
مقاله حاضر بررسی میکند که چطور حقوق تجارت بینالملل میتواند یک روش جبران خسارت برای عدم اجرای تعهدات قراردادی(ناشی از ضربه ی بحرانی کووید۱۹) از طریق ابزارهای قانونی (مثل کنوانسیون سازمان ملل در مورد قرارداد فروش بینالمللی کالاها (CISG) و اصول Unidroit در مورد قراردادهای تجاری بینالمللی) ارائه کند.
پژوهش حاضر بررسی میکند که CISG و Unidroit حاوی مفاهیمی مثل فورس ماژور و hardship هستند.که میتوان برای جبران خسارت به آنها استناد کرد و طبق مطالعات صورت گرفته، پاندمی کووید ۱۹ میتواند دلیل محکمی باشد تا مفاهیم مذکور مورد استفاده قرار بگیرد که البته، باز هم به عوامل مختلفی مثل مدت زمان وجود مانع اجرای قرارداد، رابطه علت و معلولی، تخصیص ریسکهای قراردادی و تاریخ انعقاد قرارداد بستگی خواهد داشت.
همچنین محتمل است که بتوان به رویه قضائی که در شرایط مشابه مثل شیوع سندروم تنفسی شدید سارس وجود دارد، استناد کرد و روش جبران خسارت پیشبینی شده توسط ابزارهای بینالمللی در آن شرایط مشابه را برای پاندمی کووید ۱۹ نیز به کار برد.
مقدمه
کووید ۱۹ موقعیتهای بیسابقهای را برای جهان تجارت به وجود آورده است.این وضعیت توجه همگان را به آثار کووید ۱۹ بر عدم اجرای تعهدات قراردادهای تجاری بینالمللی جلب کرده است. وضعیت پیش آمده، یک تحلیل گسترده از روشهای گوناگون حقوقی را میطلبد تا بتواند بر مشکلات به وجود آمده ی در راه اجرای تعهدات قراردادهای تجاری بینالمللی، غلبه کند.اصول Unidroit و CISG از مناسبترین و عملیاتیترین ابزارهای حقوقی در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی هستند
CISG یک ابزار حقوقی الزامآور است در حالیکه اصول Unidroit، حقوق نرم(soft law) را تشکیل میدهد.
دایره شمول Unidroit گستردهتر از CISG است زیرا CISG فقط در مورد نمونههای خاصی از قراردادهای بینالمللی فروش کالا به کار برده میشود. همچنین اصول Unidroit برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی خدمات یا دیگر قراردادها هم اجرا میشود. (Ryan,2005) با بررسی این ابزارهای قانونی متوجه میشویم که این اقدامات، میتوانند عدم اجرای تعهدات قراردادی را در شرایط پیشبینی نشده مثل پاندمی کووید ۱۹، از مسئولیت مبرا کند.
مفاهیم حقوقی مثل فورس ماژور و Hardship در این متون حقوقی بسیار مهم هستند.تا امروز مشخص نیست که مقررات مربوط به این ابزارهای قانونی در شرایط پاندمی کووید۱۹ چگونه تفسیر و اجرا خواهند شد.این مقاله به دنبال آن است که به طرفین قرارداد چگونگی جبران خسارت را(ناشی از عدم اجرای قرارداد به علت بحران کووید ۱۹)، طبق مقررات CISG و اصول Unidroit نشان دهد و به آنها کمک کند.
اصطلاحات
فورس ماژور وhardship، مفاهیم حقوقی هستند که عموما زمانی که در تجارت بینالمللی حوادث پیشبینی نشده اتفاق میافتد و اجرای قرارداد را غیر ممکن و غیرقابل اجرا میکند، مورد استناد قرار میگیرد.(Bortolotti&Ufot,2019)
بند ۱ از ماده ۷۹ از CISG به فورس ماژور اشاره میکند و مقرر میدارد که: “فورس ماژور مانعی است که فراتر از کنترل طرف قرارداد است و وی به طور منطقی نمیتوانسته آن را پیشبینی کند تا در زمان نتیجه یا اجرای قرارداد، از آن جلوگیری یا بر آن (یا بر آثار و نتایج آن) غلبه کند.”
