ادامه از صفحه قبل :

جریان امور”؛ «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام”؛ «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی”؛ «اصلاح مجرمان”؛ «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص”، تبیین می‌کند.
این سند متعاقبا، نظام مدیریتی اجرای برنامه سند تحول را، که مشتمل بر یازده مبحث از قبیل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناروی، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، رعایت ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع، می‌باشد، سروسامان بخشیده و در صدد آن است که اجرای برنامه مزبور را در قالب مقررات خود انتظامی در نظام قضائی نهادینه نماید. این سند بالمآل با ورود به نظام راهبری و پایش و جهت توسعه نظام حکمرانی مطلوب ساختارهایی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، دبیرخانه ستاد اجرای سند تحول قضائی، کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی، را در تحقق چشم انداز، ماموریت و برنامه‌های این سند، پیش‌بینی و طراحی نموده است.


ب) بررسی چالش‌های نظام قضائی
و ارائه راهکارهای آن در سند تحول قضائی
اگر چه سند تحول قضائی که به تفصیل به چالش‌ها و فرصت‌های رو به توسعه نظام قضائی پرداخته است، اما ارائه راهکارهای عملی برون رفت از چالش‌ها مندرج در سند، یکی از ویژگیهای مهم سند تحول قضائی است. توضیح آنکه از مزایای سند تحول قضائی آن است که پس از شناسایی و ارزیابی چالش‌های ریشه دار نظام قضائی کشور که سالهاست که گریبانگیر این نظام بسیار مهم و تاثیرگذار در سلامت و امنیت جامعه ایرانی و تضمین‌کننده حقوق بشر و آزادهای فردی و اجتماعی و اجراء‌کننده نظام عدالت و دادگستری در کشور، می‌باشد، مجموعه‌ای از راهکارهای برون رفت از چالش‌های مزبور و تبدیل آنها به فرصت‌ها را پیش‌بینی و طراحی کرده و برای تحقق راهکارهای مزبور از طریق نظام مدیریت جامع ریسک نه تنها واحدهای سازمانی مسئول و همکار را طراحی و پیش‌بینی نموده بلکه زمان بندی‌های کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) را برای تحقق آرمان ها، ماموریت‌ها و برنامه‌های این سند تحول قضائی پیش‌بینی نموده است.

ج) نقش نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه وو دانشگاه در تهیه سند تحول قضائی
از ویژگی‌های سند تحول قضائی آن است که این سند بر نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضائی توجه کرده و تأثیر انتشار سند تحول قضائی را بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضای را مد نظر قرارداده است.

د) احیاء حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حفظ کرامت مردم در سند تحول قضائی
پرداختن به «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور”، “بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها” و”تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع” از دیگر ویژگی‌های مهم سند تحول قضائی است.

هـ) توسعه نظام جایگزین حل اختلافات در سند تحول قضائی
توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به ویژه داوری‌ها و میانجیگری به جای رسیدگی قضائی و خروج از سسیتم قضائی کارشناس محور که امروزه کارشناسان رسمی دادگستری را حتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قضائی در حل و فصل قضائی پرونده وارد کره است و نظام قضائی کشور از افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست در حل و فصل قضائی پرونده‌ها رنج می‌برد یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول قضائی است.

ز) بین‌المللی کردن نظام قضائی در سند تحول قضائی
در فضای بین‌المللی، سند تحول قضائی به ظرفیت ” تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی” پرداخته و با ارائه راهکار “ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور” به نظام قضائی کشور علاوه بر توسعه درون زایی به نظام مقاومتی “برون زایی” پرداخته و به “اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب” توصیه می‌نماید.

