تبعیض و بی‎عدالتی برادران قانونند!

شخصی در طول یک عمر زندگی شرافتمندانه و سخت‎کوشی هر چه تمام، در یک قرارداد‎نویسی ناعادلانه همه هستی خود را به نام قانون و تبعیت صرف مقنن از قرارداد خصوصی، از دست می‎دهد! تراژدی تلخی که واقعیت ناعادلانه آن بر همگان روشن است.
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. مطابق ماده مذکور هر میزان خسارت به عنوان تخلف قراردادی قید شود، قابل مطالبه بوده و قاضی حق تعدیل آن را ندارد چراکه در حقوق ایران مطابق ماده فوق، امکان تعدیل قضائی از قاضی سلب شده است. امری که با مبانی عقلی و منطق حقوق سازگار نبوده و صرفاً ابزاری در جهت ستایش قانون طرفین (قرارداد خصوصی) است.

در نتیجه به ناچار باید بیان کرد، تمام هنر مقنن در حوزه قراردادها، «ستایش و سجده بر اراده و خواست طرفین» است! امری که نمی‌توان به سادگی از آن گذر کرد و در برابر این بی‌عدالتی که مبنای تقنینی دارد، سکوت کرد.
«بی‎عدالتی تقنینی»، اصطلاح جدیدی است که برای نخستین بار اینجانب تئوری آن را ارائه داده‌ام؛ امری که باعث خدشه به قاعده «حکیم بودن مقنن» می‎شود، چرا که به باور اینجانب، مقنن، حکیم مطلق نیست و نمی‎توان بی‌عدالتی تقنینی را به پای حکمت مقنن تعبیر کرد و در ستایش مقنن، شاعرانه و در قفس اسارت، شعر بیداد در لباس عدالت سرود! اما می‎توان خروجی مقام تقنین را، همانند باور همگان، «قانون» دانسته و آن را در پرتو و حمایت اصل انصاف و دیگر اصول مقدس حقوقی، نقد کرد؛ امری که بیشترین فایده اجتماعی را دارد، چراکه حقوق، ابزار تفسیر قانون در مسیر عدالت است، نه ابزار و بازیچه سیاستمداران و ثروتمندان.
با این حال در نظام‎های حقوقی غربی، تعدیل قضائی در متون قانونی آنها به رسمیت شناخته شده است تا در مسیر عدالت حرکت کرده و از فشار و قدرت تقنین در بی‏عدالتی اجتماعی بکاهند. به نظر می‎رسد باید در اصلاحات بعدی مقرره فوق اصلاح و نظام تعدیل قضائی در متون قانونی ما به رسمیت شناخته شود.
در جهت حرکت به سمت نظام تعدیل قضائی و پذیرش آن در آرای قضائی، اخیراً در رویه قضائی، قضات معتقدند که چنانچه وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد (مستفاد از مواد ۵۷۰، ۶۳۷، ۹۷۵ قانون مدنی) چراکه بر اساس مواد اخیرالذکر بر این باورند که عدم اختیار قاضی در تعیین خسارتی غیر از خسارت تعیین‎شده ناظر به فرضی است که توافق راجع به تعیین خسارت، معتبر و عقلایی باشد. در حالی که اگر توافق بین طرفین غیرعقلایی (مثلا تعیین وجه التزام یک میلیارد تومانی برای معامله دویست میلون تومانی)، باشد، اساساً چنین توافقی باطل و فاقد اعتبار است و برای طرفین آن الزام‎آور نیست.
در رویه قضائی کنونی، بیشتر آرای قضائی با همین استدلال سعی در پذیرش تعدیل قضائی با توسل به چنین نظریاتی را داشته‌اند. همچنان که چنین تفسیری از قوانین و مقررات مطابق اصل انصاف و عدالت است و صرف تعظیم در برابر مواد قانونی یا ستایش الفاظ مقنن، به بهانه عدم پذیرش اجتهاد در مقابل نص، ابزار و بهانه‌ای غیرمنطقی در جهت تخدیش چهره عدالت است.
در مواردی نیز عکس مسئله مذکور، اتفاق افتاده است. همچنین باید توجه داشت وجه التزام قراردادی بسیار ناچیز و اندک نیز در حد عدم مسئولیت است، و به نظر می‌رسد نمی‌توان با دستاویز قرار دادن قرارداد و اصل آزادی قراردادی و عمومات قاعده المومنون عند شروطهم، چنین خسارتی را منصفانه تعبیر کرد، مگر آنکه معتقد باشیم قانون و قرارداد خصوصی، قدرت برتر است و انصاف و عدالت در تبعیت آن!
در این قسمت بهتر است از اصل‏ ۳۰ قانون اساسی که اشعار می‎دارد، «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد…» استفاد کرده و به لزوم آموزش قرادادنویسی مقدماتی که به نوعی در اصل مذکور مستتر است، منتفع شد، آموزشی که حق عمومی و همگانی است. همچنین در این بین می‌توان به نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی که به نوعی آزادی همگانی در دسترسی به خدمات مشاوره و وکالتی را پیش‎بینی کرده است، نیز استناد کرد. بهتر است در تحولات آتی قانونگذاری هرگونه قراردادنویسی تحت نظارت وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی صورت پذیرد، امری که در برخی کشورهای نه چندان پیشرفته نیز شاهد آن هستیم و ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در فرض تخطی از آن را پیش‎بینی کرد.
حال در مقابل چنین بی‎عدالتی که ریشه تقنینی هم دارد چه باید کرد؟ چگونه باید در چنین قراردادهایی، در جستجوی عدالت بود، با اینکه قانون، قدرت مطلقه بوده و مسیر رسیدن به عدالت را ناهموار می‌کند؟
راهکارهایی پیشنهادی به ترتیب ذیل است: (این راهکارها و پیشنهادات در کتاب در حال تالیف به روشنی تبیین و شرح داده شده است و در این یادداشت صرفاً به توضیح مختصر بسنده می‎شود)
الف. از طریق تفسیر قرارداد با توسل به اصل حسن نیت در اجرای مفاد قرارداد و قصد و نیت مشترک طرفین و شروط ضمنی و تبانی عقد، می‎توان قرارداد را تفسیر و آن را تعدیل کرد.
ب: استفاده از نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال (دشواری اجرای قرارداد)، (قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلامی)؛ برای مثال در قراردادهای مستمر که معمولا اجرای آنها طولانی است در اثر بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده متعهد، تعادل اقتصادی عوضین معامله به هم می‌خورد و در نتیجه، قرارداد برای متعهد، سخت و سنگین و در نهایت غیرقابل اجرا می‎شود.محکمه در این مورد با استفاده از نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال که در فقه به قاعده نفی عسر و حرج شهرت دارد اقدام به تعدیل قضائی قرارداد می‌کند.
ج) سوء استفاده از حق؛ هر گاه دادگاه تشخیص دهد که متعهدله در استفاده از وجه التزام، قصد سوء استفاده از حق را دارد، می‌تواند با استفاده از این قاعد، برای تعدیل وجه التزام غیرعقلایی اقدام کند. مطلب مهمی که در خصوص سوء استفاده از حق باید بیان کنیم، این است که معمولا همه حق دارند، جز آن کسی که حق ندارد، و کسی که حق ندارد باید از حق او هم سوء استفاده کرد!

