ادامه از صفحه قبل :

در صورت تعارض با قوانین داخلی با اسلامی، لازم الرعایه نمی‌داند و با همین قید گلی، آن را تصویب کرد معنای این عبارت ماده واحده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون در صدد برنمی‌اید قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق بدهد و آن‌ها را اصلاح کند بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند، وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هرجا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی با قوانین مشوب بعدی مغایر تشخیص داده شود این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران، لازم الرعایه نیست. در هر صورت، شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی ۵۷۶ مورخ ۷۲/۱۱/۴ موارد مخالف کنوانسیون با موازین شرع را مشروحه اعلام داشت اما در نهایت، همان تحفظ راپذیرفت و در مجلس تصویب شد.


کودک آزاری در قوانین ایران
از نظر قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۴، طفل کسی بود که کمتر از ۱۸ سال داشته باشد اما با اصلاحاتی که در قوانین بعد از انقلاب داده شد. به عنوان یک اصل کلی، چه در قلمرو بزهکاری و چه در عرصه ی بزه دیدگی، سن اطفال ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران می‌باشد هرچند قانون گذار خواسته یا ناخواسته در برخی مواقع، سن مذکور را تا حدودی بالا برده است. قانون گذار در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، در قوانین کیفری نه تنها تعریفی از کودک آزاری ارائه نداده بلکه هیچ وقت درصدد احصای کامل جرایمی که ممکن است نسبت به اطفال واقع شوند نیز بر نیامده است. تا آن که « در آذرماه سال ۱۳۸۱ تحت تأثیر یافته‌های روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی در زمینهی حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری قانونی با عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از جهت این که برای اولین بار اصطلاح « کودک آزاری » را وارد ادبیات حقوقی کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف و ذکر مصادیقش اقدام نمود بسیار حایز اهمیت می‌باشد » ( زینالی، نوآوری‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش‌های فراوان آن، فصلنامه ی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره ۷. ( ۱۳۸۲ طرح فوق در قالب ۹ ماده به تأیید شورای نگهبان رسید، مادهی ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به بیان مصادیق کودک آزاری پرداخته‌اند و مقرر می‌دارد: ” هرگونه خرید، فروش، بهره کشی، به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد » ۹ مطابق ماده ۴ قانون فوق، « هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجهی جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد ».
در این قانون، قانون گذار هم به تعریف کودک آزاری و هم ذکر مصادیق آن اقدام کرده است که گام بسیار مهمی در زمینه ی پیشگیری کیفری از کودک آزاری محسوب می‌شود.

رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری

قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشارهی روشنی به کودکان و آزار و صدمه به آنان وجود ندارد اما تدوین کنندگان این قانون با پیش بینی شرایط مطلوب و مناسب برای کل افراد جامعه، درواقع عمدتا به پیشگیری اولیه از آزار کودکان توجه کرده اند.در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، صحبت از سیاست‌های فرهنگی آموزشی است و دولت را موظف دانسته است همه ی امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد. هم چنین به موجب اصل سی ام، دولت موظف است. وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. بندهای نهم و چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف میداند همهی امکانات خود را برای رفع تبعیض ثاروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ی افراد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون به کار برد. با توجه به نقش محوری رفاه مادی در بهبود شرایط زندگی مردم، قانون اساسی در اصول مختلف اهداف و سیاست‌های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفع فقر و نابرابری توضیح داده است. به عنوان مثال در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است: « پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است ». بدین طریق ملاحظه می‌گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود به توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جامعه توجه بسیار کرده است. این مسأله نقش بسیار مهمی در پیشگیری اولیه از بزه دیدگی اطفال دارد زیرادر بیشتر موارد، آزار کودکان با میزان درآمد و سطح فرهنگ خانواده‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. فقر در جامعه، ایجاد انگیزه‌های قوی برای افراد مستعد است تا به کودک آزاری بپردازند و از طرف دیگر، فقر کودک و محیط آن، باعث واداشتن کودک به رفتارهای نامناسب می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که فقر به طور دوجانبه موجب تشدید بژه دیدگی و بزهکاری اطفال می‌شود.

