محسنات و ایرادات برنامه عملیاتی شوراهای حل اختلاف

لایحه شورای حل اختلاف در مورخه۸/۹/۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی از طرف دولت به مجلس ارسال گردید. از آنجایی‌که دوره آزمایشی قانون شورای حل اختلاف رو به پایان است و به دلیل ضرورت دائمی نمودن آن و به جهت ارتقاء و رفع خلأهای قانونی موجود لایحه مذکور در جلسه هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال گردید. امروز بیش ازهر زمان دیگری استفاده از ظرفیت محاکم تحکیم و داوری در جامعه اسلامی احساس می‌شود و با ارتقاء قوانین در جهت سهولت و سرعت رسیدگی و تصمیمات به صورت صلح و سازش می‌توان از حجم پرونده‌های مطروحه در دادگستری و تشریفات رسیدگی که گاهی موجب اطاله رسیدگی و سردرگمی اصحاب دعوا می‌شود کاست. نکته قابل‌توجه این است که قوانین باید به گونه‌ای تدوین گردد که ابهاماتی در آن به وجود نیاید که در آینده موجب رویه‌های مختلف و باعث سردرگمی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی‌کننده شود.

حال به بررسی لایحه قانون شوراهای حل اختلاف که در مورخه دهم دی ماه ۹۹ دوفوریت آن در مجلس به تصویب رسید می‌پردازیم. لازم به ذکر است بهتر بود این لوایح به منظر وکلا و حقوق‌دانان می‌رسید و تدوین‌کنندگان به نظرات شخصیت‌های حقوقی توجه ویژه‌ای می‌نمودند.
یکی از نکات مثبت این لایحه که در ماده ۲ تدوین گردیده است تفویض اختیار برنامه‌ریزی و راهبردی شورا به مرکز امور شوراها می‌باشد که بار سنگین مسولیت‌ها را از ریاست قوه قضائیه کم می‌کند. همچنین تبصره ۲ از نوآوری‌های لایحه است که تشکیل شورای تخصصی در امور مربوط و همچنین در خصوص اقلیت‌های دینی را پیشبینی نموده که قدم مثبتی در نگارش قانون می‌باشد.
تبصره ۱ ماده ۳ درخور تذکر است؛ همان‌طور که در تبصره ۲ راهبردی و برنامه‌ریزی به مرکز شورا واگذار گردیده، بهتر بود که اختیار تشکیل شورا در شهر و روستا به رئیس مرکز واگذار میشد که البته شاید مدونین به ایراد قانون اساسی توجه نموده و این اختیار را تفویض ننموده‌اند.
در تبصره سوم ماده پنجم لایحه استفاده از نیروهای بازنشسته را مورد قبول قرار داده است؛ علاوه بر این‌که این قانون با قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تعارض می‌باشد، موجب تضییع حقوق جوانان در زمینه اشتغال نیز است؛ زیرا تعداد جوانان تحصیل‌کرده بیکار در رشته حقوق بسیار زیاد است که امکان استفاده از آن‌ها در شورا فراهم است و علت تدوین این تبصره مشخص نیست.
در ماده ششم در خصوص شرایط اعضای شورا نسبت به قانون سال ۹۴ یک بند اضافه شده است که یکی از موارد اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل است، اما چگونگی احراز این موارد مشخص نگردیده است. همچنین در بند ۷ همین ماده به داشتن مدرک کارشناسی در هر رشته‌ای اشاره شده که بنظر صحیح نمیباشد و سوالی که مطرح میشود این است که چرا باوجود لیسانسه‌های حقوق می‌توان از رشته‌های دیگر هم در عضویت شورا استفاده نمود که البته در تبصره ۳ همین قانون به دارندگان مدارک رشته حقوق اولویت لحاظ شده است. در تبصره ۲ همین ماده اولویت را به کسانی داده که با فنون مذاکره مصالحه و سازش آشنا باشند و مجدداً به نحوه احراز این مورد اشاره نشده است.
ماده ۸ در خصوص انتصاب اعضای شورا می‌باشد که به نظر باید به صورت عکس تدوین می‌شد، یعنی با پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ رئیس دادگستری.
