بررسی جنایی وجرم شناسی کودک آزاری

محمد بخشیان *: کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را مورد توجه قرار داده اند.

کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.
باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.
حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.
در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.
این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.
بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد

مقدمه
کودک آزاری:هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سواستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینهٔ روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.(تعریف سازمان جهانی بهداشت)
برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین نمونهٔ کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است.
بر اساس پیمان‌نامه حقوق وهم چنین وفق قانون حمایت از اطفال و نوجونان و ماده ۱۴۷قانون مجازات اسلامی زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود.
بررسی عوامل کودک آزاری بسیار مهم است قبل از شروع ذکر این نکته حائز اهمیت است که به تعبیر دکترین حقوق،روش علم حقوق شبیه سبک امپرسیونیستی است علمی پویا است ودریای پهناور این علم قلم نگارنده را محدود و محصور به قدرتوانایی خویش میکند.
اسبق بر اینکه موضوعی را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم بهتر است بدانیم که چراآن موضوع مذکور را بررسی و چه آثاری در این بررسی نهفته است.
از نطق‌های محاوره‌ای و عرفی که عموماً اشخاص با یکدیگر دارند از عبارت”صغرا،کبری،چیدن” استفاده می‌شود که این عبارت ریشه در علم منطق دارد.
فی الحال با استفاده از همین صغرا کبرا چیدن هدف ونتیجه‌ای ازارائه این بحث ارائه می‌دهیم.
صغرا( مصادیق ظلم و ستم قابل سرزنش است که شاهد آن اسناد
بین المللی اعم میثاق مدنی و سیاسی و اسناد حقوق بشر ونیز عرف و عقل سلیم و فقه و شرع امامیه و دیگر مذاهب وقس علی هذا است)
کبری(کودک آزادی مطابق آنچه که گفته شد و نیز روایات و اسناد بین المللی و عقل و عرف سلیم از مصادیق ظلم است.
از جمله روایتی بیان می‌دارد: فرزند خود را در اثر خشمی که نسبت به پدر دارید رها نمیکند.با استفاده از وحدت ملاک از این روایت قبح این عمل نمایان می شود.
از منظر فلسفه اخلاق هم که امری بدیهی است و فقط کافی است که به رخسارو قد و بالای یک کودک بنگریم تا متوجه حرمت این عمل بشویم.
از نظر آثار سیاسی نیز نظم عمومی و امنیت عمومی اعم از خارجی و داخلی را به چالش میکشاند.
نتیجه( کودک آزاری قابل سرزنش و مجازات اعم از اخلاقی، کیفری،سیاسی و… می باشد)
مطابق استدلال مذکورواین صغرا،کبری و نتیجه گیری مبنای جرم انگاری رفتار کودک آزاری نمادین می‌شود.
این مقدمه واجب است زیرا قبل از شروع هر واجبی مقدمه آن نیز باید بررسی شود.
“پس مقدمه واجب،واجب است”
مقدمه این است که در علوم جنایی به دنبال فلسفه حقوق کیفری باشیم، که در این فلسفه به دنبال مبانی مشروعیت جرم انگاری و کیفر و دادرسی و اهداف مشروع مجازات‌ها می‌باشیم.
فی الحال مبنای مشروعیت جرم انگاری این رفتار مشخص شد.

از لحاظ مبنای مشروعیت کیفر
در این خصوص در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصادیق مختلفی از رفتارها جرم انگاری و هرکدام مجازات خاص جداگانه‌ای را دارا میباشند.
اما متاسفانه با بررسی مواد مذکور در می‌یابیم که در پیکره این مواد ارگانیسم‌ها وهمبستگی‌های لازم وکافی به مقصودی وجود ندارد. و می‌توان در سیطره آن ایراداتی را کنکاش کرد‌.
به طور تمثیلی” در مواد۷و۸قانون حمایت از اطفال و نوجوانان”
آمده است که اگر فردی کودکی را ترغیب و تحریک به ترک تحصیل کند مجازات درجه ۶دارد.
اما اگر والدین او به طور زور و اجبار مانع ادامه تحصیل وی شوند فقط مجازات جزای نقدی درجه ۷دارند.

