تغییرات قیمت سهام و اعمال خیار غبن و تدلیس

احسان قادری*: بازار سهام ایران طی چند ماه اخیر نوسانات نسبتاً زیادی را ثبت نمود. به نحوی که از حدود پانصد هزار واحد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به عدد تقریباً دو میلیون و صد هزار واحد رسید و تقریباً در مدت ۴ ماه سه برابر گردید و پس از آن در مدت حدود ۳ ماه ( تا آبان ۹۹ ) بیش از ۵۰% افت نمود. این افزایش و کاهش برای سهام برخی از نماد ها بیش از ۷۰% بوده است. هم افزایش و هم کاهش شاخص با این شدت در تاریخ بورس ایران بی سابقه بوده است. قیمت حاصل عرضه و تقاضا است. وقتی تقاضای خریدارن بیش از عرضه فروشندگان باشد قیمت ها افزایش و در حالت عکس آن قیمت ها کاهش می یابد. بنابراین در هر بازاری عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص میکند. از طرفی هر دارایی اعم از دارایی های فیزیکی و مالی ( همچون سهام ) دارای یک ارزش ذاتی (intrinsic value )
هستند. اگر چه تعیین دقیق ارزش ذاتی یک دارایی امری نسبتاً دشوار است اما حدود آن با توجه به عوامل مختلف قابل تعیین است

در صورت وجود عرضه بیش از حد برای یک دارایی آن دارایی زیر ارزش ذاتی معامله خواهند شد و در واقع بازار یک دارایی را زیر ارزش واقعی ارزش گذاری می کند (under value ) و در صورت تقاضای بیش از عرضه برای یک دارایی، بازار آن دارایی را به بیش از ارزش ذاتی (over value ) معامله خواهد نمود. مطالب ذکر شده بدیهی هستند و در منابع مالی مکرراً عنوان شده اند. از طرفی در هر محیط اقتصادی ریسک ها مختلفی وجود دارد که در منابع مالی به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک طبقه بندی شده است. رابطه ریسک و بازده معکوس است و با توجه به عدم تغییر انواع ریسک، این تغییرات قیمتی را نمی توان به تغییرات ریسک ارتباط داد. ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار که متأثر از شرایط اقتصاد و تورم و نرخ بهره و جنگ و …است و بر تمامی اوراق بهادار تأثیر دارد. ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که مختص یک سهم خاص است و متأثر از شرایط ریسک بازار نیست و به عوامل تجاری و نقدینگی یک شرکت بستگی دارد و با تنوع بخشی ( پرتفولیو) میتوان آن را کاهش داد. فرض ما اینست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ نگارش این نوشته تغییرات خاصی در میزان انواع ریسک رخ نداده است و از طرفی رویداد خاصی نیز که باعث گشایش قابل ذکری در مناسبات تجاری گردد و منجر به تغییرات بنیادین در سودآوری و ارزش شرکت ها گردد مشاهده نشده است. بنابراین تغییرات قیمت را چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش نمیتوان به عوامل خاصی مرتبط نمود. به عبارت دیگر نه رشد یکباره قیمت سهام دلیل بنیادین خاصی داشته و نه کاهش آن را میتوان به عوامل خاصی نظیر ریسک های سیاسی و .. ( چون جنگ و روابط سیاسی و … ) مرتبط نمود. بنابراین آنچه روشن است اینست که تنها دلیل افزایش و کاهش بسیار شدید قیمت ها عرضه و تقاضاهایی خارج از مباحث بنیادین یا انواع ریسک بوده است. البه این عبارات به این معنی نیست که قیمت ها باید بدون نوسان باشند و در محدوده ثابتی قرار گیرند زیرا قیمت ها مدام در حال حرکت هستند و قیمت ممکنست به هر سمتی حرکت کند. مشکل شدت رفت و برگشت در مدت زمان نسبتاً کوتاه است. به عبارت دیگر شیب تند رفت و برگشت شائبه غیر واقعی و کاذب بودن معاملات و تقاضا ها را بر می انگیزد.
سوالاتی در این راستا مطرح می گردد: آیا سیستمی جهت کنترل عرضه و تقاضا وجود ندارد و هیچ حد و مرز یا قانونی در این رابطه متصور نیست؟ آیا بازار این قابلیت را دارد که فرضاً سهمی که ارزش ذاتی آن ده واحد پولی است را با ایجاد تقاضای بیش از انداره و تا حدودی واهی ( انگیزه های سفته بازانه و صرفاً جهت بالا بردن قیمت ) به عنوان مثال به ۴۰ واحد معامله کند؟ شخصی که سهم را ۴۰ واحد پولی ( ریال ) خریداری نموده و پس از مدت نسبتاً کوتاهی، بازار در شرایط سیاسی اقتصادی نسبتاً ثابت همان سهم را به ۱۰ ریال نمی خرد حق اعمال خیار غبن و تدلیس دارد؟ آیا فروشنده ای که یک دارایی را ۴۰ ریال عرضه نموده و حاضر نیست همان دارایی را با قیمت ۳۰ ریال ( ۲۵ درصد زیر قیمتی که فروخته ) جمع آوری کند ( در اصطلاح بازار حمایت کند ). در ۲۰ ریال ( ۵۰ درصد زیر قیمت و …) نیز به همین صورت .. هیچ مسئولیتی در قبال آنچه فروخته ندارد؟
موضوع زمانی دشوارتر میگردد که عرضه کننده سهام ۴۰ ریالی سهامداران خرد نباشند و سهامداران عمده و مطلع از ارزش دارایی باشند. اگر سهم مورد نظر با ایجاد تقاضای کاذب به ۴۰ ریال نرسیده و ۴۰ ریال به ارزش ذاتی خود نزدیک است، فروشنده نباید دارایی قبلی خود را ۲۵ درصد زیر قیمت فروش، مجددً خریداری نماید.
