طرحی مبهم برای اصلاح قانون انتخابات

همگان در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری صحنه‌هایی از حضور افرادی را در رسانه‌ها دیده‌اند که باعث شگفتی آنها شده است و در هر دور از انتخابات هم به همین دلیل، بحث‌ها در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابت داغ می‌شود و بعد از مدتی به بوته فراموشی سپرده می‌شود. اما آیا تمام مشکل قانون انتخابات ما این است و ما نیاز به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری داریم؟ طبعا این موضوع نیز مانند سایر امور موافقان و مخالفانی دارد.

مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری معتقد هستند هرگونه شرایط محدود‌کننده برای کاندیداتوری در انتخابات در تضاد با قانون اساسی است، زیرا قانون اساسی در اصل ۱۱۵شرایط رئیس جمهور را بیان کرده و نمایندگان مجلس مجاز به تفسیر قانون اساسی نمی‌باشند و قانون عادی هم نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند. همچنین شان و جایگاهی قانون انتخابات امری بین قانون اساسی و قانون عادی است
آنها معتقد هستند تفسیر در آنچه که در قانون اساسی آمده آسیب جدی به حاکمیت مردم و قانون اساسی میزند.
به عقیده آنها قانون انتخابات در هر کشوری از قوانین ارگانیک تلقی می‌شود و نمی‌توان با تصمیمات خلق الساعه آن را تغییر داد. نیز شورای نگهبان با طرح مجلس هیچ الزامی پیدا نخواهد کرد که کسی را «تایید صلاحیت» کند. به طور کلی در نهایت این طرح عده‌ای را از کاندیداتوری منع می‌کند و سپس مانند سابق همه چیز را به شورای نگهبان می‌سپارد.
اما موافقان طرح با رد تمام انتقادات، این طرح را گامی به جلو در جهت نظم بخشی به انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. به نظر این عده، از اشکالات بزرگ قانون فعلی آن است که به همه افراد اجازه ثبت نام می‌دهد؛ اگرچه در نهایت به جز تعدادی انگشت شمار همگی ردصلاحیت می‌شوند؛ این طرح در صدد اصلاح این نقیصه قانون فعلی است. موضوع دیگر این است که نمایندگان قصد دارند معیارهای رد یا تایید صلاحیت را مشخص کنند.
قانونی که در حال حاضر حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری است، قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ است. در این قانون، ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات محدودیتی ندارد؛ صرف سواد خواندن و نوشتن برای نامزد شدن کافی است و اصالت ایرانی هم از شرایط کاندیداها است. شرایط دیگر عینا از اصل ۱۱۵قانون اساسی در ماده ۳۵ قانون فعلی کپی شده و تشخیص مصادیق آن به شورای نگهبان محول شده است.
شرایط مبهم قانون فعلی عبارت‌اند از
۱. مصداق و شرایط رجال مذهبی سیاسی چیست؟
۲. معیار و مصادیق مدیر و مدبر بودن چیست؟
۳. معیارحسن سابقه و امانت دار بودن چیست؟
۴. معیار مومن و متعهد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور چیست؟
۵. کاندیدا در کدام مرتبه از تقوا باید باشد؟
در طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تلاش‌های صورت گرفته است که برخی از ابهامات و نواقص قانون فعلی رفع شود. در اولین گام در ماده ۳۵ اصلاحی تدابیری اندیشیده شده که از شمول عام واجدین شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری کاسته شود. از جمله این شرایط می‌توان به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، داشتن شرایط سنی خاص و داشتن سابقه تصدی حداقل ۸ سال در مناصب ذیل اشاره کرد:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- معاون رؤسای قوای سه گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج – استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
در تبصر ۱ ماده ۳۵ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد. این در حالی است که همین طرح در مواد ۳۵ مکرر ۱ و ۳۵ مکرر ۳ معیار رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن را بر شمرده است.
در شماره ۶ از بند ب ماده ۳۵ عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، شرط کاندیداتوری دانسته شده است؛ این در حالی است که در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی این موضوع کاملا مشخص شده و نیازی به ذکر مبهم آن در این طرح نیست.
در ماده ۳۵ مکرر ۱و ۳۵ مکرر ۳ معیار رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن ذکر شده که تلاشی است در جهت تبیین و ارائه مبانی برای این عناوین مبهم که سالها است موضوع بحث و تضارب آرا است. نمی‌توان گفت آنچه به عنوان معیار رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در این طرح ارائه شده جامع و مانع است و تمام ابهامات را در این خصوص برطرف کرده است، بلکه همچنان این موضوع مبهم است.
در تبصره ماده ۳۵ مکرر ۱ داشتن گرین کارت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری یکی از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی شده است. از نو آوری‌های این طرح همین تبصره است که می‌تواند راه را بر نفوذ در یکی از مهمترین ارکان جمهوری اسلامی ایران ببندد و مانع از حضور افرادی شود که به کشور‌های بیگانه علقه دارند.
طبق ماده ۳۵ مکرر۴ برای داوطلبان هنگام ثبت ارائه برنامه مکتوب در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم دانسته شده است. در ماده ۳۵ مکرر۵ نیز حداقل ۵ مشاور در هنگام ثبت نام در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌الملل، امنیتی و دفاعی لازم دانسته شده است.
وضعیت کاندیدا شدن بانوان در انتخابات ریاست جمهوری در طرح مجلس نیز مغفول مانده است. ابراز نظرهای اعضای شورا نگهبان در این خصوص همیشه مبهم بوده است. چنانکه پاسخ سخنگوی شورای نگهبان همواره آن است که زنان می‌توانند ثبت نام کنند اما درمورد تایید صلاحیت آنها موضع صریح و شفافی تا کنون اتخاذ نسشده است. یکی از مواردی که می‌تواند قانون را شفاف‌تر کند، این است که به صراحت اعلام شود آیا بانوان امکان کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دارند یا خیر.
قانون انتخابات ما نیازمند تغییر و تحول در جهت استحکام هرچه بیشتر مبانی مردم سالاری دینی و انقلابی است؛ اینکه تمام مردم بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند هیچ مبنای عقلی و منطقی ندارد. ما نیازمند به قانونی هستیم که در جهت منافع مردم، افرادی را در معرض انتخاب عموم قرار دهد که توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم را داشته باشند؛ این طرح تلاشی است در جهت نیل به این هدف هر چند دارای نواقص و ابهاماتی است.
توجه هرچه بیشتر به سند بالا دستی سیاستهای کلی «انتخابات» ابلاغی رهبر معظم انقلاب و آگاهی به نیازهای روز جامعه، ایجاد امید، نشاط و انگیزه در مردم برای شرکت در انتخابات، کنار گذاشتن منافع حزبی و سیاسی هم در تدوین و تصویب هم در انتقاد و مخالفت با چنین قانونی می‌تواند در جهت منافع مردم و استحکام بخشی هرچه بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل باشد.
در نهایت هم باید خاطرنشان کرد بنا به فرمایش حضرت امام(ره) میزان رای ملت است و هرآنچه مانع مشارکت حداکثری مردم است، نباید جایگاهی در قانون انتخابات داشته باشد.

مطالعه بیشتر بستن