درخت خشکیده را آب ندهید!

لیلاجعفری: دکتر قدرت شهباز، وکیل پایه یک دادگستری است. دکترای فقه و مبانی حقوقی دارد و دفتر وکالتی در شهر ری در خیابان فداییان اسلام، نرسیده به کانون سمیه. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است و متولد ۱۳۴۱. از سال ۱۳۶۵ به حرفه‌ی وکالت مشغول شده و خاطرات بسیاری از تجربه در این حرفه‌ به دست آورده است. با هم یکی از آن‌ خاطرات را می‌خوانیم:

روزی در دفترم بودم که آقایی به دفترم آمد. مرد شریفی بود که نسبت به زندگی خانواده‌ی همسرش احساس مسئولیت و همدردی می‌کرد. گویا باجناق متخلفی داشت که نه تنها دست به جرایم قانونی می‌زد که عرصه را نیز بر همسرش تنگ کرده بود.
مرد به نیابت از خواهر زنش پیش من آمده بود تا وکالت او را برای گرفتن طلاق از باجناقش بپذیرم. او با این که شغل چندان پردرآمدی نداشت ولی حاضر بود به خاطر نجات خواهر همسرش، و رضایت همسر خود، تمام هزینه‌ی وکالت را نیز متقبل شود. من نیز پذیرفتم تا وکالت را به عهده بگیرم.
درجلسه‌ی پس از آن، مرد با خواهر همسرش نزد من آمد تا مراحل حقوقی لازم درخصوص وکالت انجام شود و رسما کار را شروع کنم. در آن جلسه موکلم از من خواست تا طلاقش را در ازای بخشش تمامی حق و حقوقی که در خصوص مهریه و سایر مطالبات از جمله جهیزیه داشت، بگیرد.
دلیل طلاق او کلاهبرداری‌های پی در پی همسرش بود. من نیز دادخواست طلاق او را مبنی بر کلاهبرداری‌های همسرش که به بیش از ده مورد می‌رسید تنظیم کردم. با مراجعات مکرری که به دادسرای مرکزی تهران داشتم توانستم فهرستی از اکثر پرونده‌های کلاهبرداری همسر موکلم به دست بیاورم. این فهرست نیز ضمیمه‌ی پرونده بود.
متاسفانه همسر آن زن نسبت به مقوله‌ی طلاق بی‌توجه بود و مراحل دادگاه به طور غیابی و بدون حضور زوج انجام می‌شد، به همین خاطر رسیدگی به این پرونده به تعویق افتاد. غیابی بودن پرونده، کار را برای ما سخت‌تر می‌کرد.
از همسر موکلم نشانی صحیحی در دست نداشتیم برای همین نیز مامور ابلاغ موفق به ابلاغ نمی‌شد و هر بار ناگزیر، جلسه رسیدگی به دلیل عدم ابلاغ تمدید می‌شد. همین عامل روند کار را کند و خسته‌کننده کرده بود.
سرانجام پس از مدتی طولانی، جلسه‌ی رسیدگی به دادخواست طلاق تشکیل شد. ادله‌ی طلاق طبق دادخواست و اظهارات تکمیلی که تنظیم کرده بودم، ارائه شد. قاضی محترم دادگاه دلایل بنده را نپذیرفت. درواقع ایشان به اقناع ذاتی نرسیده بود.
موکلم که دیگر از زندگی با آن مرد و همین‌طور رفت و آمدهای مکرر و بی‌نتیجه به دادگاه خسته شده بود از جا برخاست. او با اظهاراتی که داشت، توانست با بیان فصیح خود، قاضی را متقاعد کند. چند جمله از اظهارات او را به یاد دارم که گفت: آقای قاضی، این درخت خیلی وقت است که خشکیده است، رسیدگی به درخت خشکیده و نبریدن آن آفت زندگی است. سبب از بین رفتن عمر انسان می‌شود و سودی جز تباهی ندارد.
فصاحت حرفهای آن زن که از سر صداقت و اخلاص گفته می‌شد توانست ادله‌ای را که در پرونده و در برابر قاضی محترم بود کامل کند و قاضی را به اقناع برساند. برایم جالب بود که شاهد تغییر نظر قاضی به دلیل خلوص یک انسان می‌شدم. شرمنده بودم که نمی‌توانستم با دانش حقوقی و وظیفه‌ی کاری که به عهده گرفته بودم مشکل را حل کنم. ولی واقعا خوشحال بودم که نظر دادگاه به نفع موکلم تمام شد.
ولی این ماجرا تمامی نداشت، چون چهار بار پرونده را برای ابلاغ به انضمام ضمایم قبلی به نشانی اعلامی در پرونده می‌فرستادیم و دادنامه بدون ابلاغ و با ذکر این نکته که: خوانده در نشانه اعلامی نیست، مرجوع می‌شد.
هر بار برای ابلاغ حضوری، از شهرستان ابلاغ دادنامه را تحویل گرفته و به دایره‌ی ابلاغ شهر تهران می‌آوردم، پس از چندی مامور ابلاغ عنوان می‌کرد که نشانی اعلامی شناخته نشده است. تا این که برای بار پنجم ابلاغ صورت گرفت و موکلم توانست با گرفتن طلاق از دوندگی‌های این ماجرا آسوده شود.
این خاطره برای من به یاد ماندنی است زیرا تجربه‌ای عمیق برایم داشت. آن روز در دادگاه، در برابر چشمانم دیدم که صداقت و خلوص می‌تواند کارساز باشد و حتی گاه از ادله‌ی قانونی نیز کارسازتر باشد. شاید آن روز ادله و مدارکی که به پرونده اضافه کرده بودم، زمینه‌ی رای مثبت دادگاه را فراهم کرد، اما اگر فصاحت و بلاغت و صداقت موکلم نبود، شاید رای قاضی به نفع او به انشا درنمی‌آمد.