همچنین عنوان ماده۷-۱-۷ از اصول Unidroit، فورس ماژور است که آن هم معنای بند ۱ ماده ۷۹ از CISG را منعکس میکند.
به علاوه ماده ۲-۲-۶ از اصول Unidroit به مفهوم حقوقی hardship اشاره میکند. hardship یک وضعیت استثنائی است که شرایط آن بگونهای است که منجر به تغییر اساسی در موازنه و تعادل قراردادی میشود.سوابق قضائی مشابه با وضعیت پاندمی کووید ۱۹ مثل رای داوری سال۲۰۰۵ در قضیهیL-Lysine بر اهمیت ویژگی”قابل پیشبینی بودن” تاکید میکند و برای آن به ماده ۷۹ از CISG استناد میکند. در این رای داوری مقرر شد که طبق ماده مذکور، فروشنده نمیتواند ادعا کند که سارس (SARS)،فورس ماژور است و بدین صورت از مسئولیت اجرای قرارداد مبرا شود، زیرا سارس چند ماه قبل از اینکه قرارداد منعقد شود، آمده بود.
یک پرونده مرتبط با hardship، قضیه شرکت
Churchill Falls (Labrador) Corpعلیه Hydro-Québec است که دادگاه عالی کانادا در سال ۲۰۱۸، چنین حکم داد: ” وضعیتی که در این پرونده وجود دارد با مفهوم ذکر شده از hardship در اصول Unidroit مطابقت دارد و باید بررسی شود”.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش با متودولوژی نظریه پردازی تنظیم شده است (Watkins&Burton,2013).برای جمعآوری اطلاعات، عمدتا منابع اولیه یعنی کنوانسیونهای بینالمللی و رویه ی قضائی به طور انتقادگونهای تحلیل شده و توسط منابع ثانویه یعنی کتابها و منابع آنلاین تقویت شده است تا یک شرح کامل و صحیح از قانون را در این موضوع خاص ارائه دهد.
هدف این پژوهش این است که یک تحلیل از CISG و اصول Unidroit ارائه دهد و چگونگی اجرای آن را مشخص کند.(Dobinson&Johns.2007) کمبود رویه قضائی در مورد این موضوع خاص تا به امروز محدودیت تحقیقاتی ایجاد کرده است.
قلمرو این پژوهش محدود به نقض تعهدات قراردادی عقودی است که CISG یا اصول Unidroit نسبت به آنها اجرا میشود.
تحلیل و بررسی
CISG و اصولUnidroit مشخص کردهاند که راههایی برای جبران خسارت عدم اجرای تعهدات قراردادی ناشی از عواقب پاندمی کووید ۱۹ وجود دارد. نمونه برجسته و پرونده ی مرتبط با آن، رای دادگاه عالی مردم در جمهوری چین است که مقرر کرده است:”به قراردادهای متاثر از سارس بر اساس فورس ماژور یا hardship رسیدگی شود”.(Cristofor&Dusa,2020)
با توجه به این سابقه قضائی، ظاهرا بحران کووید ۱۹ میتواند به عنوان یک دلیل تبرئهکننده در دادگاه مورد ادعا قرار بگیرد و همچنین عناصر ضروری مثل غیر قابل پیشبینی بودن به موجب ماده ۷۹ از CISG و نیز مواد ۷-۱-۷ و ۲-۲-۶ ازUnidroit تحقق یافته است.مواد مذکور، میتوانند به طور موقتی فرد را از مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد معاف کنند.
