وضعیت حقوقی خودکشی در قانون

ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوق اسلام ، بر پایه های اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است ، زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد ات مذهبی کاملی دارند، می دانند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان در ید خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و انسان نمی تواند این حق خدا دادی را از خودش سلب کند . بر اساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مومن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روز مره، هیچ گاه از لطف و مرحمت پروردگار نا امید نمی شوند و همواره با تلاش و کوشش خود برای غلبه بر مشکلات ادامه می دهد .

مبانی ممنوعیت خودکشی درنظام حقوقی اسلام
درحقوق جزایی ایران، خودکشی و شروع به آن ، جرم انگاری نشده است، ولی مسلم است که خودکشی مخل نظم عمومی است و از همین رو تمام ادیان و مذاهب این عمل را نهی کرده اند و دین مقدس اسلام نیز خودکشی را گناهی نا بخشودنی دانسته و آن را در زمره گناهان بزرگ قرار داده ه است و مرتکب را مستوجب عقاب وکیفر اخروی می داند . بر پایه نظریه مجرمیت استعاره ای ، از آن جایی که خودکشی به طور قانونی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت درخودکشی هم جرم تلقی نمی شود. معاونت درخودکشی، زمانی جرم دانسته می شود که به حد «سببیت» برسد؛ مثال: فرد از نا آگاهی کسی سو ء استفاده کند و موجب مرگ او به دست خودش شود. در این حالت معاونت درخودکشی ، قتل عمد دانسته می شود . تهدید به انجام خودکشی نیز در قوانین جزایی جرم نیست، مگر آنکه از سوی فرد زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت، تخلف انضباطی از آیین نامه زندان تلقی می شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد . اصولا خودکشی چون اقدام علیه تمامیت جسمانی است، در موضوعات حقوق کیفری قابل بحث است و یک ماده از قانون مدنی ایران نیز به این موضوع پرداخته است. ماده ۸۳۶ این قانون می گوید هرگاه کسی به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مصدوم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب شود و پس از آن وصیت کند، آن وصیت در صورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود .
ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح : هرنظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر ، عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد ویا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند ، به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارات وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد .
الف : هرگاه در مقابل دشمنان باشد ، چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد ، به مجازات محارب و در غیر اینصورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال .
ب : هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از ۱ تا ۵ سال .
ج : در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال .
تبصره: مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند وخدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد ، مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد .
شرح ماده : ۱- مرتکب جرم ( هرنظامی ) می تواند مرتکب اعمال مجرمانه موضوع این ماده گردد ، همان طوری که شرح مواد قبل از نظر گذشت ، منظور از هر نظامی عبارت است از : کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح ، ارتش ، سپاه ، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته ، کارکنان ناجا ، کارکنان وظیفه و محصلان نیرو های مسلح و کسانی که به طور موقت و برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح از اعضای نیرو های مسلح محسوب می شوند .
معانی واژه ها
ارعاب: درلغت به معنای ترساندنیدن ، به رعب و هراس افکندن است .
تهدید: درلغت به معنای ترساندن ، بیم دادن .
فرمانده : منظور از فرمانده ، فرد نظامی است که به لحاظ شغل یا درجه یا مقام و مسئولیتی که به او محول شده وظیفه هدایت و فرماندهی یک یگان یا واحد یا قسمت را دارد ، برابر مقررات نیروهای مسلح ، فرمانده تنها مقامی است که در قبال اعمال و اقداماتی که یگان یا واحد وی انجام می دهد جوابگو است و مسئولیت دارد .
رئیس: فردی است که عنوان فرمانده را ندارد ، لیکن به لحاظ شغل وجایگاه ومسئولیتی که برابر مقررات به او واگذار شده است ، وظیفه هدایت و مدیریت و کنترل قسمت و یا اداره ی تحت امر خود را با برنامه ریزی مدون دارد .
مافوق: منظور از مافوق یا بالا دست ، هر نظامی یا کارمندی است که به نسبت به نظامی و یا کارمند دیگر ، از درجه و یا رتبه بالا تری برخوردار بوده و در صورت تساوی درجه و یا رتبه ، شغل سازمانی وی بالا تر باشد
خودزنی: به معنای صدمه و لطمه به خود وارد نمودن است .
تمارض: در لغت به معنای خود را به بیماری زدن و یا بیمار نمودن است .
دشمن: اشرار ، گروه ها و دولتهای هستند که با نظام جمهوری اسلامی ایران درحال جنگ بوده و یا قصد براندازی وی را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است .
اخلال در نظام: اخلال در نظام به مفهوم ( بهم خوردن امنیت کشور ) آمده است و منظور از امنیت ملی «حفظ قدرت نظامی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه حفظ حکومت واعمال حاکمیت در امور داخلی و خارجی علیه نفوذ بیگانگان و جلوگیری از هرگونه عملیات غیرقانونی که منظور آن تضعیف و یا انهدام حکومت و ملت باشد، است».
شکست جبهه اسلام : منطقه ای است که واحد نظامی در آن درگیری سریع و مستقیم با دشمن دارد و یا ماموریت آنرا دریافت کرده باشد . به هر حال به مفهوم تمام جبهه ای که نیرو های خودی در آن با دشمن درگیری دارند ، نیست.

