ادامه از صفحه قبل :

صفحات مختلف در نظر گرفته شده است می‌آوریم.
در صفحه‌ ۱۵ آمده است: «با توجه به شقاوت مثال زدنی آشوری‏‏ها در برخورد با اقوام مغلوب که هیچ حقی را برای آنان قائل نمی‎‎شدند، رفتار حکومت ماد در قائل شدن برخی حقوق، مثل حق حیات یا حق آزاد زیستن، قدمی است به جلو در تاریخ حقوق؛ به‏‏طوری که در این دوره نشانی از شقاوت‏‏های آشوری در بین مادها دیده نمی‎‎شود و حتی در زمان پیروزی مادها و بابلی‏‏ها بر حکومت آشور، هیچ همانندی بین رفتار فاتحین با رفتاری که آشوری‏‏ها طی صدها سال با شکست‌‌خوردگان داشتند ملاحظه نمی‎‎شود.»

صفحه‌ی ۲۵ به این نکته پرداخته است که: «هخامنشیان نخستین کسانی بودند که وحدت ایران را تحقق بخشیدند، همچنان‎‎که آنان نخستین پادشاهانی بودند که وحدت عالم شرقی را و به عبارت دیگر جهان متمدن را- که عناصر مختلف آن را تحت یک نظارت سیاسی که هیچ‎گاه سابقه نداشت به هم مرتبط ساختند- تأمین کردند. ملت ایران که با وجود اختلاف نژادی، پا به منصه ظهور گذاشت، از هرج و مرج زبان‏‏ها و تمدن‏‏ها فاتح بیرون آمد. ایرانیان نه تنها شاهنشاهی جهانی تأسیس کردند، بلکه به ایجاد تمدنی جهانی- که منطقه نفوذ آن وسیع بود- موفق آمدند»
در بخشی از صفحه ۵۰ آمده است: «قانون‏‏های جدید شاه (به فارسی باستان dāta ) که داریوش بنا نهاد در همزمانان او، به گفته عهد عتیق (دانیال، باب۶، آیه۸ و غیره؛ استر، باب۱، آیه۱۹) و افلاطون (رسالات،VII، B332 و قوانین، III؛ الکیبیادس، و غیره) تأثیری ژرف گذاشته و بی‎‎گمان اصطلاحات حقوقی فراوان از ارمنی و سریانی نیز گواه نفوذ بسیار قوانین هخامنشی در خاور نزدیک است»
در صفحات ۶۷ و ۶۸ «تاریخ حقوق ایران» آمده است: «در میان متون تاریخی مربوط به هخامنشیان در کنار ذکر بسیاری از مجازات‏‏ها، نهادی به نام «شفاعت» و متعاقباً عفو شاهانه را می‎‎توان ملاحظه کرد؛ بدین صورت که در تمام موارد، پس از صدور حکم کیفر، خواه توسط شاه و خواه توسط قضات، شخصی به شفاعت از محکوم می‎‎پردازد و شاه به دلایلی او را می‎‎بخشاید که نمونه‎‎ای از آن، وضعیت بغه‎‎بوخشه است که پس از صدور حکم مرگش توسط شاه به شفاعت امستریس و آموتیس و دیگران از مرگ نجات می‎‎یابد؛ اما تبعید می‌‌گردد، لکن این مجازات نیز پنج سال بعد با پا در میانی همان افراد بخشیده شد و بغه‎‎بوخشه نهایتاً از همسفرگان شاه شد.»
مالکیت‌خصوصی موضوعی است که در صفحه‌ ۹۵ به آن پرداخته شده است. در این‌باره آمده است: «وجود «مالکیت خصوصی»، نشانه پیشرفت و رشد جامعه محسوب می‎‎شود و بر گذر از «مالکیت عمومی»، «زندگی اشتراکی» و «عدم تعین افراد در گروه» دلالت دارد. از این رو، اگر در جامعه‎‎ای همچون جامعه مادی یا هخامنشی، آثار مالکیت خصوصی ملاحظه می‎‎شود، ولو به شکل غیرمتکامل، این امر در حد خود نشانه‌گذار از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی بوده، درخور توجه ویژه است. از امارات مربوط به تبدیل مالکیت عمومی به خصوصی وجود مهره‏‏های خصوصی است که در کشفیات باستان‏‏شناسی به دست آمده‎‎است.
بخشی از صفحه‌ی ۱۰۱ به این مبحث پرداخته است که: « درخصوص نحوه انجام معاملات، اطلاعات چندانی در دست نداریم و نمی‌‌دانیم که آیا معاملات،به‏‏طور کلی، و معاملات عمده و مهم، مکتوب می‎‎شده‎‎اند یا نه؛ اما برخی متون بر این‌‌ نکته دلالت دارند که در پایان هر معامله، طرفین برای تأیید معامله و بیان التزام خود به مفاد آن با یکدیگر دست می‎‎داده‎‎اند. «این رسم که با یاد‌‌کردن سوگند نیز همراه است کاملاً شناخته شده‎‎است و حتی اگر از طرف شاه در برابر یک فرد یا یک دولت خارجی صورت گیرد ارزش تضمینی دارد. در یک سند مربوط به فروش یک زمین که از «ناناز راینی»، دبیر آرامی شاه، خریده می‌شود، خریدار باید این شرط را بگنجاند که زمین کشت‌شده که فروخته‌شده، ملک شاهانه نیست، بلکه با سیم خریده شده‌است. در میان گواهان این معامله، «شیشیتی» پارسی، پسر «کامکه» حضور دارد. این سند بر گواه گرفتن در بیع دلالت دارد»
صفحه‌ی ۱۰۵ به روایتی می‌پردازد که درباره‌ی قنات‌هاست. در این بخش آمده است: «یک روایت مقرون به صحت درباره قنات‏‏ها وجود دارد که توسط ساکنان منطقه نقل شده و بر مبنای آن، پارسیان در زمانی که فرمانروای آسیا بودند به کسانی که آب را از سرچشمه به مناطقی که محتاج آبیاری بودند می‎‎آوردند، برخورداری از اراضی را برای پنج فصل می‎‎بخشیدند (پولوبیوس، کتاب ۱۰، فصل ۲۸، بند ۴-۲)». این گونه موارد را می‎‎توان مصداق «اباحه تصرف» و یا «حق انتفاع به نحو عمری» محسوب کرد. همچنین در آن بخش از مناطقی که حسب وضعیت خاص ساختمان‏‏ها، بام خانه‎‎ای، حیاط خانه دیگری بوده، نحوه استفاده از بام خانه‏‏ها را می‎‎توان در قالب «حق ارتفاق» توجیه کرد. از جمله در یکی از قلعه‏‏های کوه‏‏های «کرفتو»، خانه‏‏هایی در سطوح مختلف ساخته‌‌شده‎‎اند و «بین آن‏‏ها رابطه‏‏های رفت و آمد وجود دارد». اگرچه این قلعه‏‏ها به دوره مادی‏‏ها مربوط است، اما می‎‎توان ادامه این نوع خانه‌‌سازی را به دوره هخامنشی نیز تعمیم داد.»