دشواری تفسیر این موضوع زمانی شدید تر می گردد که تصور کنیم اکثر نمادهای بازار چنین وضعیتی دارند اگر چه این مساله در برخی سهم ها همچون شرکت های پالایشی یا کشتیرانی و … بصورت حادتر مشاهده می گردد. به نحوی که سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از ۵۳۰۰ تومان در مرداد ۹۹ به ترتیب به حدود ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان ( حدود ۸۰ درصد زیر سقف قیمت ) رسیده یا سهام کشتیرانی از ۹۰۰۰ تومان به ۲۱۰۰ تومان افت کرده است و در حدود ۲۳% و یک چهارم قیمت چهار ماه پیش نزول کرده است. آیا چنین کاهشی دلیل بنیادین دارد و کل اموال و دارایی های این شرکت ها از بین رفته و فقط زمین آنها مانده است؟
حال پرسش های دیگری مطرح می گردد که از دید حقوقی حائز اهمیت است:
آیا قیمت های سقف در مرداد ۹۹ کاذب بوده اند؟
اگر کاذب نبوده و به حدود قیمت واقعی ( ارزش ذاتی یا
intrinsic value ) نزدیک بوده اند چرا بعد از مدت کوتاهی
۷۰ تا ۸۰ درصد نزول شدید داشته و فروشندگان عمده حاضر به خرید مجدد مال قبلی خود ( سهامی که فروخته اند ) در قیمت های بسیار پائین تر از قیمت فروش خود نیستند؟
اگر قیمت ها کاذب بوده اند، آیا حق اعمال خیار غبن برای خریدارن وجود دارد؟

پاسخ به سوالات بالا از عهده حقوق دانان برخواهد آمد اگرچه طبق موادی از قانون مدنی که در زیر ذکر می گردد به نظر می رسد شرایط اعمال این حق وجود دارد و به عبارتی اینگونه معاملات از سوی خریداران مغبون قابل فسخ خواهد بود.
ماده ۴۱۶
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.
قیمت کاذب نیز به نظر قیمتی است که بدون دلیل بنیادین یا تغییرات واضح در ریسک های سیستماتیک یا غیر سیستماتیک اتفاق می افتد و صرفاً با شایعه پراکنی و ایجاد تقاضای کاذب ( تقاضا به این دلیل کاذب است که نتوانسته سطح قیمت را در محدوده سقف نگه دارد و به اصطلاح زیر بازار خالی بوده است) و میزان آن نیز نسبت به ارزش ذاتی بالا و قابل توجه است.
آیا بازار سهام و اوراق بهادار بهادار فاقد هرگونه نظارت بر عرضه و تقاضا است؟
آیا هیچ نهاد یا سازمانی جهت کنتر قیمت ها در بازار سهام وجود ندارد؟
مبالغ هنگفتی در بازار بین چه اشخاصی جابجا شده است؟
با توجه به اینکه از ابتدای سال تا کنون هیچ گونه اتفاق خاصی در اقتصاد یا سیاست های داخلی و خارجی ره نداده، آیا به صرف ایجاد تقاضا ( کاذب ) میتوان قیمت ها را بدون وجود نظارت از سوی هیچ مرجعی تا هر حدی بالا برد و سپس آن را رها نمود؟
با توجه به فقهی و شرعی بودن سوال سوم، آن را از مرجع عالیقدر شیعه جناب آیت الله ناصر مکارم شیرازی پرسیدم که با کسب اجازه قبلی از دفتر ایشان عین سوال و پاسخ آن را در ادامه درج می نمایم.