پیشنهادات و راهکار پیشگیری
۱- پیش بینی آموزش های لازم برای تشکیل خانواده قبل از ازدواج در مقطع دبیرستان ودانشگاه، فراگیری مهارت های ارتباطی با یکدیگر و تربیت فرزند در آینده ۲- آموزش مهارت های زندگی و تربیتی فزندان بعد از ازدواج درکارگاه های آموزشی از طریق برنامه های آموزشی صدا وسیما و مربیان متخصص در رشته های مربوطه ۳- ارتقاء سطح ایمان به خداوند ۴- بالا بردن سطح آستانه تحمل در برابر مشکلات وشدائد ۵- فراهم نمودن امکانات تفریحی وسیاحتی ۶- توجه به وضعیت معیشتی واقتصادی خانواده ها ۷- توجیه افراد نسبت به وظایف محوله در امور نظامی ۸- عدم هتک حرمت و حیثیت اشخاص ۹- عدم تنبیه انضباطی بر خلاف آیین نامه ای انضباطی ۹- توجه به بیماری کارکنان ۱۰- دایر کردن مراکز مشاوره ۱۱- عدم بکارگیری سربازان به محض مراجعت از مرخصی شهرستان و….

منابع در دفتر هفته‌امه موجود است

مطالعه بیشتر بستن

تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران

۱- ماده ۲۶۵ « هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهد،بدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند».

۲- این ماده قانونی مربوط به دنیای اثبات و ادله اثبات دعوی است نه اینکه مستلزم مضمون ماهیتی باشد.
۳- ماده قانونی یاد شده از قانون مدنی فرانسه برگرفته شده است که شماره ماده قانونی فعلی آن در Code civil فرانسه ۱۳۰۲ است که عین متن ماده قانونی یاد شده را از دیدگان گذرانده می شود
۱۳۰۲Ordonnance n°۲۰۱۶-۱۳۱ du 10 février 2016 – art. 1302
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées
که ترجمه آن به این صورت است:
هر پرداختی مفروض به وجود یک دین یا بدهی است. بنابراین دریافت بدون دلیل مشمول استرداد است. استرداد ناشی از پرداخت داوطلبانه برای ایفای دین طبیعی پذیرفته نمی شود.
بنابراین:
۴-سوابق و منبع اقتباس ماده ۲۶۵ حکایت از این دارد که «هر پرداخت ظاهر بر ادای دین است» (با این توضیح که نویسندگان قانون مدنی قصد اسلامیزه کردن ماده ۲۶۵ را داشتند و جمله هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تیره است را به جای جمله فرض پرداخت دین گنجاندند ) .
۵- یادآوری اصل عدم تبرع در صدر ماده ۲۶۵ ؛ اماره ای بر صحت این ادعا است که هر پرداخت ظاهر در وجود بدهی پیشین و اقدام به تسویه آن از سوی مدیون دارد ، کما اینکه فراز دوم ماده ۲۶۵ نیز این اندیشه را تقویت که کند ظاهر مدیونیت است و اگر بتوان خلاف ظاهر را ثابت کرد، امکان استرداد وجود دارد.
۶- نکته پایانی اینکه بار اثبات در دعوی استرداد از سوی مدعی استرداد با خواهان است و ظاهر به نفع مدعی علیه است.
۷- در پایان عرض می شود که استناد به فیش واریز وجه و نیز مفاد ماده ۱۹۷ و ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی (اصل برائت و استصحاب ) برای گذاشتن بار اثبات به منظور عدم استرداد وجه از سوی مدعی علیه؛ خطای فنی و بنیادین است؛ چرا که ظاهر مبتنی بر اماره مدیونیت ، بر اصل برائت و استصحاب برتری دارد. خدا بر حقایق امور آگاه است.

مطالعه بیشتر بستن