صلح به جای خون در کرمانشاه

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در نوزدهمین سفر استانی خود، ۱۸ دی‌ماه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضائی به استان کرمانشاه سفر کرد. در این سفر یک روزه کاری، بررسی مسائل و مشکلات قضائی حقوقی استان و نتیجه ارزیابی تیم‌های کارشناسی که از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در این استان حضور یافته‌اند، در دستور کار قرار گرفت

براساس گفته دادگستری استان کرمانشاه، بعضی از موضوعات خاص از جمله پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم در این سفر بررسی شد. پرویز توسلی‌زاده، رئیس دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه این سفر در جمع اصحاب رسانه هدف از سفر رئیس قوه قضائیه به استان را رسیدگی به مشکلات قضایی و حقوقی مردم دانست و اظهار داشت: دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضایی، حضور در شورای اداری و همچنین حضور در شورای قضائی استان در راستای بررسی مشکلات حقوقی قضائی از برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفر یک روزه به این استان بود. وی ادامه داد: از سال گذشته در استان به دنبال بحث سازش یعنی حل و فصل اختلافات مردمی هستیم، بدین منظور ستادی را با عنوان «مصلحین» در تمامی شهرستان‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم. توسلی‌زاده اضافه کرد: بیش از ۱۸ هزار پرونده طی این ۹ ماه سپری شده از سال‌جاری به غیر از پرونده‌های شورای اختلاف به سازش رسیده که ان‌شاءالله با حضور رئیس قوه این ستاد تقویت خواهد شد. وی در خصوص دیدار مردمی آیت‌الله رئیسی، گفت: هدف اصلی این سفر حل مشکلات مردم و توجه به مشکلات آن‌ها بود. رئیس دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۰ صندوق بدین منظور در درب دادگستری‌ها، دادسرا، محاکم تجدیدنظر و تمام مجتمع‌های قضایی (۱۹ حوزه قضایی استان) مستقر شد و مردم درخواست‌های خود را درون آن انداختند.

اختصاص یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به کرمانشاه
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در نشست خبری پایان سفر دو روزه‌اش به کرمانشاه اعلام کرد: پس از بررسی وضعیت دادگستری و واحد‌های قضایی استان مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضاییه و منابع استانی برای رفع مشکلات و نیاز‌های این مجموعه‌ها اختصاص یافت. رییس قوه قضاییه از تلاش همکاران خود در استان کرمانشاه برای رسیدگی به ۷۰ درصد پرونده‌های معوقه و همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش برای کاهش پرونده‌های قضایی استان تقدیر کرد. آیت الله رییسی با بیان این‌که وساطت و ریش سفیدی در حل اختلافات ریشه در فرهنگ اسلامی و ملی ما دارد، از تلاش‌های افراد معتمد و متنفذ استان کرمانشاه نیز برای مصالحه در دعاوی مالی و خانوادگی قدردانی کرد.

حل یک ماهه کولبری
رییس قوه قضاییه «کوله‌بری» را از مسائل دغدغه‌آفرین استان کرمانشاه عنوان کرد و با اشاره به گزارشات مسئولان امنیتی و اجرایی و قضایی استان تاکید کرد پیشنهادات ارائه شده برای حل این مساله حداکثر ظرف یک ماه در کارگروهی زیر‌نظر استاندار بررسی و جمع‌بندی شود. آیت‌الله رییسی با بیان اینکه وضعیت و شرایط کولبران قابل قبول نیست و حتماُ باید ساماندهی شود، یکی از راه‌حل‌های این مساله را ایجاد بازارچه‌های مرزی عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه گفت که فعال شدن بازارچه‌های مرزی هم نظام صادرات و واردات را ساماندهی و تجارت را نظام‌مند می‌کند و هم موجب اشتغال‌زایی و بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای آن می‌شود و هم با نظارت سازمان‌های مربوطه حقوق دولت تضمین می‌شود.
آیت‌الله رییسی به مطالبه مردم پاوه برای تعیین تکلیف حق‌آبه آن‌ها نیز اشاره کرد و از وزارت نیرو خواست پیشنهاد استاندار برای حل مساله را بررسی و نتیجه کار را به اطلاع مردم برساند.
موضوع «امنیت» از دیگر مسائل مورد تاکید رییس دستگاه قضا بود که آیت‌الله رییسی درباره آن گفت: امنیت از نعمت‌های بسیار ارزشمند است که به سادگی به دست نیامده است. رییس قوه قضاییه گفت: امروز استان‌های مرزی ما از امنیت خوبی برخوردارند که باید از این موهبت الهی به‌طور کامل صیانت کنیم. آیت‌الله رییسی بر همین اساس تاکید کرد: به کسانی که می‌خواهند به هر طریقی امنیت را مخدوش و مختل کنند، نباید مجال داد و باید با آن‌ها قاطع برخورد شود تا مردم روزبه‌روز بیشتر احساس امنیت کنند. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت که این موضوع باید با توجه به گزارش مراجع نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی و بدون اخلال در روند فعالیت و تولید پالایشگاه، در هیئت داوری بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. آیت‌الله رییسی در این خصوص به نقش برخی بانک‌ها در توقف فعالیت برخی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را به مقتضای نیاز کشور سال جهش تولید نامگذاری کردند و جهت‌گیری همه دستگاه‌ها باید در مسیر تحقق این شعار باشد. رییس دستگاه قضا افزود: یکی از مسائل مهم بحث سود بانکی است که میزان آن به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و جزو قوانین آمره است. آیت‌الله رییسی تاکید کرد: تمام بانک‌ها موظفند در عقد قرارداد‌ها و تعیین میزان سود و دریافت آن تابع بانک مرکزی باشند.


