اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن

ازدواج پیوندی است مشترک بین زن و مرد که مانند سایر عقود دارای تبعاتی برای طرفین می‌باشد. بطور کلی می‌توان این گونه بیان کرد که حق و تکلیف دو روی یک سکّه می‌باشند، یعنی هر فرد در برابر مستحق شدن تمتع از حق، مکلف به انجام تکلیفی نیز می باشد.
تصور کنید کارمندی که رابطه‌استخدامی بین وی و اداره‌ی متبوع او وجود دارد، ماهیانه مبلغی را بعنوان دستمزد دریافت میکند در مقابل نیز تکالیفی دارد از جمله‌ حضور در ساعات مقرر در محل خدمت و انجام امور محوّله،رعایت مقرّرات،و…(رجوع شود به ق.ج.م خدمات کشوری).

درمورد عقدنکاح نیز همین مطلب قابل بیان است، یعنی به موجب انعقاد عقدنکاح زوجبن نسبت به یکدیگر دارای یکسری حقوق و وظایفی خواهند بود.
گاه ممکن است بین این حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین تعارضی پیش‌اید که وظیفه‌ی حل این تعارضات با قانون میباشد.
از جمله‌ی این مباحث موضوع اشتغال زن در خارج از خانه است.
نظر به اینکه قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه‌اسلام می‌باشد بهتراست قبل از مراجعه‌ی به قانون به پیشینه‌ی نگاه قانونگدار که بر آمده از فتاوای مشهور  است نیز اشاره‌ای نمائیم.
 
 نظرات‌ فقها درخصوص اشتغال‌زن 
بطور کلی نظرات موجود فقها را میتوان در سه دسته خلاصه کرد؛
 
۱- مخالفین با اشتغال زن 
این گروه معتقدند با توجه به اینکه استمتاع از زوجه حق زوج میباشد(کامجویی مرد از زن خود) لاجرم خروج غیر واجب زن از خانه ممنوع میباشد.
مشهور فقها معتقدند که خروج زن از منزل حتی زمانیکه منافی استمتاع مرد نباشد نیز جایز نیست و از جمله ادله‌ی اثبات خود بر این مدعا را آیه (…الرّجال قوّامُونَ عَلیَ النساء…) میدانند.
شیخ مفید، آیت‌الله‌بهجت، آیت‌الله‌تبریزی، آیت‌الله‌فاضل لنکرانی از جمله طرفداران این نظریه میباشند که معتقدند خروج زن از منزل بدون اذن همسر حرام است(رجوع شود به رسالات)
 
۲- موافقین اشتغال زن 
برخی از فقها نیز معتقدند خروج زن از خانه مادامی که تعارضی با حق کامجویی شوهر از زن خود نداشته باشد مانعی ندارد و تبعاً اشتغال زن احتیاجی به اجازه شوهر ندارد.
از جمله طرفداران این نظریه میتوان به آیت‌الله‌خویی، سید محمد حسین ‌فضل‌الله، ناصرمکارم شیرازی اشاره کرد. (رجوع شود به رسالات)
۳-  نظرسوم که مواد مربوطه قانون مدنی نیز نزدیک‌تر به این نظر است  ترکیبی از دو نظر فوق میباشد بدین صورت که اذن همسر را برای اشتغال زن شرط نمیداند ولی یکسری محدودیت‌هایی برای اشتغال زن قائل است.
از جمله طرفداران این نظریه امام‌خمینی(ره) و آیت‌الله‌خامنه‌ای میباشند که با نگاه به نیازهای جامعه امروزی اقدام به صدور حکم نموده‌اند (رجوع شودبه رساله و استفتائات)
رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند:
مسئله اشتغال زنان در جامعه قابل پذیرش و بدون اشکال میباشد اما در این زمینه، باید دو شرط اساسی را کاملاً رعایت کرد؛ نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آن که مسئله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود. (سومین‌نشست اندیشه‌های راهبردی)
 
 قانون و اشتغالِ زن  
اصل ۲۷ ق.اساسی حق اشتغال رابصورت عام برای افراد اعم از زن و مرد قائل شده (…هرکس…)
قانون مدنی نیز اشتغال زن را در فصل مربوط به حقوق و تکالیف زوجین مدنظر قرارداده.
در م. ۱۱۱۷ ق.مدنی چنین مقرر میدارد “شوهر میتواند زن خود را از حرفه‌یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” 
اگر این ماده قانونی را اینچنین تفسیر کنیم: “شوهر نمیتواند زن خود را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن نباشد منع کند” به این نتیجه میرسیم که قانونگذار با لحاظ شرایطی حق اشتغال زوجه را حتی بدون اذن زوج به رسمیت شناخته است.
زن با لحاظ دوشرط ذیل می‌تواند کار کند:
– کار وی مخالف مصالح خانواده نباشد و زن بتواند همزمان وظایفی همسری و مادری را نیز انجتم دهد.
– با حیثیت زن یا شوهر منافات نداشته باشد.
تشخیص این امر در صورت ادعّای مرد درباره‌ی نقض این دوشرط با دادگاه صالح است.

 

مطالعه بیشتر بستن

قبض انبار

حسین زارع زاده *: امروزه بسیار شنیده می‌شود که کالایی از گمرک با تاخیر ترخیص می‌شود یا آنقدر این تاخیر دنباله‌دار است که کالاتلف می‌شودیاتاریخ استفاده از آن منقضی می‌گردد. دراین بین نقش انبارهای عمومی واسناد مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ اگرچه از این سند درقانون تجارت بحثی به میان نیامده لاکن درقوانین دیگر مانند تصویب نامه انبارهای عمومی وهمچنین آیین نامه انبارهای عمومی مصوب‌۱۳۴۰قواعد کلی مربوط به آن بیان شده است.

