نقض حقی بر گردن کلفت آقای نماینده

نیره ساری : همه چیز از اینجا شروع شد. ویدئویی در تاریخ ۴ بهمن سال جاری مبنی بر زدن سیلی بر صورت حامد اکبری، سرباز وظیفه مستقر در خط ویژه تقاطع دروازه دولت در خیابان انقلاب در فضای مجازی پخش شد. سرباز حسب وظیفه خود نسبت به جایگاه تعریف شده نسبت به ورود خودروی فاقد مجوز برای عبور از خط ویژه ممانعت به عمل می‌آورد. خودرو متعلق به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. ترافیک تا کیلومترها مسیر اصلی و پرتردد یکی از خیابان‌های اصلی تهران را مسدود کرده است. فیلم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت. همه حرف و حدیث‌ها مبنی بر نقض قانون و رفتار موهِن نسبت به سرباز مجری قانون است. با وجود انکار و تکذیب نماینده مذکور نسبت به ادعای سرباز مزبور؛ اظهارات رئیس پلیس راهور تهران، دائر بر وجود مستندات کافی در این باره است و انتشار فیلم مربوط به واقعه و واکنش‌های مردمی نسبت به آن نیز موجبات واکنش مسئولان انتظامی و دولتی و مجلس شورای اسلامی و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را برانگیخت.

