ادامه از صفحه قبل :

اساس قانون هوای پاک که مزیت‌های متعدد حقوقی و نوآوری‌هایی به مسئله آلودگی هوا دارد، وظایف نهادهای مسئول تعیین شده است. درواقع در این قانون علاوه بر تعیین وظیفه و نیز تعیین مجازات‌های متعدد برای افراد حقیقی و حقوقی اعم از دارندگان وسایل نقلیه، مالکان واحدهای صنعتی، آزمایشگاه‌های تخصصی و واحدهای غیر صنعتی اداری و خدماتی؛ در سطح کلان وظایف متعددی بر عهده وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای عمومی مسئول در این زمینه گذارده شده است.

دلیل این بدیهیئت کاملا مشخص است تا نهادهای مختلف در تعیین مقصر وضعیت آلودگی هوا یکدیگر را متهم نکنند، موضوعی که بعد از سالها، امسال درگیر آلاینده‌ای جدید شد!

تکالیف دستگاه‌ها در قانون
از جمله مهمترین تکالیفی که در این قانون برای نهادهای مسئول تعیین شده است، عبارتند از:
– مکلف شدن وزارت کشور به افزایش سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ؛
– تعیین استاندارد برای حامل‌های انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت سفید و نفت کوره، مطابق استانداردهای ملی حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، عرضه کند؛
– مکلف شدن صدا و سیما به پخش برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط زیست با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی؛
– مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار؛
– مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی با ایجاد مرکز پایش؛
– واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن صرفاً جهت مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا؛
– تعیین ضوابط استقرار صنایع توسط سازمان محیط زیست؛
– مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک به نحوی که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدید پذیر تأمین شود؛
– مکلف شدن سازمان جنگل‌ها و مراتع به مهار سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار از کانون‌های تولید گردوغبار؛
– مکلف شدن وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراه‌ها و کمربند سبز در شهرها و روستاها؛
– مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به خارج از مناطق مسکونی توسط؛
– مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروها جهت تعویض قطعات آسیب دیده کنترل آلودگی خودروها؛
– ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداری‌ها؛
– مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به اختصاص فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها، شهرک‌های جدید و طرح‌های هادی روستایی به بررسی مسائل زیست محیطی؛
– مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم‌های حساس؛ و
– مکلف شدن شهرداری‌ها به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم.
همان طور که مشخص است، مسئله هوای پاک در قوانین و مقررات مختلف به صراحت بیان شده است. به بیان ساده‌تر از یک سو سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیل قانون هوای پاک تکلیف دارند و از سوی دیگر تکالیفی به عهده دولت گذاشته شده است. در این قانون دستگاه‌های مختلف تکلیف دارند. شاخص ترین نهادها سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نفت و شهرداری هستند هم در قانون برنامه و هم در قانون شهرداری‌ها و هم در آراء دیوان عدالت اداری این حق شناسایی شده است.

ایراد اصلی کجاست؟
در این سالها که قانون هوای پاک ابلاغ شده است، دولت به دلایل مختلف و سازمان های و نهادهای مورد نظر در این قانون، عملا به وظایف خود عمل نکردند. وسایل نقلیه، صنایع، وضعیت اضطرار آلودگی هوا و سایر آلودگی‌های مشابه آلودگی هوا مثل آلودگی رادیو اکتیو، صوتی و ریزگردها بخش‌های مهم دیگر این قانون است که هر کدام وظایف نهادها و سازمان های مختلف را می‌طلبد اما بزنگاه بحث در قانون هوای پاک فعلا در وضعیت شهرهای بزرگ مثل تهران به خودروها بر می‌گردد.
یکی از ایرادات جدی به تعداد خودروهای بالا و سیاست‌های حمل و نقل عمومی بر می‌گردد. ماده ۴،۵،۶،۷،۸ و ۹ قانون هوای پاک مشخصا در مورد خودروها است و در این سالها نه خودرو ساز قانون را رعایت کرده و نه سایر نهادها تمکین کردند.
ذیل ماده ۴ آورده شده است که پیش فروش هرگونه وسیله نقلیه موتوری غیر استاندارد ممنوع است و چند سال است خودروسازان با دولت یا وزارت سمت لابی می‌کنند و ته آن سازمان محیط زیست و استاندارد کوتاه می‌آیند.
در ماده ۹ در خصوص خودروهای هیبریدی یا الکتریکی دولت تکلیف شده تا مواردی را رعایت کند اما متاسفانه علی رغم تکلیف قانونی، دولت به جای عمل به تکلیف قانونی، می‌گوید این خودروهای هیبریدی واقعی نیستند.
هرچند که ساختار آلودگی هوا تا حدی پیچیده است اما مهم ترین مسئله به خودروها بر می‌گردد که از دو زاویه ساختار غیر استاندارد و سوخت غیر استاندارد قابل بررسی است که البته بخشی به تحریم‌های بر می‌‌گردد اما بهترین و مناسب‌ترین راه عمل دولت به وظایف قانونی در قانون هوای پاک است.
دستگاه‌های اجرایی در همین مدت هیچ کدام به وظیفه قانونی عمل نکردند و حتی برخی مواقع کمیته اضطرار آلودگی هوا نیز در اطلاع رسانی دچار مشکل است.
بند دو اصل ۱۵۶مشخصا پشتیبان حقوق فردی است و باید به فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت ارجاع داده شود که اینجا تکلیف دستگاه قضا هم مشخص می‌شود.

