خط بطلان قوه قضائیه به یک نقد حقوق بشری علیه ایران

نیره ساری : جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی بوده که صراحتا موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیتها اعلام کرده و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه را برای این افراد در نظر گرفته است اما همواره از سوی برخی کشورها بـه نقض حقوق اقلیت‌ها متهم می‌شود. کشورهایی که خود در این خصوص محکوم هستند و همواره وضعیت اسفناک برخورد با اقلیت‌ها در جهان مخابره می‌شود. از آنجایی که اصول قانون اساسی ایران در برخورد با اقلیت‌های دینی و مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است، گام‌های اساسی در این راستا برداشته شده است که در طول زمان شکل جدیدتری هم می‌گیرد. به همت قوه قضائیه و با هدف برقراری عدالت قضائی در اقدامی قابل توجه شعبه حل اختلاف زرتشیان در تهران آغاز به کار کرد. این اقدام در حالی بوده که تشکیل شعب شوراهای حل اختلاف مختص به اقلیت‌های دینی، الزامی نیست اما چنین اختیاری به موجب قانون به رییس قوه‌قضاییه داده شده است تا بتواند نسبت به تاسیس چنین شعبی در شوراهای حل اختلاف کشور اقدام کند.

احترام به حقوق اقلیت‌ها و تلاش برای رفع تبعیض و نقض حقوق حقه‌ این افراد، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر جهان امروز است. ایران اسلامی با تمدن غنی، سالیان متمادی است که قومیت‌ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده و طبق قانون اساسی بالاترین جایگاه را بـرای اقلیت‌ها در نظـر گرفتـه اسـت امـا همـواره از سـوی برخی کشـورها بـه نقـض حقـوق اقلیتهـا متهم می‌شود.
هفته گذشته در اقدامی قابل تحسین، شعبه شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان در تهران آغاز به کار کرد. اقدامی که علاوه بر تکریم اقلیت نتایج قابل توجهی دیگری را با خود به دنبال دارد.

مر قانون در تشکیل شعبه خاص
اگرچه تشکیل شعب شوراهای حل اختلاف مختص به اقلیت‌های دینی، الزامی نیست اما چنین اختیاری به موجب قانون به رییس قوه‌قضاییه داده شده است تا بتواند نسبت به تاسیس چنین شعبی در شوراهای حل اختلاف کشور اقدام کند. تبصره ۳ ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آبان ١٣٩۴مقرر داشته:«رییس قوه قضاییه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.»
بر اساس الزام قانونی موجود در تبصره ماده ۶ قانون مورد اشاره، در صورت تشکیل چنین شعبی، اعضای آن باید متدین به دین خود باشند و مسلمانان یا سایر اقلیت‌های دینی با منع قانونی جهت عضویت در چنین شعبی مواجه هستند. این امر به حل و فصل دعاوی اقلیت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
در واقع قانونگذار به منظور محترم داشتن حقوق اقلیت‌های دینیِ اهل کتاب در قانون اساسی و اجرای نسبی اصل استقلال قضائی اقلیت‌های دینی اهل کتاب، اجازه داده است که این اقلیت نیز بتوانند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات خویش- موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی- به عنوان عضو شورای حل اختلاف در امور مربوط به شریعتی که بدان متدین بوده و در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است فعالیت کنند. از این رو در حال حاضر منعی برای تصدی عضویت در شوراهای حل اختلاف برای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی وجود ندارد.
این چنین در دعاوی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی مطابق با آیین و مذهب‌شان رفتار می‌شود. احوال شخصیه شامل ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهیزیه و مهر، ارث، نسب، فرزند خواندگی، اهلیت، رشد، قیومیت، ولایت، حجر، وصیت، تصفیه ترکه است.
به گفته معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران افتتاح شورای حل اختلاف زرتشتیان گامی است برای اینکه همه امکانات بسیج خواهد شد تا در این نهاد قضائی، اقدامات خوبی انجام شود.
اسماعیل حسن زاده ادامه داد: افتتاح شورای حل اختلاف زرتشتیان می‌تواند به صورت پایلوت هم اجرا شود و اگر شرایط مساعد شد حتی در اصفهان نیز می‌توان این شورا را افتتاح کرد.
معاون قضائی رئیس کل و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران نیز در این آیین اظهارداشت: این شورای حل اختلاف به این منظور راه‌اندازی شده که اگر زرتشتیان عزیز اختلافی داشته باشند، به صورت درون خانوادگی مشکلاتشان رفع شود.

تکریم اقلیت در ایران
با توجه به ابتنای جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت‌های دینی از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت‌های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره‌مندند که تضمین‌کننده‌ حقوق آنان مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز است. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و… بهره مند می‌گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می‌شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن‌ها نیز مستدام شود.
این در حالی بوده که وضعیت اقلیتها در کشورهای مدعی اسفناک است و هرزچندگاهی خبرهایی از نقض انسانیت به گوش می‌رسد. پر واضح است نقدهای حقوق بشری اقلیت‌ها علیه ایران تنها بـرای استفاده ابزاری از مسئله حقوق بشر و ایجاد فشار است، چراکه احترام به آزادی و حقوق بشر گروه‌های اقلیت بر مبنای نـژاد، مذهب و قومیت از سوی همین کشورها نادیده گرفته می‌شود.
در واقع می‌توان گفت در ۱۰۰ سال اخیر نسبت به برخی اقلیت‌ها در برخی از کشورها تبعیض‌هایی صورت گرفته و همین باعث شده که جامعه جهانی به حمایت از اقلیت‌ها بپردازد.
بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های متعددی در حمایت از اقلیت‌های مذهبی تشکیل و به تصویب رسیدند. در اسنادی که موجود است شاید به صورت مستقیم به اقلیت‌ها اشاره نشده باشد اما به حقوق آن‌ها اشاره شده که اقلیت‌ها نیز از آن حقوق‌ به صورت مساوی برخوردارند که از جمله می‌توان به اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد اشاره کرد. در واقع بسیاری از این اسناد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و کشور ایران نیز به آن‌ها ملحق شده است. نگاهی به اسناد بین‌المللی حکایت از این دارد که دو نوع حقوق تحت عنوان حقوق انسانی و اساسی و دیگری حقوقی که خاص اقلیت‌هاست مانند آزادی مذهب و مراسم موجود است.

