نگرشی بر طرح جذب وکیل بدون آزمون و کسب و کار تلقی وکالت

جذب وکیل دادگستری بدون آماده‌سازی فضا و زیرساخت‌های لازم چیزی جز مفسده به همراه نخواهد داشت و طرح جدید وکالت به سادگی هر چه تمام‌تر حق دفاع را به مسلخ می‌برد. این طرح اجازه می‌دهد افرادی بدون صلاحیت و شایستگی کافی و لازم تصدی امر به وکالت را داشته باشند که کاملاً پر خطر است. برای همه ما روشن و مبرهن است که این تصمیم ایذایی و غیر کارشناسی است که توسط حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا گردیده و در واقع مشکل اساسی این است که اکثر نمایندگانی که طرح را امضا نموده‌اند احتمالا آن را نخوانده اند.

جای تامل و سوال دارد که چگونه این طرح باید فقط شامل حرفه مقدس وکالت باشد و در دیگر مشاغل حقوق از جمله قضاوت، سردفتری و کارشناسان حقوقی سازماندهی نشده است. مسلم است که این طرح ناپخته و بی‌پشتوانه بازکردن هر راه وبی راهه برای اشخاصی است که با آموزش‌های ناکافی از دانشگاه‌های حقوق فارغ التحصیل شدند و برخی این اشخاص، ابتدایی‌ترین متون حقوقی و قانونی را به درستی درک نکرده وهیچ گونه آموزش کاربردی و متناسب با رویه قضائی ندیده اند. ایراد اساسی این طرح را می‌توان به مانند زمان حذف دادسرا تشبیه کرد که متشکل از قضات و حقوقدانان تحصیلکرده و با تجربه بود و در رسیدگی‌ها کاملا با موازین قانونی و اصول مسلم حقوق و تخصص اقدام می‌کرد اما نقش آن به نیروی انتظامی و پلیس محول گشت و بدین ترتیب درجه داران و سربازان در موقعیت پیچیده و رفیع مقام تحقیق و بازپرسی قرار گرفتند بدون اینکه اطلاعات و تحصیلات حقوقی لازم را داشته باشند که نه تنها موجب تنزل مراتب دادرسی، بلکه موجب افت ابهت دادگاه و قاضی و از بین رفتن امنیت دفاع و کاهش پرستیژ قاضی و دادگاه شد. وحدت عمل و رویه از بین رفت و در هر مجتمع قضائی سلیقه‌ای و متفاوت با مجتمع دیگر عمل می‌گشت. قضات خسته و ملزم به رسیدگی انواع پرونده‌ها، مردمان درمانده و عصبی و وکلای انگشت حیرت به دهان از ویژگی‌های آن دوره بود.
همچنیین است تصویب قانون دادگاه‌های عام که موجب حذف دادگاه‌های موجود خانواده از سیستم قضائی کشور شد؛ که مغایر با بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی بود و موجب گشت کیان خانواده، بقا و قداست آن از بین برود و منجر گردید که پرونده‌های دادگاه خانواده، طرفین آن از زوج و زوجه و کودکان با مراجعی سر کار داشته باشند که همزمان محل رسیدگی به امور بزهکاران حرفه‌ای بوده است و سرانجام پس از چند سال مجدد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای خانواده تصویب گردید که باز هم عوارض اجرای غیر کارشناسی آن متوجه جامعه شد. حال تصور کنید، اگر طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت برای قضات اعمال شود، دادگستری کل کشور ویران خواهد شد، اجرای آن مخالف با امنیت قضائی خواهد شد و در واقع دیگر قضات قادر نیستند در فضای آرام و مطمئن دادرسی نمایند.
حتی مشاهده می‌شود،که جذب وکیل از طریق آزمون کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه کشور مورد انتقاد شدید حقوقدانان مبنی بر جذب بی‌رویه وکیل گردیده است، چه رسد به حذف آزمون و صرف داشتن لیسانس حقوق و کسب و کار تلقی کردن آن که تفاوت آن از آسمان است تا زمین واز دریاست تا مرداب.
در قیاس با دیگر کشورها در جذب وکیل بدون آزمون مشاهده می‌شود که قوانین و مقررات آن کشورها با یک سری معیارها آمیخته است از جمله سابقه کار حقوقی،گذراندن آموزش‌های حرفه‌ای وکالت، داشتن پایه قضائی، عضوء هیئت علمی گروه حقوق و….. گویا اصلا اهمیتی ندارد که جان و مال و حیثیت افراد مورد آزمون و خطای افرادی قرار گیرد که بدون تجربه و سنجش علمی ردای وکالت می‌پوشند و اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده حقوق مردم سر و کار دارند نادیده گرفته شود نه تنها مشکل اشتغال و درآمد جوانان و فارغ تحصیلان حقوق حل نمی‌شود، بلکه تنها این فارغ التحصیلان بیکار به وکیل بیکار تغییر هویت می‌دهند و موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می‌شود و اثرات منفی و مخرب آن موجب به وجود آمدن فضای ناامن و متزلزل در دادگاهها و تضعیف حقوق دفاعی مردم می‌شود؛ چه بسا باعث خروج بخش قابل توجهی از حقوقدانان و وکلای برجسته از این حرفه شود و در نهایت بازنده اصلی آن جامعه حقوقی کشور خواهد بود.
متاسفانه آنچه در جذب پزشک بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروزه ناخواسته دامن گیر وکالت شده و این بار این صدمه به جای جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد. امیدواریم که تصمیم گیرندگان و متصدیان این طرح صدای حقوقدانان، اساتید، وکلا و کارشناسان علم و فن حقوق را دریابند و بشنوند و با تدبیر و آِینده نگری تصمیم قانونی و شایسته را اتخاذ نمایند تا پیامدهای منفی آن و اجرای غیر کارشناسی آن متوجه جامعه نشود.