از طرف دیگر ماده ۲-۲-۶، مذاکره مجدد را در مورد شروط قراردادی اجازه میدهد و بدین ترتیب باعث میشود که همچنان قرارداد، هرچند با شروط تجدیدنظرشده، زنده بماند.
برخلاف ماده ۲-۲-۶ از اصول Unidroit، هیچ ماده خاصی که صراحتا به hardship اشاره کند در CISG وجود ندارد.
به طور کلی به موجب ماده ۷۹ از CISG، Economic hardship به تنهایی باعث ایجاد فورس ماژور نمیشود.البته اگر شرایط پیشبینی نشده،اجرای قرارداد را به طور واضحی برای یکی از طرفین سخت نماید،جبران خسارت میتواند بر اساس ماده ۷۹ و مستند به استدلال ارائه شده در رای صادره از دادگاه عالی بلژیک در پروندهScafom International BV علیه Lorraine tubes S.A.S (2009)،مقرر شود.
نتیجه
کووید ۱۹ بر طیف گستردهای از قراردادهای تجاری بینالمللی اثر گذاشته است و تاثیرگذاری آن ادامه خواهد یافت.با این وجود ابزارهایی در حقوق تجارت بینالمللی وجود دارد تا از عهده مشکلاتی که این پاندمی به وجود آورده،برآید پاندمی کووید ۱۹ یک دلیل محسوب میشود تا بتوان از این اقدامات و راه حلهای حقوقی که به عوامل مختلفی ( مثل مدت زمان وجود مانع، تخصیص ریسکهای قراردادی، رابطه ی علت و معلولی و تاریخ انعقاد قرارداد) بستگی دارد، استفاده کرد. این عوامل، مسائلی هستند که باید به صورت موردی در هر پرونده رسیدگی شوند.همچنین جبران خسارتی که توسط ابزارهای بینالمللی مثل CISG و اصولUnidroit مقرر شده، احتمالا با توجه به رویه قضائی که در مورد شرایط مشابه در گذشته( مثل شیوع بیماری سارس) به وجودآمده، تعیین میگردد.
* کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه ودانش آموختهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
منابع در دفتر هفته نامه موجود است
غفوری در ابتدای گفتگو در پاسخ به این سوال که آیا شغل وکالت آری یا نه؟، گفت: هم آری و هم نه، بستگی به شخصیت و تواناییهای فرد دارد اما اینطور نیست که وکالت تنها راه موفقیت باشد.
غفوری که خود آزمون وکالت قبول شده در ادامه افزود: من با اینکه آزمون وکالت قبول شدم اما به سراغ شغل وکالت نرفتم و علاقه من قضاوت بود اما به سراغ قضاوت هم نرفتم چرا که ذهنم را محصور یک راه نکردم و امروز از اینکه وقتم را برای نگارش و تدوین کتب آموزشی و آموزش رایگان کردهام بسیار راضیتر هستم.
