وکالت با توقعاتی فاقد وجاهت قانونی

با توجه به اینکه در تمامی قوانین و آیین نامه ها تعهد وکیل دادگستری را در انجام امور محوله ، تعهد به وسیله می دانند و او را ضامن نتیجه نمی دانند ، موکل توقعی فراتر داشته و هر میزان که این مقررات و تعاریف به وی تفهیم گردد ، مجددا تا نتیجه مطلوبش حاصل نشود ، وکیل را متعهد دانسته و همواره در مظان اتهامی همچون کم کاری و سهل انگاری قرار می دهد . به واقع چرا با چنین تناقضی مواجه هستیم ؟ چرا زمانی که تمامی قوانین و مقررات دال بر تعهد به وسیله هستند ، موکل هیچگاه بدان توجهی نمی نماید ؟

در این خصوص ذکر چند نکته خالی از لطف نیست
۱) بدعت غلطی که در جامعه ما وجود دارد این است که موکل در قبال حق الوکاله ای که می پردازد توقع دارد مانند سوپر مارکت یا رستوران و …حتما کالایی دریافت نماید و باور اینکه مبلغی توسط وی پرداخت شود و در قبال آن صرفا از سواد وکیل بهره برد و در انتها نیز شاید محکوم پرونده قلمداد شود ، برای او غیر قابل قبول است . حال هر چقدر که وکیل برای وی توضیح دهد که تمام تلاش خود را بکار بسته و از تمام راه کار های قانونی نیز بهره برده است ، برای موکل غیر قابل قبول است ، چون حق الوکاله پرداخته و توقع دارد به ازای آن کالا یا خدماتی را که مد نظرش بوده در یافت نماید .
۲) یکی از عوامل مشدده این طرز فکر ، پایین بودن دستمزد و تعرفه حق الوکاله برای سالیانی طولانی بوده است . هرچند اخیرا این تعرفه تعدیل شده و اندکی تغییر کرده است ولی قطعا نمی‌تواند بر طرز فکری که همه گیر شده است تاثیر گذار باشد.
شاید سئوال این باشد که این دو عامل چه ارتباطی با یکدیگر دارند‌؟ نکته ی قابل تاملی در این ارتباط نهفته است . عدم تطبیق دستمزد و تعرفه حق الوکاله با تورم اقتصادی ، برخی از همکاران گرامی را بر آن داشته که قرارداد مالی جداگانه ای را مازاد بر تعرفه حق الوکاله با موکل منعقد نمایند و وکالت وفق تعرفه را مرقوم به صرفه ندانند . هر چند این فعل از منظر قانونگذار فاقد هر گونه اشکال و ایرادیست ولی در ذهن موکل به نحو دیگری تداعی خواهد شد . در این حالت موکل می پندارد چون مبلغی را مازاد بر تعرفه حق الوکاله پرداخته است باید نتیجه ای حداکثری و مطلوب خود را دریافت کند و دیگر توجهی به خواسته های که ممکن است غیر قانونی باشد ندارد و وجه پرداختی خود را عاملی برای تضمین نتیجه کار خود تلقی می کند نه اینکه چون تعرفه حق الوکاله نازل بوده است وکیل ناچار به تنظیم چنین قراردادی شده است .
۳) وکلای گرامی و مدافع حق با تمام مشقتهایی که در راه دفاع از عدالت تحمل می نمایند به ندرت از مراجعین به دفاتر خود ، حق المشاوره دریافت می نمایند و در بسیاری از موارد نیز از این حق خود به دلیل اندک بودن میزان آن چشم پوشی نموده اند و این موضوع باعث برداشتی غلط بین مراجعین شده و اکثریت قاطع ایشان بر این نظرند که مگر وکیل چه کاری کرده است که مستحق دریافت وجهی باشد ، صرفا به چند سئوال پاسخ داده . ایشان نمی دانند که شغل وکیل همین پرسش و پاسخ هاست . مگر وکیل دادگستری باید ابزار ساختمانی به دست بگیرد و مشغول کند و کاو شود تا بگوییم وی کاری انجام داده است ؟ هر چند که شرم و حیای همکاران محترم مانع مطالبه چنین مبالغی ناچیزی از مراجعین شده و به واقع در پی کسب و کار با سواد خود نیستند ،لذا جمیع این عوامل باعث شده که مراجعین حتی تعارفی برای پرداخت حق المشاوره ننمایند ، چه رسد به اینکه بخواهند مبلغی را بپردازند .
