ادامه از صفحه قبل :

صادرکننده حکم قطعی مجازات است نه قاضی اجرای احکام)
ماده۸ – یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
تبصره (الحاقی سال ۱۳۹۹) – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.»

نظر کارشناسان در کتاب
این کتاب از نظرات حقوقدانان و کارشناسان در اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهره برده است. در بیان یکی از این نظرات در بخشی از کتاب آمده است: «(اظهار نظر دکتر علی خالقی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹ که در پرونده‌های آدم ربایی، اگر متهم دستگیر شده ولی فرد ربوده شده هنوز پیدا نشده باشد، قرار بازداشت موقت مؤثرترین قرار تأمین برای در اختیار داشتن متهم و پی بردن به محل قربانی است تا آخرین روزنه‌های امید خانواده او برای یافتن وی باز بماند. اکنون، مجازات آدم ربایی حبس درجه سه می‌باشد و بند «ب» ماده ۲۳۷ آ.د.ک نیز مجوز صدور این شدید‌ترین قرار را در اختیار بازپرس گذاشته است. قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» کیفر مرتکب را فقط در دو فرض وجود عنف یا تهدید از یکسو و غیر عنف یا تهدید از سوی دیگر در نظر گرفته، و برای آن در صورت اول حبس تعزیری درجه چهار و در غیر آن مورد، حبس تعزیری درجه پنج پیش‌بینی نموده است. با کاهش مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ به شرح فوق، آن هم در مقام بیان و تقلیل مجازات، و نیز استثنایی بودن کیفیات مشدده، باید قایل به حذف سه کیفیت مشدده مذکور در آن ماده بود. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید، اگر در پرونده اتهامی، دلیلی بر اعمال عنف یا تهدید توسط متهم وجود نداشته باشد، بازپرس بدوأ مکلف به تفهیم اتهام آدم ربایی ساده با مجازات درجه پنج است که دیگر مجوزی برای صدور قرار بازداشت وجود ندارد. این امر، حفظ دسترسی به متهم را در مواردی که آدم ربایی با فریب و اغفال قربانی یا به هر شکل دیگری غیر از عنف یا تهدید واقع شده باشد، دشوار می‌سازد. از تاریخ فوق، با توجه به عطف بماسبق شدن مجازات خفیفتر آدم ربایی در قانون جدید (صدر ماده ۱۰ ق.م.) و با توجه به اثر فوری قوانین مربوط به نحوه رسیدگی (بند پ ماده یازده ق.م.ا)، بازپرسان دادسرا و قضات دادگاه‌های کیفری یک (حسب مورد) باید در مورد پرونده‌های آدم ربایی که متهم آن در بازداشت به سر می‌برد ولی دلیل بر اعمال عنف یا تهدید توسط او نسبت به قربانی وجود ندارد، اقدام به تبدیل قرار نمایند. به این تکلیف حتی در پرونده‌هایی هم که وقت احتیاطی دو ماهه در دادسرا برای بازبینی قرار تعیین شده ولی هنوز فرا نرسیده باشد، باید از تاریخ اجرای قانون عمل شود. در دادگاه‌های بخش هم که تا آن تاریخ دادرس به جانشینی بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و قرار بازداشت موقت متهم را صادر نموده باشد، تبدیل قرار بازداشت در فرض فوق الزامی است. از این تاریخ، نظارت دادستان شهرستان مربوط بر تحقیقات دادرس هم دیگر منتفی است. با توجه به اجرای فوری قانون جدید و تغییر صلاحیت رسیدگی به جرم آدم ربایی در این قانون (از کیفری یک به دو)، این دادگاه‌ها پس از ختم تحقیقات، همچون سایر پرونده‌ها خود به رسیدگی پرداخته، حکم آن را صادر می‌نمایند. »

نمونه‌ای از نمودارها
کتاب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت نموداری» که تعدادی نمودار را طراحی کرده و به مخاطب ارائه می‌دهد، یکی از آن نمودارها را به شرح زیر آورده است. (نمودار- ۱)

واپسین کلام کتاب
سی‌امین و آخرین پرسشی که در این کتاب مطرح می‌َشود با پاسخ آن به شرح زیر است که در آخرین بخش از کتاب مطرح شده است: ۳۰- سؤال: منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده ۱۵ قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟
پاسخ: منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ این است که قانون‌گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و شروع به ارتشاء موضوع ماده ۵۹۴ و شروع به سرقت به شرح ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده ۶۱۲ همین قانون.