مزایای قبض انبار
۱- به مثابه‌ی سایراسنادتجاری نقشی نظیرپول رادارد.
۲- اگرچه سندعادی است به مانندسایر اسنادتجاری لاکن مزایایی داردکه اطمینان بیشتری دروصول طلب به فرد دارنده می‌دهد.
۳- امضاکنندگان آن مسئولیت تضامنی دارند.
۴- به مانندچک ازسازوکارتعبیه شده در آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی برای دریافت طلب اقدام‌گردد.
۵- برای دارنده ایجاد وثیقه میکندتادرصورت عدم پرداخت بدهی از محل کالاهای ایداع شده طلب رادریافت کرد.
۶- دارنده تکلیفی برای اخذطلب خود درمقابل صادرکننده ندارد مانند وا خواست
۷- می تواند وسیله‌ای برای گردش ثروت باشد
۸- مزیت خاص قبض انبار که درپی ازآن بحث به میان می‌آید

ماهیت وسازوکاراستفاده ازقبض انبار
قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می‌شود پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به ایداع‌کننده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است(ماده ۲ تصویب نامه انبارهای عمومی) امضا‌کنندگان دربرابر دارنده متعهدمی شوندتاطلب موجوددرقبض انبار راپرداخت کنندو درغیراین صورت دارنده می‌تواند ظرف یک ماه تقاضای اجرائیه از طریق اجرای ثبت طلب خود رادریافت دارد. همچنین در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد می‌تواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظریاشخص مرتهن و انجام کارشناسی و ارزیابی اجناس موجود در انبار توسط متخصصان بانک وام‌دهنده به ایشان وام دهندتاراهن درموعددین خودراپرداخت نمایددرغیراین صورت مرتهن از طریق اچرای ثبتوازمحل اجناس موجودرانبار طلب خودرااستیفاکند(البته سابق برابن تعین قیمت کالا هاهنگام تحویل به انبارضروری بود لاکن درحال حاظر ارزش تعرفه شده هنگام تحویل کفایت است وفق ماده ۴ تصویب نامه انبارهای عمومی)هنگامی که فردتقاضای صدور برگ وثیقه نماید و پس از صدور این سند توسط انبار و اخذ وام و ارائه این سندتجاری با گرو نهادن کالاها نزد موسسه وام دهنده، پرداخت دین خود را در سررسید مقرر تضمین نماید. به طور کلی می‌توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره ازانبارهای عمومی سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است.تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن متبادر می‌سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گنجد.
قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می‌کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد تفاوت این سند با سفته در آن است که با امضای قبض انبار متعهد به دارنده حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن کالای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند در واقع قبض انبار وسیله ایجاد و وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می‌رود.
کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع اوظهرنویسی شده می‌تواند تقاضا کند که ظهرنویسی با قید نام و نام خانوادگی به محل اقامت او و میزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهنویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود به علاوه شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده خواهد بود(ماده ۷ تصویب نامه انبارهای عمومی)
برگ وثیقه متضمن موعدی است که با رسیدن آن مبلغ مندرج در برابر باید پرداخت شود اما دارنده قبض رسید می‌تواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برگ وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام پرداخت و عندالاقتضا در صندوق انبار عمومی تولیدی و کالاهای خود را مسترد دارد وجود صندوق انبار عمومی باعث می‌شود که پرداخت مبلغ مندرج در قبض انبار آسان شود و در نتیجه مالک کالا بتواند با پرداخت مبلغ مزبور کالا را آزاد کند و آن را به فروش برساند (ماده۹تصویب نامه انبارهای عمومی)
طریقه مطالبه نمودن دین ناشی از قبض انبارازطریق اجرای ثبت:
چنانچه اولین ظهرنویس در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه می‌تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست کند در این صورت ثبت محل به فوریت موضوع را به انبار عمومی اعلام کرده اقدامات اجرایی را بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرایی بدهی خود را نپردازد به فروش مورد وثیقه از طریق حراج اقدام خواهد شد(ماده ۱۰ تصویب نامه به انبارهای عمومی)
چنانچه دارنده برگه وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراییه نکند حق مراجعه به ظهرنویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد(تبصره ۲ ماده ۱۰تصویب نامه انبارهای عمومی)

مزیت خاص قبض انبار
طبق ماده ۷۹۳و ۷۹۴ قانون مدنی.راهن پس انعقاد عقدرهن فقط‌ می تواند تغیراتی را نسبت به مال مرهونه انجام دهد که برای آن صرفا نافع باشد درغیراین صورت معامله حاصله فاقد اثرخواهد بودبه عنوان مثال پس از انعقادعقد رهن راهن نمیتواند مال مرهونه رامکرربه رهن بدهد یامالکیت مال موضوع رهن راانتقال دهددراین صورت این انتقال ورهن غیرنافذخواهدبودلاکن در قبض انبار قاعده برمنوال دیگری است به طوری که قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهرنویسی می‌توان توام یا جداگانه منتقل کرد در صورت ظهزنویسی برگ وثیقه کالاهای مربوط به آن در گروشخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهرنویسی شود مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می‌شود انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگه وثیقه به نفع ظهرنویسی شده است لطمه‌ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد ماند(تبصره ماده ۶ تصویب‌نامه انبارهای عمومی)

نتیجه
قبض انبار سندمالکیت اجناس موجود در انبار عمومی متشکل از قبض رسید و برگ وثیقه می‌باشدکه پس از ظهرنویسی آن داین می‌تواند دین خودرا ازمدیون مطالبه کند و درغیراین صورت ازطریق اجرای ثبت طلب خود را مطالبه کند. این سند تجاری می‌تواند در مالکیت وایجاداعتباربرای افراد نقش بسزایی داشته باشد

* کارآموزوکالت

مطالعه بیشتر بستن