ادامه از صفحه قبل :

استفاده از بستر فضای مجازی و شبکه بانکی
مهدی صرامی مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی، درباره قمارخانه‌های آنلاین و امکان فعالیت آنها به “حامی عدالت ” می‌گوید:”ما قوانینی برای مبارزه با پولشویی داریم و محدودیت‌هایی برای انتقال پول حتی از طریق بانکها وجود دارد. اگر مشابه این محدودیت‌ها که برای مقابله با پولشویی اتفاق می‌افتد در رابطه با قمار هم اتفاق بیفتد، حجم فعالیت این سایتها کاهش می‌یابد و یا حداقل این قدر فراگیر نمی‌شود.”
از نگاه این کارشناس فضای مجازی اگر خدمات دهی به اینگونه سایتها از سوی نظام بانکی متوقف شود، این سایتها به پدیده‌های فراگیری تبدیل نخواهند شد و ممکن است در سطح محدود و خصوصی این اتفاقات بیفتد که طبعا تبعات وسیع اجتماعی نخواهد داشت. اما وقتی این شبکه‌ها به شکل سازماندهی شده از بستر فضای مجازی استفاده می‌کند و افراد را به این عمل مجرمانه دعوت می‌کنند، اینجاست که دستگاه‌هایی مثل بانکها نباید به این جرم سازماندهی شده خدمات ارائه دهند. اگر بسترهای خدمات دهی مکانیزه به این سایتها محدود شود شیوع قمارخانه‌های آنلاین و آسیبهای آن هم کنترل خواهد شد.

وی با انتقاد از اینکه بخشی از افراد برای انجام فعالیتهای سالم صنفی خود برای گرفتن درگاه‌های بانکی به موانع و مدارک متعددی بر می‌خورد می‌افزاید:” افراد اینچنینی با یکسری سایت‌های موهومی با هویت پوششی و چند لایه با لطایف الحیلی درگاه‌های بانکی را در اختیار خود قرار می‌دهند و فعالیت می‌کنند.”
بنا به تاکید صرامی طبیعتا اینها اگر از یک حدی بیشتر شوند و بخواهند افراد زیادی را در اجتماع درگیر کنند دستگاه‌های امنیتی باید با شناسایی ساز و کارهای فعالیت این شبکه‌ها با آنها مقابله کنند که این مقابله و شناسایی در یک سطحی مشاهده شد. اما باید توجه داشت به جز بانکها و درگاههای بانکی بستر مهم دیگر فعالیت این سایتها و کانالهای شرط‌بندی و قمار بازی، فضای مجازی و سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی است.

شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ کس
و هیچ جا پاسخگو نیستند
به گفته صرامی شبکه‌های اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرو ساماندهی شده‌اند و اجازه داده نمی‌شود یک شبکه اجتماعی با هویت نامشخص و موهوم فعالیت کند و تعداد زیادی از مردم را در داخل این شبکه‌ها عضو‌گیری کرده و از فعالیتها و اطلاعات این افراد بهره‌برداری کنند و در عین حال معلوم نیست هویت این شبکه‌ها چیست و یا به هیچ مرجع قانونی پاسخگو نباشند. این با منطق حاکمیت در تعارض است. اما در کشور ما این سایتهای شرط‌بندی و قمارخانه‌های آنلاین خیلی راحت در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیتشان را انجام می‌دهند. وی با طرح این سوال که شبکه‌های اجتماعی چرا باید بدون آنکه هویت و یا مسئولیت پذیری مشخصی داشته باشند بتوانند در کشور ما فعالیت کنند و از تعداد زیادی از مردم عضو‌گیری داشته باشند در حالی که در خارج از کشور هستند و هیچ تعهدی به قوانین ما ندارند و یا حتی متعهد به دشمنان و فعالیتهای دشمنانه علیه مردم ایران هستند؟ خاطرنشان می‌کند:”بنابراین ضروری است تا مسئولین مرتبط دولتی و قضائی نسبت به این مسئله ایفای نقش کنند و اقدام سریع و عاجل داشته باشند وگرنه حقوق وسیعی از شهروندان ایرانی تحت عنوان مسائل مختلف که یکی از آنها شرط‌بندی و قمار است و حتی فحشا سازماندهی شده تحت پوشش همسریابی و صیغه از بستر این شبکه‌ها انجام می‌شود. در حالی که در تمام دنیا برای مقابله با جرائم سازماندهی شده به صاحبان این شبکه‌های اجتماعی مسئولیت داده می‌شود و اگر این مسئولیت‌ها را ایفا نکنند با مشکل مواجه می‌شوند اما در کشور ما در خصوص شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی به نوعی حاکمیت دوگانه اعمال می‌شود. “

