هیئت پیگیری مطالبات اجتماعی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت بحث رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردمی گفت: هیئت رسیدگی و پیگیری مطالبات اجتماعی و مردمی در استان فعال شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان سید محمد موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ی استان با اشاره به اینکه این هیئت‌ها برای نخستین بار با تأکید و دستور رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، شورای حل اختلاف تشکیل شده است، افزود: این هیئت‌ها، رسیدگی و پیگیری مطالبات اجتماعی مردم در حوزه‌ شهر، محله و صنف‌های مختلف استان را برعهده دارد.
وی اظهار کرد: چنانچه مردم در حوزه‌های مختلف مطالبات به حق و قانونی داشته باشند، می‌توانند آن را به این هیئت ارسال کرده تا از طریق نهادهای نظارتی و متولی این مشکلات رسیدگی و پیگیری شود و براساس برنامه زمانبندی رسیدگی به مطالبه در دستور کار قرار گیرد. این مقام قضائی با اشاره به اینکه پیش از این مطالبه‌گری مردم نیز از سوی دستگاه قضا و مراجع قضائی انجام می‌شد، گفت: پیش از این مطالبه‌گری و رسیدگی به مشکلات مردم متمرکز نبود و با فعال شدن این هیئت، مطالبه‌گری متمرکز و در قالب یک برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود.

۴۰۰ گزار ش در استان از طریق سجام
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در بخشی از سخنانش به تشریح طرح‌های مورد استفاده به منظور کاهش جرم در استان پرداخته و خاطرنشان کرد: رویکرد جدید دستگاه قضائی بعد از تمرکز یافتن بر پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و حل و فصل مشکلات دستگاه قضائی با توجه به افزایش وارده‌ها در کل کشور به تمرکز بر استفاده از نهادها و نیروهای مردمی در مقابله با این وارده‌هاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
سیدمحمد موسوی با بیان اینکه مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم وارد میدان شوند افزود: از ابتدای انقلاب هر کاری که با حضور مردم آغاز شد به موفقیت انجامید و هر جا که دولت به تنهایی وارد شد نتیجه خوبی نداد.
موسوی تصریح کرد: در همین راستا دستگاه قضائی سامانه‌ای تحت عنوان«سجام»راه‌اندازی کرده که در حال حاضر تعداد یکهزار و۷۰۰ تن از هم‌استانی‌ها عضو این سامانه بوده و قریب به ۴۰۰ گزارش در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و جرایم به ما اعلام شده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این سامانه افراد به صورت ناشناس آسیب‌های موجود در جامعه را اعلام می‌کنند که مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

اصلاح هنجارشکنان همراهی مردم را می‌طلبد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در خصوص برخورد با هنجارشکنان و قانون‌شکنان خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌ها برخورد سلبی در مواجه با این افراد همیشه کارساز نبوده است و اغلب این افراد پس از آزادی مجدد دست به اقدامات خشن می‌زنند؛ بنابراین پیرو تأکید جناب آقای بهرامی، رئیس کل دادگستری استان؛ کمیته‌ای تشکیل داده و با تشکیل چندین جلسه این افراد را در کارهای انسان‌دوستانه، فرهنگی و اجتماعی به‌کارگیری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مساعدت در وضعیت اشتغال، ازدواج، مسائل فرهنگی و ورزشی ایشان در دستور کار قرار گرفته است افزود: برای اصلاح این افراد باید مردم نیز همراهی داشته باشند و از انگ زدن به آن‌ها خودداری کنند؛ تعدادی از این افراد در کارهای خیر مانند جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه، آزادسازی زندانیان و فعالیت‌های اجتماعی بکارگیری شده‌اند و شاهد نتایج خوبی بوده‌ایم.
دوره فرهنگی ترافیک، طرحی برای مجازات‌های جایگزین حبس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه انگیزه مطلوبی در صدور آراء مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری استان وجود دارد و در سال جاری، آراء بسیاری از قضات به سمت اصلاح افراد رفته است، گفت: «فرهنگ ترافیک» یکی از دوره‌هایی است که برای اولین بار در کشور در این استان پیگیری می‌شود که در این طرح افرادی که در تصادفات منجر به فوت و یا خسارت مالی به دیگران می‌شدند به جای حبس و مجازات نقدی که بازدارندگی نیز ندارند و یا در کنار این مجازات‌ها، بخشی از مجازاتشان به شرکت در دوره‌های فرهنگی فرهنگ ترافیک تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح امید در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: از سال ۹۱ تاکنون ۶۵۰۰ مجرم در دوره‌های این طرح شرکت کردند و تنها سه درصد از این افراد مجدداً مرتکب جرم شدند.

