آیا حقوق بشر مطلق هستند؟

تبسم ظفری*: حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این حقوق تحت عنوان «نظام حقوق بشر بین‌الملل» از طریق اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین‌المللی مدنی-سیاسی و میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح بین‌الملل قابلیت اجرایی پیدا کرده است.

با بررسی این اسناد به نظر می‌رسد به جز آزادی عقیده، منع برده داری و منع شکنجه که به نظر حق‌هایی مطلق و غیرمقید هستند، سایر حقوق و آزادی‌های مقرر در این اسناد مشمول محدودیت‌های ماده ۲۹ آن اعلامیه می‌گردند. بر اساس بند دوم از ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اجرای حقوق و آزادی‌های افراد صرفاً‌ تابع محدودیت‌هایی که برای تضمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران است، خواهد بود. بعلاوه نظم، رفاه و اخلاق عمومی، دیگر قیودی هستند که می‌تواند آزادی‌ها و حقوق دیگران را محدود کند. بند سوم از ماده ۲۹ به علاوه تصریح می‌کند که حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه نمی‌توانند در هیچ موردی بر خلاف اصول و اهداف ملل متحد به کار گرفته و اجرا شوند. همچنین بنا به تصریح بند دوم از ماده ۲۹، ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادی ها، باید صرفاً‌ توسط قانون صورت گیرد، آن هم قانونی که در یک جامعه دمکراتیک وضع شده است. بنابراین همانطور که بیان شد اعمال محدودیت نسبت به حق‌ها و آزادی بشری مطلق و بدون قید وشرط نیست. فلسفه اعمال چنین قیودی نیز تضمین حق‌های بشری است زیرا محدودیت‌هایی چون امنیت، نظم و اخلاق عمومی چنان مفاهیم کلی و مبهمی هستند که به سادگی می‌توانند آزادی‌ها را مورد تهدید و تحدیدهای ناروا قرار دهند.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به عنوان اولین سند الزام‌آور بین‌المللی که مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر را قید کرده است شرط شکلی محدودیت‌ها را قانونی بودن آن‌ها دانسته است. اما این سند برای خود قانون محدود‌کننده شرطی قائل نشده است در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون محدود‌کننده را در صورتی موجه می‌داند که در نظامی دمکراتیک و در یک فرایند دمکراتیک شکل گرفته باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در بند دوم ماده ۱۰ چارچوب‌ها، شرایط، محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که به دلیل ضرورت توسط قانون مصوب در جامعه دمکراتیک وضع شده‌اند را بیان می‌کند. بند دوم در ماده دهم در ادامه، اینگونه محدودیت‌ها را عواملی از قبیل امنیت ملی، تمامیت ارضی، منع و جلوگیری از آشوب و جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق عمومی، حمایت از حیثیت و حقوق دیگران، منع و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و یا حفظ اقتدار، صلاحیت و بی‌طرفی دستگاه قضائی می‌داند.
گرچه کنوانسیون اروپایی موارد جزئی‌تری را نسبت به اعلامیه جهانی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان فهرست محدودیت‌ها آورده است، از ابهام ناشی از کلی بودن مفهوم، رنج می‌برد. با پذیرش مفهوم حاشیه انعطاف تفسیری توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، صلاحیت دولت‌های عضو در تفسیر کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است که بر مبنای آن، این دولت‌ها می‌توانند مفاد کنوانسیون را متناسب با مقتضیات نظام‌های کشور خود تبیین کنند. با این حال نمی‌توان از این نکته غافل بود که قید قانونی بودن، ضروری بودن و وضع محدودیت‌های قانونی در جامعه دمکراتیک، دست دولت‌ها را در وضع مقررات خودسرانه و غیرضروری بسته است. به ویژه آنکه دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضائی فراملی، با اعمال صلاحیت نظارتی، تضمین مفاد کنوانسیون را بر عهده خواهد داشت.
بررسی‌ها حاکی از آن است که محاکم به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به حقوقی همچون حق بر حفظ حیات و حق بر عدم شکنجه که از آن‌ها به عنوان حقوق مطلق یاد می‌شود، حاشیه تفسیر محدودی در نظر گرفته اند. از آن جهت به این حق ها، حق‌های مطلق گفته می‌شود که دولت‌ها در موقعیت‌های اضطراری نمی‌توانند از آن‌ها تخطی کنند.

حق حیات
حیات به لحاظ اخلاقی پایه‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین عنصر مقوم ارزش انسانی است. دیگر حق‌های پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا آنجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به تصریح ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی‌توانند به بهانه اینکه حیات و بقای ملت در معرض تهدید است، حق حیات افراد را نقض کند.

حق بر منع شکنجه
حق بر منع شکنجه نیز از جمله حقوق بنیادین و مطلقی است که در اسناد حقوق بشری از جمله ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی به اطلاق آن اذعان شده است

آزادی بیان
در رابطه با آزادی بیان، نکته مهم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر میان سخنرانی‌هایی با ماهیت سیاسی و سخنرانی‌هایی که مروج خشونت و به عبارتی نطق‌های تنفرآمیز نسبت به قوم، مذهب و کیش خاصی هستند تمایز قائل شده است. دیوان زمانی که بحث سخنرانی با ماهیت سیاسی مطرح می‌شود حاشیه تفسیر بسیار اندکی برای دولت‌ها قائل شده است اما زمانی که موضوع سخنرانی موارد تنفرآمیز و ترویج خشونت باشد حاشیه تفسیر بسیار گسترده‌ای برای دولت‌ها قائل شده تا این سخنرانی‌ها را ممنوع کنند.

