توان اثباتی اماره قضائی در محاکم

امارات قضائی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول، قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضائی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید.
مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضائی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضائی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. در این مطلب به بررسی توان اثباتی اماره قضائی در محاکم پرداخته خواهد شد.


تعریف اماره
دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسد در غیر این صورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل می‌آید یا ادله خوانده می‌شود در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم. حق یا موضوع دعوا باید بتواند قابلیت اثبات داشته باشد؛ چرا که در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد جامعه حق خویش را تبیین و تشخیص نمی‌دهند و یا به حق خویش قانع نمی‌باشند، به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می‌بایست به دادگستری مراجعه نمایند و حق خود را از این مرجع مطالبه کنند. ولی این مطالبه مشروط به اثبات حق از طریق ادله اثبات دعوا و ارائه دلیل در موقعیت و جایگاه خاص خود است و روشن است که از لحاظ کمی نمی‌توان ادعا کرد که مباحث ادله با سایر مباحث حقوقی برابر است بلکه تنها از این لحاظی که دارای کاربرد و کارآمدی در ادله اثبات است، چنین ادعایی مطرح می‌شود؛ چرا که تمامی شاخه‌ای علم حقوق از لحاظ در مقام ثبوت حق و در پی آن می‌باشند که وجود یا عدم حقی را در عالم ثبوت نشان دهند و این مرحله وجود واقعی حق است در حالی که ادله اثبات دعوی در پی اثبات حق است و آن نمایاندن حق می‌باشد. با این توضیح مشخص می‌گردد که ممکن است حقی در عالم واقع وجود داشته باشد در حالی که نتوان آن را اثبات نمود. ( مدنی، ۱۳۸۵، ۶۸)
بر اساس ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود».
بهترین تعریفی که می‌توان برای اماره حقوقی ارائه داد این است که «نتیجهی است که ذهن بر مبنای غلبه و سیر طبیعی امور، از نشانه‌ها و اوضاع و احوال می‌گیرد تا ظن معقولی بر وجود مجهول خود بیابد و چنان به قناعت وجدان رسد که به احتمال قوی به واقع دست یافته است». ( کاتوزیان،۱۳۸۸، ۱۴۵)

اقسام اماره
اماره به اعتبار مقام استنباط‌کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضائی تقسیم می‌شود. ‌در اماره قانونی نتیجه‌گیری از نشانه‌های موجود را خود قانون عهده‌دار می‌شود ولی در اماره قضائی این مهم به دادرس واگذار شده است.
امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد، کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل، منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. ( حسینقلی نژاد، ۱۳۷۴، ۱۱۸) بنابراین، امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در قانون مدنی، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. در پاره‌ای از دعاوی حقوقی و جزایی نمی‌توان به طور مستقیم واقعهی مورد استناد خود را اثبات کرد یعنی راهی برای پیدا کردن علم به حقیقت وجود ندارد و از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که این واقعه در بیشتر موارد با اوضاع و احوالی که دیگری همراه است به طوری که می‌توان گفت هرگاه آن اوضاع و احوال وجود داشته باشد واقعه مورد نظر نیز رخ داده است در چنین مواردی ناچار باید از آن اوضاع و احوال برای اثبات واقع استفاده کرد که در حقوق به این اوضاع و احوال «اماره قضائی» گفته می‌شود. ( متین دفتری، ۱۱۶،۱۳۷۸ )

قانون مدنی در ماده ۱۳۲۴، اماره قضائی را چنین تعریف می‌کند و اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی با شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
از تعریف قانون‌گذار ایران در مورد اماره قضائی معلوم می‌شود که امارات قضائی عبارت است از استنباطهای که دادرس از قرائنی که اصحاب دعوا به دست می‌دهند و چه بسا ممکن است در بعضی از دعاوی، دلیل مثبت بر صحت ادعای یکی از اصحاب دعوی موجود نباشد لکن مدافعات و توضیحاتی که در محضر دادگاه و نزد دادرس داده می‌شود امر یا اموری محقق گردد که دادرس با استفاده از آن امر بتواند پی به امر مورد اختلاف برده و وضعیت آن را احراز نماید و مراد از قرینه همان امر معلوم است که امر مجهول متنازع فیه توسط آن کشف می‌شود.