نسبت ازدواج به طلاق در چهارمحال وبختیاری ۴.۵ ازدواج
و یک طلاق است
موسوی با اشاره به افزایش آمار نگران‌کننده طلاق در استان افزود: در دهه ۷۰ به ازای هر ۶۰ واقعه ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شد، در حالی که این آمار در سال ۸۳ در هر۲۳ واقعه ازدواج یک طلاق انجام می‌گرفت. وی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۹۰ به ازای هر ۱۰ ازدواج یک طلاق انجام می‌شد، افزود: هم‌اکنون به ازای هر ۴.۵ واقعه ازدواج یک واقعه طلاق ثبت می‌شود.
این مقام قضائی اظهار کرد: افزایش تعداد پرونده‌های طلاق علاوه بر افزایش تعدد پرونده در مراجع قضائی و افزایش ورودی به زندان، زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان طلاق و همچنین افراد مطلقه را نیز افزایش می‌دهد.
وی به اجباری شدن آموزش مهارت زندگی از سال ۹۳ در استان و از سال ۹۵ در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ طرح جامع تحکیم بنیان خانواده به تصویب شورای فرهنگ در استان رسید که این طرح در قالب ۹ گام طراحی شده است.
موسوی افزود: هم‌اکنون چهار مرکز مهر فرزندان طلاق در استان افتتاح شده است تا به زوج‌هایی که طلاق گرفته‌اند نیز مشاوره و آموزش مهارت زندگی به منظور بازگشت به زندگی دوباره ارائه شود.
وی به اجرای طرح مشاوره قبل از نامزدی با اجرای تست شخصیت‌شناسی به صورت اختیاری در شهرستان شهرکرد و لردگان اشاره کرد و گفت: در این طرح افراد در شرف ازدواج به مدت چهار ساعت مشاوره شخصیت‌شناسی می‌شوند و بعد از آن در صورتی که از نظر شخصیت با همدیگر تناسب شخصیتی نداشته باشند، مشاوره دریافت می‌کنند. وی با اشاره به اثرات این طرح در تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم اجرای این طرح تا پایان شهریور سال ِآینده را الزامی کنیم.
موسوی به فعال شدن سامانه تصمیم در استان به منظور ارائه مشاوره قبل از طلاق و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با فعال شدن این مراکز در کل کشور از ۷۰ هزار طلاق جلوگیری شد.
این مقام قضائی به کم بودن اعتبارات در حوزه کارهای فرهنگی و پیشگیری از طلاق در استان اشاره کرد و گفت: برای اجرای ۹ گام طرح تحکیم بنیان خانواده در استان سالانه بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.وی به افزایش آموزش فرزندپروری و روش‌های نوین تربیت در خانواده تأکید کرد و گفت: استفاده از روش‌های تربیتی کهنه باعث بروز و افزایش ناهنجاری و آسیب اجتماعی در گروه سنی جوان و نوجوان شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه به صورت پنهان است، افزود: مداخله در این حوزه بسیار مشکل است.
وی به تهیه طرح جامع پیشگیری و مقابله با کودک‌آزاری برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: مأمور حقوق کودکان در کلانتری و همچنین قضات ویژه کودک آزاری در استان فعال شده است.
موسوی از واگذاری مؤسسات داوری به شورای حل اختلاف استان خبر داد و افزود: این استان جزء سه استان برتر کشور در حوزه ساماندهی، نظم و قانونمندی و نظارت‌پذیری در موسسات داوری بوده است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۳۶ هزار پرونده به مراجع قضائی استان وارد شد، گفت: تعداد قضات بسیار کم بوده و سالانه هر قاضی یکهزار و ۷۰۰ پرونده را باید رسیدگی کند که این امر باعث کُند شدن رسیدگی پرونده‌ها شده است.
موسوی بر استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش‌سفیدان برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی تأکید کرد و گفت: هم اکنون در چند نقطه استان با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و ریش‌سفیدان، از بروز برخی آسیب‌ها و کم کردن مهریه استفاده شده است

مطالعه بیشتر بستن

بررسی مشکلات زندانیان لردگان با حضوردادستان عمومی و انقلاب این شهرستان

در راستای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها و طرح پایش زندانیان دادستان عمومی وانقلاب شهرستان لردگان به همراه سرپرست زندان از بندهای مختلف زندان مرکزی لردگان بازدید و به مشکلات و درخواستهای زندانیان رسیدگی کرد.

در این بازدید چهار ساعته سعید جریده اصل دادستان عمومی و انقلاب لردگان ضمن حضور در جمع زندانیان و استماع صحبتهای ایشان دستورات لازم را بــــرای رفــــع مشـکلات مـطرح شـــده صادر کرد.
پس از این بازدید نیز جلسه ای با حضور دادستان و مسئولان زندان برگزار که حسب دستور دادستان شهرستان لردگان مقرر شد به تعداد ۱۰ نفر از زندانیانی که باقی مانده مدت
حبس آنها کمتر از ۴ ماه است مرخصی پایان حبس
داده شود.
همچنین مقرر گردید به منظور جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا در محیط زندان و حضور زندانیان در کنار خانواده مرخصی تعداد ۱۲۰ نفر از زندانیان به مدت یک ماه تمدید گردد .

مطالعه بیشتر بستن