بانک‌ها باید در چارچوب حرکت کنند
وی متذکر شد: اگر قرار باشد هر بانک و یا بنگاه اقتصادی بخواهد خارج از ضوابط و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت کند و بگوید من خودم میزان سودم را تعیین می‌کنم نظامات مالی و پولی به هم می‌ریزد. رییس قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه دستگاه قضا و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خاطر نشان کرد: همه بانک‌ها باید در چارچوب قوانین بانکی و نظام پولی و مالی کشور حرکت کنند و اجازه ندارند خودشان سود قراردادهایشان را تعیین کنند. آیت‌الله رییسی با بیان این‌که بعضاً بانک‌ها میزان سود را افزایش می‌دهند و برای تاخیر در پرداخت سود جریمه می‌گیرند و بعد هم اموال را توقیف می‌کنند، تصریح کرد: به تمام دادگاه‌ها ابلاغ شده فقط می‌توانند ضامن اجرای قرارداد‌هایی باشند که به موجب قانون منعقد شدند نه قرارداد‌های مغایر با شرع و قانون و مقررات جاری کشور.
آیت‌الله رییسی تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحد‌های تولیدی را ناشی از عملکرد سوء برخی بانک‌ها دانست و به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد که به ضوابط پایبند بوده و در چارچوب قانون حرکت کنند. رییس قوه قضاییه گفت: ممکن است بانکی در یک مقطع و در یک قرارداد سود خوبی ببرد و بتواند کارخانه‌ای را مصادره و اموالی را تملیک کند، اما این کار نباید به قیمت اخلال در نظامات اقتصادی و زیر پا گذاشتن قوانین مالی و پولی انجام شود. آیت الله رییسی تاکید کرد: رعایت قانون از سوی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تضمین کننده حقوق مردم و اجرای قانون است و دستگاه قضایی هم برای تحقق جهش تولید در کشور بر این مساله اصرار دارد.وی در پایان با تاکید بر رونق واحد‌های تولیدی استان کرمانشاه و تلاش مسئولان اجرایی استان برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، متذکر شد: قوه قضاییه خود را موظف به همکاری با دستگاه‌های اداری و تولیدگران و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی می‌داند.
گفتنی است برگزاری شورای عالی قضایی در کرمانشاه، نشست با قضات و کارکنان قضایی استان، دیدار مردمی با اهالی استان، حضور در شهر پاوه و حضور در یادمان شهدای این شهر و دیدار با پرستاران پاوه، دیدار با خانواده شهید مهدی نوروزی و دیدار با معتمدین و نهادهای مردمی صلح و سازش استان کرمانشاه از جمله برنامه های رئیس قوه قضائیه در سفر به کرمانشاه بود. ایجاد صلح و سازش در دو پرونده قتل در حضور رئیس قوه قضاییه نیز اتفاق مبارکی بود که با سفر آیت الله رئیسی به کرمانشاه محقق شد.

مطالعه بیشتر بستن

«حق بر سلامت» در ایران تزئینی و وارداتی نیست

ادامه از صفحه اول:
شرایط کرونایی هم ایجاب می‌کرد که لااقل در رفع تحریم‌های دارویی و پزشکی، اقدام عاجلی صورت پذیرد؛ از همین رو برخی از مسئولان صحبت‌هایی پیرامون واردات واکسن کرونا و مذاکره برای رفع تحریم‌ها در این رابطه انجام دادند، اما روز گذشته رهبر انقلاب واردات واکسن از آمریکا و انگلیس را ممنوع اعلام کردند؛ اما چرا واردات واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوع است؟