توان اثباتی اماره قضائی
امروزه در قانون دامنه اعتبار امارات قضائی گسترش یافته و نسبت به همه دعاوی معتبر است و حتی در صدر اسلام نیز اعتبار اماره را در مورد قتل نیز معتبر دانسته اند. قابل ذکر است که در همه دعاوی ارزش و اعتبار اماره قضائی، متکی به نظر قاضی است و این میزان ارزش و اعتبار از منطوق و سیاق ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی قابل استنباط و استنتاج است و منطق، وجدان، دانایی و مهارت مقام دادرس در امر قضا بر قضیه حاکم است، زیرا تشخیص قاضی و ظن و احتمال او به صحت ادعای یکی از طرفین دعوا یک امر ماهوی است که در خلال رسیدگی متبادر و متبلور می‌شود و چنانچه سایر ادله اثبات دعوا با اوضاع و احوال بر قضیه ی که برای دادرس حاصل می‌شود مطابقت نداشته باشد، دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از آن‌ها ندارد چنان که ماده ی ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این ماده مقام مقرر کرده است در صورتی که نظر کارشناس یا اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. ( متین دفتری، ۱۲۰،۱۳۷۸ )
در حقوق ایران، قرائن امارات قضائی، به دلیل علمی نزدیک شده یا به عبارت دیگر از آنجا که دلایل علمی جز امارات قضائی می‌باشند اعتبار اماره قضائی بیشتر از پیش شده است و از آنجا که قراین و اوضاع و احوال بر اساس امور وقایع قرار می‌گیرد واجد اعتبار بسیار است.
اعتبار امارات قضائی وزنی است و عددی نیست و اگر اماره‌ای به تنهایی نظر دادرس را تامین کند می‌تواند مطابق آن رای دهد از این رو وقتی که دادرس اماراتی را از یک امر استنباط کند که آن امر به تنهایی نتواند ادعا را ثابت کند و شرایط قانونی را دارا نباشد برخلاف قانون رفتار کرده است و رای قاضی در دیوان عالی کشور شکسته می‌شود. بنابراین، تعداد امارات قضائی محصور نیست و در میزان اعتبار آن‌ها دخیل نیست و میزان اعتبار اماره قضائی به حجیت آن اماره، و توانایی در اقناع وجدان دادرس، بستگی دارد.

نتیجه گیری
نتیجه آن‌که، علاوه بر‌ قدرت‌ اثباتی اماره قضائی‌ در اعمال حقوقی‌ و ارزش‌ تکمیلی آن‌ نسبت‌ به‌‌ دلایل دیگر و سایر مواردی‌ که مذکور افتاد، بـه خصوص از نـظر اثبات وقایع خارجی و مادی، دامنه‌ ارزش و تأثیر آن وسیع‌ است‌ و تشخیص بسیاری از مسائل و موضوعاتی که‌ در‌ قانون‌ مدنی‌ و سایر‌ قوانین‌ آمده است‌ به‌ وسیله امارات قضائی میّسر و ممکن‌ می‌گردد. در قوانین بحثی از لزوم تعداد قرائن و امارات قضائی، حرفی به میان نیامده است و آنچه در مورد اماره قضائی مهم است اقناع وجدان دادرس است و ممکن است این قناعت وجدان از دعاوی قانون دادگاه را ناگزیر به استناد قرائن قوی کند و از این حکم لزوم تعدد نشانه‌ها استنباط شود ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره نیست و دادرس می‌تواند، قرینه ی را که در نظر او قانع‌کننده است مبنای صدور حکم خود سازد.

منابع
۱- مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵.
۲- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۲، انتشارات میزان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۸.
۳- حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوا، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴.
۴- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۲، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸.

مطالعه بیشتر بستن