ادامه از صفحه قبل :

جوامع‌های مختلف حسب زمان و مکان قواعد ویژه و خاصی را بر جامعه خود اعمال می‌کند و فرمانروایی قوانین در هرکشوری وابسته به حاکمیت،وفرهنگ آن کشور است و ارگانیسم جهانی در خصوص قوانین و فرهنگ‌ها وجود ندارد و تخصصا از بحث ما خارج،وخروج موضوعی دارد (سالبه به انتفاء موضوع است).


علوم واسبته به جرم شناسی کودک آزاری
جرم شناسی چهارراه علوم است،از جمله علوم خانواده جغرافیا جامعه‌شناسی روانشناسی ژنتیک و… برای شناخت علل جرم ما به همه این علوم نیاز داریم.در کودک آزاری هم هرکدام از این علوم سرمنشاء ایده‌های متفاوتی هستند.
به طور تمثیلی بعضی از آن نظریه‌های مذکور به شکل ذیل است:
علم روانشناسی می‌گوید که شاید اعصاب و روان شخص است که باعث شده است که بر کودکی حمله و آن را مورد خشونت قرار دهند.
یا نامشروع بودن طفل،کرونا و…
از منظر علم ژنتیک فرزند اول بودن نیز ممکن است این را به ذهن متبادر کند که مورد بزه‌دیدگی قرار بگیرند.
در جرم شناسی نظری ما از طرفی با بحث‌های علت شناسی جنایی سرکار داریم که می‌گویند ریشه ارتکاب جرم در خود فرد است.
و از طرف دیگر با جرم شناسی‌های واکنش‌های اجتماعی معاشرت داریم که می‌گوید علت اصلی جرم،جامعه و شرایط و واکنش اجتماعی است.
یکی از موضوعاتی که در فقه وجود دارد بحث این است که برای تربیت کودکان در انجام فرایض دینی و به معنای خاص کلمه تکالیف دینی، والدین می‌توانند در حدوحدودی کودک خود را مورد تربیت فیزیکی قرار بدهند.
ناخوشاینداست که برخی از والدین از این نص وروایت فراتر رفتند و به بهانه‌های مختلف کودک خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند در حالی که دو علت بیشتر ندارد یا “نمی دانند” و” یا می‌دانند ولیکن از این روایت سوء استفاده می‌کنند!!
“الضرورات تتقدربقدرها”
مجازات و رفتارهای ‏ ناخوشایند امری زشت و ناپسند، این مجازات ها” شر ضروری” هستند که در مواقع استثنایی و ضرورت به وجود می‌آیند و طبق قاعده فوق ذکر: در مواقع ضرورت باید به قدر متقین اکتفاء کرد.
“والضاعلن بالسلب”
ازطرفی در صورتی که آن شرایطی که ضرورت را برای ما به وجود آورده است از بین برود، به تبع آن ضرورت نیز از بین می رود زیرا “فرع دنباله رو اصل است”
پس اگر کودکی فقط با کمی بالا بردن صدا واجبات دینی خود را به جا آورد نیازی به رفتار فیزیکی نیست!!!باید تفسیر محدود و مضیق باشد.
حالا اگر این شرایط استثنائی و ضروری از بین رفت آن ضرورت (رفتار فیزیکی )سلب از بین می‌رود.
جرم شناسی‌های کاربردی نیز راهکارها ونظریه‌هایی را که در جرم شناسی نظری وجود دارد را کنکاش کرده و از آنها برای یافتن کشف علل و اصلاح آنها استفاده می‌کنند.
می‌توانیم به این وجه قیاس انجام بدهیم که جرم شناسی نظری از علوم ماهوی، و جرم شناسی کاربردی از علوم شکلی هستند‌.

