برخورد قاطع با مفاسد بازدارنده است

با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان ، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان ، سومین جلسه شورای پیشگیری از جرم با موضوع بهره گیری از ظرفیت ادارات و بخشهای نظارتی در پیشگیری از جرایم و تخلفات مدیران و مقامات دستگاههای حاکمیتی در حوزه ریاست دادگستری کل استان کردستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کردستان ، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت : این جلسات حتما باید بصورت فصلی برگزار شود و صرفا به ارائه آمار بسنده نگردد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد : برخورد با مفاسد اداری حول چهار محور مفاسد مالی، اخلاقی ، اجتماعی و مقرراتی می باشد و برخورد قاطع با مفاسد هم می تواند بسیار بازدارنده و پیشگیرانه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود : در بحث برخورد با فساد ، بهره گیری از نظارتهای عمومی و مردمی بسیار حائز اهمیت است که باید از این ظرفیت حداکثر استفاده شود و این مهم مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز می باشد.
وی خاطرنشان ساخت : ضروری است تا در ادارات و سازمانهای دولتی نسبت به آموزش قوانین حفاظتی و پیشگیری از فساد آموزشهای لازم به کارکنان اقدام گردد و هیاتهای تخلفات اداری نیز مکلفند جرایم مربوط به سازمانهای متبوع خود را به دستگاه قضایی اعلام نمایند .
در ادامه جلسه محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج به تشریح جرم شناختی تخلفات مربوط به حوزه مفاسد اداری پرداخت و اظهار داشت : بیش از ۷۰ درصد از تخلفات مربوط به ترک فعل مسئولین است و حجم قابل توجهی از پیشگیری باید معطوف به این مسئله باشد که مدیران با پایش و نظارت دقیق تخلفات مربوط به حوزه های خود موارد را به دستگاه قضایی منعکس نمایند و تا حصول نتیجه لازم آنها را پیگیری کنند .
وی شناسایی گلوگاه های فساد را در ادارات و سازمانها از اقدامات کلیدی و راهبردی دانست و افزود : مدیران ادارات در ابعاد پیشگیرانه اقدامات آسیب شناسانه خود را به دبیرخانه این شورا ارائه دهند .
همچنین در این جلسه رضا اعظمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نیز از فعالیت سامانه دیده بان مردمی ( سجام ) در استان کردستان خبر داد و گفت : هم اکنون ۳ هزار نفر از مردم استان در این سامانه عضو هستند و گزارش مفاسد اداری توسط این سامانه ارسال می شود و دبیرخانه شورا نیز این گزارشات را به بالاترین مسئولین ادارات مربوطه ارسال می نماید و خوشبختانه بسیاری از این موارد منجر به برخوردهای مناسب شده است .
شایان ذکر است در این جلسه اعضای شورای پیشگیری از جرم که شامل مدیران سازمانهای متولی در زمینه پیشگیری از جرم می باشند دیدگاهها و نظرات خود را در این زمینه بیان داشتند .

مطالعه بیشتر بستن

مجازات نوجوان معتوه در ارتکاب جرائم موجب حد یا قصاص

در تعبیری در مقابل انسان های عاقل، انسان های غیرعاقلی قرار دارند. غیرعاقل ها صرفا مجانین نیستند بلکه معتوهین نیز غیرعاقل محسوب می شوند.

