جای تامل و سوال دارد که چگونه این طرح باید فقط شامل حرفه مقدس وکالت باشد و در دیگر مشاغل حقوق از جمله قضاوت، سردفتری و کارشناسان حقوقی سازماندهی نشده است. مسلم است که این طرح ناپخته و بی‌پشتوانه بازکردن هر راه وبی راهه برای اشخاصی است که با آموزش‌های ناکافی از دانشگاه‌های حقوق فارغ التحصیل شدند و برخی این اشخاص، ابتدایی‌ترین متون حقوقی و قانونی را به درستی درک نکرده وهیچ گونه آموزش کاربردی و متناسب با رویه قضائی ندیده اند. ایراد اساسی این طرح را می‌توان به مانند زمان حذف دادسرا تشبیه کرد که متشکل از قضات و حقوقدانان تحصیلکرده و با تجربه بود و در رسیدگی‌ها کاملا با موازین قانونی و اصول مسلم حقوق و تخصص اقدام می‌کرد اما نقش آن به نیروی انتظامی و پلیس محول گشت و بدین ترتیب درجه داران و سربازان در موقعیت پیچیده و رفیع مقام تحقیق و بازپرسی قرار گرفتند بدون اینکه اطلاعات و تحصیلات حقوقی لازم را داشته باشند که نه تنها موجب تنزل مراتب دادرسی، بلکه موجب افت ابهت دادگاه و قاضی و از بین رفتن امنیت دفاع و کاهش پرستیژ قاضی و دادگاه شد. وحدت عمل و رویه از بین رفت و در هر مجتمع قضائی سلیقه‌ای و متفاوت با مجتمع دیگر عمل می‌گشت. قضات خسته و ملزم به رسیدگی انواع پرونده‌ها، مردمان درمانده و عصبی و وکلای انگشت حیرت به دهان از ویژگی‌های آن دوره بود.
همچنیین است تصویب قانون دادگاههای عام که موجب حذف دادگاههای موجود خانواده از سیستم قضائی کشور شد؛ که مغایر با بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی بود و موجب گشت کیان خانواده، بقا و قداست آن از بین برود و منجر گردید که پرونده‌های دادگاه خانواده، طرفین آن از زوج و زوجه و کودکان با مراجعی سر کار داشته باشند که همزمان محل رسیدگی به امور بزهکاران حرفه‌ای بوده است و سرانجام پس از چند سال مجدد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای خانواده تصویب گردید که باز هم عوارض اجرای غیر کارشناسی آن متوجه جامعه شد. حال تصور کنید، اگر طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت برای قضات اعمال شود، دادگستری کل کشور ویران خواهد شد، اجرای آن مخالف با امنیت قضائی خواهد شد و در واقع دیگر قضات قادر نیستند در فضای آرام و مطمئن دادرسی نمایند.
حتی مشاهده می‌شود،که جذب وکیل از طریق آزمون کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه کشور مورد انتقاد شدید حقوقدانان مبنی بر جذب بی‌رویه وکیل گردیده است، چه رسد به حذف آزمون و صرف داشتن لیسانس حقوق و کسب و کار تلقی کردن آن که تفاوت آن از آسمان است تا زمین واز دریاست تا مرداب.
در قیاس با دیگر کشورها در جذب وکیل بدون آزمون مشاهده می‌شود که قوانین و مقررات آن کشورها با یک سری معیارها آمیخته است از جمله سابقه کار حقوقی،گذراندن آموزش‌های حرفه‌ای وکالت، داشتن پایه قضائی، عضوء هیئت علمی گروه حقوق و….. گویا اصلا اهمیتی ندارد که جان و مال و حیثیت افراد مورد آزمون و خطای افرادی قرار گیرد که بدون تجربه و سنجش علمی ردای وکالت می‌پوشند و اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده حقوق مردم سر و کار دارند نادیده گرفته شود نه تنها مشکل اشتغال و درآمد جوانان و فارغ تحصیلان حقوق حل نمی‌شود، بلکه تنها این فارغ التحصیلان بیکار به وکیل بیکار تغییر هویت می‌دهند و موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می‌شود و اثرات منفی و مخرب آن موجب به وجود آمدن فضای ناامن و متزلزل در دادگاهها و تضعیف حقوق دفاعی مردم می‌شود؛ چه بسا باعث خروج بخش قابل توجهی از حقوقدانان و وکلای برجسته از این حرفه شود و در نهایت بازنده اصلی آن جامعه حقوقی کشور خواهد بود.
متاسفانه آنچه در جذب پزشک بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروزه ناخواسته دامن گیر وکالت شده و این بار این صدمه به جای جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد. امیدواریم که تصمیم گیرندگان و متصدیان این طرح صدای حقوقدانان، اساتید، وکلا و کارشناسان علم و فن حقوق را دریابند و بشنوند و با تدبیر و آِینده نگری تصمیم قانونی و شایسته را اتخاذ نمایند تا پیامدهای منفی آن و اجرای غیر کارشناسی آن متوجه جامعه نشود.