انتقادات
شخصی که دیگری را ترغیب به ارتکاب جرم یا رفتار می‌کند معاون جرم است در صورتی که درمورددوم والدین به زور و اجبار مانع از ادامه تحصیل فرزند شده‌اند فی الواقع والدین مباشر معنوی هستند زیرا سبب که کودک باشد صغیر،
و والدین بالغ وعاقل و کودک تحت اکراه یا اجبار میباشد. اظهر المن الشمس است که باید مجازات مباشر معنوی از معاون جرم بیشتر باشد علی الخصوص که والدین، مسئول مراقبت و نگهداری از کودکان خودنیز می‌باشند. واین نوعی تعدی و تفریط می‌باشد.
از طرفی اهداف مشروع جرم انگاری این است که مجازات ارعاب یا بازدارندگی داشته باشد. درصورتی که در این مورد ممکن است والدین شخص با خود چنین تصور کنند که اولاً مجازات مذکور در این مواد سنگین و قدرت بازدارندگی ندارد.
ثانیا رفتار والدین مذکور چگونه شناسایی و کشف می‌شود؟
مگر غیر از آن است که کودک در پرتو خانواده پرورش یافته و به اصطلاح جرأت شکایت از والدین خودرا اعم از دلیل اطاعت امر از آنها و یا به دلیل صغر سن و عدم قدرت درک و تمیز ندارد.!
ثالثادرمیان عوام قدم برداشتم و متوجه شدم که استدلال‌های عجیب و غریبی دارند؟
اعم از اینکه میگویند؛ والدینی که نسبت به کودکان خود خشونت به خرج می‌دهند “خب کودکان خودشان است واختیار تام وکامل آنهارا دارند!!”
“الناس مسلطون علی اموالهم”
می‌گویند مردم بر مال خود مسلط هستند!!!
شگفت آور است که کودک را با مال قیاس می‌کنند.
این قیاس قطع به یقین مع الفارق است.
چه بسا در خود مال نیز استثنائاتی وجود دارد آنهم مواقعی که با قاعده لاضرر رودررو می‌شود!
فلذا این عدم شناسایی کودک آزاران و عدم ارعاب مجازات آن باعث تکرار این جرم در جامعه میشود.
نیم نگاهی بر روزنامه‌ها بیندازیم در میابیم که سر تیتر آنها این است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کشمکش‌های زوج و زوجه کودک آزاری پنج برابر شده است!


علت افزایش این جرم چیست؟
ازلحاظ جرم شناسی
در اهمیت بحث علت یابی و ریشه یابی در جرم شناسی نه تنها در مورد جرائم بلکه در مورد همه وقایع زندگی همین بس که به مثالی بسنده کنم.
درخت جرم و رفتارهای بزهکاری که دارد رشد می‌کند ما در ابتدا و در وهله اول باید به دنبال علت شناسی باشیم که چرا این درخت جرم دارد رشد می‌کند؟و علت ارتکاب این جرم چیست؟ فلذا در وهله اول ما باید ریشه یابی کنیم وسدمعبری برای ریسک‌هایی که باعث ایجاد جرم و بزهکاری در جامعه می‌شود،را ایجاد کنیم.
علت وقوع جرم می‌تواند عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،اقتصادی، روانشناسی..وقس علی هذا داشته باشد.
اگر در آتیه ما نتوانستیم جلوی این ریسک‌ها را بگیریم و علتها را اصلاح کنیم و این درخت جرم رشد وتنومند شد فی الحال با تبر مجازات آن را قطع کنیم آن هم باشروط و شرایطی.
اگر مجازات کردن شخص بزهکار و خطر ناک واجب است مقدمه آن نیز که علت شناسی و جرم شناسی باشد واجب است. درنتیجه:”مقدمه واجب،واجب است” واین از اصول مسلم فقهی و عقلی ومنطقی است. ” خشت اول چون نهد معمار کج” ” تا ثریا میرود دیوار کج ” اگر ما در ابتدا علت شناسی نکنیم، مجازات کردن بعد از آن نیز درست و صحیح نمی‌باشد.چون خشت اول که شناسایی علل جرم است به درستی بنا نشده است.

از نظر اقسام علوم جنایی
جرم شناسی و علوم جنایی تقسیم بندیهای گسترده‌ای دارد؛ ممکن است در ذهن شما در نگاه اول متبادر بشود که علم حقوق یک علم است و چه نیازی به شاخه‌های متعدد است؟وامری موهوم و اضافی است. باید بیان شود که وقتی ما یک قسط را به تقسیم‌های مختلف تقسیم میکنیم قطع به یقین رابطه بین آن دو مقسم‌ها مترادف نیست زیرا اصل بر تاسیسی بودن کلمات در کنار یکدیگر است فلذا اگر ما می‌گوییم علوم جنایی تقسیم می‌شود به جرم شناسی، کیفرشناسی، بزه دیده شناسی، این به معنای این است که روابط بین قسیم‌ها ترادف نیست حسب مورد ممکن است تضاد،عموم و خصوص من وجه و و یا عموم خصوص مطلق باشد. اما آیا این موارد کافی است؟ همه این مطالب لازم و کافی و مقصود نیست. زیرا روش علم حقوق، امپرسیونیستی،یعنی علمی است پویا ونسبی که در

مطالعه بیشتر بستن