شبکه بانکی جای قماربازها نیست
بر اساس ماده ۵۲ قانون جرائم رایانه‌ای پلیس می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا درباره سایتهای شرط‌بندی و قمارخانه‌های آنلاین به حامی عدالت می‌گوید:” پدیده قمار و شرط‌بندی در کشور ما پدیده‌ای چند وجهی است و به یک نهاد مرتبط نیست. پلیس فتا، فدراسیون ورزشی وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی و قوه قضائیه هرکدام یک سر این قضیه هستند. ”
بنا به تاکید وی در حال حاضر تعامل خوبی در حال انجام است و یک زیر ساختهایی در بانک مرکزی در حال انجام است و تا حدودی هم کار پیش رفته و ابلاغ هم شده است.
پاشایی درباره شیوه عملکرد این کازینوهای آنلاین می‌گوید:”شگرد و روش کار این قمارخانه‌های انلاین صرفا استفاده از درگاه‌های بانکی نیست و بیشتر از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند.”
به گفته وی بناست تا یک اعتبارسنجی و ابلاغیه‌های خاص انجام شود و یک سری تمهیداتی در حوزه پیشگیری وضعی در حال انجام است. معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح می‌کند:” در حوزه پیشگیری اجتماعی ما اطلاع‌رسانی لازم را به مردم داشته‌ایم و حالا موقع پیشگیری وضعی است تا دسترسی مجرمین این حوزه به حوزه بانکداری و تبادلات بانکی، کوتاه شود و این اتفاق خوب در آینده نزدیک رخ خواهد داد. “

خیلی‌ها نمی‌دانند ورود به سایت قمار جرم است
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین پلیس فتا، دادستانی و بانک مرکزی برای رصد و شناسایی هوشمند افراد متخلف و درگاه‌های مالی آن‌ها خبر داده است.
به گفته وی ‎ در حال حاضر حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت در این حوزه شناسایی شده که این تعداد، فقط در زیرمجموعه بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و در حوزه‌های دیگر مثل پلیس فتا، دادستانی و وزارت ارتباطات هم کشفیات زیادی وجود دارد. همه درگاه‌ها و کارت‌هایی که شناسایی می‌شوند در اختیار معاون فضای مجازی دادستانی قرار می‌گیرند و در اسرع وقت برای آن‌ها حکم صادر می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ساز و کار عملکرد این سایتها می‌گوید:”این سایت‌ها از طریق تبلیغات در فضای مجازی و عموما افراد مشهوری که متاسفانه در دام این قمار بازان می‌افتند به مردم معرفی می‌شوند و نحوه کارشان به شکلی است که بعد از عمل قمار، فرد را برای پرداخت پول به سایت دیگری که آن سایت تقلبی است می‌برند و بعد از پرداخت، فورا پول را از آن حساب‌ها جابه جا می‌کنند تا ردی از این پولشویی کثیف باقی نماند.”
به گفته وی خیلی از مردم هنوز نمی‌دانند که ورود به سایت قمار به هر نحوی جرم است و تبعات بسیار بدی برایشان دارد و زمانیکه مال و اموالشان را از دست می‌دهند و برای شکایت وارد دستگاه قضائی می‌شوند، متوجه می‌شوند که این کار جرم بوده است.

پیشگیری از جرائمی همچون قمار با ساماندهی
و مسئولیت پذیر کردن شبکه‌های اجتماعی
جرم بودن قمار یکی از چالشهایی است که بخشی از قربانیان و مالباختگان سایتهای قمار و شرط‌بندی را از شکایت علیه گردانندگان این سایتها باز می‌دارد و موجب می‌شود این افراد به کار خود ادامه دهند. صرامی در این باره معتقد است کسانی که در دام فعالیتهای مجرمانه می‌افتند امکان شکایت و پیگیری انچه که حقوق خود می‌پندارند را ندارند، چون در بستر مجرمانه وارد شده‌اند و در بستر مجرمانه امکان استیفای حقوق وجود ندارد. اما وقتی حجم فعالیتهای این سایتها و کانالها از حدی بالاتر می‌رود دستگاه‌های امینیتی و انتظامی باید ایفای نقش کنند و باز اینجا باید به تجربه کشورهای دیگر توجه داشت که به نوعی بر فعالیتهایی که از مسیر فضای مجازی در کشورشان انجام می‌شود، اشراف اطلاعاتی دارند و اجازه نمی‌دهند چیزی را که نمی‌دانند و قابل ردگیری نیست در کشورشان گسترش و تسری پیدا کند. این کارشناس فضای مجازی در گفتگو با “حامی عدالت” تاکید می‌کند:” به نظر می‌رسد که ما از این تجربیات باید استفاده کنیم اما تجربیات کشورهای دیگر هم متاسفانه هنوز در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.”
به باور وی با ساماندهی و مسئولیت پذیر کردن شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود زمینه بروز جرائم در بستر این شبکه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این زمینه در مجلس کارهایی در حال انجام است.

حمایت از قربانیان سایتهای قمار و شرط‌بندی از سوی مرکز وکلا
با وجود این و به رغم جرم بودن قمار و قماری بازی حتی از نوع مجازی آن، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۲۹ آذر سال جاری گفت: “بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این سایت‌ها شده‌اند و بخشی از دارایی‌هایی که در طول سالیان سال اندوخته‌اند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج می‌شود. قربانیان سایت‌های شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.”
به گفته رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضائی در این خصوص می‌توانند از طریق سایت مردم نما به نشانی www.mdmn.ir/۱۷ اقدام کنند.

مطالعه بیشتر بستن