حبس‌زدایی در نمودار

لیلاجعفری: قانون همواره در سبدی خودش را نشر می‌دهد که خدشه نبیند، تحریف نشود، پیرایه و کذب نپذیرد، قابل استناد باشد و بدون تزلزل، ثابت‌قدم باشد و باصلابت؛ و این‌ها میسر نمی‌شود مگر در سبدی به نام کتاب که جاودان است و مانا، شکیل، ملموس و قابل حمل.
کتاب‌های حقوقی در کنار کتاب‌های دیگر، همه روزه و همه ساله به رشته‌ی تحریر درآمده و در بین اهالی حقوق و اصحاب فن، می‌چرخد و زندگی می‌کند. حقوق و قانون در لا به لای صفحات این کتاب‌ها حیاتی جاودان خواهد داشت، همان‌گونه که منشور کوروش با نگارش و کتابت بر خمیره‌ی گل، پایدار شد و مانند بسیاری دیگر از دست‌نوشته‌ها، به دست ایرانیان پس از خود رسید. از این رو بر آن شدیم تا با معرفی این کتاب‌ها در حد توان و مجال، به معرفی نویسندگان و مولفان این حوزه بپردازیم.

یکی از تازه‌های نشر در حوزه‌ی حقوقی کشور، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت نموداری» است. این اثر همان‌طور که از نامش برمی‌آید، موضوع کاهش قانون حبس تعزیری را دنبال می‌کند.
دکتر میثم حسین‌پور، دکتر محمد شهریاری و هوتن‌طاهری، مولفان این کتاب در زمینه‌ی حقوق جزایی کشور هستند.
مولفین این کتاب را در راستای نیل به اهداف قوه‌ی قضائیه مبنی بر کاهش مجازات حبس و سیاست حبس زدایی تالیف کرده‌اند.
هوتن طاهری، حقوقدان و یکی از مولفان این کتاب می‌گوید: « یکی از اهدافی که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصابشان به عنوان رئیس قوه قضائیه، دنبال کردند، کاهش مجازات حبس و سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری بود، که همیشه در برنامه‌های خود در نظر داشتند. ما نیز بنا بر اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا نخستین کتاب را در این‌باره تدوین و تالیف کنیم.»
وی در ادامه توضیح می‌دهد: «یکی از راه‌های کاهش جمعیت کیفری اصلاح قوانین است برای همین نخستین گام، تعیین بعضی از جرایم و قابل گذشت بودن آن‌ها به شمار می‌آمد. وقتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بعد از کلی کش و قوس با ۱۵ ماده که تأثیر مستقیمی در قوانین مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ۷۵ داشت تصویب شد، خیلی از شعبات اجرای احکام، شعبات تحقیق و حتی شعبات تجدیدنظر با این چالش رو به رو شدند که باید به چه صورت این مقرره را در عمل اجرا کنند و چگونه برای آن اقدام کنند؟ چرا که خیلی از پرونده‌ها باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شدند و بعضی از پرونده‌ها نیز باید در همان شعبه تحقیق، مختومه شده و برخی دیگر از پرونده‌ها نیز در اجرای احکام قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نمودند.»
وی ادامه می‌دهد: «حجم گسترده‌ای از پرسش‌ها بابت همین ۱۵ ماده، برای قضات مطرح شد که به دادستانی تهران واصل گردید. هر کدام از آن پرسش‌ها موضوعاتی کاربردی را مطرح می‌کرد که برای قضات محترم در صدور رای مهم بود. ما بلافاصله از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، استعلام گرفتیم و پاسخ آن‌ها را از منابع مربوطه، جمع‌آوری کردیم. سرانجام بیش از صد پرسش از اداره کل حقوقی دریافت کردیم. این پاسخ‌ها فوراً به شعبات ابلاغ شد تا حداقل وحدت رویه‌ای در عمل وجود داشته باشد.»
این حقوقدان و مولف یادآور می‌شود: «هرچند که نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه الزام‌آور نیست، اما به عنوان یک راهگشا مورد استفاده خیلی از قضات خواهد بود.»
وی می‌افزاید: «نکته مهم این است که بعضی قوانین زمانی که تصویب می‌گردد، درک و هضم سنگین آن برای برخی از حقوقدانان دشوار است، ما نیز برای همین قانون مدنظر را، ماده به ماده به صورت نموداری و اشکال، به صورت ساده و روشن، که قبلیت درک و فهم بهتری داشته باشد، تهیه و تنظیم کرده‌ایم. لازم به ذکر است که در پایان هر ماده نیز، پرسش‌ها و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز لحاظ شده است.»
کتاب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت نموداری» از ویژگی بصری نمودار که به درک بیشتر مخاطب کمک می‌کند، بهره برده است. کاربردی بودن پرسش‌های مطرح شده به همراه پاسخ‌های صحیح، از منابع مربوطه، از ویژگی‌های دیگر این کتاب است. با توجه به زمان محدود تدوین قانون کاهش حبس تعزیری تا تدوین، سرعت عمل بالایی را در نگارش داشته است.
طاهری اضافه می‌کند: «با توجه به این‌که قانون سریع تصویب شد و می‌بایست مطالب را نیز با سرعت جمع‌آوری می‌کردیم، نیازمند انجام کار به صورت گروهی بودیم. به همین خاطر بین ما تقسیم کار صورت گرفت. بنده دسته‌بندی پرسش‌ها و تنظیم امور اجرایی را به عهده گرفتم، آقای دکتر میثم حسین‌پور جمع‌آوری پرسش‌ها و طرح موضوع در کمیسیون و پرسش‌های مربوط به قانون در دادستانی و نموداری کردن آن‌ها را به عهده گرفتند. آقای دکتر محمد شهریاری نیز نظارت و ارائه‌ی نظرات را عهده‌دار شدند.»
انتشارات طرح نوین اندیشه چاپ و انتشار «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت نموداری» را در تابستان امسال، ۱۳۹۹ با شمارگان یک هزار نسخه و در ۸۹ صفحه، به عهده داشته است. اکرم ملک‌نژاد ویراستار و صفحه‌آرای کتاب بوده و مجیدکریمی‌فر طراحی جلد آن را انجام داده است. این کتاب حقوقی با قیمت ۳۰ هزار تومان معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال، هم‌اکنون در بازار کتاب به فروش می‌رسد.

بخشی از کتاب
در بخشی از این کتاب آمده است: «بازگشت به استعلام شماره ۸/۲۰۲/۹۰۰۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۹ به شماره ثبت وارده ۴۰۶ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون محترم قضائی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌شود:
پرسش ۳- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است؟
پاسخ ۳- با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضائی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.
(ضمناً به صراحت ماده ۴۶ ق.م.ا، تعلیق اجرای مجازات با دادگاه

مطالعه بیشتر بستن