کودک آزاری از دیدگاه اسلام
خشونت و آزار و به طور کلی به کارگیری روش‌هایی که متضمن ضرر جسمی، مالی یا روحی و روانی باشد از نظر اسلام مردود و تنها در مواردی به عنوان مجازات برای مجرمان تجویز شده است. خداوند به بشر شخصیت و کرامت ذاتی بخشیده است و در همه ی زمینه‌های فردی و اجتماعی، انسان‌ها را به عدالت دعوت می‌کند. از دیدگاه قرآن، ظلم و آزار رسانیدن به دیگران، محکوم است و بایستی به هر وسیله‌ای جلوی آن گرفته شود. هم چنین در حدیث‌های فراوانی، شکنجه و آزار رسانیدن به مردم نهی شده و وعده ی عذاب خداوند به مرتکبین داده شده است. امام صادق ( ع ) در همین زمینه چنین می‌فرمایند: اگر کسی دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد خداوند او را با تازیانه‌ای از آتش خواهد زد. ( حرعاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۲ ) با ذکر این توضیحات، روشن است که کودک آزاری حرام است. دلایل صریحی پر حرمت آن وجود دارد. از جمله آیه‌هایی که به این امر اشاره دارد، می‌توان به آیه ی ۲۳۳ سوره ی مبارکه بقره اشاره کرد که خداوند متعال می‌فرماید: (/ ۹۰ إن الله یأمر بالعدل و الاحسان. ۲. آل عمران / ۱۰۸: و ما الله یرید ظلما للعالمین ۳. « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطأ من تار » ۴. لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » )
مادر در اثر کدورت خاطری که با پدر فرزند دارد، فرزند خود را رها نکند به جهت این که مادر، شفقت بیشتری به کودک نسبت به سایر زنان دارد، هم چنین پدر، نوزاد خود را به انگیزه‌های کینه توزانه از مادر نگیرد چون نتیجه ی این عمل، ضرر به نوزاد است. در مجموع، آیه ی شریفه دلالت بر این معنی دارد که پدر و مادر نباید به فرزند خود آزاری برسانند. بر این اساس، آیه دلالت روشنی بر حرمت کودک آزاری دارد. درباره ی حرمت کودک آزاری، روایت‌های بسیاری نیز وجود دارد. رسول اکرم ( ص ) به علی ( ع ) فرمودند: لعن الهی بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را به عصیان و آزار خودشان وادارند و باعث قطع رابطهی محبت شوند. ( حرعاملی، همان، ج ۵، ص ۱۱۵ ) هم چنین در جای دیگر حضرت فرمودند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مؤدب برخورد نمایید. ( طبرسی، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۶۲۵ )

