سرزمین قانون منهای آزادی!

گندم زمانی : پیرو اقدامات جدید دولت مکرون در فرانسه مبنی بر بستن برخی مساجد، جلوگیری از فعالیت برخی نهادهای مدنی فعال مسلمانان، بسترسازی ترویج اقدامات اسلام هراسانه در رسانه‌ها و اخیرا ارائه طرحی به پارلمان برای اینکه حق بهره مندی از پوشش اسلامی مسلمانان زیر ۱۸ سال ممنوع شود، ۳۶ انجمن مدنی و اجتماعی طی مکاتبه‌ای به سازمان ملل از استمرار رفتارهای تبعیض آمیز و ضد انسانی دولت فرانسه انتقاد و خواهان رسیدگی سازمان ملل به حقوق مسلمانان فرانسه شدند. قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است. بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی‌‌توان به سبب عقاید دینی محدود کرد و ماده ۱۸ میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید دارد. جمعیت مسلمانان فرانسه بعد از اکثریت مسیحی این کشور بزرگترین اقلیت اعتقادی فرانسه است اما دولت مکرون تلاش دارد تا حقوق میلیون‌ها مسلمان مقیم این کشور را به صورت نظام مند نقض کند به گونه‌ای که حتی امکان مقابله با اسلام هراسی در قالب تشکل‌های مدنی را نیز نداشته باشند. مسلمانان در سرزمینی که به مهد آزادی شهره است، تحت‌فشارهای مادی، معنوی و حقوق بشری هستند.

۳۶ سازمان مردم نهاد از ۱۳ کشور جهان، فرانسه را به دلیل حمایت این کشور از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه حضرت محمد (ص) و لایحه جنجالی موسوم به «مبارزه با جدایی‌طلبی» به سازمان ملل شکایت کردند. این نهادها با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اقدامات دولت فرانسه اسلام‌هراسی و تبعیض علیه مسلمانان را در این کشور تشدید می‌کند. در این بیانیه با اشاره به گسترش سیاست‌های اسلام‌هراسانه دولت فرانسه از مسؤلان خواسته شد که این سیاست‌ها را متوقف کنند. در دادخواست این نهادها در سازمان ملل تاکید شد که فعالیت‌های اسلام‌هراسی در فرانسه حیثیت مسلمانان را لکه دار می‌کند و با این فعالیت‌ها حقوق اصلی مسلمانان نقض می‌شود.

بیانیه سازمان‌های مردم نهاد
سازمان‌های غیردولتی شواهد قانونی از اسلام هراسی ساختاری و تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه را شناسایی و مستند کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که این اسناد تاریخچه تبعیض علیه مسلمانان را از سال ۱۹۸۹ ترسیم می‌کنند و نشان می‌دهد که فرانسه چندین قانون اساسی را نقض کرده است که در قوانین مصوب توسط پاریس محافظت می‌شود. در پایان این بیانیه از فرانسه خواستند که لایحه مبارزه با جدایی‌طلبی را پس بگیرد و برای مقابله با نفرت پراکنی در این کشور تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
نکته مهم‌تر اینجاست که هنوز سازوکارهای ملل متحد به دادخواهی مسلمانان فرانسه واکنشی نشان نداده اند.
محمد ربانی، امضاکننده این شکایت، مدیر عامل گروه حمایت از CAGE مستقر در انگلستان گفته است “سیاست‌های دولت فرانسه منجر به “امنیت” زندگی مسلمانان و تعطیل کردن عبادتگاهها، خیریه‌ها و سازمانهای غیر دولتی آنها شده است.
طبق گفته وی در همین مدت اخیر، وزیر کشور فرانسه ۹ مسجد دیگر را تعطیل کرد.
در گفته‌های وی این جمله نیز دیده شده که فرانسه در تلاش است مدل اسلام هراسی خود را به سراسر اتحادیه اروپا صادر کند.

حمله به نمادهای مسلمان
دولت فرانسه بدون هیچ گونه توجیه، علیه مسلمانان در میان دیگران تبعیض قائل می‌شود، عزت حضرت محمد (ص) را تحت پوشش آزادی بیان خدشه دار می‌کند، به استفاده از حجاب حمله می‌کند، به خانه‌های مسلمانان، مساجد و سازمان‌ها حمله و فعالیت موسسات خیریه مسلمان را ممنوع اعلام می‌کند.
چندی پیش، لایحه مبارزه با جدایی‌طلبی ماکرون و مطرح ساختن ممنوعیت پوشش اسلامی بحث داغی را ایجاد کرد. براساس این قانون مادرانی که در چارچوب برنامه‌های مدرسه همراه با کودکان خود به گردش می‌روند، از داشتن حجاب (روسری) منع می‌شوند.
جالب است که تداوم بحث بر پیش نویس لاحیه قانون جنجالی و انتقاد برانگیز “جدایی طلبی” در پارلمان فرانسه باعث بالا گرفتن اختلاف و دو دستگی در آن بر سر مسئله حجاب و اینکه آیا اصلاحیه‌هایی به منظور ممنوع کردن حضور دانشجویان با حجاب در دانشگاه‌ها و نشان دادن سمبلهای مذهبی از سوی والدین دانش‌آموزان در مدارس لازم است، شده است.

