نقدی بر لایحه‌ی جدید شوراهای حل اختلاف

۱- لایحه جدید هر چند همچون گذشته، از صلاحیت محلی و گستره آن در مورد هر شورا تعریفی به دست نمی‌دهد، در ماده ۱۵ به بحث حل اختلاف در صلاحیت محلی شورا پرداخته و مرجع حل اختلاف را چنین تعیین می‌کند:

با توجه به ماده ۴ لایحه که برای هر حوزه قضایی رییس شورای حل اختلاف شهرستان یا بخش تعیین کرده است، همین مقام نیز به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شوراهای همان حوزه قضایی تعریف شده است.
همچنین در صورت اختلاف در صلاحیت بین شوراهای یک استان رییس شوراهای حل اختلاف همان استان که در ماده پیش گفته مشخص شده مرجع حل اختلاف خواهد بود.
در مورد حل اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف در دو استان نیز، لایحه جدید رییس مرکز را مرجع حل اختلاف معرفی میکند. رییس مرکز طبق تبصره ماده دو لایحه با حکم رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود.
۲-‌ماده ۱۶ و ۱۷ لایحه به بحث اختلاف در صلاحیت ذاتی شورا با یک مرجع غیر دادگستری و مرجع قضایی پرداخته اند که در زیر بررسی می‌شود.
۱/۲- در ماده ۱۶ چنین آمده است:
«در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان حل اختلاف توسط رییس دادگستری استانی صورت میگیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.»
چنین تاسیسی در آیین دادرسی سابقه نداشته است. مراجع غیر دادگستری از نظر اساتید محترم مراجعی هستند که عزل و نصب قضات آنها توسط قوه مجریه انجام میشود؛ هر چند برخی نیز اعتقاد دارند مراجع غیر دادگستری همان مراجع اداری هستند. با هر دو تعریف، تا کنون مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو صنف، یا دو مرجع قضایی غیر هم عرض با عالی ترین مرجع قضاوتی، یعنی دیوان عالی کشور بوده است. معلوم نیست نویسندگان لایحه معنای مراجع غیر دادگستری را مورد توجه داشته اند یا خیر؟
هر چند بر اساس صلاحیت اختصاصی شورا که در ماده ۱۳ لایحه آمده و قبلا در مورد آن توضیح داده شد، اختلاف ذاتی بین شورا و مراجع غیر دادگستری متصور نیست، اما به فرض ایجاد چنین اختلافی چرا باید یک مقام قضاوتی در دادگستری مرجع حل اختلاف باشد؟ و سوال دوم اینکه ترجیح رییس دادگستری استان محل شورا چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
با فرض این ماده اگر بین شورای حل اختلاف اهواز با با اداره ثبت تهران یا دیوان عدالت اداری اختلافی در صلاحیت حادث شود، رییس دادگستری استان خوزستان مرجع حل اختلاف خواهد بود که با اصول دادرسی سازگار نیست و باید به دقت مورد توجه نمایندگان مجلس باشد.
۲/۲- در ماده ۱۷ لایحه نیز فرض بر اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و شوراست که در آن نظر مرجع قضایی لازم الاتباع دانسته شده و از این جهت با قانون قبلی تفاوتی ندارد.

بند سوم) صلاحیت در دعاوی طاری و دعاوی مرتبط
در ماده ۱۹ لایحه آمده است:
«در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید»
همیشه اعتقاد این بوده است که قانونگذار از اشتباه و لغو مصون است.اما باید گفت ماده ۱۹ لایحه کاملا لغو است. دعوای طاری دعوایی است که در جریان سیدگی به دعوای دیگری مطرح می‌شود و در ماده ۱۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است. با بررسی صلاحیت اختصاصی شورا که در ماده ۱۳ لایحه آمده است معلوم است که شورا اصلا صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد تا امکان طرح دعوای طاری یا مرتبط در آن مرجع متصور باشد. بنابر این با تصویب چنین ماده ای ممکن است این ابهام برای اعضای شورا (که عموما تحصیلات حقوقی هم ندارند) پیش بیاید که آنچه به آن رسیدگی می‌کنند مشمول عنوان دعواست و این میتواند در آینده مشکلات بزرگی ایجاد کند.

تصمیم شورا در صورت نداشتن صلاحیت
پیش ازین گفتیم شورا در لایحه جدید شان قضاوتی ندارد و به جنبه سازشی آن بیشتر توجه شده است. درپایان این نوشتار میخواهیم بپرسیم چرا یک مرجع غیر قضاوتی باید بتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند تا اختلاف در صلاحیت بین آن مرجع با یک مرجع قضاوتی ایجاد شود؟
البته امکان ایجاد اختلاف در صلاحیت محلی بین شوراها امکان پذیر است، اما از نظر ذاتی وقتی شورا صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد، نباید اجازه صدور قرار عدم صلاحیت را نیز داشته باشد؛ زیرا صدور قرار عدم صلاحیت را قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۶ فقط نسبت به دعاوی متصور می‌داند.
درواقع چون آنچه در صلاحیت اختصاصی شورا قرار گرفته مشمول عنوان درخواست هستند، شورا در صورتی که خورد را صالح نداند، بهتر است قرار رد درخواست صادر و پرونده را بایگانی کند تا خواهان بتواند درخواست خود را به مرجع صالح تسلیم کند. مثلا در مورد درخواست صدور دستور تخلیه در مورد یک مکان تجاری،صدور قرار رد درخواست بهتر از صدور قرا عدم صلاحیت خواهد بود.در این مورد می‌توان به ماده ۱۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره کرد که در مورد درخواست تامین خواسته، چنانچه شرایط صدور قرار مهیا نباشد دادگاه را مکلف به صدور قرار رد درخواست کرده است. یکی از این شرایط نیز همان شرط رعایت صلاحیت است.
به هر حال امیدواریم نمایندگان مجلس بدون مشورت با حقوقدانان و مباحثه پیرامون ایرادات جدی لایحه شورا، قبل از رفع این ایرادات آن را به تصویب نرسانند.

