ادامه از صفحه قبل :

زیرا اساساً نسبت به آن رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بند (۲) قسمت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به ابراز این ایراد اشاره شده است (تصویر سوم).
جالب‌تر آن است که این ایراد ازنظر تهیه‌کننده گزارش برای هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز وارد به نظر آمده ولی در متن رأی این هیئت اظهارنظر راجع به آن‌هم مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد (تصویر چهارم).

بدیهی است نتیجه قهری وارد بودن ایراد به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت، پذیرش نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به‌عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا اعمال حق مدیریت قطعاً مانع اعمال بخشی جدی از حق حاکمیت خواهد شد.
۲-۳) به‌موجب بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ یکی از وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» می‌باشد.
به‌موجب بند (۴) «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «وزارت نفت مکلف شده است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.»
در خصوص ایراد شکات به نادیده گرفته شدن نقش هیئت عالی نظارت، در دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری (تصویر نخست) آمده است که: «هرچند مطابق بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲. ت۵۳۳۶۷ هـ مورخ ۱۳. ۵. ۱۳۹۵، «وزارت نفت مکلّف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید»، اما ازآنجاکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، این حکم نافی اختیار هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در نظارت پیشینی نبوده و بر این اساس بند (۴) تصویب‌نامه یادشده مغایرتی با بند (۲) ماده ۷ قانون نفت ندارد.»
آنچه در این میان مشخص نمی‌گردد آن است که علی‌رغم آنکه حسب تصریح بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موظف گردیده است که «امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز» را بررسی کند، به‌موجب بند (۴) «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی درحالی‌که حداقل ده روز قبل از ارسال این قراردادها به این هیئت این قراردادها نافذ گردیده‌اند، چطور این هیئت می‌تواند «امکان اجرای این قراردادهای مهم نفت و گاز» را بررسی کند؟ به‌عبارت‌دیگر نظارت پیشینی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی بر امکان اجرای این قراردادهای مهم نفت و گاز که حداقل ده روز قبل از ارسال این قراردادها به این هیئت این قراردادها نافذ گردیده‌اند، چگونه باید اجرایی شود.
باز آنچه در این میان مشخص نمی‌گردد آن است که اعمال صلاحیت هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی بر پیش از انعقاد هر قرارداد با تصریح به وظیفه بررسی و ارزیابی «امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز» مقرر در بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، بر اساس کدام مجوز قانونی در بند (۴) «تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد عقب رانده شده است؟
این در حالی است که از طرف دیگر اگر قرار بود صلاحیت هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی پس از انعقاد قرارداد مستقر گردد، حتماً در متن قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ مورد تصریح قرار می‌گرفت، همان‌طور که در ماده ۱۵ این قانون به تسلیم قراردادها پس از انعقاد به مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اشاره شده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.»

 

ختم کلام

وظیفه دادرس، اجرای قانون در مصداق آن است. در حقیقت، کار قضائی به‌ نوعی قیاسِ منطقی، شبیه است که کبرای آن حکم قانون‌گذار و صغرایش احراز زمینۀ اعمال قانون است و نتیجه، حاویِ معلومِ حاصلِ این قیاس است.
ازآنجاکه همچنان دو ایراد مهم نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مبنی بر (۱) نقض انحصار دولت در مدیریت فعالیت‌ها و راه‌اندازی بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ (۲) به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت توسط مواد ۴، ۱۱ و بند (ت) ماده ۸ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نگردیده است، دادنامه صادره ناقص است و در این زمینه نیاز به تکمیل دارد.
درواقع آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد ۴، ۱۱ و بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.
البته اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل‌های دانشجویی و حقوقی با ارسال نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضائیه، خواستار بررسی این ایرادات شده‌اند (تصویر پنجم). لازم به ذکر است در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲. ۹. ۱۳۹۰ مبدأ مهلت اعتراض به نظر رد شکایت اصداری هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور و صرفاً از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات این دیوان، قابل قبول قرار گرفته است. این مقرره بدین معنا است که نظر به رد شکایت توسط هیئت تخصصی عملاً نسبت به شخص شاکی قطعی است. در قسمت اخیر نامۀ اخیرالذکر (تصویر پنجم) اعتراض بدین مقرره نیز مورد اشاره گرفته است.

مطالعه بیشتر بستن