آزادی مذهب
با وجود تاکید اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر آزادی عقیده دینی، بایستی میان دو جلوه درونی و بیرونی این حق تمایز برقرار کرد. جلوه درونی آزادی دینی شامل آزادی عقیده اعم از حفظ، انتخاب و یا تغییر عقیده به مفهوم موسع آن که شامل عقاید دینی و غیر دینی است، بوده و بعد بیرونی آزادی دینی، تجلیات بیرونی عقاید و باورهای دینی به صورت فردی و گروهی را در بر می‌گیرد. ثمره تفکیک میان دو جلوه درونی و بیرونی این حق، آن است که می‌توان گونه‌هایی از ابراز و اظهارهای دینی را به رغم مطلق بودن حق داشتن عقیده و باور دینی، محدود نمود. در حالی که دادگاه اروپایی حقوق بشر، آزادی دینی در جلوه درونی آن را حقی مطلق قلمداد نموده که هیچگونه محدودیتی را بر نمی‌تابد، تجلیات بیرونی این آزادی را مشمول محدودیت‌های مقرر در بند دوم ماده ۹ کنوانسیون به حساب آورده است. بند دوم ماده مزبور، تجلیات بیرونی آزادی دینی را مشمول محدودیت‌هایی می‌داند که برای حفظ نظم، ایمنی، بهداشت و اخلاق عمومی و نیز حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشند.
* کارشناسی ارشد حقوق بشر-کارآموز وکالت ۹۶مرکزوکلای چهارمحال و بختیاری

مطالعه بیشتر بستن

تحول در اعتبار نظر حقوقی وکیل، گذرگاه تحول در نظام وکالت

دیرزمانی است که مقارن با رنسانس علمی، کاخ منطق ارسطویی در احاطه تجربه‌گرایی قرار گرفته و تحدید شده است و در کنار متدولوژی عقل‌گرایی که به ایدئالیسم موسوم است، واقع‌گرایی از طریق آزمودن فرضیه‌ها با استفاده از ابزارها و روش‌های متعارف علمی و ارائه نظریه، خود به خاستگاه ظهور رئالیسم و متدولوژی‌های متنوع آن تبدیل شده است.

عدم دقت به تاریخ و فلسفه علم و بخشی نگری، گاه موجب می‌شود اینکه نظریه کارشناسی تخصصاً از قلمروی علم قاضی خارج است، فراموش شود و نگرانی از متزلزل شدن جایگاه قاضی، قانون‌گذار را بر آن داشته که مقرر کند که چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مخالف باشد، به آن ترتیب اثر داده نشود؛ بدیهی است که نظریه کارشناسی که از آزمودن فرضیه حاصل از ادعا با استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی متعارف در علم مربوطه، به دست می‌آید و باید به طور کتبی، مستند و مستدل ارائه شود، با توجه به طبیعت نظریه که همیشه با نظریه جدید‌تر قابل رد شدن است، اماره قضائی است، چون موجب ظن نسبت به واقعیت است و چنانچه دلیل قوی‌تر و معارض چنین اماره‌ای در پرونده باشد، نباید نظریه کارشناسی به عنوان اماره مورد رجوع قرار گیرد، چون به حتم، چنانچه نظریه موافق ادله موجود در پرونده باشد، تحصیل حاصل است و اگر معارض آنها باشد، در مقابل دلیل به معنای اخص، ساقط می‌شود؛ پس اصولاً جایگاه رجوع به کارشناسی در چنین مواقعی، در طول ادله و برای بررسی دلیلیت دلیل است.اما آنچه محل بحث در این گفتار است، مقایسه نظریه کارشناسی به عنوان یکی از مصادیق رئالیسم علمی با نظر، مولود ایدئالیسم و تعقل گرایی، است. طبق قانون و رویه قضائی، نظریه کارشناسی که مورد اعتراض قرار گیرد، بدون استدلال و استناد قاضی به نظریه هیئت کارشناسی، رد نمی‌شود، اما رویه قضائی و دکترین حقوقی ما برای اظهار نظر حقوقی وکیل، جایگاه لایحه، یعنی نوشته یا طرحی که از لحاظ حقوقی اعتبار آن تحقق نیافته، قائل شده است، این یعنی نظریه کارشناسی، باید با دلیل و استدلال از سوی قاضی رد شود اما نظر وکیل بدون نیاز به استدلال و استناد قاضی، قابل رد کردن است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که جهت ایجاد تحول در نظام وکالت، نخست باید وکیل را به عنوان یک متخصص حقوقی در آنچه در آن وکالت می‌کند، صاحب رأی و نظر دانست و رد استناد و استدلال او را در دادنامه منوط به استناد و استدلال از سوی قاضی کرد، در این صورت است که رغبت عمومی برای رجوع به وکیل افزایش می‌یابد، چون اعتبار نظر او افزایش می‌یابد. وانگهی وکلا را باید برای نهادینه کردن استفاده از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف یعنی میانجیگری، کارشناسی، دادرسی خصوصی و داوری در خصوص روابط بین مراجعه‌کنندگان خودشان، ترغیب کرد و در این موارد استحقاق آنها به دریافت حق‌الوکاله را معادل وکالت در دادرسی در مراجع سازمان قضاوتی (قضائی یا اداری) قرار داد.

مطالعه بیشتر بستن