نتایج حاصل از اجرای یک فعالیت را می توان به سه نوع تقسیم کرد: (۱) «خروجی‌ها» (Outputs) همان نتایجی هستند که بلافاصله پس از اجرای یک فعالیت به دست می‌آیند. (۲) «دستاوردها» (Outcomes) را می‌توان به‌عنوان نتایج میان‌مدت در نظر گرفت که بلافاصله پس از پایان یک فعالیت مشاهده نمی‌شوند. (۳) «تأثیر» (Impact) معمولاً یک نتیجه طولانی‌مدت است و ممکن است حتی در طول چرخۀ عمر یک فعالیت نیز قابل‌دستیابی نباشد. واضح است که انواع این نتایج طی فرآیندی طولی در طول زمان از آثار حاصل از همدیگر یک فعالیت به دست می‌آیند. این استدلال اهمیت نقد آرای دادگاه‌ها به‌عنوان خروجی‌هایِ نظام قضائی (نتایج کوتاه‌مدت)، جهت بررسی دستاوردها (نتایج میان‌مدت) و تأثیر (یک نتیجه طولانی‌مدت) نظام حقوقی هر کشوری را ملموس‌تر می‌کند.
در همین راستا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۳ مورخ ۲۳. ۲. ۱۳۹۸ هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری (تصویر نخست) اصداری در مورد ایرادات ادعایی تصویب‌نامه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در این نوشتار مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است.
۱) ایرادات قانونی تصویب‌نامه مدل جدید
قراردادهای نفتی ایران
موارد ذیل برخلاف قوانین معتبر کشور در «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی و «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است:
۱-۱) بند (الف) ماده ۴ و بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به جهت نقض «انحصار دولتی در استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ هم در موضوع و هم در بنگاه» در مغایرت با ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی؛
۱-۲) بند (م) ماده ۱، بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۸ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به جهت نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به‌عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ و به جهت به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۸۸؛
۱-۳) بند (۴) «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، در مغایرت با بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰.
۲) بلاوجه بودن دلایل استنادی هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
بنا به ایرادات قانونی فوق، ابطال مواد مذکور از «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی و «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به جهت نقض قوانین مطروحه از دیوان عدالت اداری درخواست گردید. هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این رابطه اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۳ مورخ ۲۳. ۲. ۱۳۹۸ کرده است (تصویر -۱).
استدلال این دادنامه در رد درخواست ابطال این مواد به دلایل ذیل بلاوجه است:
۲-۱) دادنامه در رد ایراد اول (انحصار دولتی در استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ هم در موضوع و هم در بنگاه) اساساً فاقد استدلال است و ازاین‌جهت دادنامه ناقص است؛ زیرا اساساً نسبت به آن رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بند (۱) قسمت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به ابراز این ایراد اشاره شده است (تصویر دوم).
۲-۲) دادنامه در رد ایراد دوم (به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت) اساساً فاقد استدلال است و ازاین‌جهت دادنامه ناقص است؛