۴) دلیل دیگر تعداد زیاد وکلا در مقابل پرونده هایی است که طرفین آن خواهان وکیل می باشند. شاید خیلی با این جمله برخورد داشته اید که به تناسب جمعیت و حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی باید تعداد وکلا نیز افزایش یابد و شاید هنوز وکیل به تعداد کافی نداشته باشیم ، این جمله درست است ولی در شرایطی که نیاز به وکیل به درستی تفهیم شده و پرونده بدون وکیل پذیرفته نشود . زمانی که هر شخصی قادر است خود مستقیم به محاکم مراجعه نماید ، دیگر تعداد وکیل چه تاثیری در تعدیل آمار دارد ؟ فقط ازدیاد وکیل در جامعه باعث کمبود شغل برای ایشان شده و شاید شاهد بروز تخلفاتی باشیم که خوشایند هیچ شخصی نمی باشد . با این اوصاف وکلا فقط دلخوش به داشتن شغل و پروانه وکالت هستند ، فارغ از اینکه اگر موکلی به ایشان مراجعه نکند دیگر شاغل بودن معنی و مفهومی ندارد . لذا در این راستا وکلایی که نیاز مالی دارند با حداقل حق الوکاله پرونده را قبول می نمایند و اگر برای همان پونده، وکیل زبده تری تقاضای دستمزد بیشتری نماید ، آنگاه به زعم موکل این تفاوت دستمزد در راستای تضمین نتیجه است و در صورت عدم حصول نتیجه ی مدنظرش ممکن است به راحتی پای وکیل را به دادسرای انتظامی وکلا و یا محاکم قضایی بکشاند هرچند اتهامات واهی قابل اثبات نبوده و وکیل نیز تخلفی انجام نداده است ولی با این حال اتلاف وقت وکیل و فشار و استرس وارده بر وی باعث مشکلات عدیده ای برای او خواهد شد .
۵) بعض از موکلین نیز گمان می نمایند وقتی وکیل در پرونده ای اعلام وکالت نمود فارغ از پرونده مورد توافق ، باید تمام امور حقوقی وی را انجام داده و تا زمانی که پرونده مفتوح است ، هر مورد یا مشکل حقوقی مرتبط یا غیر مرتبط با موضوع را نیز برای وی به سرانجام برساند . تمام این مسائل و افکار اشتباه منشاء مالی داشته و تبلیغات نادرست نیز مزید بر علت شده است مبنی بر اینکه استفاده از دانش حقوقی باید رایگان در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد . لذا این باور غلط که راهنمایی و پاسخ به سئوالات و ارائه مشورت حقوقی نیاز به پرداخت دستمزد ندارد در اذهان عمومی جای باز نموده است .
۶)قطعا هیچ وکیلی قصد انعقاد قرارداد وکالت با تضمین نتیجه را نخواهد داشت ، مع الاسف ایجاد شرایط داد و ستدی که پیشتر بیان شد این حرفه را به نحوی احاطه نموده است که در بسیاری از مراجعات و پرونده ها نا خودآگاه وکیل به دلیل شرایط نابسامان موجود بدان سمت هدایت می شود ، هرچند که قطعا قصد انجام تخلف را ندارد و اگر عوامل محیطی نیز مانند قانون از وی حمایت نماید و صرفا در حد ایده پردازی و نظریه بدون اجرا باقی نماند ، وکلا نیز خواهان تضمین نتیجه برای اخذ وکالت نیستند .
۷)دیگر توقع بی جایی که برخی از مراجعین از وکلا دارند به صورت معضلی تبدیل شده که دامن گیر همکاران و حرفه ایشان است. بارها با این موضوع برخورد داشته ام و به عینه شاهد این موضوع بوده ام که مراجعه کننده قبل از اینکه از سوابق علمی و تخصص و سابقه ی اجرایی وکیل اطلاع کسب نماید ، سئوال می پرسد که آیا در فلان سازمان یا فلان محکمه با کسی آشنایی داری ؟ و اصلا به دانش حقوقی وکیل که می تواند راه گشای مشکلش باشد توجهی ندارد و اگر وکیل باشرافت قصد تخلف نداشته باشد و به او تفهیم نماید که مسیر اشتباهی را برای پرونده اش پیش گرفته و تضمین نتیجه در پرونده برابر است با تخلف ، وی بدون هیچ بحث و توجهی ، دفتر را ترک نموده و صرفا در صورت حصول نتیجه اش میل پرداخت حق الوکاله را خواهد داشت . حال جای تامل وجود دارد که وکلا تا چه زمانی می توانند چنین روندی را که متاسفانه بسیار هم افزایش یافته تحمل نمایند و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند؟ البته اکثر این مشکلات ناشی از عدم درک موکل از نوع تعهد وکیل می باشد.
امید است علاوه بر اتحاد وکلا برای مبارزه با چنین مشکلاتی ، مسئولین نیز در این راستا حامی وکلا بوده تا این افکار از اذهان رخت بربسته و مردم نیز بپذیرند که استفاده از دانش وکلا به هر نحو یعنی ارائه خدمت توسط ایشان و در قبال هرگونه خدمتی توسط وکلا ، ایشان مستحق دریافت دستمزد هستند . در این مورد نمی توان جایگاه رسانه ملی را نادیده گرفت و امید است همانگونه که جهت رفاه حال عموم و بالا بردن آگاهی مردم عزیز کشورمان از دانش همکاران گرامی استفاده می نماید ، برنامه هایی را نیز در خصوص نحوه تنظیم قرارداد های وکالت و تعهدات وکیل و موکل و آثار این تعهدات تولید و پخش نمایند .

مطالعه بیشتر بستن