واکنش مخالفان در فرانسه
چند نماینده پارلمان فرانسه این اقدام را مضر دانستند.
ساشا هولیه، یک نمایند از حزب لیبرال میانه روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به دنبال حزب “جمهوری به‌پیش” هشدار داد محدود کردن خدمات عمومی و سفرهای مدارس برای دانشجویان دانشگاه‌ها و برای والدین همراه دانش‌آموزان و جلوگیری از شرکت آنها در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی “کاملا نسبت به هدف این سند که مبارزه با جدایی طلبی است مضر است” و “این اشخاص را از بابت هویتشان مورد رجوع قرار داده ” بنا بر این “از خارج‌سازی اجتماعی حمایت می‌کند”.
بوریس والو، یک نماینده حزب سوسیالیست نیز واکنش نشان داده و گفت: دانشجویان استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی هستند، این سکولاریسم مشمول آنها نمیشود.
پی یر ایو بورنازل، یک نماینده حزب “باهم عمل کنیم” از شهر پاریس گفت: ممنوع کردن حجاب در دانشگاه دارد می‌گوید همه زنانی که حجاب دارند مشکل درست می‌کنند و معنی‌اش این است که ما در نظر گرفته‌ایم که اسلام است که مشکل درست می‌کند!
ژان میشل بلانکه، وزیر آموزش ملی فرانسه نیز ضمن ابراز مخالفت با این لایحه تصریح کرده است که چنین اقدامی گام گذاشتن به جلو بیش از حد لازم است و چنین قانونی به جهت ماهیت و پیام مبهمی که برای خانواده‌ها به همراه دارد، نمی‌تواند مثبت و سازنده تلقی شود.

قوانین مخالف آزادی
یک قانون سال ۲۰۰۴ پوشیدن یا نمایش علنی سمبل‌های مذهبی را در همه مدارس فرانسه محدود می‌کند اما این شامل دانشگاه‌ها نمی‌شود. همچنین قانونی نیز وجود ندارد که داشتن حجاب را برای مادران در سفرهای مدارس ممنوع کند اما مواردی بوده که در جریان آن زنان با حجاب مورد تذکر شفاهی قرار گرفته یا از آنها خواسته شده فرزندانشان را همراهی نکنند.
این بحث به دنبال درخواست اریک کوتی، نماینده محافظه کار و راستگرای حزب جمهوریخواه فرانسه در روز سه شنبه به منظور ممنوع کردن حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها مطرح شد. او در یک نشست استماع کمیسیون ویژه بررسی‌کننده متن این لایحه گفت: ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که دانشگاه که معبد آگاهی از عقل و دانش است بتواند چنین پوششی را تحمل کند.
دولت می‌گوید این لاحیه ارائه شده به شورای وزیران در ۹ دسامبر هدفش مبارزه با “جدایی طلبی” و رادیکال شدن با سری تدابیری همچون ممنوع کردن چند همسری یا ازدواج‌های اجباری، گواهی‌های بکارت، آموزش در منزل، کنترل اعتبارات خارجی، شفاف ساختن پرستشگاه‌ها، نهی کردن از نشست‌های سیاسی در یک ساختمان مذهبی، مبارزه با صحبتهای مروج نفرت در اینترنت و محتوای غیرقانونی در کنار مسائل دیگر است.
آخرین قانونی که در خصوص حجاب در این کشور به تصویب رسید به سال ۲۰۱۰ و دوره ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی باز می‌گردد که بر اساس آن داشتن پوشش کامل برای زنان ممنوع اعلام شد.
چند وقت پیش نیز وزیر شهروندی فرانسه گفته نمی‌توانم تحمل کنم دختر بچه‌ای حجاب داشته باشد! این سخنان مقام فرانسوی پس از آن مطرح می‌شود که پاریس طی ماه‌های اخیر چند مسجد و گروه‌های خیریه در این کشور را با ادعای مقابله با اسلام افراطی تعطیل کرده است.

جمعیت مسلمان فرانسه
این واکنش‌ها در حالی است که جمعیت مسلمانان فرانسه بعد از اکثریت مسیحی این کشور بزرگترین اقلیت اعتقادی فرانسه است اما دولت مکرون تلاش دارد تا حقوق میلیونها مسلمان مقیم این کشور را به صورت نظام مند نقض کند به گونه‌ای که حتی امکان مقابله با اسلام هراسی در قالب تشکل‌های مدنی را نیز نداشته باشند.
این چنین است که مهد آزادی، مهد آزادی بیان، مهد تحمل و مدارا و احترام به سلائق حتی اگر در حد هرزنامه شارلی ابدو باشد، به عقیده یک زن با حجاب که برسد، به آن توهین می‌کند، آن را بایکوت می‌کند و حتی برای شنیده نشدن صدایش جلسه را ترک می‌کند، آن هم توسط وکلا و وزرای مجلس قانون گذاری!
منتقدان می‌گویند دولت مکرون در حال سوء استفاده از موج خشونت علیه مسلمانان است تا بتواند موضع جنجالی ضد اسلامی را تشدید کند. امانوئل مکرون در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز ادعا کرد «من به هیچ کس اجازه نخواهم داد که ادعا کند فرانسه یا دولت آن، نژادپرستی علیه مسلمانان را پرورش می‌دهد.»
آندریاس کریگ، استادیار دانشکده امنیت در انستیتوی مطالعات خاورمیانه، کالج سلطنتی مطالعات دفاعی کالج کینگ لندن، می‎گوید «از دو قطبی شدگی این کشور تعجب نمی‌کنم.» به گفته وی، در دوران مکرون، فرانسه به شدت علیه اسلام و اسلام گرایی گام برداشت.

نقض اعلامیه‌های حقوق بشری
نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود.
کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس نیز از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند.بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی‌توان به سبب عقاید دینی محدود کرد و ماده ۱۸ میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید دارد. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به “چالش فرا روی لیبرالیسم” یاد کرده‌اند.

مطالعه بیشتر بستن