مطالعه بیشتر بستن

 شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح دائم

زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می‌کنند در حالی که بسیاری از آن‌ها عملا نمی‌دانند که امضاهای آن‌ها پای چه تعهداتی ثبت می‌شود و چه اموری را می‌پذیرند. سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند. اما از یک طرف برخی سردفتران به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می‌داند پای چه چیزی را امضا کرده است.

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضائی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».
شرط تنصیف دارایی نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی‌ آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تامین مالی زوجه پس از طلاق گردد. در این مجال بر آنیم به بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تحقق و اجرای بپردازیم.

ماهیت حقوقی شرط تنصیف
شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توافق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.
برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند (امامی،۱۳۷۹، ص۲۷۲؛ صفایی، ۱۳۸۰، ص۳۳۷) برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند.
اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست. به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» معرفی کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا:
اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد
ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است،
ثالثاً دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع‌ شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد. در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.

شرایط تحقق و اجرای شرط تنصیف
نظر به اینکه شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح تابع قیوداتی است که پس از توافق زوجین بر درج آن ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، تنها با حصول آنها زوجه مستحق برخورداری از شرط مزبور است، لذا ذیلا بدان می‌پردازیم.

درخواست طلاق توسط زوج
جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتیکه زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.
تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد: بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضائی در مقام اجرای شرط خواهد شد.
انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک یا معادل آن: دو قید در این عبارت مورد توجه قانونگذار واقع شده است: اولاً فقط اموالی که زوج در ایام بعد از تحقق عقد نکاح تحصیل کرده، موضوع شرط قرار گرفته است لذا شامل اموال موجود زوج پیش از نکاح با زوجه نخواهد شد. ضمن آنکه در محاسبه دارایی باید دیون قطعی و مسلم زوج (دارایی منفی) مورد توجه واقع و بخش مثبت دارایی وی مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً در بند مذکور از دو عبارت «تا نصف دارایی» و «طبق نظر دادگاه» استفاده شده که اختیار دادگاه در تعیین میزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه، به خوبی از آن مشهود است. در متن شرط نیز هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین این مقدار، بیان نشده است اما می‌توان ملاکهایی همچون تعداد عائله و فرزندان مشترک، اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و… را ارائه کرد.

درخواست اجرای شرط از سوی زوجه
با تحقق همه شروط پیش گفته و استحقاق زوجه به تا نصف دارایی زوج، با عنایت به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دعوا و ادعای حقی منوط به مطالبه صاحب و مدعی حق است که در مانحن فیه نیز تا پیش از مطالبه زوجه و طرح دعوت حقوقی، محکمه مستقلاً مجاز به صدور حکم به انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود.
هرچند شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه، از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است، اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بایسته است تا در صورت عزم جدی مقنن، این شرط تبدیل به حکم قانونی شود و از لوازم عقد نکاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم‌های حقوقی، به نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.

مطالعه بیشتر بستن