تنبیه و تأدیب کودک و قلمروی آن
کودک، مروز موضوع گفت و گوی بسیاری از متخصصان و مربیان تربیتی و خانواده هاست. بدین توضیح که برخی با تأدیب عرضی یعنی کتک زدن موافق هستند و بعضی مطلقه مخالفند، این اختلاف نظر از آن جا نشأت می‌گیرد که عموما فارغ از حقیقت معنوی تنبیه، آن را مصادف با کتک زدن تعبیر می‌کنند در حالی که برای تنبیه کودک، اشکال گوناگونی متصور است. تظاهر به کم محبتی، سکوت، بی‌اعتنایی، نشان دادن خشم و عصبانیت، حالت‌های مختلف تنبیه هستند. اگر هیچ یک از این اقدامات نتیجه نداد، ممکن است از تنبیه بدنی به عنوان آخرین راه حل استفاده شود. « اصل تنبیه برخلاف آن چه که در برخی از سیستم‌های تربیتی به آن برمی خوریم امری محکوم نیست، بلکه برعکس امری لازم است. کودکی که در برابر رفتار ناپسندش، کنترل نبیند، جامعه‌ای که در آن عقوبت و کیفر نقشی نداشته باشد لاقید، خودنماء بی‌شخصیت و فاسد خواهد شد ( قایمی، خانواده و تربیت کودک، ص ۳۱۸ )
در اعمال انضباط در کودک، تشویق و تنبیه هر دو نقش مهمی دارند. تنبیه به منظور پرهیز کودک از رفتار نامطلوب اعمال می‌شود و پاداش باعث می‌شود تا رفتار مطلوب در کودک، تقویت شود. آن چه مهم است آنکه برای تأمین تندرستی و رشد عاطفی و ذهنی کودک، پاداش و تنبیه هر دو باید توسط کودک درک و شناخته شود. اگر کودک خود را شایسته ی تشویق و تنبیه نبیند، دچار ابهام و سردرگمی می‌شود. به طور کلی « تنبیه زمانی شایسته است که کودک از تجارب پیشین خود فرصت یادگیری رفتار مطلوب را داشته باشد. تنبیه دو وظیفه ی مهم را در انضباط برعهده دارد: ١- کودک را از تکرار رفتار نامطلوب از نظر اجتماعی باز می‌دارد. ۲- به کودک رفتار صحیح یا غلط را از نظر اجتماعی نشان میدهد. متأسفانه به دلیل آن که بیشتر والدین و مربیان، در حال خشم کودک را تنبیه می‌کنند، تنبیه ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر کودک یاد نگیرد که رفتار غلط به طور اجتناب ناپذیری به تنبیه منجر می‌شود، قبل از انجام آن عمل درباره ی آن نمی‌اندیشد. ( نوایی نژاد، سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان، ۲۰۰ ). از آن جایی که همیشه به وسیله ی منطق، نمی‌توان کودک را وادار به اطاعت کرد، در مواردی تنبیه ضرورت پیدا می‌کند. اما به استناد این حق، نمی‌توان طفل راخارج از حدود تنبیه کرد ( م ۱۱۷۹ ق م ). تنبیه به اشکال مختلف و معینی در جوامع و فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با مطالعه ی اجمالی کتاب‌های روایی و تربیتی اسلام، به خوبی روشن می‌شود که در اسلام برای کنترل و ارشاد افراد، صرفا به موعظه و نصیحت و تشویق اکتفا نشده بلکه در کنار محرک‌های تشویقی، علاوه بر تنبیهات تربیتی به تنبیهات بدنی نیز اشاره شده است، منتهی دو نکته در این زمینه قابل توجه است. اول آن که برای هر رفتار منحرفانه، تنبیه مناسب با آن ارایه شده است و دیگر آن که، در تمام موارد و بدون هیچ تردیدی تنبیهات تربیتی و ارشادی بر تنبیهات مادی و بدنی برتری دارند. « در تربیت اسلامی، تنبیه بدنی امری غیرقابل اجتناب نیست بلکه وسیله‌ای کمکی و دست دوم و به هنگامی رواست که دیگر ابزار تربیتی از موعظه، انذاره ارشاد و تذکر نتواند راهگشای طفل به سوی خیر باشد » ( قایمی، خانواده و تربیت کودک، ص ۳۶۰ ) با بیان این مطالب، روشن شد که اسلام در مواردی و با رعایت شرایطی، تنبیه را پذیرفته است و جهت جلوگیری از بزهکاری آنان، ایشان از مسؤولیت نسبی برخوردار بوده می‌توان در موارد خاصی، تنبیه خفیفی برای آنان در نظر گرفت. این تأدیب فقط نسبت به کودکان ممیز می‌باشد و در کودکان غیر ممیز به دلیل عدم درک کافی نسبت به رفتارهای خویش، اعمال تنبیهی مجاز نمی‌باشد، اینان از هر گونه مسؤولیتی مبری بوده و از هرگونه تأدیبی معاف می‌باشند. ( فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، )
اما چنانچه تنبیه کودک توأم با قساوت، تصفیه حساب‌های قبلی، یا خالی کردن عقده ی خود باشد یا به هر صورتی از حد شایسته ی خویش خارج شود، نامطلوب بوده و والدین، خود مرتکب جرم و گناه شده اند. در دین اسلام از تأدیب به کیفیتی که دیه بر آن تعلق گیرد، نهی شده است و چنانچه به آزار مختصری مانند سرخ شدن بدن هم بینجامد از نظر فقهای شیعه، دیه تعلق می‌گیرد. چنانچه والدین یا اولیاء کودک، به گونه‌ای تنبیه کنند که صورت کودک سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی و اگر کبود شود سه مثقال و اگر سیاه شود شش مثقال طلا به عنوان دیه بپردازند ( حرعاملی، ج ۱۹، ص ۲۹۵ ). باید توجه داشت که تفاوت بسیاری بین تنبیه و کودک آزاری، وجود دارد. در تنبیه، اصل بر آگاه ساختن است خواه به صورت تذکر و اخطار باشد و خواه به صورت تنبیه خفیف بدنی. بدیهی است که در صورت اخیر، جنبه ی عدل و انصاف و حدود متعارف آن و مهم‌تر از همه میزان آن موردنظر می‌باشد در صورتی که کودک آزاری هرگونه بهره کشی، شکنجه، آزار جسمی، جنسی و عاطفی خارج از عدل و انصاف می‌باشد به گونه‌ای که شخصیت طفل منکوب می‌شود.