اخطار رئیس قوه قضائیه
حالا این روزها رییس قوه قضائیه اخطار جدی در این زمینه داده است. آیت‌الله رئیسی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه بیان کرد: هوای پاک از حقوق مردم است که نباید اجازه داد به خاطر اهمال و ‌ترک فعل برخی مسئولان در اجرای قانون آسیب ببیند؛ دادستان کل کشور موضوع را با جدیت دنبال کند.
در حال حاضر قوه قضاییه نقش مهمی دارد و می‌تواند مقابل برخی اقدامات غیر قانونی سازمان‌ها و نهادها ورود پیدا کند و افزون بر این هم به لحاظ اعلام جرم و هم ابطال برخی تصمیمات دولت می‌تواند مقابل برخی اقدامات را بگیرد.
بعد از گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده است که هر کدام از وزارت خانه‌ها و سازمان‌های فوق گزارش عملکرد خود را در انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه ارائه کنند تا مشخص شود که چه میزان در انجام وظایف خود توانمند بوده‌اند و در این زمینه اقدام کرده‌اند.این نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست مجلس و…. هستند که باید ضمن انجام بررسی‌های لازم، مشخص کنند که چه دستگاه‌هایی به انجام وظایف خود اقدام کرده و یا کوتاهی کرده‌اند!

مطالعه بیشتر بستن

۵ راهکار پیشنهادی سند تحول قضائی برای تسهیل خدمات حقوقی

نیره ساری:سند تحول قضائی و آنچه این روزها مطرح شده، عملا همزمان با دوران جدید ریاست دستگاه قضائی قابل مشاهده است. یعنی بخش‌هایی از این سند هم اکنون در حال اجرایی شدن است اما ابلاغ سند در واقع چارچوب هدفمند و مکتوب برای تحقق تحول واقعی در قوه قضائیه محسوب می‌شود.

در واقع قوه قضائیه دارای ۷ ماموریت اصلی و کلیدی بوده که ۶ مورد آن در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و یک مورد هم در سیاست‌‌های کلی نظام است.
رسیدگی در محاکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در قانون اساسی به عنوان وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است. در ادامه مأموریت هفتم که بسیار پیشرو و مهم بوده و در سیاست‌های کلی نظام مشخص شده، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است.
آنچه تا پیش از دوران تحول در حالت عادی به عنوان نهاد قضائی مطرح می‌شد غالبا پردازش به امورات دعاوی در دادگاه‌ها بود اما در دوران تحول کم‌کم شیوه امور این نهاد قضائی از حالت انفعال خارج شد. یعنی در حالت کلی همان چیزی که امروز ما در سند مکتوب تحول شاهد آن هستیم. در بخش‌هایی از این سند به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی – قضائی پرداخته شده است. ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت یکی از ۱۰ مورد مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن است.
نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه‌ی وکلا ارائه می‌دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضائی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.
یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضائی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد. از این جهت سند توجه ویژه‌ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.
آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارائه شود. بر همین اساس راهکارهای پیشنهادی سند تحول قضائی برای تسهیل و تقویت خدمات حقوقی شامل چند بخش می‌شود:
یک: توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانش‌بنیان دارای صلاحیت (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امورمجلس- میان‌مدت)
دوم: شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد «سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی» مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
سوم: تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و ساماندهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده-میان‌مدت)
چهارم: فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس-میان‌مدت)
پنجم: پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضائی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری، مرکز اموروکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه‌ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث می‌شود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی‌تر تسهیل شود.
در مجموع مطابق آنچه معاون اول دستگاه قضا در ضرورت توجه سند تحول قضائی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم بیان داشته است: «در سند تحول قضائی حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است. بویژه به حقوق آن قشری که در واقع نه پای آمدن به ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.»

مطالعه بیشتر بستن