حمایت قانون از خصوصی‌سازی آموزش یا استثمار نیروی انسانی؟

حسین عرب: تعلیم و تربیت یا همان آموزش و پرورش حائز اهمیت‌ترین مسئله کشور است. این عبارت یک ادعا نیست بلکه واقعیتی انکار نشدنی است که البته طی سالیان اخیر بیش از اینکه مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران کشور بوده باشد، همواره در حاشیه و اولویت‌های آخر بوده است. اما چرا می‌گوییم آموزش و پرورش حائز اهمیت‌ترین مسئله کشور است؟

نگاهی به تحولات دنیا نشان می‌دهد کشورهایی موفق‌تر هستند که از نیروی انسانی جوان و تربیت شده برخوردار هستند. به عنوان نمونه مقایسه‌ای بین کشورهای آفریقایی و اروپایی و آسیای شرقی گواه این مدعا است که هر حاکمیتی که بیشترین توجه را به مسئله آموزش و پرورش نیروی انسانی داشته، امروزه از رفاه، استقلال، اقتصاد و حتی امنیت مناسب‌تری برخوردار است.
در کشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی، تحولات در عرصه تعلیم و تربیت کشور به گونه‌ای پیش رفته است که امروز می‌توان نتایج آن را بصورت مشهود و ملموس بررسی کرد. با این حال کاستی‌ها و کم توجهی‌ها و عدم سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در پاره‌ای از موارد سبب شده تا مسئله آموزش و پرورش با چالش‌هایی مواجه شود.
یکی از این موارد، مسائل مربوط به معلمان است. اگر همین حالا درباره مشکلات معلمان در فضای مجازی و اینترنت جستجویی کنید با عناوین مختلفی رو به رو می‌شوید. از پایین بودن حقوق و دستمزد تا مشکلات مربوط به استخدام و امنیت شغلی و رتبه‌بندی و پرداخت پاداش پایان خدمت از جمله مواردی است که جامعه فرهیخته معلمان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما این مشکلات خود معلول مشکلات دیگری هستند. مشکلاتی که ریشه در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حوزه آموزش و پرورش دارد. اساسا یکی از بنیادی‌ترین مشکلات مسئله اعتبارات یا همان بودجه آموزش و پرورش است. کمبود اعتبارات سبب شده تا بخشی از نظام تعلیم و تربیت کشور به بخش خصوصی واگذار شود. اقدامی که اگرچه باعث کاهش هزینه نظام آموزشی کشور و به استناد رتبه‌های برتر کنکور سراسری باعث افزایش کیفیت آموزشی شده (که البته این مصداق خود جای بررسی دارد)، اما روی دیگرش منجر به استثمار نیروی انسانی شاغل در مدارس غیرانتفاعی گردیده است.

نگاهی به قوانین بخش خصوصی آموزش
مطابق ماده ۲۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی «کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.» وهمچنین درماده ۲۶ همان قانون «تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.»
مطابق ماده ۲۳ قانون تاسیس «به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.» بنابراین کارکنان مدارس غیردولتی اعم از پرسنل آموزشی واداری به صورت نیروی آزاد به کارگیری شده و تعهدی برای استخدام ندارند.

*استثمار نیروی انسانی یا کاهش هزینه ها؟
همانطور که در قوانین فوق اشاره شده است، معلمان مدارس غیرانتفاعی با عنوان نیروی آزاد به کارگیری می‌شوند اما مطابق قوانین مذکور باید از حقوق و مزایای قانون کار و بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند! با این حال بررسی‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد این الزامات در حق بسیاری از معلمان مدارس غیرانتفاعی رعایت نمی‌شود.
در شرایطی که نظام آموزشی کشور، با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار معلم مواجه است، و در سوی مقابل ظرفیت‌های قانونی یعنی دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیروی انسانی مورد نیاز نیست عدم استفاده از معلمان مدارس غیرانتفاعی جای بس تامل دارد.
در جایی که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف به تامین آموزش و پرورش رایگان است اما سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری اشتباه باعث افزایش هزینه سبد آموزشی بخشی از جامعه، افزایش شکاف طبقاتی آموزشی و استثمار نیروی انسانی شده است. اما چرا از واژه استثمار نیروی انسانی استفاده می‌کنیم؟