معتوه از ریشه عُته که در لغت به معنای سبک عقل یا کم عقل شدن است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۵۷۴۸) و در ادبیات فقهی به این افراد که نه کاملا عاقل و نه کاملا مجنون هستند معتوه گفته می شود (رازی، ۱۹۹۹: ۶۵۰ – فراهیدی، ۱۴۴۳، جلد۱: ۱۱۴). این تعابیر را می توان به همان مفاهیم مذکور در ماده ۹۱ ق.م.ا (ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد) اشاره کرد.
شرایط مسئولیت کیفری طبق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عقل، بلوغ و اختیار است. دوره نوجوانی یک نوجوان با رسیدن به سن بلوغ که در پسران و دختران مطابق ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر شروع می گردد و تا سن ۱۸ سال تمام شمسی ادامه دارد. با توجه به اینکه این مقاله در خصوص نوجوان معتوه می باشد و یکی از شرایط مسئولیت کیفری عاقل بودن مرتکب است، برخی از فقها (روحانی، جلد ۲۶: ۵۶ – عاملی، زین الدین بن علی الجبلی، جلد ۱۵: ۱۶) کمال عقل را به عنوان یکی از شروط اثبات قصاص می دانند، در صورتی که فرد مبتلا به اختلال روانی غیر از جنون به گونه ای که ناقص العقل باشد مرتکب جرم موجب قصاص گردد هیچ یک از فقها قائل به قصاص نیستند. در این خصوص فرقی بین قصاص عضو و قصاص نفس نمی باشد.
در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرره ای آمده است که می تواند تا حدودی پاسخ بحث باشد، این ماده هماهنگ با بخش سوم از ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که صدور حکم اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال را منع نموده است. این مقرره دو قید را برای رفع مسئولیت کیفری در جرایم مشمول حد و قصاص ذکر کرده است. اولا لازم است شخص مرتکب جرمی شود که مجازات آن مشمول حدود و یا قصاص گردد و ثانیا سن مرتکب کمتر از هجده سال تمام باشد که با حدوث شبهه در رشد و کمال عقل و عدم درک حرمت و ماهیت جرم صرفا حدود و قصاص نفی می گردد. از یک جهت بین دو قید «ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند» با «رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد» وجه مشترک است و آن درک می باشد. در صورت شبهه، اصل بر عدم درک ماهیت و حرمت عمل و عدم رشد و کمال عقل است مگر آنکه رشد و کمال عقل به طریق مقتضی ثابت گردد. البته دایره شمول اختلال روانی عته از مفاد این ماده گسترده تر می باشد؛ چرا که معتوه فردی است که رشد و کمال عقل نرسیده است و تعبیر درستی از ماهیت و قباحت شرعی عمل خود ندارد. در نداشتن درک، فرد قادر نیست از اصصل فعل و آثار و نتایج عمل خود توجه و آگاهی داشته باشد. در همین خصوص می توان به بند (ب) و (پ) ماده ۲۹۰ ق.م.ا استناد کرد که به «آگاه و متوجه بودن» مرتکب در ارتکاب برخی اعمال مجرمانه توجه کرد که ممکن است نوعا و با توجه به شرایط مجنی علیه موجب وقوع قتل یا آسیب جسمانی گردد.
با وجود شبهه در هریک از عناصر جرائم مشمول حد به استناد قاعده دراء می توان مجازات را ساقط نمود. عته می تواند از مصادیق بارز شبهه در عقل شخصی تلقی گردد و موجب انتفای مجازات حدی را فراهم آورد و لیکن به نظر می رسد با انتفای مجازات مانعی در انجام امور تأدیبی و تربیتی بر معتوهین وجود نداشته باشد (عبدالله الصفُو، ۲۰۰۵: ۵۹).
با این وجود، در صورتی که نوجوان بالغ معتوهی (چه پسر و چه دختر) در بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، اعمال مجازات ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محل تأمل است؛ زیرا این ماده از لفظ «مجازات» به کار برده است و طبق ماده ۱۴۰ قانون مذکور برای اعمال مجازات سه شرط عقل، بلوغ و اخیتار لازم است اما برای معتوه بین ۱۵ تا ۱۸ سال که ناقص العقل می باشد شایسته است که به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم شود. همچنین اینکه دختری پس از رسیدن به سن بلوغ معتوه شود (دختر بین ۹ تا ۱۵ سال) مطابق ماده ۹۱ قانون اشاره شده، به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد؛ زیرا حرمت عمل انجام شده را درک نمی کند و واجد رشد و کمال عقل نمی باشد. در خصوص پسر بین ۹ تا ۱۵ سال باید قائل به این شد که مطابق تبصره دو ماده ۸۸ قانون مارالذکر عمل می شود؛ به علت اینکه نابالغ می باشد.
منابع در دفتر هفته نامه موجود است.

مطالعه بیشتر بستن