قانون مدنی
قوانین مدنی ایران بیشتر ناظر به پیشگیری ثانویه از جرم است. پیشگیری ثانویه ناظر به افرادی است که در معرض خطر هستند. در واقع این نوع پیشگیری، ناظر به کودکان در معرض خطر می‌باشد. قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۱۷۳، به پیشگیری فوق توجه کرده است و با ضمانت اجرای سلب حق حضانت از پدر و مادر در شرایطی که احتمال بزه دیدگی اطفال و یا تکرار بزه دیدگی آنها می‌رود به نوعی پیشگیری زودرس در زمینه حمایت از اطفال اقدام کرده است. به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست، قانون گذار ایرانی، قوانین خاصی را تصویب کرده از جمله ی آنها، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ و قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۷۱/۸/۲۴ و آیین نامه ی اجرایی آن، مصوب ۷۴/۵/۱۱ است. قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، طبق مادهی ۹ خود، سازمان بهزیستی کشور را مجری این قانون معرفی کرده است. براساس این قانون، حمایت‌های مالی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی، کاریابی و به وجود آوردن زمینهی ازدواج و تشکیل خانواده برای زنان و کودکان بی‌سرپرست مقرر شده است.
قانون فوق را می‌توان در زمینهی پیشگیری ثانویه و حمایت از افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی » تلقی کرد، بنابراین در نظر گرفتن حمایت‌های ویژه برای آن هاضروری است ( زینالی، پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم ۱۳۸۱، شمارهی ۶ ) تصویب چنین قوانینی به خصوص در ارتباط با کودکان خیابانی »، اهمیت بسیاری دارد، چرا که وضعیت فردی و اجتماعی و فقدان حمایت‌های خانوادگی، قانونی و اجتماعی از این گونه کودکان، از آنان بزه دیدگان بالقوه‌ای می‌سازد که این امر به شدت بر فرآیند بزه دیدگی آنها تأثیر می‌گذارد و آن را تشدید می‌نماید هم چنین قوانین مدنی ایران با مقرر ساختن ساز و کارهای خاص نظیر: حضانت، ولایت، الزام به انفاق اطفال، وصایت به قیمومت، فرزندخواندگی و… به حمایت از اطفال اقدام کرده است تا از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت روانی، اخلاقی، جسمی و وضعیت اجتماعی اطفال جلوگیری نمایند.

