قانون پیچی ادامه‌دار داروخانه‌ها

علیرضا سزاوار: با وجود اینکه تاکنون چندین بار دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را همچنان با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند. مسئله ای که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت هم این مشکل را جدی نگرفته است. اخیرا در تازه ترین اقدام، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت، درباره نظارت نکردن وزارت بهداشت به این موضوع، به وزیر تذکر داد.
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها هراز گاهی خبرساز می‌شود. داروسازان عقیده دارند که خدمات انها جزو خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. درنتیجه باید از مردم تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی دریافت کنند.

وزارت بهداشت مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد. اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان به دیوان عدالت اداری پناه برده و رای گرفته اند.


تعرفه با جنگ آمد
سابقه تعرفه فنی به دوران جنگ در دهه ۶۰ برمی گردد. آن زمان دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این تعرفه را وضع کرد.
با اتمام جنگ، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و حتی آن را افزایش دهند.
نخستین بار در سال ۱۳۶۵ بود که حق تعرفه از ۵ تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۸، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.

وزارت بهداشت سد راه دیوان عدالت
در بسیاری از کشورها، داروخانه را به عنوان پایگاه درمانی درنظر گرفته اند. مسائلی از قبیل غربالگری فشار خون، قند خون و واکسیناسیون‌ها عملا در داروخانه‌ها زیر نظر داروساز صورت گیرد. اطلاعات و کیفیت حال بیماران در مرحله اول در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد که در این امر، داروخانه خود یک جایگاه پایش است و بیماران از آنجا به پزشک مراجعه می‌کنند. اما در ایران ۱۳ هزار داروخانه موجود، در این زمینه منفعل هستند و فقط به دریافت تعرفه خدمات درمانی! فکر می کنند.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
منتقدان می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن‌ است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود.
در حالی‌ که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
در ضمن زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
از طرف دیگر هر نوع اجباری برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.

نخستین ورود دیوان عدالت به ماجرا
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: « از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌ است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌ است، خلاف قانون تشخیص می‌شود».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

اصرار بر قانون شکنی با تغییر نام
دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بیماران با وجود باطل شدن آن از طرف دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت تا جایی که هیئت وزیران در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این قضیه به تصویب رساند.
پس از این اتفاق، رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران درباره حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد و هیئت عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد.
پس از اعلام موضع دیوان که برای دومین بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاکید کرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنکه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.
در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت که چندین رأی ابطال دیوان عدالت را در مورد دریافت حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی پر حاشیه زد و به تغییر نام «حق فنی» به «تعرفه خدمات دارویی» همچنان به اقدام غیرقانونی خود ادامه داد.

خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران
دیوان عدالت اداری هم در همان سال ۹۷ نسبت به این

مطالعه بیشتر بستن