مطالعه بیشتر بستن

قانون خادمِ عدالت

احمدرضا گواهی: «پیش از آن‌که قانونی در عالَم باشد، عدالت و حق بود.» فیلسوفان و متکلمان امامیه هستی را بر محور حق و عدالت می‌دانند؛ یعنی پیش از آن‌که قانونی وضع شود، نظامِ تکوینی عالَم بر پایۀ عدل است و حق. قوانین تشریعی الهی هم ابتنای بر همین نظامِ تکوینی عادلانه دارند. بشری نیز که دست به قانون‌گذاری می‌زند، قوانینش «طریقیت» دارد برای تحقق عدالت و حراست از آن که «موضوعیت» دارد. پس در هماهنگی با آهنگِ هستی که بر محور عدالت است، هیچ قانونِ وضعی ارزش ندارد، مگر آن که از عدل سرچشمه گرفته باشد.

چنان‌که پدران اندیشه تجدد نیز باور داشتند که قوانین وضعی پای در قوانین تکوینی دارند و بدون این ریشه و پایه، قوانین بی‌ارزش خواهند بود. از «شارل-لویی دو مونتسکیو» تا «هربرت اسپنسر» همه ریشۀ حقوق وضعی را حقوق طبیعی می‌دانند؛ حقوق طبیعی‌ای که همه بر پایۀ عدل قرار گرفته است.
مسلم است که هیچ ساختار سیاسی قوام پیدا نمی‌کند مگر ذیلِ «حکومتِ قانون»، اما قوانین برای خود وضع نمی‌شوند، حتی قوانین صرفاً برای ایجاد نظم وضع نمی‌شوند؛ برای نمونه جامعه‌ای منظم را فرض کنید که در آن ظلم به صورت بالسویه تقسیم شده است و به صورت منظم از ظلم و تبعیض پاسداری می‎شود، دیگر این نظم ارزشی نخواهد داشت، بلکه قوانین برای پاسداری از عدالت وضع می‌شوند. به عبارت دیگر یک ساختار سیاسی زمانی کارآمد خواهد بود که در آن قانون حکمرانی کند، اما آن‌چه بر خود قوانین حکومت می‌کند عدالت است.
در میدان عمل می‌بینیم که گاهی اجرایِ برخی قوانین موضوعۀ بشر –که قرار است پاسدار حق باشد– حقوق طبیعی را ضایع می‌کند و منجر به ظلم می‌شود؛ یعنی از درونِ قوانین ظلم تولّد می‌کند. مُجری این چنین قوانینی نیز در مقام توجیه می‌گوید که «بالاخره قانون است!» چیزی که این جا اتفاق می‌افتد این است که کالبد قانون از روح خود یعنی عدالت تهی شده است، جسمِ بی‌روح نیز دیری دوام نخواهد داشت و خواهد پوسید؛ این‌گونه نه تنها عدالت –که باید مخدومِ قوانین و غایتِ آن‌ها باشد– به دست نمی‌آید، قانون نیز بی‌اعتبار می‌شود و در بی‌اعتباریِ قانون حکومت قانون بی‌معنا خواهد بود.
از امام علی علیه السلام نقل می‌کنند که فرمود: «العدل یضع الامور فی مواضعها»؛ یعنی عدل، امور را در مجرای طبیعی خود قرار می‌دهد و عدالت یعنی در نظر گرفتن استحقاق‌های طبیعی و واقعی. وقتی از حضرت امیر علیه السلام پرسیدند که کدام یک از این دو برترند: عدالت یا جود و بخشش؟ امام در جواب فرمود، عدل امور را در جاى خود قرار مى دهد، و جود آن‌ها را از جایگاه خود بیرون مى‌برد. عدل حافظ عموم است، و جود سود بخش به عده‌اى خاص. پس عدالت شریفتر و برتر است.