ح) هوشمند‌سازی نظام قضائی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و فضای مجازی در سند تحول قضائی
سند تحول قضائی در هوشمندسازی نظام قضائی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و ایجاد “سامانه دستیار هوشمند قضائی”، به ویژه در فضای شیوع کرونایی نه تنها به ” هوشمندسازی فرایند نظارت¬ بر دادسراها و دادگاه ها” می‌پردازد بلکه “بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم” را ریل‌گذاری می‌کند.
از این رو به عنوان مثال انتشار برخط آراء و تصمیمات قضائی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و… همگی می‌تواند علاوه بر سرعت بخشی به فعالیت‌های قضائی به شفاف سازی‌ها در تصمیمات قضائی پرداخته و بسترهای فسادزا و غیرشفاف را از بین ببرد.

ط) توسعه نظام وکالت، و انحصارزدایی
از آن در سند تحول قضائی
با توجه به اینکه از دیرباز نظام قضائی کشور از انحصار و یا فضای ضد رقابتی هم در حوزه قضائی و غیر قضائی و هم در حوزه وکالت و کارشناسی رنج می‌برد، پرداختن به موضوعات راهبردی نظیر ” رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی” و خروج از ” تعارض منافع”، و استفاده از “مشارکت‌های مردمی” و…از ویژگی‌های منحصر به فرد سند تحول قضائی است.
یکی از تحولات بسیار مهم برای جامعه وکلا که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه‌بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند تحول قضائی طراحی راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است، تا از این رتبه‌بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.

ی) پیش‌بینی پذیرش و مجوز وکالت در سند تحول قضائی
یکی دیگر از تحولات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی موضوع بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس که اولا- بایستی پذیرش وکیل بر اساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه‌ای صورت پذیرد و ثانیا- جذب وکلا نبایستی بر اساس تعیین سقف عددی برای جذب وکیل صورت پذیرد، یعنی آنکه در خصوص جذب وکیل نباید انحصار صورت پذیرد.
توضیح آنکه وکلا که یکی از دو شاهین ترازوی عدالت هستند، بیش از دیگران مستحق آن هستند که عدالت در حق آنان اجرا شود، یعنی آنکه عدالت اقتضاء می‌کند که باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم حقوقی و کالتی را دارا می‌باشد، بتواند در هرجایی که علاقه‎‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد.
بر این اساس، همچنانکه در نظام‌های وکالتی توسعه یافته در برخی از کشورها هر کسی که فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوقی است می‌تواند بدون ورود در رقابت‌های سخت و طاقت فرسای کنکوری با فضای انحصاری و محدود‌کننده وکالتی، به آموزش‌های وکالتی و ارتقای صلاحیت‌های علمی و عملی خود پرداخته و بر اساس تخصصی کردن وکالت و طبقه‌بندی وکلا، و توسعه فضای اشتغال برای وکلا، وارد بازار وکالت می‌گردند، امید است این هدف نیز در نظام وکالتی کشور ایران در سایه سار سند تحول قضائی محقق گردد، تا از این منظر، با افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث دسترسی مردم خدمات کیفی وکالت و وکلا فراهم گردد.

س) اهتمام به نقش وکلا در تنظیم قراردادها و معاملات در سند تحول قضائی
سند تحول قضائی برای نخستین بار در یک سند رسمی در نظام تحول یافته قضائی کشور به حوزه بسیار مهم معاملات و قراردادهای داخلی و بین‌المللی می‌پردازد، و در راستای ارج نهادن به نقش متخصصان و حقوقدانان و وکلا و همچنین پیشگیری از اختلافات حقوقی، قراردادی و تجاری به ویژه در حوزه املاک و اسناد، به طراحی راهبردی جهت ” ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله”، “تقویت کیفیت خدمات حقوقی”، “ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی” و ” افزایش صدور اسناد حدنگاری شده” مبادرت می‌نماید.
در سند تحول قضائی، نقش وکلا در پیشگیری از جرائم و یا اختلافات حقوقی و یا به عنوان یاور قضات در حل و فصل اختلافات حقوقی به عنوان یک بال دیگر از فرشته عدالت مورد توجه خاص قرار گرفته است. از این رو، سند تحول قضائی با شناسایی حق دسترسی مردم به خدمات حقوقی و وکیل برای پیشگیری از اختلافات مالی و حقوقی در معاملات فیمابین و موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا و حذف همه عوامل انحصار در وکالت، بارقه‌ای از امید را برای کاهش اختلافات مالی و حقوقی را در نظام حقوقی و قضائی کشور ایجاد می‌کند.
همچنانکه آمارها نشان می‌دهد هر جایی که حقوقدان و وکیل در فضای مذاکرات، انعقاد و اجرای معاملات و قراردادهای داخلی و بین‌الملل ورود پیدا کرده، آمار اختلافات مالی، تجاری و حقوقی نیز متناسبا کاهش پیدا کرده است، سند تحول قضائی درصدد آن است که سند مترقی و رو به جلو جهت تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت باشد و با طراحی و توسعه نرم‌ افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف، گامی رو به جلو برای تنظیم بخشی به معاملات و قراردادها بردارد.

