قبل از انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان، روحانیت و خصوصا مراجع تقلید و مجتهدین و ائمه جماعت مساجد محل، به عنوان منابع اصلی احکام و شرع، متولی برقراری صلح و سازش در میان آحاد مردم بودند و این امر را با داوری مبتنی بر احکام شرع مدیریت می‌نمودند. با مدرن شدن عدلیه درسال‌های اولیه حکومت پهلوی، قانون حکمیت اجباری برابر با سال۱۳۰۶تصویب و حل و فصل دعاوی را به نهادهای سازشی و داوری محول نمودند.
از آن تاریخ تا به امروز مقررات متعددی با همین فلسفه صلح و سازش تصویب و اجرایی شده که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ آخرین مصوبه ایست که با این فلسفه در قانون سوم برنامه توسعه ماده۱۸۹نهاد حکمیت اجباری با عنوان جدیدی به نام شورای حل اختلاف، البته به شکل آزمایشی وارد حیات جدید خویش شده است.
اگر گذارتان به شوراهای حل اختلاف افتاده باشد دریافت کرده‌اید که علی رغم تمام تلاشی که در این شوراها برای اصلاح ذات بین در پرونده‌ها می‌شود اما در واقع این حرکت در جایی که بیشتر رنگ و بوی قضائی به خود گرفته است صورت می‌پذیرد.
آنچه که این روزها در مورد شوراهای حل اختلاف در تیتر رسانه‌ها به چشم میخورد، راجع به تصویب لایحه نهایی شوراهای حل اختلاف است که دوفوریت آن چندروز پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه، ۲۹دی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، مواد ۱۲ و ۱۳ آن را به تصویب رساندند.
اما ماده ۱۲ این لایحه چه میگوید؟
ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.
١- کلیه امور مدنی و حقوقی
٢- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت
به علاوه گفتنی است که در لایحه مذکور مجموعا در هفت قسمت از صلح و سازش یاد شده است که جریان لایحه را به سمت غرض غایی نگارندگان آن، ترسیم می‌کند.
اساسا شورای حل اختلاف، یک نهاد مردمی، بالنده و دارای ریشه اصلاح و میانجی گری، به معنای حاکمیت بخشیدن اراده مردم در رسیدگی به امور قضائی غیر مهم از سوی نمایندگانی از مردم است. یعنی آنچه درباره شورای حل اختلاف انتظار داریم حل اختلافات مورد صلاحیت شورا، هدایت مردم و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد. شاید بشود اینگونه گفت که با کمک شورای حل اختلاف مسائل قضائی با روشی غیر قضائی حل و فصل می‌شوند تا هم هزینه کمتری داشته باشند و هم زمان کمتری برای به سرانجام رسیدن آن صرف شود. به نوعی با این روش به تراضی در دعوا می‌رسیم.
در مسیر قضا زدایی شوراهای حل اختلاف در طرح مذکور جایگاه قاضی حذف و ریش سفیدان و معتمدان به عنوان فعالان افتخاری به مسائل حقوقی و کیفری مورد صلاحیت شورای حل اختلاف ورود خواهند کرد. مطلب بعدی که در طرح فوق به درستی به آن ورود شده است تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. حجم زیاد پرونده‌ها و مراجعات به شوراهای حل اختلاف که بار کاری زیادی را روی دوش کارکنان آن می‌اندازد موجب می‌شود تا کارکنان انتظار برخورداری متناسب از منافع کارمندی را داشته باشند. چیزی که پیش از این چندان به آن نگاهی نشده بود. بر این اساس، مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ در شورا اشتغال داشته­‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تامین کارمندان نهاد مهمی چون شورای حل اختلاف، به برقراری اهداف غایی آن کمک شایانی خواهد نمود. به نظر می‌رسد هدف تنظیم‌کنندگان این طرح در قوه قضائیه، کاهش نقش قضائی شورا‌های اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و افزایش رضایت مردم از عملکرد این شورا‌ها بوده است. این هدف در راستای تحقق بخش مهمی از سند تحول قضائی می‌باشد. اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، مورد تاکید صریح سند تحول قضائی است.با این اوصاف، دو قدم تا نیل به هدف مبارک و مهم صلح و سازش فاصله داریم که قدم اول را مجلس و قدم بعدی را شورای نگهبان خواهد برداشت. منتظریم و امیدواریم که قانونگذاران محترم به قدر اهمیت ذاتی تحول در شوراهای حل اختلاف، به تصویب طرح آن توجه داشته باشند تا بیش از پیش قوه قضائیه به سمت کاهش اطاله دادرسی، برقراری عدالت، کسب رضایت ارباب رجوع و کاهش پرونده‌های ورودی از طریق ایجاد سازش بین طرفین دعوا مایل شود.