قوانین کیفری
قوانین کیفری، گرچه از یک سیاست کیفری منسجم و هماهنگ در مبارزه با کودک آزاری تبعیت نکرده در عین حال، از دو طریق، در مقام پیشگیری کیفری برآمده است: احمایت کیفری افتراقی از اطفال با تشدید مجازات بزهکارانی که اطفال را قربانی اعمال مجرمانهی خویش قرار می‌دهند. مجرم انگاری خاص برخی رفتارها.. آخرین قانون کیفری ویژه، در زمینه ی فوق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است اگرچه تصویب قوانین می‌تواند گام بسیار مهمی در زمینهی پیشگیری کیفری از کودک آزاری و مبارزه ی با آن محسوب شود در عین حال باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که نظام کیفری دارای ظرفیت و استعداد محدود می‌باشد و حقوق جزا تنها توانایی کنترل بخشی از جرایم را دارد. طبیعی است که در جامعه برای مهار جرم بایستی بر سازوکارهای دیگر نیز تکیه کرد ( پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ص ۸۵ ). از جمله ی این راهکارها، تأکید بر فرهنگ سازی در جهت حذف و مبارزه با کودک آزاری و نیز آگاه کردن جامعه در زمینه ی حذف این آسیب اجتماعی و نیز تأکید پر تأثیرات مثبت اخلاق و گرایش‌های دینی، تبلیغ و ارایه ی آنها در جهت آموزش نحوه ی تعامل مناسب با کودکان می‌باشد.
نتیجه گیری: با توجه به مطالب مذکور در یافتیم که در دریای عمیق قبح این رفتار مرواریدی بس بدتر کنکاش می‌شود، و آن زمانی است که کودک تحت تاثیر واکنش‌های اجتماعی، به یک فرد عقده‌ای و عنصر نامطلوب تبدیل می‌شود.تالی فاسدی که از نشان کردن او به عنوان آزار گیرنده شامل می‌شود.
یادمان باشد که سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم و مجازاتهای خود به این مبحث برچسب‌زنی اشاره کرده است. زمانی ما بر پیشانی یک نفر بر چسب میزنیم و میگوییم شماسارقی! ولی زمانی روی پیشانی کسی برچسب میزنیم ولی داخل آن مندرجاتی ذکر نمی‌کنیم!! وبلکه حسب زمان و مکان مندرجات آن عنصر نامطلوب بر پیشانی آن شخص درج و تحریر می‌شود.
چه بسا پیشگیری،بهتر از درمان است.
پس بیاییم فکری دریابیم که آینده‌های این جامعه،آینده‌های این جامعه باشند نه افرادبزهکار آن!
” فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ حِمِینَ”
متاسفانه پدیده کودک آزاری در کشور ایران تقریبا امری ناشناخته است و در صورت شناخته شدن و مورد بررسی قرار گرفتن از رقم بسیار بالایی برخوردار خواهد شد. این یک واقعیت بسیار تلخ و تکان دهنده است که همه ما در تمامی عرصه‌های اجتماع به کرات شاهدان بی‌تفاوت پدیده کودک آزاری بوده و حتی اکثر ما مرتکب این عمل شده ایم. کودکان ایرانی اکنون در یک سردرگمی عجیب به سر می‌برند. کودکان ما به نسل گریزان از گذشته و بی‌اعتماد به آینده تبدیل شده اند. آنان بی‌پناه، معصوم و فاقد آگاهی لازم هستند. اگر چه در سال‌های اخیر شعارهای نمادین و تکراری زیادی در مورد کودکان و نوجوانان و حمایت از این آینده سازان شنیده ایم، اما اقدامات عملی بسیار ناچیزی در این رابطه صورت گرفته است. کودکان در غرقاب نبرد سنت و مدرنیته رو به نیستی می‌روند.آنان برای رهایی از این ورطه هلاکت دست به دامان هر چه سهل الوصول‌تر است می‌شوند و آیا تا کنون دستی برای یاری آنان دراز شده است؟ دیدن کودکان بی‌پناه،فراری،متکدی و … از مظاهر زیبایی کذایی شهرهای بزرگ کشورمان شده است.شیوع انحرافات اجتماعی به اندازه‌ای زیاد و در معرض دید دیگران است که دیگر پنهان نمودن آن دردی را درمان نمی‌کند. بالا بودن رقم سیاه بسیاری از جرائم یک واقعیت کتمان ناپذیر است. پنهان کردن آمار و در جهل نگه داشتن مردم عاقبت شوم و بد فرجام کنونی را در بر خواهد داشت.
بزرگان می‌توانند چشم‌های معدود خود را برهم گذارند تا از دیدن این مناظر روح لطیف و حساس شان آزرده نشود ولی آیا می‌توان میلیونها چشم را که ناظر این مناظر هستند،بسته نگه داشت؟ ما زمانی می‌توانیم مدعی حمایت از کودکان باشیم که در مرحله اول مسولیت پذیر باشیم. ما باید این واقعیت را کتمان نکنیم که مسبب و عامل تمام این معضلات خودمان هستیم.آیا بزه کاران و بزه دیدگان موجودات انتزاعی هستند که از کرات دیگر به جامعه ما پرتاب شده اند؟مگر نه این است که این موجودات که خشم و یا ترحم ما را بر می‌انگیزند،زمانی کودکان تازه متولد شده بودند؟ آیا این نوزادان بعد از تولد به فضا فرستاده شدند و اکنون برای گرفتن انتقام از زمینی‌های پاک و معصوم به زمین آمده اند؟ا! گر از نظر پیشرفت علوم و تکنولوژی تا به این حد پیشرفت داشتیم ممکن بود برای رهایی از پذیرش مسئولیت مدعی چنین موضوعی باشیم ولی با نفی این احتمال دیگر راهی برای گریز نمی‌ماند. قربانی‌ها و قربانی کنندگان هر دو به نوعی قربانیان نظام اجتماعی هستند. اینان دست پروردگان ما و این نظام اجتماعی هستند. وجود بسیاری از جرائم بیان گر این است که تمام جوامع بشری علی رغم تفاوت‌های ظاهری، ویژگی‌های مشترک بسیاری دارند.به عبارت ساده‌تر می‌توان افراد جوامع بشری را به شکلات‌های کاکائویی تشبیه کرد که با توجه به درصد خلوص و مرغوبیت کاکائوی به کار رفته دارای کیفیت‌ها و زرورق‌های رنگی متفاوت هستند اما همگی آن‌ها شکلات‌هایی محصول یک فرمول تقریبا مشترک کارخانه‌های شکلات سازی هستند.


*کارشناسی حقوق دانشگاه یزد

مطالعه بیشتر بستن