توسعه پایدار قضائی کشور
در پرتو نظام مقررات خود انتظامی قوه قضائیه

یکی از راهکارهای توسعه پایدار قضائی هر کشوری توجه مقامات قضائی آن کشور به سیاستگذاری ها، تدوین روش ها، تبیین استراتژی‌ها و تنظیم رفتارها و عملکردها بر اساس نظام مقررات خود انتظامی می‌باشد، راهکاری که به درستی و در سطح مطلوبی در مدیریت ریاست جدید قوه قضائیه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ روزی که ریاست جدید قوه قضائیه به عنوان ششمین سکاندار قوه قضائیه پس از انقلاب منصوب می‌شد، مقام معظم رهبری در حکم خویش به سند تحول قضائی پیشنهادی ایشان که دسترنج کار کارشناسی و تخصصی بوده است اشاره نمود و پیشنهاد مزبور را مفید و کارساز اعلام کرد. معظم له در حکم انتصاب خویش تاکید نمود که می‌بایست در همه فصول سند پیشنهادی جهت تحول قضائی علاوه بر تعیین زمانبندی در اجرا و الزام به رعایت آن، مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن تحول قضائی را مورد توجه قرار داد.

در حکم انتصاب مقام معظم رهبری به نقش نیروی انسانی صالح قضائی به عنوان رکن اصلی تحول وپیشرفت قوه قضائیه اشاره شد و در آن بر سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، به عنوان شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات در قوه قضائیه اشاره شد. در حکم مربور گسترش عدل و احیا حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون که در شمار اهداف‌ قوه قضائیه در قانون اساسی، که موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد، به عنوان برنامه‌های اساسی در تحول قوه قضائیه مورد تاکید بوده، و حفظ عزت و شرافت قاضی و ایستادگی وی در برابر عوال نفوذ و انحراف در نظام تحول گرای قضائی مورد عنایت معظم له نیز قرار گرفته است.
نویسنده در این نوشتار به اختصار به بررسی دو سند از اسناد تحول گرای قوه قضائیه در ماههای اخیر پرداخته و در یک قسمت به سند امنیت قضائی و در قسمت دیگر به سند توسعه قضائی می‌پردازد:

(۱) سند امنیت قضائی
سند امنیت قضائی به عنوان یکی از اسناد توسعه پایدار نظام قضائی کشور در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ توسط مقام محترم ریاست محترم قوه قضائیه طراحی، تدوین و ابلاغ شد و در آن سند اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همگان، اطمینان بخشی به تأمین حقوق شهروندی؛ و ایجاد احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌ها فردی مورد هدف قرار گرفت،

الف) ویژگی‌های اساسی سند امنیت قضائی
اگر چه در خصوص سند امنیت قضائی ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ تحلیل‌های فراوان و گسترده‌ای می‌توان ارائه کرد، ولی اجازه دهید مختصرا به چند نکته حائز اهمیت در این سند امنیت قضائی به اختصار اشاره نمایم:
– سند امنیت قضائی که در راستای در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵؛ و به ‌منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، صادر شد سندی است که قوه قضاییه را در حفظ حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص و حمایت قانونی از آن مکلف می کند و حقوق شهروندان را در برابر هر گونه تعرض و یا آسیبی حفظ کرده و در حقیقت تأمین امنیت عادلانه‌ جامع می باشد.

– سند امنیت قضائی در صدد اصلاح ساختار نظام قضائی کشور و جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی، و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همگان است. این سند در صدد ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی؛ اطمینان بخشی به تأمین حقوق شهروندی؛ و ایجاد احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌ها فردی است. احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان، و ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، و کاهش نقض حقوق و آزادی‌های فردی و آرامش بخشی به شهروندان از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان، از اهداف قضائی این سند است

– از ویژگی‌های این سند آن است که انصافا یک سند مترقی و منطبق با آخرین دست یافته‌های حقوق بشری و منطبق با استانداردهای بین‌المللی نظام قضائی عادلانه می‌باشد. بنظر می‌رسد اگر این سند بدرستی ایجاد شود، گامی رو به جلو و پیشرو در تحول و توسعه پایدار نظام قضائی، و ایجاد پایبندی به اصل حاکمیت قانون بر داشته می‌شود. این سند اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری را پیاده‌سازی کرده و چنانچه به درستی اجرا شود می‌تواند کلیه اهداف و اصول قانون اساسی و تحقق آرمان‌های مترقی انقلاب اسلامی ایران را به جامه عمل برساند.