مطالعه بیشتر بستن

در سند تحول قضایی قوه قضاییه از خود مردم برای حل مشکلات کمک می‌گیرد

یک حقوقدان با بیان اینکه در سند تحول قضایی قوه قضاییه از خود مردم برای حل مشکلات کمک می‌گیرد، گفت: در سند تحول قضایی برنامه ریزی و زیرساخت‌هایی آماده شده تا نقش وکلا موثرتر باشد و فرهنگ مراجعه مردم به وکیل شکل گیرد. کمال رئوف وکیل، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در خصوص سند تحول قضایی عنوان کرد: نگاه سند تحول قضایی نسبت به موضوعات واقع بینانه است؛ به عبارت دیگر سند تحول قضایی قابل دستیابی است و مسئولان و ناظران این تحول، خود را مکلف به نظارت و پایش کنترل کرده اند.

کمال رئوف خاطرنشان کرد: نقطه قوت سند تحول قضایی نسبت به برنامه ریزی‌هایی که در دوره‌های قبل انجام می‌شد این است که قوه قضاییه فقط رسیدگی به جرایم و تظلمات و اجرای احکام را بر عهده ندارد؛ بلکه بر اساس سند تحول قضایی قرار بر این است که از حقوق عامه دفاع کند و برای پیشگیری از جرم و اختلافات برنامه ریزی کرده و زیرساخت‌های لازم را آماده کرده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی خود را موظف کرده تا با قوای دیگر در تعامل باشد و از حقوق مردم در قوای دیگر حمایت و دفاع کند و در مسائل روز نیز به صورت فعال ظاهر شود که این نشان دهنده این است که قوه قضاییه صرفا خود را در وظایف و تکالیف محدودی که وجود دارد، محصور نکرده و به دنبال این است که در حل مشکلات جامعه اثرگذار باشد.
رئوف اظهار کرد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی به طور مثال به دنبال این نیست که صرفا سارق را مجازات کند بلکه به دنبال این است که ریشه یابی کند چرا این سرقت‌ها انجام می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضایی با مردم در سند تحول قضایی عنوان کرد: در سند تحول قضایی قوه قضاییه از خود مردم برای حل مشکلات کمک می‌گیرد و به مردم صرفا به عنوان ارباب رجوع یا جامعه هدف نگاه نشده است؛ بلکه مشارکت مردم را در قوه قضاییه خواستار شده و برای این مشارکت راه‌های واقع گرایانه و عملیاتی در نظر گرفته است. این موضوع در ۴۰ سال اخیر در قوه قضاییه نظیر نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در سند تحول قضایی مردم قرار است در تحول نقش داشته باشند و برای اهدافی که در نظر گرفته است، قرار است مشارکت داشته باشند.
رئوف با اشاره به ممنوعیت فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت که در سند تحول در نظر گرفته شده است، گفت: سند تحول قضایی تاکید کرده است که هر کس در این قوه باید در جایگاه خود عمل کنند و اگر تا به امروز این قانون به صورت صحیح اجرا نشده در حال حاضر قوه قضاییه عزم و زیرساخت لازم را دارد تا این قانون به صورت کامل اجرا شود.
این حقوقدان اذعان کرد: در سند تحول قضایی نقش وکلا پررنگ‌تر شده است و گفته شده که وکلا باید نقش موثرتر و پویایی در قوه قضاییه داشته باشند و به روزی برسیم که هیچ کس به قوه قضاییه جز وکلا مراجعه نکنند.
وی افزود: در سند تحول قضایی تاکید شده است که وکلا بر اساس آن معیار‌های علمی و عملی انتخاب شوند و سپس وارد عرصه خدمت وکالت شوند. در حقیقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی می‌گوید که باید در انتخاب و جذب وکیل نیز شایسته سالاری صورت گیرد.
رئوف ادامه داد: در سند تحول قضایی برنامه ریزی و زیرساخت‌هایی آماده شده تا نقش وکلا موثرتر باشد و فرهنگ مراجعه مردم به وکیل شکل گیرد.
این حقوقدان در پایان گفت: سند تحول قضایی اگر در داخل دستگاه قضایی اجرا شود و وابستگان قوه قضاییه با این سند همراهی کنند، ما در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی بزرگ در قوه قضاییه خواهیم شد که سود آن برای تمام مردم، کشور، حقوقدانان و قوه قضاییه خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن