حق بر هوای پاک

 اهمیت محیط زیست سالم در اسلام تا بدانجاست که جنگ، تخریب، تجاوز، ساخت سلاح هسته ویرانگر، همگی و در هر شکلی حرام است. علت حرمت مطلق هر گونه ظلم، ستم و ویرانگری اهمیت حفظ جان انسانها در این شریعت مقدس الهی است.

حق حیات
حق حیات بنیادی ترین حق انسان است. چرا که دیگر حقوق، همگی متوقف بر حق حیات است. ماده (۶)ششم میثاق حقوق مدنی مفصّل از حق حیات سخن به میان آورده است. حق حیات در حالت های مختلفی به مخاطره می افتد.پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرّض قرار می‌دهند، از معایب مهم نظام تقنینی و دادرسی است. حاکمیت موظف است از افراد یا گروه‌های در معرض خطر حمایت کند. اینکه در احقاق حقوق خصوصی ضعف‌هایی وجود دارد طبیعی هر نظام دادرسی است و هرگز نباید مانع احقاق حقوق عامه و بلکه مهمترین حق عمومی شهروندان یعنی حق حیات و حق بهره بردن از محیط زیست سالم شود. حقوق عامه عقلا و قطعا از اولویت کامل برخوردار است. چرا که صدمه به این حوزه از حقوق به نحو حداکثری معارض با حفظ نظام است.

حقوق عامه
حقوق مربوط به امور خارج از روابط خصوصی افراد را حقوق عامه گویند. اشتراکات فربهی بین این حوزه از حقوق و حقوق شهروندی وجود دارد. دیوان عدالت اداری و سند تحول قضایی هر دو بر ضرورت و اهمیت حقوق عامه تاکید دارند. حقوق عامه در داخل مرزهای جغرافیایی تعریف می شوند، اگرچه در یک تقابل و تعامل معنا دار با حقوق فرامرزی بشر هم اشتراکات و افتراقاتی دارد. بیگمان حقوق عامه مردمان هر جامعه با فرهنگ آداب و سنن و عادات و مذهب آنها پیوند دارد. حق حیات و زیست سالم مهمترین حقوق عمومی شهروندان هر جامعه است و اشتراکات آن بین تمام مردمان و جوامع مختلف،ریشه در بنیادی بودن آن دارد.

حفظ محیط زیست سالم و راه های آن
برخی از کشورهای مدرن پیشرفت خیره‌کننده‌ای در حفظ محیط زیست سالم و پاکیزه داشته و تجربه‌های درخوری در این زمینه کسب کرده‌اند. اصولاً یکی از مهمترین مستندات ضرورت حفظ محیط زیست، حفظ آب و هوای پاکیزه، مبانی عقلانیت است، عقلای عالم با استفاده از خرد جمعی و با بکارگیری تکنولوژی عزم خود را بر تحقق محیط سالم جزم کرده‌اند. بهره بردن از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی، استفاده از سوخت و بنزین با کیفیت و استاندارد برای خودروها، گرایش به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی نظام حمل و نقل عمومی کارآمد و در اکثر موارد برقی و نه بنزینی، خارج کردن کارخانه ها از کلان شهرها و …که همگی کارهای مدیریتی و عملی هستند سال‌هاست که در دستور کار دولتهای کارآمد قرار دارد. مهم میزان توجه و عمل کردن به این نحو مدیریت است، درایران اکثر دولت‌ها شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی را متوجه این دست امور می‌نمایند اما در عمل هرگز به سمت کوچکتر شدن دولت و کاهش هزینه‌های غیر ضروری نرفته بلکه بیشترین سرمایه‌گذاری را در اموری که به مراتب با حفظ محیط زیست سالم اهمیت کمتری دارند انجام می دهند.
برای حفظ محیط زیست سالم و مشخصاً بحث روز محافل اجرائی و اداری یعنی هوای سالم علاوه بر بهره بردن از تجارب دیگر کشورها بر مبنای توجه به رویه های(………..) عقلائی،می‌توان به راهکارهایی مبتنی بر قواعد فقهی توجه کرد.