ماده ۱۰ ابهاماتی دارد، زیرا در خصوص حدود صلاحیت شورا در بند اول به اصل نکاح و اصل طلاق اشاره می‌کند که این موارد در صلاحیت شورا نیست. از مفهوم مخالف آن می‌توان این برداشت را نمود که مابقی موارد نکاح و طلاق قابل‌طرح در شوراست که نیاز به بررسی و رفع شبهه دارد. بنظر باید به اینگونه اصلاح گردد که کلیه دعاوی نکاح و طلاق باید در مرجع تخصصی که دادگاه خانواده می‌باشد رسیدگی شود.
ماده ۱۱ نصاب شورا را از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. نکته مثبت این‌که دعاوی منقول فقط جهت صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، البته نکات منفی در این خصوص وجود دارد: اول این‌که این صلح و سازش موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و اگر طرفین موفق به صلح و سازش نشوند، حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها زیاد می‌شود. همچنین زیرساخت‌های صلح و سازش در محاکم ما وجود ندارد و امکان سوءاستفاده در دعاوی سنگین مالی وجود دارد.البته نکته منفی در خصوص هزینه حد نصاب رسیدگی شورا این است که در صورتی ‌که خواهان دعوا تمایل به رسیدگی شورا نداشته باشد باید خواسته خود را به بالاتر از مبلغ ۵۰ میلیون تقویم نماید که این امر باعث افزایش هزینه دادرسی و تحمیل آن به خواهان دعوا می‌شود.
در بند ۲ ماده ۱۳ نکته مثبتی اشاره گردیده که در قانون سال ۹۴ به آن توجهی نشده بود: دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر مستاجر۱۳۷۶ در صلاحیت تصمیم‌گیری شورا است و فقط به اماکن مسکونی اشاره گردیده، درحالی‌که در قانون سال ۹۴ به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز سرقفلی و حق و کسب و پیشه اشاره گردیده بود که از نوآوری‌های لایحه جدید می‌باشد و نکته مثبتی است که تخلیه اماکن تجاری در تمام موارداز صلاحیت شورا خارج شده است.
ماده ۱۴ لایحه نیز دارای نکات مثبتی می‌باشد. در قانون سال ۹۴ مرجع قضائی می‌توانست جهت صلح و سازش در جرائم قابل گذشت و در کلیه امور مدنی حقوقی فقط برای یک بار موضوع را به شورا ارجاع دهد که این موضوع در امور کیفری به یک رویه غالب تبدیل شده بود و مقام ارجاع‌کننده در دادسرا پس از شکایت شاکی و اتمام تحقیقات توسط ضابطین و قبل از ارجاع به شعبه بازپرسی ابتدا پرونده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کرد که در غالب موارد شاکی تمایلی به صلح و سازش در شورا نداشت و پرونده‌ها مجدد به دادسرا جهت طی مراحل قانونی و تحقیقات ارجاع می‌گشت که این باعث اطاله دادرسی و عدم اطمینان مردم به دستگاه رسیدگی‌کننده و موجبات ناراحتی آن‌ها از روند رسیدگی طولانی میشد.
در لایحه جدید اولاً مقام ارجاع‌کننده به شورا باید شرایط دعوا را از جهت امکان صلح و سازش در نظر بگیرد و دلایل ارجاع به شورا را نیز ذکر نماید. نکته حائز اهمیت این است که شرط ارجاع به شورا عدم مخالفت طرفین پرونده ذکر گردیده و دراصل سازش بالاجبار در قانون سابق به سازش بالاختیار تبدیل شده است.
ماده پانزده رفع اختلاف در صلاحیت را به رئیس شورا و در استان‌ها به رئیس مرکز واگذار نمود. در این رابطه سوالی مطرح می‌شود که آیا رئیس شورا یا رئیس مرکز، مرجع قضائی برای حل اختلاف می‌باشند؟ این موضوع در قانون سال ۹۴ دقیقاً بر عهده مراجع قضائی گذاشته شده بود. نکته منفی دیگر اختلاف بین شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری است که حل اختلاف بر عهده رئیس کل دادگستری استان واگذار گردیده که با توجه به حجم کاری رئیس کل دادگستری به نظر باید ماده ۱۴ قانون سال ۹۴ حفظ می‌شد.
نکته مثبت دیگری که در این لایحه برخلاف قانون سال ۹۴ مورد توجه قرار گرفته، تقویم خواسته می‌باشد. در قانون سابق اصل بر این بود که تقویم باید به قیمت واقعی باشد ولی در لایحه جدید خواهان دعوا می‌تواند به هر قیمتی که می‌خواهد تقویم خواسته کند و در اصل به قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده که تقویم خواسته بر عهده خواهان دعوا می‌باشد.