مطالعه بیشتر بستن

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در پرتو یک رویکرد انتقادی

قانون آیین دادرسی کیفری نماد و معیار برآورد رعایت حقوق بشر و شهروندی در یک کشور است و هر چقدر واژگان در این قانون صریح‎تر و شفاف‎تر تبیین شده باشد، از تفاسیر سلیقه‎ای و به تبع آن تضییع حقوق متهم جلوگیری خواهد شد. مقنن نباید از تورم مواد در این قانون هراسی داشته باشد چراکه هر چقدر شمار مواد در این قانون افزون باشد، اتفاقا میزان دغدغه‌مندی مقنن و حساسیت وی را نسبت به حقوق بنیادین شهروندانش به ذهن متبادر می‎سازد و برعکس اگر مجمل، مبهم و کلی در مواد این قانون سخن بگوید، دست ضابط و مقام قضائی را برای تضییع احتمالی حقوق متهم باز می‎گذارد و این تجری بر آزادی‌های مسلم حقوق بشری است که امری مذموم و با شعائر دینی اسلام در تعارض است.
یکی از مواد قابل انتقاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۲۲۶ است. مطابق این ماده «متهمی ‌که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.»

اولا مشخص نیست چرا مقنن گفته «تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار» بلکه می‎بایست می‎گفت که در زمان صدور قرار کفالت یا وثیقه، موضوع قابل اعتراض بودن آن را کتبا و شفاها به متهم تفهیم می‌کند و چنانچه متهم به اصل قرار اعتراض کرد، در همان روز صدور موضوع از طریق دادرسی الکترونیک (سامانه سمپ) برای دادگاه صالح یا کیفری دو محل ارسال می‌شود.
ثانیا مرجع اعتراض به اصل قرار در این ماده مشخص نشده بلکه در ماده ۲۷۳ اشاره شده که «{مرجع} رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است» در این ماده مشخص نشده منظور از جلسه فوق‎العاده دقیقا چه تاریخی است؟ در حال حاضر در برخی محاکم تهران نزدیکترین وقت رسیدگی فوق‎العاده یک ماهه است!
به طور کلی، در قانون آیین دادرسی کیفری، حدود و ثغور زمانی برخی واژه‎ها مشخص نشده است. واژگانی همچون «فوری»، «بلافاصله» یا «فوق‎العاده» و از این قبیل؛ بنابراین شایسته است که مقنن در قالب یک ماده در انتهای مواد این قانون صراحتا مشخص کند که در هر کجای این قانون که چنین واژگانی به‌کار رفته، منظور همان روز اخذ تصمیم قضائی یا حداکثر ۲۴ ساعت بعد از آن است و البته یک ضمانت اجرای متناسب نیز برای مقام قضائی یا اداری متخلف در حد تنزل درجه یا انفصال موقت و در صورت تکرار، انفصال دائم پیش‎بینی کند.
در دورانی که جهان وضعیت چالش‎برانگیز کووید ۱۹ را تجربه می‎کند، حتی ماندن یک روز اضافه در بازداشت به هر دلیلی می‎تواند لطمات جبران‎ناپذیری بر سلامت فردی و عمومی وارد کند. از این رو مقنن باید به سرعت چنین نقص‎هایی در قانون آیین دادرسی کیفری را برطرف کند تا هم صلاح و صرفه نظام عدالت کیفری تامین شده و هم حقوق بنیادین متهم تضییع نشود.

مطالعه بیشتر بستن