۱-قاعده فقیه تحذیر
طبق این قاعده، کسی عذر دارد که از خطرات احتمالی امری، اطلاع‌رسانی کرده باشد. چنانچه مسئولی در مقام مسئولیت‌های خود از انجام آنچه بدان می‌پرداخت تخطّی نماید و به اصطلاح ترک فعل انجام دهد، برابر قاعده تحذیر قابل موآخذه است. در امر وضعیت نابسامان هوای آلوده، مسئولین امر، مطلقا حق ندارند بنا به هیچ مصلحتی، از اعلام چنین وضعیت خطرناکی شانه خالی نمایند. چرا که اولین و بیشترین آسیب به حق حیات افراد انسانی و گروه‌های متعدد در خطر نظیر کودکان، سالمندان، سرطانی ها، دیابتی ها، بیماران اعصاب و تنگی نفس و غیره وارد می آید. در دنیای مدرن اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردار است. گاهی افشای آن جرم است و گاهی عدم افشای آن که در فرض مساله ترک افشای وضعیت می تواند منجر به صدمات خطرناکی به سلامت گروههای انسانی شود.

۲- قاعده فقیهی لاضرر
در اسلام همانطور که طبق نظر شیخ انصاری و مشهور فقیهان هر حکم ضروری منفی دانسته شده و از ساحت اسلام بدور است و افراد نمی‌توانند مثلاً به دلیل سلطنت حاصل از مالکیت خود بر اموال شخصی، به دیگران ضرر وارد نمایند، “عدم زیان عامه مردم نیز لحاظ گردیده است و در روابط اجتماعی هرگونه اقدام زیانبار، مورد امضای شارع نیست”. (محقق داماد،۱۵۱،۱۳۸۲). تردیدی نیست که فصل زیانبار همان احکام وجودی است که مشمول قاعده لاضرر هستند. در عین حال فقدان یک امر وجودی یعنی ترک فصل چنانچه متضمن ضرر به فرد دیگر شود نیز مشمول قاعده لاضرر می باشد.”نمی توان باور کرد که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خلاء قانونی موجب ورود ضرر و خسارت می گردد، نقش ایفا نکند.” محیط تشریع به جمیع شئون، محیط حاکمیت شرع است. وقتی حکومتی، نظام جامعه و ملتی را به دست دارد، هرگونه سود جریان -حتی ناشی از ترک فعل و یا ترک وضع قانون- در روابط حقوق اجتماعی، ناشی از عدم تدبیر اوست، خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و “انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم” (همان،۱۶۰). اگر مبنای اعتبار قاعده لاضرر، بناء عقلا باشد، عقلا عامل زیان را مسئول جبران می دانند.(همان، ۱۶۱).

۳- قاعده فقهیه غرور
هرگاه از شخصی فعلی سر بزند که باعث فریب خوردن دیگری یا -دیگران- بشود و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه آنان گردد، شخص عامل ضامن است .همیشه دولت‌ها از اقدامات خود دفاع همه‌جانبه می‌کنند و لذا تاکنون هیچ دولتی یا هیچ مقام رسمی مرتبط با سلامت محیط زیست و پاکی هوا، پس از دوران حاکمیت نسبت به فصل و یا ترک فعل خود مسئولیتی را متوجه خود ندیده است. این در حالی است که اقدامات کلی دولت و مسئولین که خالی از توجه جدّی به مساله محیط زیست و آلودگی هواست، اسباب فریب مردم را فراهم می آورد چرا که ظاهراً مسئولین در حال خدمت رسانی هستند در حالی که از فصل و حتی ترک فصل آنها نتیجه ای جز ضرر در ناحیه پاکی هوا نیست. دولت نباید ژست مدیریتی مدبّر را بگیرد در حالی که سطح توانایی و سرمایه‌گذاری و اهتمام و آگاهی و دانش تخصصی بحران آلودگی هوا را در اختیار ندارد. قاعده حفظ مصلحت نظام حفظ مصلحت نظام هرگز به معنی حفظ ظاهر وارسته نظام نیست. اگرچه حفظ شاکله نظام در کلیت قضیه از مقاصد شریعت است اما حفظ ظاهر بدون حفظ محتوای نظام اسلامی بی مفهوم است.. محتوای نظام جمهوری اسلامی یعنی بقای مردم و شهروندان مسلمان. سلامت آنها که از حقوق خدادادی است از همین رو حاکمیت برای حفظ این مقصدمهم که شده، لازم است مهمترین بحران تهدید کننده شهروندان را به فوریت مدّ نظر قرار دهد، سرمایه گذاری سنگین فکری تضمینی و عملیاتی انجام داده و اولویت راهکارهای کاهش آلودگی هوا را در کانون اجرا قرار دهد.گفته می شود حتی اگر عده‌ای بخواهند بر اساس حق تعیین سرنوشت، خود را در معرض خودکشی تدریجی ناشی از آلودگی هوا قرار دهند، دولت اسلامی ملزم به اطلاع‌رسانی، پیشگیری و اجرا، حتی محدودیت‌های فوری است. (قاری سید فاطمی، ۱۳۷۹، ۱۶۶). فرض مسئله در جایی است که دولت در ایجاد شرایط حاد دخالتی نداشته باشد. اهمیت اقدام عاجل دولت در جایی که خود شریک جرم آلودگی بحرانی هوا می باشد، دو چندان به نظر می رسد.

