعال محیط زیست با اشاره به قانون هوای پاک گفت: در قانون هوای پاک ۱۴ نهاد مسئول شدند که به بهبود هوای کلانشهرهای کشور کمک کنند، اما نهاد اصلی مرجع ناظر و نهادی که مسئول است گزارش دهد که آیا این ۱۴ نهاد به وظیفه خود عمل می‌کنند یا نه سازمان حفاظت محیط‌زیست است. این سازمان باید به صورت رسمی در هیئت دولت و رسانه‌ها حاضر شود و بگوید که این ۱۴ نهاد کجا، چرا و چگونه مقصر بوده‌اند؟ اینجاست که توپ در زمین رئیس‌جمهور می‌افتد که آیا رئیس‌جمهور مطابق قانون با نهادهایی که از قانون تخطی کرده‌اند برخورد می‌کند یا خیر؟ آنها را جریمه می‌کند، به آنها هشدار می‌دهد یا نه؟
قانون در این زمینه چه می‌گوید؟!
سالها پیش ذیل یک قانون منشأ آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها تقریباً مشخص شد. بر اساس تحقیقات آلاینده‌های اصلی هوای تهران عبارت است از: مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق؛ عامل اصلی انتشار این آلاینده‌ها نیز مشخص و عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری (اعم از خودروهای سواری، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌ها و موتورسیکلت‌ها) و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی موجود.
به دنبال این بدهیئت بایدهای قانونی و تکالیف مورد نظر برای نهادها و دستگاه‌های مختلف مشخص می‌کند.
نگاهی به تاریخ قانونگذاری کشور در این زمینه نشان می‌دهد که موضوع آلودگی هوا تلویحاً از سال ۱۳۲۸ مورد توجه قانونگذار بوده و صریحاً هم در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحیه سال ۱۳۴۵) مسئولیت شهرداری‌ها در این زمینه کاملاً مشخص شده است. بعد از انقلاب هم ضمن توجه ویژه‌ای که در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور به این موضوع صورت گرفته است، قانونی که به صورت انحصاری و دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوّب ۱۳۷۴ می‌باشد که این قانون نیز نهایتاً با وجود برخی توفیقات جزئی در اجرای آن به دلیل پاره‌ای از ایرادات موجود در سال ۱۳۹۶ جای خود را به قانون هوای پاک داد.
پس مشخص می‌شود که کشور ما در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارای قانون هست. درواقع بر اساس تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته و با انگیزه حل مسئله هست که قانونگذار در مقام تلاش برای حل معضل آلودگی هوا و انجام تنظیم‌گری لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. از اتفاق بنا به اذعان متخصصان حقوقی، ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا، جزو کشورهایی است که دارای قوانین پیشرو در جهان هستند.
بنابراین قانون هوای پاک آخرین قانون مصوب و مرجع اقدام تمام افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای مسئول در این زمینه است.