متن استفتاء و پاسخ آن که با اجازه قبلی از دفتر پاسخوئی به سوالات شرعی مرجع عالیقدر درج می گردد صرفاً سوالی است و مبنای هیچ ادعای حقوقی یا … علیه هیچ خریدار یا فروشنده حقیقی یا حقوقی نخواهد بود و ذکر نام شرکت تنها بعنوان یک نمونه و مثال از جامعه شرکت های پذیرش شده در بورس است :
پرسش- با عرض سلام خدمت مرجع عالی قدر. نوسانات غیر عادی در بورس ایران در حال وقوع است به صورتی که بعنوان نمونه در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مبلغ هرسهم شرکت ایران خودرو مبلغ ۲۲۸ تومان و در تاریخ ۷ مرداد ۹۹ حدود ۸۰۰ تومان شده است و حدودا ۳۵۰% افزایش داشته. از این تاریخ به تا امروز ۱۶ شهریور ۹۹ حدود ۵۵ % ارزش خود را از دست داده و به ۳۵۰ تومان رسیده است. آنچه مسلم است قیمت یک دارایی ( یک سهم ) با توجه به تمامی شرایط مشخص است و حداقل محدوده قیمتی دارد. هیچ دارایی عقلاً و منطقاً وجود ندارد که طی دو ماه سه و نیم برابر شود و پس از آن طی ۲۰ روز به نصف ارزش خود تقلیل یابد. این نوع معاملات پر ریسک از سوی افراد سود جو در کشور اسلامی ما وجود دارد و جالب اینست که : صاحبان منابع نقدینگی بالا ( بصورت عمد ) قیمت سهامی را به شدت بالا برده و سپس آن را در قیمت بالا به افراد بی اطلاع و نا آگاه فروخته و سرمایه اندک افراد ناآگاه بیشماری به جیب عده ای سود جو واریز میگردد، سوال: آیا اینگونه معاملات با ریسک بالا و انتقال سرمایه افراد قشر ضعیف اکثر خریداران در سقف قیمتی افراد ناآگاه و بی اطلاع هستند و از عامه مردم به قشر قوی ( سهامدارن عمده و صاحبان منابع مالی بالا که با خرید های پی در پی قیمت سهام را به عمد بالا میبرند تا توجه افراد بی اطلاع را جهت خرید جلب کند ) جایز و از نظر شرعی صحیح و جایز است؟ آیا این همه دامنه نوسان برای یک دارایی جایز و صحیح است؟
پاسخ: هر گاه سهام، مربوط به کارخانه ها یا مراکز اقتصادى دیگر باشد که وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قیمت آن کاملا روشن باشد، مانعى ندارد، همچنین در مورد نوسان گیری توجه داشته باشید که این کار حرام نیست ولی کار مثبت اقتصادی نیز محسوب نمی شود؛ ولی هر گونه تبانی برای افزایش یا کاهش کاذب قیمت سهام، اشکال دارد و در درآمد حاصله از این طریق نمی توانند تصرف کنند.
موضوع دیگری که در رابطه با معاملات بازار سهام ایران وجود دارد اینست که مبالغ هنگفتی توسط سرمایه گذاران وارد بورس شده است. این منابع متعلق به سرمایه گذاران است و قصد و نیت سرمایه گذارن باقی ماندن این وجوه در بورس بوده است. اما متاسفانه مشاهده می گردد که بخش بیشتر این وجوه از بورس خارج شده است زیرا در صورتی که این وجوه در بورس مانده بود شاهد این ریزش شدید نبودیم. بنابراین از این منظر نیز عدم رعایت امانت صورت گرفته است که سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت منفعلانه تنها نظاره گر است و شاهد اقدام موثری در این زمینه نیستیم.
فراموش نکنیم در کشوری که شاهد افزایش مرتب قیمت ها هستیم، افراد بیشماری از طبقه متوسط و پایین جامعه با انگیزه حفظ ارزش پول خود که ثمره سال ها فعالیت آنان بوده، بخشی از اصل سرمایه خود را از دست داده اند. آیا تصرف دراینچنین وجوهی قانونی و شرعی است. اگر امروز یک دارایی همچون یک ملک توسط یک شخص به قیمت یک میلیارد تومان خریداری شد و همان دارایی با تمامی شرایط و کیفیت زمان خرید بعد از چند هفته و با کاهش ۸۰ درصدی به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان قابل فروش نبود، آیا خریدار زیان دیده حق اعمال خیار غبن را دارد؟ آیا معامله از نظر شرعی باطل نیست؟
با توجه به عدم اقدام موثر از سوی دولت محترم که سازمان بورس و اوراق بهادار زیر مجموعه آن است و همچنین عدم اقدام جدی از سوی محترم قوه مقننه، امید است رئیس محترم قوه قضاییه که قوه ای مستقل در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است با بررسی گزارش های کارشناسی تهیه شده توسط کارشناسان صاحب نظر و خبره و بی طرف و فاقد سو گیری، با درایت و حسن تدبیرشان راه را بر فعالیت های سفته بازانانه در بازار سرمایه بسته تا سرمایه عده کثیری بازیچه منفعت طلبی عده ای قلیل نگردد.
آنچه موجب ناراحتی بیشتر می گردد اینست که همین افراد منفعت طلب و سودجو افت شدید شاخص که خود عامل آن بوده اند را به گردن زیان دیدگان و افراد تازه وارد به بورس می اندازند و عدم آگاهی آنان را باعث ریزش شدید شاخص میدانند و کل ماجرا را در غیاب نهاد های نظارتی و مسئول، بصورت واژگون ارائه مینمایند!!.
*، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری

مطالعه بیشتر بستن