۵- افساد فی الارض
به نظر می رسد بتوان از حکم منصوص و صریح افساد فی الارض در قرآن و اسلام بهره برد چراکه اشتباه عمد یا سهوی دلّال مواد مخدّر با عنوان افساد فی الارض می‌تواند منجر به اعدام و مجازات سنگین او شود. چگونه مسئولی که با علم و آگاهی نسبت به ناتوانی خود در کنترل بحران زیست محیطی و آلودگی هوا، نباید مجازات شود؟ باید مسئولیت هایی جدیدی برای تضمین حقوق عامه منجمله حق بر زیست سالم برای حفظ حق حیات تعریف شود و شایستگان و کارشناسان صرفاً متخصص و بودجه‌های متناسب برای اجرای پروژه‌های عاجل و آجل در نظر گرفته شود. یک اشتباه، یک عمد، یک تصمیم غلط در عرصه کلان می تواند منجر به مرگ شهروندان بسیاری شود چرا که محیط و هوای آلوده بخصوص در دوران تهدید کرونایی که مردمان از بسیاری خدمات پزشکی نیز محرومند، فاجعه آفرین می شود.

۶-حکم حکومتی
به نظر می رسد به تناسب وخامت، شدت وحدّت بحران آلودگی هوا، ضرورت توجه به هوای پاک و تخلفات همه جانبه دولت های پیشین که تقریبا بلکه تحقیقاً مغفول ماند و منجر به ترک فصل‌های مخرّب در حوزه کنترل آلودگی هوا گردید و با توجه به زمان بر بودن پروسه قانونگذاری از طریق مجلس تا اجرای قوانین توسط دولت، لازم باشد از احکام حکومتی در این زمینه استفاده کرد تا حاکمیت از بالا به پایین، تدابیر لازمه را با مشورت گیری از متخصصان حوزه زیست محیطی انجام دهد. من جمله ضرورت طرح مجازات های بسیار سنگین برای متخلفین این حوزه از مجاری غیرعادی قانونگذاری.
قوه قضاییه که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی متکفّل احیای حقوق عامه داشته شده است .(بند ۲ – از اصل مزبور) می‌تواند به احیاء ستاد حقوق بشر در راستای تامین حق بر محیط زیست سالم، حق بر استفاده از هوای پاک تمام اهتمام خود را به کار گیرد و با پشتوانه احتمالی احکام حکومتی در این حوزه خطیر، به تسریع متخلفان را با مجازات های سنگین مواجه گرداند. حال چه تخلف حاصل افعال زیانبار نسبت به پاکی هوا بوده و چه حاصل ترک افعال و اقدامات ضروری نسبت به این حوزه باشد.
برای دراز مدت می توان با دقت و کارشناسی، لوازم و اسباب تحقق هوای آلوده را از واگذاری تراکم در سطح کلان توسط شهرداری‌ها، افزایش خودرو و افزایش خودروهای غیراستاندارد توسط شرکتهای تولید خودرو، واردات یا تولید بنزین غیراستاندارد را به گونه‌ای تنظیم کرد و کاهش داد تا در آینده بحران هوا از لیست مشکلات خارج شود. به هیچ وجه نمی‌توان در درازمدت از ضرورت آموزش کاست.

مطالعه بیشتر بستن