مرتضی مطهری در این مورد نکته‌ای دارد؛ او در «بیست گفتار» می‌نویسد: «جود و ایثار را نمی‌توان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آن‌ها مقررات و قانون وضع و آن را اجرا کرد. اگر جود و احسان و ایثار تحت قانون و مقررات لازم‌الاجراء درآید دیگر جود و احسان و ایثار نام ندارد… جود و ایثار وقتی جود و ایثار است که هیچ قانون و مقررات حتمی و لازم‌الاجراء نداشته باشد و آدمی صرفاً به خاطر کرم و بزرگواری و گذشت و نوع‌دوستی و بلکه حیات‌دوستی جود کند… عدل از جود افضل است… عدل در اجتماع به منزله پایه‌های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگ‌آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد، بعد نوبت به زینت و رنگ‌آمیزی و نقاشی می‌رسد. اگر “خانه از پای‌بست ویران است” دیگر چه فایده که “خواجه در بند نقش ایوان” باشد؟ اما اگر پایه محکم باشد، در ساختمانِ بی‌نقاشی و بی‌رنگ‌آمیزی هم می‌توان زندگی کرد. ممکن است ساختمانی فوق‌العاده نقاشی خوب داشته باشد و ظاهرش جالب باشد، اما چون پایه خراب است یک باران کافی است آن را بر سر اهلش خراب کند.»
آن‌چه در کلام این فیلسوف معاصر مطوی است و صریحاً بیان نشده آن است که قوانین باید بر پایۀ عدالت وضع شوند و عدل روحِ قوانین است. رابطۀ قانون و عدالت، رابطۀ لفظ و معنا در ادبیات را به یاد می‌آورد که لفظ «ظاهر» و معنا «باطن» است؛ اگر لفظ دلالت بر معنایی نکند مٌهمل است. اما این آغازِ کار است، ما زمانی می‌توانیم قوانینی عادلانه داشته باشیم که نظریۀ روشن و دقیقی از عدالت به دست دهیم تا بتواند «راهنمای عمل» باشد. زمانی ما می‌توانیم با ابتنای بر مبانی خود نظریۀ عدالتی به دست دهیم که اقتضائات زمان خود را در نظر بگیریم؛ چرا که نظریۀ قرار است راهنمای قانون‌گذاری و… ما در این زمان باشد.
مدت‌ها سیطرۀ اندیشۀ مارکسیستی که «عدالتِ اجتماعی» را شعار خود داشت، امکان تنفس به هیچ نظریۀ رقیب را نمی‌داد تا جایی که با سقوط حکومت‌های کمونیستی و با توجه به سال‌ها تجربۀ تلخ این دیکتاتوری‌ها، صحبت از عدالت یادآور آن «عدالت اجتماعیِ سترونِ مارکسیستی» بود؛ اما متفکران لیبرالی چون جان راولز متوجه ضرورت نظریۀ عدالت بودند و برای تبیین نظریۀ خود نیز کوشش فراوان کردند. حتی متفکران لیبرال مکتب اتریشی چون هایک نیز که «عدالت اجتماعی» را سراب می‌دانستند و نقدهای تأمل‌برانگیزی بر آن داشتند، تلاش کردند تا با مطرح کردن بحث ظلم و تعریف سلبی از عدالت، پایه‌ای برای یک نظریۀ عدالت ارائه کنند. این گفت‌وگوها تا کنون ادامه داشته و اینک نوبت ماست تا نسبت خود را با بحث عدالت روشن کنیم و نظریه‌ای داشته باشیم تا راهنمای ما باشد.
*منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.

مطالعه بیشتر بستن