تنبیه کودک از دیدگاه قانون
یکی از حقوقی که قانون گذار در زمینه ی تربیت اطفال برای والدین مقرر کرده است، حق تنبیه طفل می‌باشد. ماده ی ۱۱۷۹ ق م مقرر می‌دارد: « ابوین حق تنبیه طفل رادارند، ولی با استناد به این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند ». از آن جایی که قانون گذار نمی‌تواند حدود اختیارات پدر و مادر را به دقت معین سازد ناچار از عرف کمک گرفته و انگیزه ی تأدیب را شرط لازم برای اباحه هرگونه تنبیه قرار داده است ( کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ص ۳۸۸ ) در بند ۵ ماده ی ۱۱۷۲ ق م، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی نام برده شده است که منجر به سلب حقوق حضانت پدر یا مادر خاطی می‌گردد. مسأله‌ای که در مورد مقررات مربوط به تربیت اطفال قابل انتقاد است، از جهت ضمانت اجراست. برای حضانت پاره‌ای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مقرر شده است لکن در زمینه ی تربیت کودکان، ضمانت اجرای این تکلیف بیشتر جنیدی اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت کلی و عمومی، ضمانت اجرای مادی و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در مورد تعلیمات خاص نظیر تحصیل و سواد آموزی اطفال و تعلیمات اجباری آنان نیز با وجود پیش بینی جزای نقدی و مجازات حبس، اجرای مجازات چندان جدی تلقی نگردیده است. حتی برای مسامحه ی ابوین در فراهم ساختن زمینی آموزش حرفه و فن مقرراتی وجود ندارد. در حال حاضر و در دنیای کنونی، بی‌توجهی دولت نسبت به این امر مهم، قابل ایراد است » ( صفایی، امامی حقوق خانواده، ص ۹۵ )

ابعاد حقوقی کودک آزاری
کودک آزاری در قوانین بین المللی
با وجود آن که دین اسلام برای کودک از همان ابتدای تکوین نطقه، حقوقی را قایل بوده اما در مقابل، تا قرن بیستم نه در سطح قوانین داخلی کشورها و نه در سطح بین المللی، هیچ قانون مدونی برای کودکان نوشته نشده است. اولین تلاش بین المللی در سال ۱۹۲۴ میلادی صورت گرفت و پس از آن در بیستم نوامبر سال ۱۹۵۲، اعلامیه ی جهانی حقوق کودک تدوین گشت. پس از آن نوبت به کنوانسیون حقوق کودک می‌رسد کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سه بخش بیان شده است. بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون ( از ماده ۱ تا ۴۱ ) به آن اختصاص یافته به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت‌های عضو برای رعایت این حقوق می‌پردازد بخش دوم از ماده ۴۲ تا ۴۵ ) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب نحوه ی عمل کمیته ی حقوق کودک را بیان می‌دارد بخش سوم از ماده ۴۶ تا ۵۴ ) متکفل بیان نحوه امضا، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. این مقاوله نامه در تاریخ دوم سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شد و تا اکتبر ۱۹۹۷ بالغ بر ۱۹۱ کشور به آن پیوسته اند.. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزو دولت‌هایی است که کنوانسیون را در سال ۱۳۷۲ امضا و تصویب کرده است. مجلس در هنگام تصویب، طی ماده واحدهای اعلام داشت که آن را

مطالعه بیشتر بستن