ب) اصول و قواعد پیشرفته در سند امنیت قضائی
این سند دارای اصول و قواعد مترقی و پیشرفته قضائی بسیار زیادی است که به تعدادی از آن به اختصار اشاره می‌شود. برخی از اصول مترقی مندرج در سند امنیت قضایی بدین قرار است:
– اصل لزوم مستدل، موجه و مستند بودن آرای صادره توسط مراجع قضائی و شفافیت و انسجام در آرای قضائی؛
– اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی قضات در رسیدگی‌های عادلانه؛
– اصل اجتناب از اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قضات در رسیدگی عادلانه قضائی؛
– اصل برخورداری از حق دادخواهی، دسترسی به مراجع قضائی و دادرسی عادلانه؛
– اصل برابری در مقابل قانون و مراجع دادگستری و اجتناب از هر گونه تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی؛
– اصل حق رسیدگی علنی، و برگزاری محاکمات دادگاه‌ها به صورت علنی، مگر آنچه در قانون استثنا شده است، و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل؛
– اصل حق استفاده آزادانه از وکیل از بدو تا ختم فرایند دادرسی و در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی؛
– اصل استقلال وکیل و آزادی وی در حمایت‌ها و ارائه خدمات وکالتی به موکل؛
– اصل حق دفاع و انتخاب وکیل و برخورداری از تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول؛
– اصل بهره مندی از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده؛
– اصل دسترسی وکیل به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده؛
– اصل برخورداری وکیل وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع؛
– اصل احترام به حق حریم خصوصی و ممنوعیت از هرگونه تعرض و مداخله در حریم خصوصی افراد از قبیل ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص؛
– اصل ممنوعیت هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل، مگر به حکم قانون و با دستور مقام قضائی؛
– اصل منع مطلق شکنجه و رفتار‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز نسبت به مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان؛
– اصل منع هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع؛
– اصل منع هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق؛ و
– اصل منع محاکمه مجدد به سبب یک رفتار؛ حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ممنوعیت اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض؛

ج) سند امنیت قضائی تضمین‌کننده حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و عدالت قضائی
در هر حال سند امنیت قضایی که یکی از اسناد با ویژگی توسعه یافتگی پایدار می باشد و منطبق با آخرین استانداردهای بین المللی امنیت قضایی و سند تحقق عدالت بشری پایدار می باشد، گامی پیشرو در تحول و توسعه پایدار نظام قضائی، و سندی برای پایبندی به اصل حاکمیت قانون، و گاهی برای حفظ استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری و مبنایی برای عملی ساختن کلیه اهداف و اصول قانون اساسی و تحقق آرمان‌های مترقی انقلاب اسلامی ایران می باشد. چنانچه آیین نامه‌ها و دستورالعمل های این سند بسیار مترقی نظام قضایی کشور در راستای پیاده سازی اهداف آن و تحقق اصول فوق الذکر آن تدوین و ابلاغ گردد و فرایند پیاده سازی آن به درستی طی گردد، عدالت قضایی و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشری محقق می گردد.
در هر حال زمانی سند امنیت قضایی می تواند به اهداف متعالی و مترقیانه خود برسد که نه تنها در شکل قانونگذاری و آیین نامه و یا دستورالعملی در زوایای ساختارهای قضایی کشور و محاکم دادگستری به منصه ظهور برسد بلکه شکل پیشرفته مقررات خود انتظامی آن در نظام قضایی کشور محقق گردد. این بدان معنی است که موارد مذکور در این سند لازم است جزئی از اصول و قواعد پیشرفته در رفتارهای قضات دادگستری، دادستان ها، وکلای دعاوی، و کلیه بازیگران در نظام قضایی عادلانه بشمار آمده؛ تبدیل به بهترین فرهنگ رفتاری پایدار آنهاد گردیده، و عملا بخشی از فرایندسازی سیستماتیک در رفتارهای روزمره آنها به شکل خود انتظامی درآید.

(۲) سند تحول قضائی
قوه قضائیه به عنوان گامی دیگر جهت ایجاد توسعه پایدار قضائی در کشور به طراحی و تدوین و ابلاغ یکی دیگر از اسناد مترقی و منطبق با آخرین دست یافته‌های حقوق بشری و منطبق با استانداردهای بین‌المللی نظام قضائی عادلانه اقدام نمود، تا آنکه نظام قضائی کشور شاهد تولد یکی دیگر از اسناد زیرساختی برای توسعه پایدار نظام قضائی کشور یعنی سند تحول قضائی در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ باشد.

الف) ویژگی‌های سند تحول قضائی
سند تحول قضائی مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل می‌باشد که در مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌¬باشد. این سند که هدف عمده طراحی و تدوین آن، مشابه قلوی دیگر آن یعنی سند امنیت قضائی، «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» می‌باشد، ماموریت دارد که نظام قضائی منفعلانه کشور را به یک نظام قضائی فعال و ایجابی؛ نظام غیرپاسخگو و غیرشفاف و بسیار کند و قدیمی را به یک نظام قضائی پاسخگو، شفاف، و سریع و به روز شده؛ نظام فساد زا را به یک نظام فسادستیز از درون و برون؛ نظام شخص محور را به یک نظام سیستماتیک و فرایند محور؛ و نظام فردگرا و تک بعدی را به یک نظام جمعگرا با نظارت‌های همگانی و چندجانبه، تبدیل نماید.
سند تحول قضائی در ابتدا به تعاریف، روش‌شناسی و فرایند تدوین و چرخش‌های تحول‌آفرین پرداخته و آنگاه ماموریت‌های هفتگانه خود را به قرار “تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات”؛ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع”؛ «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن

مطالعه بیشتر بستن