این حقوق دان در پاسخ به این سوال که آیا نرفتن به سمت وکالت یا قضاوت به دلیل انحصارهای موجود در این فضا یا ترس از آینده شغلی بوده است؟، افزود: خیر؛ باید مدنظر داشته باشیم برخلاف تصور خیلی از افراد در هر شغلی انحصار وجود دارد و لزوما انحصار بد نیست. اما نباید مافیا را با انحصار اشتباه گرفت. مافیا یعنی فرد یا گروهی از طرق غیراخلاقی و غیرقانونی به هدف خودشان دست یابند اما اعتبار به این معنی نیست. در اعتبار، فرد پیشرفتش را مدیون توانمندیها و افعال درستی است که در قبال افراد جامعه انجام داده است. متأسفانه در جامعه این دو مقوله بسیار با هم خلط شدهاند
غفوری در توضیح انحصار ادامه داد: متقاضیان شغل وکالت نباید ذهنشان را با مسائلی چون انحصار مشغول کنند. اگر همین الان از هر متقاضی شغل وکالت درباره بهترین کتاب قانون تجارت بپرسید ممکن است دو یا سه کتاب منحصر به فرد را نام ببرند، این در حالی است که درباره قانون تجارت ممکن است بیش از ۵۰ کتاب نوشته شده باشد اما برخی کتب به دلیل فروش بیشتر که ناشی از متن روان و ساده و بهتر است اعتبار بیشتری به دست آورده باشند و این اعتبار منجر به انحصار بازار کتاب قانون تجارت شده باشد. به عبارتی درحالی که در زمینه نگارش کتاب هیچ منعی وجود ندارد (و همین امروز میتوان ۵۰۰ کتاب در زمینه حقوق تجارت چاپ کرد) اما در هر دوره دو یا سه کتاب معروف و پر فروش در هر درسی وجود دارد بنابراین میبینیم که انحصار امری کاملاً طبیعی است و حتی اگر هیچ محدودیتی برای ورود اشخاص وجود نداشته باشد باز هم عواملی وجود دارد که خود به خود بازار را به سمت انحصار میبرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تدریس برخی دروس را به صورت رایگان انجام میدهید؟، بیان کرد: هدف از تدریس رایگان ایجاد فرصت برابر آموزشی است. در کنار تدریس رایگان، آزمونهای آزمایشی را هم بصورت رایگان برگزار میکنم که تمامی این موارد در راستای کمک به افرادی است که توانایی استفاده از کتب و کلاسهای آمادگی آزمونها را ندارند. در این باره وب سایتی را تحت عنوان آزمون آزمایشی ایجاد کردهایم که بصورت رایگان بودجهبندی ۱۸ مرحله آزمون رایگان وکالت را در آن قرار دادهایم و آزمونها را هم بصورت رایگان برگزار میکنیم. علاوه بر این از پایان بهمن ماه تدریس رایگان حقوق جزا را برای متقاضیان آزمونهای حقوقی آغاز میکنیم.
غفوری در پایان گفتگو در پاسخ به این سوال که چه توصیهای برای متقاضیان آزمون وکالت ۱۴۰۰ دارید؟، تصریح کرد: برخلاف خیلیها که دائماً میگویند وقتی هر هدفی را انتخاب کردید برای آن تلاش کنید من معتقد هستم که وکالت تنها راه موفقیت نیست و همانطور که شما از انحصار در این شغل بیزار هستید، ذهن خودتان را از انحصار وکالت رها کنید. علاوه بر این شما باید هر روز یک برنامه جدید داشته باشید نه به این معنی که الزاماً از تصمیمی که گرفتید صرف نظر کنید بلکه باید برای هر تغییری آماده باشید. به عبارتی اینکه مثلاً شما چند سال قبل تصمیم گرفتید که وکیل شوید نباید باعث شود که از تغییر تصمیم خود بترسید و بگویید که چون وکالت هدف من بوده است پس نباید آن را عوض کنم بلکه هرگاه متوجه شدید که راه بهتری هم وجود دارد یا به هر دلیلی متوجه عدم علاقه یا استعداد خود در وکالت شدید سریعاً تصمیم خود را عوض کرده و از تغییر تصمیم هراس نداشته باشید. ضمناً هیچ گاه زندگی خود را به یک آزمون یا یک موقعیت شغلی گره نزدید و از عدم قبولی یا عدم انتخاب یک شغل خاص به هیچ وجه هراس نداشته باشید. نکته دیگر اینکه شما برای ورود به شغل وکالت یا هر شغل دیگری باید هم نوک قله را ببینید هم کف زمین را، یعنی اینطور نباشد که چهرههای برند این شغل را دیده باشید و تصمیم به وکیل شدن گرفته باشید بلکه باید افرادی را هم که نتوانستهاند به هر دلیل موفق باشند را ببینید و دلایل عدم موفقیت آنها را بررسی کنید تا بتوانید تصمیمی بهتر برای آینده خود بگیرد.