اقلیت‌ها در قانون اساسی
شاید در کمتر کشوری این حمایت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران از اقلیت‌ها صورت می‌گیرد وجود داشته باشد. با نگاهی به قانون اساسی متوجه می‌شویم که اقلیت‌ها از همان حقوق انسانی و اساسی برخوردار هستند که همه مردم ایران از آن برخوردارند و در اصل‌های ۱۳ (شناسایی اقلیت‌های دینی )، ۲۶(فعالیت احزاب) و ۶۷ (سوگند نمایندگان مجلس به کتاب آسمانی) قانون اساسی به حقوق اقلیت‌های دینی اشاره شده است.
اصل مهم در نظر گفته شده، اصل ۱۳قانون اساسی است که مهم‌ترین اصل در شناسایی اقلیت‌هاست. قانون در این خصوص بیان می‌دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.» این همان چیزی است که بالاتر به آن اشاره کردیم که در شعبه حل اختلاق ویژه اقلیت به چه ترتیب باید عمل شود. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی پیروان اقلیت‌ها در خصوص احوال شخصیه مطابق مقررات مذاهب خودشان عمل می‌کنند. به استناد این اصل، کلیه وقایع مدنی اقلیت‌ها، از جمله ازدواج، طلاق و ارث، که مهمترین وقایع شخصیه تلقی می‌شوند، تابع اصول و قوانین فقهی دین آن‌هاست.
در روح کلی قانون اساسی دریافته می‌شود، اصول قانون اساسی ایران در برخورد با اقلیت‌های دینی و مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف همچنین زمینه‌های مشارکت عمومی اقلیتها را در سطح جامعه فراهم ساخته، بر آن تأکید و توصیه دارد که خود سبب حفظ و استمرار هویت گروه‌های اقلیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اقلیت‌های ایران با وجود جمعیت کم، از امکانات مناسبی نسبت به اقلیت‌های ساکن در کشورهای دیگر برخوردارند. پس بیراهه نیست که چنین بیان کنیم در مواردی چون اختصاص یک نماینده مجلس به اقلیت‌ها، با وجود جمعیت کم آنها و یا حضور نمایندگان اقلیت در مجلس تدوین قانون اساسی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مترقی‌تر و پیشروتر از اسناد حقوق بشری عمل کرده است.

حقوق کلی زرتشتیان
دارا بودن یک نماینده در مجلس شورای اسلامی (علیرغم قلت جمعیت زرتشتیان)، داشتن ۱۰ نماینده در شوراهای شهر و روستا (استان یزد)، انجام آزادانه فعالیت های مختلف اجتماعی و مدنی در قالب ۲۸ انجمن و داشتن سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه های مختلف از جمله حقوق اقلیت‌ها در ایران است.
اگر بخواهیم از حیث حقوق فرهنگی و اجتماعی هم بیان کنیم. مواردی چون داشتن مدارس خاص اقلیت زرتشتی، اجازه چاپ وتوزیع کتب و نشریات مختص اقلیت زرتشتی، امکان برگزاری اجلاس‌های بی نالمللی از جمله برگزاری اجلاس زرتشتیان هند و ایران، برگزاری کنگره بزرگداشت سه هزار سال فرهنگ زرتشتی با حضور میهمانان زرتشتی از سراسر جهان و در اختیار داشتن تعداد زیادی زیارتگاه (پیر) در کشور را می‌توان اشاره کرد.

درباره زرتشتیان ایران
به صورت دقیق‌تر امروزه جامعه زرتشتیان ایران در یزد، کرمان، شیراز، تهران و تعداد کمی نیـز در اهواز و اصفهان فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی دارند. در ایـران حدود شصت هزار نفـر زرتشتی بـه سر می‌برند. زرتشتیان ایران مانند برخی دیگر از گروه‌های اقلیت مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند. در ایران مدارس و نشریاتی، ویـژهی زرتشتیان وجـود دارد و تحصیلات آنها در برخی دبیرستان‌ها انجام می‌شود. نشریه‌ای نیـز بـه نام امرداد متعلـق بـه سازمان‌های زرتشتی در ایـران بـه صورت هفتگی چاپ می‌شود.
مسئله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروه‌های مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاکسازی قومی اقلیت بوده است.
نظام جمهوری اسلامی که قوانین و مقررات آن برگرفته از شرع مقدس اسلام است احترام خاصی برای اقلیت‌های دینی برخوردار است و همه در پناه قانون به صورت یکسان قرار دارند البته اگر کسی مرتکب خلاف قانون شود – چه اقلیت و چه غیراقلیت – طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن