نقش منحصر به فرد مردم در پالایش اموال نامشروع مسئولین

علی آشتیانی : رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد تا با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند. بخشنامه بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولین از زاویه‌های بسیار زیادی قابل ارزیابی و بررسی است. از جمله جایگاه مشارکت مردمی در تحقق این مهم که می‌شود از آن با عنوان یک شاخصه منحصر به فرد یاد کرد.

در تبصره ماده ۱۷ دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت المال، بعد از اشاره به وظایف دادستان ها، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در کشف اموال نامشروع مسئولین، به طور مجزا این مهم را به دوش مردم و سازمان‌های مردم نهاد نیز گذاشته است. هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. در واقع در این دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. این دقیقا همان چیزی است که بخشنامه پیش رو را از پیشینیان خود متمایز مینماید.
به علاوه در ماده ۳ و ۶ فصل دوم این دستورالعمل به شکل موکد روی شهروندان و مردم برای اجرای بهتر و کامل‌تر بازپسگیری اموال نامشروع مسئولین حساب شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون بالادستی مشارکت جو است که نشان می‌دهد در تدوین دستورالعمل بازپسگیری اموال نا مشروع مسئولین به روشنی به آن توجه شده است. اساسا برای اینکه یک گام ساختار شکنانه در یک سیکل راکد برداشته شود، تا از مشارکت مردم و نهادهای مردمی بهره جویی نشود مشکل به نتیجه مطلوب منجر شود.
در روزگار ما اکثر صاحب نظران براهمیت حضور و مشارکت مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی تأکید دارند و دستیابی به توسعه را بدون ورود توده‌های مردمی به سازوکار اجرا، امری دور از دسترسی می‌دانند. در فضای موجود حاکم در کشور‌ها مختلف نیز برای اجرای برنامه‌های توسعه، کوشش می‌شود که مشارکت زنان ومردان فاقد سواد خواندن و نوشتن روستایی نیز جلب شود و از آن استفاده شود. سازمان بین‌المللی یونسکو نیز اعلام می‌نماید که اینک اجماع عمومی وجود دارد که « توسعه باید از مردم، از آنچه انجام می‌دهند، از آنچه می‌خواهند و از آنچه می‌اندیشند و باور دارند، شروع شود. باید به سوی توزیع عادلانه‌تر منابع جهت‌گیری شود. هدف نهایی آزاد کردن انرژی خلاقه مردم و امکان پذیر ساختن آن است که سرنوشت شان را به صورت همگانی وفردی خود تعیین کنند.».
قوه قضائیه این بار در یکی از مهمترین اقدامات خود که تا حدی جزء کارهای عقب مانده‌اش نیز محسوب می‌شود در کنار ساز و کار پیچیده قضائی و دستورهای پیچیده ی اداری دست یاری خود را به سمت مردم دراز نموده است تا مردم نیز با باور اصلاح دست قوه قضائیه را به گرمی بفشارند.
اصولا مبارزه با فساد بدون مشارکت مردم تفوق صد در صدی نخواهد داشت. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند طبق آمارهای جهانی نخستین عامل کشف تخلفات است به نحوی که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شود بنابراین یکی از قوی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است.گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، اصلی‌ترین راهکار کشف فساد استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. این سازوکار علاوه بر کشف فساد، فضا را برای مفسدان ناامن کرده و موجب پیشگیری از مفاسد به ویژه مفاسد سازمان‌یافته می‌شود، زیرا در مفاسد سازمان‌یافته نیاز به همکاری مجرمان در اجرای تخلف وجود دارد و سازوکار گزارش تخلف این امکان را به وجود می‌آورد که هریک از مشارکت‌کنندگان در تخلف به عنوان یک گزارش‌دهنده اقدام کنند.
سازمان‌های مردم نهاد نیز به عنوان یک سازمان با درون مایه مردمی از دایره بازیگران اصلی کشف فساد خارج نیستند. نکته قابل توجهی که در امنیت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در مسیر کشف و گزارش فساد قابل بررسی است که این است که سابقا در سامانه سوت زنی همه ی مراتب حمایت از گزارشگران فساد رعایت شده است و به عنوان یک تجربه ی موفق زیر ساخت مناسبی برای اجرا بخشنامه بازپسگیری اموال نا مشروع مسئولین و نقش آفرینی مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این امر مبارک خواهد بود.
در واقع در یادداشت پیش رو تلاش شد فارغ از محتوای مترقی بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مسئولین، به نقش مردم در اجرایی شدن آن اشاراتی شود. عنصری که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد اما سند منگوله داره ضمانت اجرای بهتر و صحیح‌تر این بخشنامه محسوب می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن

دو قدم مانده به صلح

نیره ساری : اوایل دهه هشتاد آئین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف به تایید رئیس وقت قوه قضائیه رسید و این نهاد مترقی با هدف غایی صلح و سازش وارد چرخه قضائی کشور شد.