۲- ممنوعیت واردات واکسن از آمریکا و انگلیس دارای یک عقبه کارشناسی شده بهداشتی و علمی است: در حالی که آمریکا هفته‌ها است واکسیناسیون کرونا را آغاز کرده، مطابق آخرین آمار بین‌المللی پایگاه اطلاعاتی worldometers تا صبح جمعه، این کشور همچنان رکورددار ابتلا به کرونا در دنیا است. تا روز جمعه ۳۷۴ هزار و ۱۲۴ آمریکایی مبتلا به کووید۱۹ در آمریکا جان خود را از دست داده‌‌اند. روز گذشته سی ان ان به نقل از داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز نوشته که تعداد متوفیان ویروس کرونا در آمریکا به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و در ۲۴ ساعت منتهی به جمعه ۴ هزار و ۵۱ نفر در پی ابتلا به بیماری کووید-۱۹ جان باختند. این داده‌ها یعنی واکسن آمریکایی کرونا که از قضا به تایید سازمان جهانی بهداشت هم رسیده است، نه تنها به کنترل و قطع نسبی زنجیره کرونا در خود آمریکا کمکی نکرده است، بلکه در عمل آمار کرونا در آمریکا همچنان رکوردشکنانه در حال افزایش است.
۳- واکسن «فایزر بیونتک» توسط شرکت آمریکایی داروسازی فایزر با همکاری شرکت داروسازی آلمانی بیونتک ساخته شده است و در آمریکا و برخی دیگر از نقاط جهان تزریق می‌‌شود. این واکسنِ مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، تا کنون عوارض زیادی بر جای گذاشته است. چند روز پیش در یکی از گزارش‌هایی منتشر شده توسط پایگاه خبری abc news تصریح شد یکی از پرستاران بخش اورژانس در سن‌دیه‌گو آمریکا، ۸ روز پس از دریافت واکسن شرکت فایزر به کرونا مبتلا شده است. در گزارش‌هایی دیگر هم تصریح شده در فلسطین اشغالی بیش از ۲۵۰ اسرائیلی بلافاصله پس از دریافت واکسن، به کرونا مبتلا شده اند. این بحران در مکزیک و ایتالیا نیز رخ داده است. آخرین شاهکار شوکه‌کننده اما مرگ ۴ نفر بر اثر ابتلا به کرونا است که واکسن فایزر هم زده بودند! رسانه‌های پرتغالی گزارش کرده‌اند یک کارمند بخش بهداشتی در این کشور ۴۸ ساعت پس از دریافت واکسن کرونای فایزر جان خود را از دست داده است. رسانه‌های نروژی هم در خبری اعلام کردند که ۲ نفر از خانه‌ سالمندان در این کشور پس از دریافت واکسن کرونای فایزر، فوت کرده‌اند. آخرین قربانی واکسن کرونای فایزر تا روز جمعه، یک پزشک آمریکایی است که سه هفته پس از تزریق واکسن جان خود را از دست داده است. همه این‌ها و مواردی از این دست، کارکرد واکسن آمریکایی فایزر را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
۴- اعتماد نداشتن به غربی‌ها در حوزه سلامت و درمان، برای ایرانی‌ها یک عقبه تاریخی هم دارد. فرانسوی‌ها در دهه ۶۰ با وارد کردن خون آلوده به کشورمان، هموفیلی‌های ایران را به ایدز مبتلا کردند! چند صد پرونده در این رابطه تشکیل شد و چند هزار نفر را در این موضوع با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. رهبر انقلاب هم در صحبت اخیرشان به این مهم اشاره داشتند. دستکاری ژنوم ایرانیان با خروج خون ایرانی‌ها از کشور از دیگر سوابق بد بهداشتی غربی است که با یک جستجوی ساده می‌توان به جزئیات آن دست یافت. در رابطه با کرونا هم گمانه‌هایی مبنی بر آزمایشگاهی و عمدی بودن این ویروس طرح شده است که نفیا و اثباتا هنوز محل مناقشه است.
۵- جان شهروندان ایرانی در متون حقوقی بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی دارای جایگاه رفیعی است. آیاتی نظیر «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» و اصولی چون «وجوب حفظ نفس» و «حفظ نفس از مقاصد ضروری شریعت است» در فقه اسلامی جملگی گویای غیر تزئینی بودن «حق حیات» و «حق بر سلامت» در حکومت-داری اسلامی است. ورود رهبر انقلاب اسلامی به واکسن کرونا در کنار تاکیدات ایشان از همان ابتدای پیدا شدن سر و کله این ویروس منحوس مبنی بر وجوب اجرای مصوبات ستاد کرونا و نیز موافقت ایشان برای شهید قلمداد کردن کادر درمان که در راه مبارزه با کرونا جان خود را از دست داده‌اند، همه و همه مؤید اهمیت درجه اولی حق بشریِ حیات و سلامت در نظام اسلامی است. نانوشته نمی‌توان گذاشت که احتمالا مسائلی چون خنثی‌سازی تحریم‌ها از داخل بجای رفع تحریم‌ها از خارج و نیز اتکا و ایمان به توان و تولید داخل در کنار سایر ملاحظات کارشناسی شده در سخن رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن از غرب بی‌تاثیر نیست، اما این را باید اذعان کرد که هاضمه حکومت اسلامی نقض حقوق شهروندی را برنمی‌تابد؛ چون این حق‌ها در نظام اسلامی دارای پشتوانه اعتقادی – منطقی متقنی است، در عمل وقتی با مخاطره مواجه شود، شخص اول حکومت اسلامی راسا برای احقاق حقوق شهروندی به موضوع ورود می-کند، هم‌چنان که بالاترین و بهترین مواضع و ضمانت‌ها برای پاسداری از «حق بر سلامت» ایرانیان در یک سال گذشته از سوی رهبر انقلاب اتخاذ شده است.

مطالعه بیشتر بستن