واقعیت‌ها از زبان معلمان
برای رسیدن به پاسخ این سوال به سراغ چند نفر از معلمان مدارس غیر انتفاعی رفتیم. معلمانی که البته برای حفظ وضعیت فعلی حاضر به افشای نام‌شان نشدند. به گفته این معلمان، شرایط معلمان مدارس غیر انتفاعی ملغمه‌ای است که هرچه درباره آن گفته شود، کم است.
یکی از معلمان که سابقه ۱۰ سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی را دارد به حامی عدالت گفت: «معلمی شغل انبیاء است و به همین خاطر بسیاری از معلمان عاشق این شغل هستند. با این حال کم لطفی‌های مسئولین شرایط دشواری را برای ادامه راه رقم زده است. وضعیت معلمان رسمی و استخدامی مشخص است، اما جمعیت ۲۰۰ هزار نفری معلمان مدارس غیر انتفاعی حال و روز خوشی ندارند. البته در بین معلمان مدارس غیر انتفاعی هستند معلمینی که به دلیل حمایت موسس مدرسه، از شرایط بهتری برخوردار هستند اما اکثریت این معلمان به دلیل عدم نظارت کافی آموزش و پرورش و خصوصی‌سازی آموزش وضعیت بغرنجی دارند. به عنوان نمونه، من که حدود ۱۰ سال است که در مدارس غیر انتفاعی تدریس میکنم فاقد بیمه و امنیت شغلی هستم، به گونه‌ای که قرارداد کاری من از اول تا آخر هر سال تحصیلی بسته می‌شود و حتی در ایام سه ماه تابستان فاقد حقوق و دستمزد هستم. به عبارت دیگر هرچقدر تدریس کنیم، حقوق می‌گیریم.»
معلم دیگری در تایید همین گفته ها، اظهار داشت: «ما در ایام کرونا و تعطیلی مدارس با مشکلات بسیاری مواجه شدیم. از زمانی که مدارس تعطیل شدند ما نیز تعطیل شدیم و برخی از موسسان حقوق و دستمزد معلمین را پرداخت نکردند چرا که کلاس درسی تشکیل نمی‌شد! همین یک مورد نشان می‌دهد معلمان مدارس غیر انتفاعی از امنیت شغلی برخوردار نیستند و برای تامین معاش زندگی ناچار باید به فکر شغل دوم و سوم باشند.»
یکی دیگر از معلمان مدارس غیر انتفاعی با بیان اینکه اطلاق واژه غیر دولتی به معلمان مدارس غیر انتفاعی اجحاف در حق این معلمان است، گفت: «چرا در شرایطی که بر اساس قانون باید تعلیم و تربیت رایگان باشد، با غیر دولتی کردن سیستم آموزشی هزینه‌ها را بالا و معلمان را از حداقل حقوق و مزایا محروم کرده اند؟‌ جای تعجب است در شرایطی که کشور نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر است، قانون‌گذار با چشم پوشی از تبعات غیر دولتی کردن آموزش و پرورش، آینده کشور از نظر پیشرفت مبهم کرده است. چرا امروز معلمی در مقطع دبستان مدارس غیر انتفاعی باید حقوق و دستمزی پایین‌تر از قانون کار داشته باشد آنهم در شرایطی که هزینه ثبت نام دانش‌آموز در این مدرسه بیش از ۱۰ میلیون تومان است؟ چرا همکاران ما نباید از بیمه و سنوات و حتی عیدی برخوردار باشند؟»
معلم دیگری در ادامه این اظهارات بیان داشت: «معلمان مدارس غیرانتفاعی از گزینش گرفته تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آموزشی و پرورشی را عینا مطابق مدارس دولتی انجام می‌دهند. درست نیست از هر گروه و قشری با تجربه حتی یک ساله و دو ساله استخدام شوند اما معلمان مدارس غیرانتفاعی با تجربه سال‌ها خدمت به نظام آموزشی در بدنه آموزش و پرورش به‌کار گرفته نشوند. مهم‌ترین مطالبه ما استخدام است. همچنین حذف کِبَرسنی برای نیروهای آزاد مدارس غیردولتی در آزمون‌های آموزش و پرورش و لحاظ نمودن سوابق تدریس این نیروها درخواست دیگر ما است.»

قانون مانع اجرای قانون است!
همانطور که از اظهارات معلمان مدارس غیر انتفاعی مشخص است، مهمترین مطالبه این افراد استخدام است. مطالبه‌ای که البته منع قانونی دارد. اما آموزش و پرورش یا مجلس می‌توانند با ارائه یک لایحه این موضوع را در دستور کار قرار دهند. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، معلمان مدارس غیر انتفاعی معلمان کاربلدی هستند که با عشق و علاقه این شغل را انتخاب کرده‌اند و می‌توانند به خوبی کمبود معلم در بدنه آموزش و پرورش را جبران کنند.
با این حال، اکنون قانون مدارس غیر انتفاعی مانع اجرای قانون شده است، به بیان دیگر خصوصی‌سازی آموزش مانع اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی است و این مهم نیازمند بحث و بررسی قانون گذاران است. قانون‌گذار باید با تغییر نگاه و بازگشت به اجرای قانون یعنی اصل ۳۰ قانون اساسی شرایط تحصیل رایگان و به تبع استخدام معلمان مدارس غیر انتفاعی را رقم بزند. پر واضح است که اجرای قانون، تبعات ناشی از خصوصی‌سازی آموزش را حذف خواهد کرد. تبعاتی که هم به ضرر دانش‌آموزان و معلمان و هم به ضرر آینده کشور است.

مطالعه بیشتر بستن