مطالعه بیشتر بستن

چند نکته راجع به معاهده موسوم به پیمان دوستی

«پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی»
در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴شمسی) بین ایران و آمریکا امضا شد. این معاهده این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت ۲ سال بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ شمسی که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود با هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران امضا شده است. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در مورد دادگاه قضائی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضائی بین المللی مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».

۱) بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضائی بین المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات های آمریکایی تبصره دوم بند ۴ این پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد. کم‌تر از یک دهه بعد،
۲) ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضائی بین المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.
۳) در سال ۱۹۹۲ هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی در دادگاه بین المللی مطرح کرد. در هر دو مورد دادگاه قضائی بین المللی اعتبار شکایت ها را با استناد به پیمان ۱۹۵۵ تایید کرد اما در رایی که صادر کرد هرچند تلویحا اقدام آمریکا را استفاده غیرقانونی از زور توصیف کرد ولی در نهایت درخواست غرامت ایران را رد کرد.
۴) وزارت خارجه ایران با ثبت دادخواستی در دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ میلادی، از آمریکا به دلیل «اعمال مجدد تحریم‌های یک جانبه اقتصادی و تشدید اقدام‌های محدودکننده علیه دولت، ملت و شرکت‌های ایرانی و مغایرت آنها با برخی مفاد عهدنامه مودت میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ میلادی» شکایت کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حکم موقت خود را در پاسخ به شکایت ایران از آمریکا صادر کرد (رای موقت دادگاه لاهه با امضای پانزده قاضی دیوان لاهه، بند‌هایی خطاب به هر دو طرف دعوی دارد):
از آمریکا خواسته‌است به طریقی که خود انتخاب می‌کند، موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند. (این اقلام شامل دارو تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، لوازم یدکی و تجهیزات لازم برای تامین سلامت پرواز‌های غیرنظامی است).
رای دادگاه از هر دو طرف خواسته‌است «از هرگونه اقدامی که موجب تشدید و تطویل اختلاف شود و یا این که حل و فصل آن را پیچیده کند، اجتناب کنند.
همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا از دولت آمریکا خواسته‌است:
«در سیاست‌های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین‌المللی تجدید نظر کرده و همانند یک عضو عادی و مسئولیت پذیر در عرصه جامعه بین‌المللی عمل کند».
البته با توجه به اینکه آمریکا خود دارای حق وتو در شورای امنیت است معلوم نیست چنین شکایتی به چه نحوی می‌تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد. برخی از ناظرین رای صادره از طرف دیوان را اولین رای در عرصه «جنگ اقتصادی» قلمداد کرده‌اند که در حال حاضر در سطوح مختلف بین‌المللی جریان دارد.
متعاقب آن مایک پمپئو اعلام کرد ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود. وی گفت «این تصمیم با تاخیری ۳۹ ساله گرفته شده‌است». پمپئو علت تصمیم آمریکا را «وجود ادله محکم برای دخالت داشتن ایران درحملات اخیر به احتمالا کنسول‌گری آمریکا در بصره و سفارت آمریکا در بغداد» دانست.
خروج آمریکا پس از اعلام رای دیوان دادگستری لاهه بدون تاثیرات حقوقی نباشد و دیوان، آمریکا را همچنان نسبت به رای صادره مسئول بداند. شاید به همین دلیل است که وزیر خارجه آمریکا در یک اقدام پیش‌گیرانه، با اشاره به بخش‌هایی از رای دادگاه که به مسائل بشر دوستانه و ایمنی پرواز اشاره دارد، می‌گوید آمریکا بدون توجه به رای دادگاه لاهه به «استثنائات موجود، مجوزها و سیاست‌هایی که در حال حاضر برای معاملات مربوط به ایمنی پرواز وجود دارد» پایبند خواهد بود. در چنین صورتی، اقدام آمریکا به خروج از عهدنامه ناقض پایبندی آمریکا به رای دادگاه نخواهد بود و آنچنان که پمپئو می‌گوید آن موارد در استثنائات تحریم‌های آمریکا علیه ایران لحاظ شده‌است
( ۱۴ سپتامبر) دور نخست دفاعیات شفاهی آمریکا و روز چهارشنبه ( ۱۶ سپتامبر) دور نخست دفاعیات شفاهی ایران مطرح شد، روز جمعه (۱۸ سپتامبر) و دوشنبه ۳۱ شهریور / ۲۱ سپتامبر به طرح دور دوم دفاعیات دو کشور اختصاص یافت.
نمایندگان ایران و آمریکا طی جلسات دادگاه خواسته‌‌های خود را از دادگاه بیان کردند.
ایالات متحده آمریکا خواهان آن شد تا دادگاه اعتراض اولیه ایالات متحده را تأیید و از قبول این پرونده خودداری کند. همچنین آمریکا خواست تا کلیه ادعاهای ایران در این پرونده رد شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در جلسه دفاعیات خود از دادگاه خواست تا اعتراض اولیه آمریکا مردود شناخته شود و دادگاه ادعاهای ایران را در زمینه پرونده (پیمان مودت) به رسمیت بشناسد.تصمیم دادگاه قرار است در یک جلسه عمومی اعلام شود و تاریخ اعلام صدور رای بعدا مشخص خواهد شد.
منبع: اینترنت و قوانین بین‌المللی

مطالعه بیشتر بستن