مطالعه بیشتر بستن

سند تحول به همه افراد درگیر یک پرونده می‌پردازد

بعد از روی کار آمدن حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه، ایشان چند هدف مهم را جزو برنامه‌های خود بیان کردند از جمله کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، حفظ کرامت انسانی و بالا رفتن رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضائی کشور. در این راستا نهایتاً سند تحول قضائی ابلاغ گردید که هم نقشه راه باشد و هم تضمین کننده‌ی حقوق عامه. این سند به نوعی برنامه‌ی جامع ۵ ساله قوه قضائیه نیز محسوب می‌شود. 
سند تحول قضائی شامل ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه است که پیش از این به آن‌ها چندان توجهی نشده است. احیای حقوق عامه، گسترش عدالت، مبارزه با فساد و شفافیت آرا، از جمله‌ی این موارد به شمار می‌رود.

نمی‌توان ادعا کرد که سند تحول، خالی از اشکال است، زیرا هر سندی در این سطح تا در عمل به کار گرفته نشود معایب آن دیده نمی‌شود؛ اما همین قدر که به رشته تحریر درآمده است، یعنی عزمی جدی برای ارتقای دستگاه قضائی وجود دارد.
سند تحول به رسیدگی به تظلمات، آزادی‌های مشروع، تعقیب مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره دارد و از سویی مسئولین قضائی را ملزم می‌کند تا در مقابل مردم پاسخگو بوده و حتی رفتارشان در زمینه صدور رای شفاف باشد.
وقتی قاضی می‌داند که پرونده از بدو شروع و تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور رای، در معرض دید قضاوت مردم قرار می‌گیرد، تمام سعی و تلاش خود را به منظور احقاق حقوق طرفین پرونده خواهد داشت.
در سند تحول قضائی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات نیز پیش‌بینی شده است. سامانه دستیار هوشمند قضائی، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، در همین راستا قلمداد می‌شود. از نکات بسیار مهم این سند تحولی پرداختن به تمامی افراد درگیر در یک پرونده است؛ از شاکی و متهم گرفته تا وکیل، کارشناس، ضابطین و قاضی. این امر در این که یک پرونده در تمامی ابعاد، در چهارچوب عدالت قرار بگیرد، گام موثری را برداشته است.
بخشی از سند به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی اشاره دارد. در این مرحله با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشف جرم ضابطین می‌توانند به ‌روزتر و کار آمدتر شوند؛ موضوعی که در کشف جرایم جنایی چون قتل و جعل می‌تواند موثر باشد و نرخ کشف جرم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت نیل به هدف را بالا ببرد.
یکی از ماموریت‌های پیش‌بینی شده در این سند، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است. تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی می‌تواند از ورودی پرونده به دستگاه قضائی جلوگیری نماید که به تبع آن حجم ورودی شبعات کم‌تر شده و قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها وقت بیشتری دارند.
از ویژگی‌های سند تحول نگاه اصلاح مدارانه به مقوله‌ی زندانیان است تا زندان به عملکرد اصلی خود یعنی بازپروری و بازاجتماعی کردن محکومین برگردد. لذا پیش‌بینی شده تا ساز و کارهایی برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی صورت گیرد. در این راستا به مراقبت محکومان پس از خروج از زندان نیز اشاره شده است.
اما چنان‌چه برخی، ایراداتی به این سند وارد می‌نمایند، باید در نظر گرفت که بعضی از مسائل مربوط به سند قضائی نیست و بایستی ریشه آن را در سیاست جنایی کشور و نقص‌های قوانین جست و جو کرد. در مواردی، قوانین نیاز به اصلاح دارند که این امر نیز بعد از آمدن حجت الاسلام رئیسی در دستور کار قرار گرفته؛ به طوری که بعضی از جرایم کم‌اهمیت قابل گذشت به شمار رفته و حبس بعضی از جرایم کاهش یافته است.
همه‌ی این موارد در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تصویب و ابلاغ گردیده و بعضی از قوانین نیز به دلیل گذشت زمان زیاد از تصویب، ناکارآمد شده‌اند که اصلاح آن‌ها هم در دست اقدام است.

مطالعه بیشتر بستن