در ماده ۲۲ یک نکته منفی به چشم می‌خورد و آن هم استفاده از واژه وکیل به جای وکیل دادگستری است که به احتمال زیاد سهواً نبوده است، اما نتایج آن موجب ایجاد مشکلاتی از قبیل ورود کارچاق‌کن‌ها و افراد ناآگاه به مسائل حقوقی می‌شود که موجبات تضییع حقوق طرفین دعوا و سلب اعتماد جامعه نسبت به شورا را فراهم خواهد آورد.
ماده ۲۳ هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی را نسبت به قانون سال ۹۴ از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده است، اما در انتها بیان نموده دعاوی مربوط که معلوم و مشخص نیست منظور از دعاوی مربوطه چیست.
در سطر آخر ماده ۲۴ بیان شده مرجع مزبور پس از صلح و سازش نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام نماید. منظور از دستور اداری چیست؟ آیا این دستور اداری قابل اعتراض است؟ در ماده به هیچ کدامی از این موارد اشاره نگردیده و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
تبصره ۳ ماده ۲۴ نوآوری جدید را در قانون‌گذاری به وجود آورده و آن هم بازگرداندن نصف هزینه دادرسی بعد از صلح و سازش می‌باشد که فقط در خصوص صلح و سازش دعاوی مالی ارجاعی از طرف مراجع قضائی است. همچنین این موارد می‌تواند به قوانین حقوقی دیگر نیز اشاعه یابد و طرفین را ترغیب به رضایت نماید.
در ماده ۲۵ ابداع جدیدی فراهم آمده و این‌که زمان رسیدگی شورا مشخص شده و بیان داشته که حداقل ۲ جلسه ظرف ۳ ماه. البته متأسفانه علاوه بر اینکه حداکثر زمان مشخص نگردیده است، عدم رعایت ظرف زمانی نیز ضمانت اجرایی ندارد و به ضمانت اجرایی اشاره نشده است.
ماده ۲۶ بیان می‌کند در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان، شورا اقدام به بایگانی پرونده می-نماید. این ماده ایراد دارد: بایگانی پرونده چه معنایی دارد؟ در این رابطه باید تصمیم از نوع قضائی اتخاذ شود.
ماده ۲۹ بیان داشته تصمیم شورا غیر قابل اعتراض و قطعی است و مشخص نگردیده کدام یک از تصمیمات شورا قطعی و کدام یک غیر قطعی است؛ آیا کلیه تصمیمات قطعی است؟
تبصره ماده ۳۰ اجرای قانون نحوه محکومیت‌های مالی را منوط به تأیید رئیس حوزه قضائی نموده است. سوالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا اجرای مذکور باید به تأیید رئیس حوزه قضائی برسد؟ آیا منظور اجرای ماده ۳ است یا تمام مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد نظر بوده که باید به تأیید رئیس حوزه قضائی برسد؟
ماده ۳۱ تکرار ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد که متأسفانه در لایحه زمان ۱۰ روز بی‌مورد حذف شده‌است و بر خلاف قانون تصویب گردیده است.
متأسفانه در تبصره ماده ۴۱ مجددا مشاهده می‌گردد قانونی بر خلاف قانون نگارش گردیده است و آن هم قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌باشد که در این تبصره اجازه بکارگیری بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
در پایان نکات دیگری نیز در خصوص این لایحه مدنظر می‌باشد که عبارت است از این‌که ذکری از قاضی شورا در لایحه وجود ندارد و سوالاتی و ابهاماتی در این خصوص مطرح است. آیا هیئت سه‌نفره می‌توانند نسبت به صدور رأی اقدام کنند؟ تکلیف قضاتی که جهت قضاوت در شورا استخدام شده‌اند چه می‌شود؟ همچنین با بررسی مواد لایحه با توجه به نکات مثبت و منفی مشاهده می‌شود که نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی وجود دارد و جای امیدواری وجود دارد که در مجلس نسبت به نظرات حقوق‌دانان توجه ویژه‌ای اعمال کند و با تصویب قانونی جامع موجبات کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی فراهم آید؛ حقوق اصحاب دعوا حفظ و اعتماد مردم به مراجع و نهادهای تحکیم و داوری افزایش یابد.

مطالعه بیشتر بستن