قبل از انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان، روحانیت و خصوصا مراجع تقلید و مجتهدین و ائمه جماعت مساجد محل، به عنوان منابع اصلی احکام و شرع، متولی برقراری صلح و سازش در میان آحاد مردم بودند و این امر را با داوری مبتنی بر احکام شرع مدیریت می‌نمودند. با مدرن شدن عدلیه درسال‌های اولیه حکومت پهلوی، قانون حکمیت اجباری برابر با سال۱۳۰۶تصویب و حل و فصل دعاوی را به نهادهای سازشی و داوری محول نمودند.
از آن تاریخ تا به امروز مقررات متعددی با همین فلسفه صلح و سازش تصویب و اجرایی شده که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ آخرین مصوبه ایست که با این فلسفه در قانون سوم برنامه توسعه ماده۱۸۹نهاد حکمیت اجباری با عنوان جدیدی به نام شورای حل اختلاف، البته به شکل آزمایشی وارد حیات جدید خویش شده است.
اگر گذارتان به شوراهای حل اختلاف افتاده باشد دریافت کرده‌اید که علی رغم تمام تلاشی که در این شوراها برای اصلاح ذات بین در پرونده‌ها می‌شود اما در واقع این حرکت در جایی که بیشتر رنگ و بوی قضائی به خود گرفته است صورت می‌پذیرد.
آنچه که این روزها در مورد شوراهای حل اختلاف در تیتر رسانه‌ها به چشم میخورد، راجع به تصویب لایحه نهایی شوراهای حل اختلاف است که دوفوریت آن چندروز پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه، ۲۹دی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، مواد ۱۲ و ۱۳ آن را به تصویب رساندند.
اما ماده ۱۲ این لایحه چه میگوید؟
ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.
١- کلیه امور مدنی و حقوقی
٢- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت
به علاوه گفتنی است که در لایحه مذکور مجموعا در هفت قسمت از صلح و سازش یاد شده است که جریان لایحه را به سمت غرض غایی نگارندگان آن، ترسیم می‌کند.
اساسا شورای حل اختلاف، یک نهاد مردمی، بالنده و دارای ریشه اصلاح و میانجی گری، به معنای حاکمیت بخشیدن اراده مردم در رسیدگی به امور قضائی غیر مهم از سوی نمایندگانی از مردم است. یعنی آنچه درباره شورای حل اختلاف انتظار داریم حل اختلافات مورد صلاحیت شورا، هدایت مردم و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد. شاید بشود اینگونه گفت که با کمک شورای حل اختلاف مسائل قضائی با روشی غیر قضائی حل و فصل می‌شوند تا هم هزینه کمتری داشته باشند و هم زمان کمتری برای به سرانجام رسیدن آن صرف شود. به نوعی با این روش به تراضی در دعوا می‌رسیم.
در مسیر قضا زدایی شوراهای حل اختلاف در طرح مذکور جایگاه قاضی حذف و ریش سفیدان و معتمدان به عنوان فعالان افتخاری به مسائل حقوقی و کیفری مورد صلاحیت شورای حل اختلاف ورود خواهند کرد. مطلب بعدی که در طرح فوق به درستی به آن ورود شده است تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. حجم زیاد پرونده‌ها و مراجعات به شوراهای حل اختلاف که بار کاری زیادی را روی دوش کارکنان آن می‌اندازد موجب می‌شود تا کارکنان انتظار برخورداری متناسب از منافع کارمندی را داشته باشند. چیزی که پیش از این چندان به آن نگاهی نشده بود. بر این اساس، مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ در شورا اشتغال داشته­‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تامین کارمندان نهاد مهمی چون شورای حل اختلاف، به برقراری اهداف غایی آن کمک شایانی خواهد نمود. به نظر می‌رسد هدف تنظیم‌کنندگان این طرح در قوه قضائیه، کاهش نقش قضائی شورا‌های اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و افزایش رضایت مردم از عملکرد این شورا‌ها بوده است. این هدف در راستای تحقق بخش مهمی از سند تحول قضائی می‌باشد. اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، مورد تاکید صریح سند تحول قضائی است.با این اوصاف، دو قدم تا نیل به هدف مبارک و مهم صلح و سازش فاصله داریم که قدم اول را مجلس و قدم بعدی را شورای نگهبان خواهد برداشت. منتظریم و امیدواریم که قانونگذاران محترم به قدر اهمیت ذاتی تحول در شوراهای حل اختلاف، به تصویب طرح آن توجه داشته باشند تا بیش از پیش قوه قضائیه به سمت کاهش اطاله دادرسی، برقراری عدالت، کسب رضایت ارباب رجوع و کاهش پرونده‌های ورودی از طریق ایجاد سازش بین طرفین دعوا مایل شود.

مطالعه بیشتر بستن