امروزه در ادبیات شناخته شده جهانی حقوق بشر، یکی از روشهای مواجهه با موارد نقض حقوق بشر، برقراری سازش بین صاحبان حق و عوامل مسئول نقض حق است. این روش می‌تواند مانع از طی روندهای متعارف رسیدگی کیفری شود اما این موارد در صورتی است که بتوان قربانیان نقض حق را دقیق مشخص کرد. پس از مشخص شدن تک تک قربانیان از طریق فرایند کسب رضایت صاحبان حق و قربانیان نقض حقوق بشر و انجام اقداماتی چون عذرخواهی و ابراز ندامت و پرداخت مادی خسارات، سازش را تامین کرد. در واقع عمل ارتکابی ناقض حقوق بشر و بسترها و ساختارهای پیرامونی آن به گونه‌ای نباشد که اگر اجرای عدالت کیفری صورت نگرفت، مجدد همان رویه‌های ظالمانه توسط همان مجرم قبلی یا مشابه او تکرار شود.
مثال بارز در این زمینه ادعاهای نماینده سراوان درباره درگیری لفظی در گمرک بود که یکی از پس از دیگری نادرست از آب درآمد. هنوز از حافظه هیچ کس این برخورد پاک نشده است اما بازهم جای خالی رسیدگی به این تخلف در میان قوانین دیده می‌شود. موضوعی که دقیقا رویه مشابه آن در برخورد نماینده فعلی با سرباز وظیفه شناس تکرار شده است.
پر واضح است چارچوب‌های جاری در هنجارهای بین‌المللی البته در سطح ملی کشورها برابر نظام حقوق داخلی قالب‌های خاص خود را پیدا می‌کند. مثلا در نظام حقوقی ما جرم نیازمند شکایت توسط شاکی خصوصی با جرم عمومی فرق دارند. همچنین روش‌های برقراری سازش و موارد ماقبل مرجع قضائی با آنچه در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام صورت می‌گیرد تعاریف قانونی مشخصی دارند و رسیدگی‌های کیفری نیز از روال تعریف شده‌ای برخوردار است.
بعد از چند روز که جامعه به صورت میلیونی به قضیه رفتار یک نماینده مجلس در خیابانی در تهران واکنش نشان داد و از گروه‌های مختلف اعم از همفکران سیاسی نماینده یا جریان‌های فکری مخالف او انواع مطالب انتقادی را مطرح کردند، بالاخره نماینده مزبور بر خلاف روندهای اولیه تکذیب، به توصیه‌های خیرخواهانه همکاران خود در مجلس و خارج مجلس توجه کرد و توضیحاتی(شما بخوانید توجیهاتی) را مطرح ساخت. نماینده با پخش ویدئویی از مردم عذرخواهی کرد و بدین وسیله آب سردی بر آتش برپا شده ریخت که البته جای قدردانی دارد.
هم اینک عذرخواهی عمومی صورت گرفته است اما طبیعتا سوالاتی در ذهن آمده است.
توجیه تکذیب‌های اولیه چگونه انجام می‌شود و چرا باید صدق گفتار یک کارگزار عمومی نزد مردم مخدوش شود؟
حقوق شاکی خصوصی چه می‌شود؟ حقوق مجلس و نمایندگان آن و حتی شورای نگهبان که بدین طریق نزد عموم مردم هدف واقع و مورد انواع حرف و حدیث‌ها واقع شد چه می‌شود؟ حقوق شهروندانی که قربانی گیرافتادن ترافیک به دیل نقض قانون یک نماینده شدند، چه خواهد شد؟
حقوق کلیت نظام به دلیل متهم شدن به مسامحه با این قبیل مسئولان، چه می‌شود و حقوق جامعه که در قبال هر سو استفاده یا تخلف صاحبان قدرت انتظار برخورد بدون تبعیض و اجرای عدالت دارد تا احساس امنیت شهروندی لازم به ویژه در مقابل قدرتمندان کند، چه می‌شود؟
شاید اگر از همان اول مسئول مزبور به حریم خود قانع بود و وارد مسیر عبور خط ویژه اتوبوسها بدون مجوز نمی‌شد اصلا این همه رویدادها شکل نمی‌گرفت و در خصوص همه تخلفات صاحبان قدرت وضعیت همین گونه است اگر همان قدم اول را کج برندارند انواع ماجراهای بعدی درست نمی‌شود.
در واقع به ظاهر، یک نقض حق صورت گرفته باعث شده تا به ابعاد حقوقی و اخلاقی متنوع پیرامون آن نیز بیندیشیم و تصور نکنیم با یک عذرخواهی، جبران لازم در هر مورد نقض حق تحقق می‌یابد بلکه حسب مورد، تلاشهای متنوعی باید صورت گیرد تا جبران واقعی انجام شود.
اول: ترافیک سنگین ایجاد شده و ماشین نماینده مجلس در ورودی خط ویژه ایستاده و موجب ترافیک اتوبوس‌های بی‌آر تی شده است. تعدادی از مردم از ماشین‌ها پیاده شده و به نماینده مورد نظر اعتراض می‌کنند. مسیر اصلی و مهم در ساعت اوج ترافیک به دلیل نقض قانون و ادعای بر حق بودن مسدود شده است؟! پاسخ تک تک افراد حاضر در ترافیک و نقض حقوق طبیعی آنها را چه کسی می‌دهد؟!
دوم: سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور نتیجه فقدان ضمانت اجرای موثر برای برخورد با تخلفات نمایندگا ن است. بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخحابات که مشخص نیست چه زمانی عملیاتی خواهد شد. این بند به “تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان” تصریح دارد.
سوم: مهم‌تر از به سرباز سیلی این نماینده به صورت قانون و قانونمداری بود. قانونگذاری که حرمت بشکند باید تاوان چند چندان پس دهد. مسئله اینجاست بسیاری از افراد وقتی به پست و مقامی می‌رسند رفتار فرعونی پیشه کرده و خودرا برتر از قانون می‌دانند. پاسخ این نقض قانون مداری توسط نماینده را چه کسی باید بدهد؟
چهارم: مگر نه اینکه نماینده قسم یاد می‌کنند
“من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.”
این نکته در راستای حفظ حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و انتظار رعایت حقوق موکلین خود (مردم و شهروندان) طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی قابل تامل می‌باشد!
انکار و تکذیب عالمانه و عامدانۀ نماینده مجلس مزبور نسبت به واقعیت یاد شده و رفتار قانونمند سرباز راهور و رفتار مغایر با قانون خویش نسبت به وی و نقض موازین قانونی مربوطه، همراه با تلاش برای فرافکنی مسئولیت قانونی خود و مقصر جلوه دادن سرباز مزبور و تلاش برای استفاده احتمالی از ظرفیت‌های سیاسی و نمایندگی خویش برای رفع اثر نسبت به پیامدهای مترتب بر اقدام خود نسبت به آن سرباز چگونه قابل توجیه است؟!

سخن پایانی
سرباز اکبری چند درس داد. اول اینکه حاکمیت قانون هزینه دارد، دوم گاهی یک سرباز بهتر از مسئول می‌تواند منادی قانون باشد و سوم اینکه مشکل اصلی ما هنوز قانون است.
هیچ شخص و مقامی برتر و بالاتر از قانون نیست. و نقض قانون از سوی هر شخص و مقامی مستلزم مسئولیت و جبران خسارات یا مجازات مترتب بر اقدام وی و نیز ضرورت پاسخگویی او به افکار عمومی و رسانه‌ها و وجدان بیدار اجتماع و تاریخ می‌باشد و قرار گرفتن در هر پست و سمت نمی‌تواند حاشیه امن قانون شکنی و قانون گریزی احتمالی را برای نمایندگان مجلس یا هر مقام مسئول دیگری فراهم آورد.

مطالعه بیشتر بستن