
ازدواج پیوندی است مشترک بین زن و مرد که مانند سایر عقود دارای تبعاتی برای طرفین میباشد. بطور کلی میتوان این گونه بیان کرد که حق و تکلیف دو روی یک سکّه میباشند، یعنی هر فرد در برابر مستحق شدن تمتع از حق، مکلف به انجام تکلیفی نیز می باشد.
تصور کنید کارمندی که رابطهاستخدامی بین وی و ادارهی متبوع او وجود دارد، ماهیانه مبلغی را بعنوان دستمزد دریافت میکند در مقابل نیز تکالیفی دارد از جمله حضور در ساعات مقرر در محل خدمت و انجام امور محوّله،رعایت مقرّرات،و…(رجوع شود به ق.ج.م خدمات کشوری).
حسین زارع زاده *: امروزه بسیار شنیده میشود که کالایی از گمرک با تاخیر ترخیص میشود یا آنقدر این تاخیر دنبالهدار است که کالاتلف میشودیاتاریخ استفاده از آن منقضی میگردد. دراین بین نقش انبارهای عمومی واسناد مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت میباشد؛ اگرچه از این سند درقانون تجارت بحثی به میان نیامده لاکن درقوانین دیگر مانند تصویب نامه انبارهای عمومی وهمچنین آیین نامه انبارهای عمومی مصوب۱۳۴۰قواعد کلی مربوط به آن بیان شده است.
مزایای قبض انبار
۱- به مثابهی سایراسنادتجاری نقشی نظیرپول رادارد.
۲- اگرچه سندعادی است به مانندسایر اسنادتجاری لاکن مزایایی داردکه اطمینان بیشتری دروصول طلب به فرد دارنده میدهد.
۳- امضاکنندگان آن مسئولیت تضامنی دارند.
۴- به مانندچک ازسازوکارتعبیه شده در آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی برای دریافت طلب اقدامگردد.
۵- برای دارنده ایجاد وثیقه میکندتادرصورت عدم پرداخت بدهی از محل کالاهای ایداع شده طلب رادریافت کرد.
۶- دارنده تکلیفی برای اخذطلب خود درمقابل صادرکننده ندارد مانند وا خواست
۷- می تواند وسیلهای برای گردش ثروت باشد
۸- مزیت خاص قبض انبار که درپی ازآن بحث به میان میآید
ماهیت وسازوکاراستفاده ازقبض انبار
قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل میشود پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به ایداعکننده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است(ماده ۲ تصویب نامه انبارهای عمومی) امضاکنندگان دربرابر دارنده متعهدمی شوندتاطلب موجوددرقبض انبار راپرداخت کنندو درغیراین صورت دارنده میتواند ظرف یک ماه تقاضای اجرائیه از طریق اجرای ثبت طلب خود رادریافت دارد. همچنین در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد میتواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظریاشخص مرتهن و انجام کارشناسی و ارزیابی اجناس موجود در انبار توسط متخصصان بانک وامدهنده به ایشان وام دهندتاراهن درموعددین خودراپرداخت نمایددرغیراین صورت مرتهن از طریق اچرای ثبتوازمحل اجناس موجودرانبار طلب خودرااستیفاکند(البته سابق برابن تعین قیمت کالا هاهنگام تحویل به انبارضروری بود لاکن درحال حاظر ارزش تعرفه شده هنگام تحویل کفایت است وفق ماده ۴ تصویب نامه انبارهای عمومی)هنگامی که فردتقاضای صدور برگ وثیقه نماید و پس از صدور این سند توسط انبار و اخذ وام و ارائه این سندتجاری با گرو نهادن کالاها نزد موسسه وام دهنده، پرداخت دین خود را در سررسید مقرر تضمین نماید. به طور کلی میتوان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره ازانبارهای عمومی سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است.تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن متبادر میسازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده ۱۰ قانون مدنی میگنجد.
قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد میکند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد تفاوت این سند با سفته در آن است که با امضای قبض انبار متعهد به دارنده حق میدهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن کالای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند در واقع قبض انبار وسیله ایجاد و وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار میرود.
کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع اوظهرنویسی شده میتواند تقاضا کند که ظهرنویسی با قید نام و نام خانوادگی به محل اقامت او و میزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهنویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود به علاوه شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده خواهد بود(ماده ۷ تصویب نامه انبارهای عمومی)
برگ وثیقه متضمن موعدی است که با رسیدن آن مبلغ مندرج در برابر باید پرداخت شود اما دارنده قبض رسید میتواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برگ وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام پرداخت و عندالاقتضا در صندوق انبار عمومی تولیدی و کالاهای خود را مسترد دارد وجود صندوق انبار عمومی باعث میشود که پرداخت مبلغ مندرج در قبض انبار آسان شود و در نتیجه مالک کالا بتواند با پرداخت مبلغ مزبور کالا را آزاد کند و آن را به فروش برساند (ماده۹تصویب نامه انبارهای عمومی)
طریقه مطالبه نمودن دین ناشی از قبض انبارازطریق اجرای ثبت:
چنانچه اولین ظهرنویس در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه میتواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست کند در این صورت ثبت محل به فوریت موضوع را به انبار عمومی اعلام کرده اقدامات اجرایی را بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرایی بدهی خود را نپردازد به فروش مورد وثیقه از طریق حراج اقدام خواهد شد(ماده ۱۰ تصویب نامه به انبارهای عمومی)
چنانچه دارنده برگه وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراییه نکند حق مراجعه به ظهرنویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد(تبصره ۲ ماده ۱۰تصویب نامه انبارهای عمومی)
مزیت خاص قبض انبار
طبق ماده ۷۹۳و ۷۹۴ قانون مدنی.راهن پس انعقاد عقدرهن فقط می تواند تغیراتی را نسبت به مال مرهونه انجام دهد که برای آن صرفا نافع باشد درغیراین صورت معامله حاصله فاقد اثرخواهد بودبه عنوان مثال پس از انعقادعقد رهن راهن نمیتواند مال مرهونه رامکرربه رهن بدهد یامالکیت مال موضوع رهن راانتقال دهددراین صورت این انتقال ورهن غیرنافذخواهدبودلاکن در قبض انبار قاعده برمنوال دیگری است به طوری که قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهرنویسی میتوان توام یا جداگانه منتقل کرد در صورت ظهزنویسی برگ وثیقه کالاهای مربوط به آن در گروشخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهرنویسی شود مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل میشود انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگه وثیقه به نفع ظهرنویسی شده است لطمهای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد ماند(تبصره ماده ۶ تصویبنامه انبارهای عمومی)
نتیجه
قبض انبار سندمالکیت اجناس موجود در انبار عمومی متشکل از قبض رسید و برگ وثیقه میباشدکه پس از ظهرنویسی آن داین میتواند دین خودرا ازمدیون مطالبه کند و درغیراین صورت ازطریق اجرای ثبت طلب خود را مطالبه کند. این سند تجاری میتواند در مالکیت وایجاداعتباربرای افراد نقش بسزایی داشته باشد
* کارآموزوکالت