ع) طراحی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص و دسترسی به وکلای تخصصی در سند تحول قضائی
بدون شک، در جامعه‌ای که روابط حقوقی و مالی و تجاری مردم به دلیل وجود عوامل عدم قطعیت، عناصر پیچیده و هزینه‌های گزاف، در بستر ضعیف و بیمارگونه شکل پیدا می‌کند، آن جامعه پیوسته شاهد شکل‌گیری اختلافات و خلق اطلاعات متعارض و معاملات نامتقارن می‌باشد. در این صورت جامعه به میزان زیادی از جرائم، دعاوی و اختلافات مواجه می‌شود که ابتداء عدالت در آن به کما می‌رود و آنگاه به جهت تخصصی نبودن وکیل و قاضی، تیر خلاص بر پیکر بیمار عدالت زده خواهد شد.
با توجه به اینکه کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است، و از این رو بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است، سند تحول قضائی برای تقلیل هزینه‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی برای طرفین معاملات و روابط حقوقی و همچنین برای حاکمیت ها، دسترسی آسانتر و ارزانتر و کیفی‌تر به وکیل را حتی در حد وکلای تخصصی هدف‌گذاری نموده است.
بر همین اساس مشاهده می‌شود که به عنوان مثال، سند تحول قضائی برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش‌بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. از این رو، در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد گردد تا میزان ریسک معامله با اشخاص رتبه‌بندی شده و به اطلاع طرف دیگر معامله برسد.

نتیجه
نویسنده در نوشتار حاضر اگر چه نتوانسته است به همه زوایای پنهان و پیدای دو سند تحول گرای پایدار نظام قضائی یعنی سند امنیت قضائی و سند تحول قضائی بپردازد، ولی امیدوار است که توانسته باشد نورافکنی را بر جامعیت این اسناد قوه قضائیه انداخته و بخش‌هایی از آن را به ویژه آنچه که در ارتباط با توسعه نظام وکالتی است را مطرح کند.
در هر حال بنظر می‌رسد چنانچه اسناد مزبور که از مهر امسال تاکنون در قالب دو سند امنیت قضائی و سند تحول قضائی ابلاغ شده است، اگر به درستی توسط بازیگران درونی و بیرونی نظام قضائی ملاحظه، مداقه و تحلیل گردد و به کمال و تمام به اجرا در آید، عدالت قضائی، تضمین آزادهای فردی و جمعی، رضایت مندی مردمی را بدنبال خواهد داشت؛ و چنانچه به فرهنگ‌سازی نظام قضائی درآید و نظام پایش و پالایش درونی و بیرونی خود را حسب مقررات خود انتظامی مطلوب و بهینه نماید، منجر به توسعه قضائی پایدار شده، و چنانچه از ظرفیت کلیه بازیگران و نقش آفرینان نظام عدالت قضائی به ویژه دو بال قضات و وکلای محترم به درستی استفاده گردد به سند توسعه گرا با استانداردهای بین‌المللی تاثیر‌گذار در مناسبات حقوقی، قضائی و وکالتی بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن