حدود و ثغور ارتداد

احمد تهرانی: چندی است که با یک سلسله سخنرانیِ‌ یکی از سخنرانانِ مشهور، شبهات پیرامونِ خشونت در اسلام بر سر زبان‌ها افتاده است. یکی از فروع این بحث، قانون «مجازات مرتد» است که در معرض توجه قرار گرفته است. در جستار پیش رو نگاهی به این قانون، چگونگی اجرایش و چرایی آن می‌اندازیم و با زبانی بسیار ساده نکاتی در مورد آن می‌گوییم تا در حد ممکن شبهات از این بحثِ «کلامی، فقهی و حقوقی» زدوده شود.

«مرتـد» به آن ‌کسی گویند که از اسلام خارج و کافر شده است. خروج از اسلام با انکار اصل دین یا یکى از اصول دین حاصل می‌شود، همچنین با انکار یکى از ضروریات دین مورد اتفاق همه مسلمانان است، البته به گونه‌اى که ملازم با انکار رسالت باشد و انسان به این ملازمه توجه داشته باشد، «ارتـداد» حاصل می‌شود.
در بحث‌های حقوقی ارتداد به دو قسم «فطرى» و «ملّى» تقسیم می‌شود: مرتد فطرى، کسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان بودند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام کرده، و سپس از اسلام خارج شده است. مرتد ملّى کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او کافر بودند، و او پس از بلوغ، اظهار کفر کرد و سپس اسلام آورده، و مجدداً کافر شده است.
اما حکم مرتد چیست؟ در فقه شیعه، مرتد داراى برخى از احکام مدنى در باب ارث و زوجیت است که در این جستار مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ اما حکم جزایى مرتد که معمولاً محل شبهه است این‌که مرتد فطرى اگر مرد باشد کشته می‌شود و طبق نظر مشهور توبه او نزد قاضى قبول نمی‌شود (گرچه بنا به نظر فقیهی چون «ابن جنید اسکافی»، از فقهای شیعه قرن چهارم قمری، اگر مرتد فطری توبه کند، حکم قتلش برداشته می‌شود). اما اگر مرد مرتد ملّى باشد نخست دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، و گر نه کشته می‌شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، کشته نمی‌شود، بلکه دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، و گر نه در زندان باقى می‌ماند. البته ارتداد در ادیانی غیر از اسلام نیز جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد.
باید توجه داشت که به منظور مرتد دانستن یک شخص و برای اجرای مجازات آن نباید صرفِ انکار یکی از ضروریات دین یا صرف انجام اعمال منافی با اسلام را ملاک قرار داد، بلکه باید شرایط دیگری را نیز در نظر داشت؛ شرایطی چون پذیرش تحقیقی اسلام، بلوغ، عقل، اختیار (هم در ورود به دین و هم خروج از آن) و قصد جدی در خروج از اسلام و بیان علنی آن. یعنی چه؟ یعنی اگر تمام این شرایط احراز شد، می‌توان برای مجازات اقدام کرد نه این‌که تا کسی اصلی را انکار کرد مجازات می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز باید توجه داشت که به استناد اصل ۱۶۷ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتد عقوبت می‌شود.
حال باید کوشید و شبهات در این مورد را زدود و برای زدون شبهات در مورد این حکم باید مطالبی را در نظر داشت که بخش کوتاهی از آن در فراز پیشین آمد و بخش مفصل آن در ادامه خواهد آمد:
احکام اسلام به دو حیطه احکام فردى و احکام اجتماعى تقسیم می‌شود. احکام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع می‌شوند و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادی‌هاى فردى را محدود می‌کند. علی‌رغم مبانی مختلف و تفاوت در ارزش‌داوری‌ها در جوامع، این نکته در هیچ جامعه‌اى قابل انکار نیست.
شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است و واقعاً در حیطه احکام فردى خود مجرم، نیست، اما اگر در شناخت حق کوتاهى کرده باشد، در حیطه احکام فردى نیز مجرم است، اما اینجا بحث بر سر ارتداد در حیطۀ فردی نیست.
هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند، رفتار او در حوزه احکام اجتماعى قرار می‌گیرد و ملاک‌هاى احکام اجتماعى را پیدا می‌کند و از این حیث مجرم است؛ زیرا: اولاً، حقوق دیگران را ضایع کرده است؛ چراکه در اذهان عمومى ایجاد شبهه و شک می‌کند و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه ایمانى جامعه می‌شود و از آن‌جا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین‌شناسان است، عامه مردمِ دیندار -که این توانایى را در خود نمی‌بینند- حق خود می‌دانند که فضاى عمومى جامعه سالم بماند. ثانیاً، با عزل نظر از این‌که حفظ روحیه ایمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن‌را از مصالح اجتماعى می‌داند؛ لذا به تعظیم شعائر دین ترغیب کرده و از شکستن آن‌ها نهى کرده است. نتیجه این‌که ارتداد شاید از دیدگاه حکم فردى جرم نباشد، ولى از دیدگاه حکم اجتماعى جرم است.
با توجه به جرم بودن ارتداد در حیطه اجتماعی، فلسفه مجازات آن‌ را در امور زیر می‌توان بیان کرد: الف) استحقاق مجازات؛ مجازات مرتد، کیفرى است که به جهت اختلال در نظم اخلاقى جامعه ایجاد کرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نیز تضییع حقوق عمومى بیشتر باشد، مجازات باید سنگین‌تر باشد. روشن است در یک جامعۀ دینی عقیده بر آن است که جامعه‌اى که روحیه دینى و اساس عقاید دینی در آن رو به زوال برود جامعه‌اى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تکنولوژى پیش‌رفته باشد. به همین دلیل است که علاوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى که اعتقادات و ایمان عمومى را تضعیف کند، داراى مجازات جدی است، از قبیل -العیاذ بالله- ناسزاگویى به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع)؛ زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود راه تحریف دین و نابودى آن باز می‌شود. ب) جلوگیرى از ادامه تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم؛ مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نکرده جرمی اجتماعى مرتکب نشده است، مجازات سنگینى که از سوى اسلام براى ارتداد تعیین شده است راه تبلیغ ارتداد را می‌بندد. ج) نشان دادن اهمیّت دین در جامعه؛ هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان می‌دهد که چه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع مجازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه ایمانى و اساس عقاید جامعه را می‌رساند. د) ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن؛ مجازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب می‌کند که با توجه و دقت بیشترى اسلام را بپذیرند. این مسئله از ایمان سستی که بپذیرند و بعد کنار بگذارند جلوگیرى می‌کند. هـ) تخفیف مجازات اخروى؛ از دیدگاه دین، مجازات دنیوى باعث تخفیف مجازات اخروى می‌شود. خداوند متعال، مهربان‌تر از آن است که انسان را براى یک گناه دو بار مجازات کند. روایات نشانگر این مطلب است که در صدر اسلام این باور که مجازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرت می‌شود وجود داشته و مجرمان را براى اقامه حدّ، تشویق به اعتراف گناه می‌نموده است. اگرچه مجازات دنیوى لااقل باعث تخفیف مجازات اخروى می‌شود، امّا خداوند راه دیگرى را براى پاک شدن در آخرت، عنایت کرده است و آن توبه خالص است. اگر گناه‌کار توبه خالص کند بدون این‌که نیازى به مجازات شرعى در دنیا داشته باشد گناه او بخشیده می‌شود. (۷)
سابقه ارتداد به صدر اسلام باز می‌گردد. چنان که در زمان پیامبر اکرم (ص) هنگامی که گروهی از یهودیان از گسترش اسلام احساس خطر می‌کردند، برای خدشه وارد کردن به آبروی اسلام به جوانان یهودی یاد می‌دادند که به مسجد پیامبر (ص) روند و با گفتن لااله… اعلام اسلام کنند، چند روز نیز نماز بخوانند، بعد از اسلام برگردند و بگویند دین یهود برتر و بالاتر از اسلام است و این طور اسلام را بی‌ارزش جلوه دهند. قرآن کریم در آیه شریفه ۷۲ سوره آل عمران به این ترفند یهود اشاره می‌کند و می‌فرماید: «وَقَالَتْ طَائِفَهٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ». با توجه به همین کارها بود که قانون ارتداد تشریع شد. کفار با استفاده از ایمان آوردن‌های صوری، کفر مجدد و … قصد تخریب ایمان مومنان را داشتند؛ اگر این هدف کفار به نتیجه می‌رسید، جنگ روانی عظیمی علیه حکومت اسلام و مسلمانان آغاز می‌شد و مسلمانان بسیاری بر اثر این جنگ روانی، حتی اعتقادات یقینی خود را رها می‌کردند. اسلام با تشریع حکم اعدام برای مرتد، از این حیله کفار و آغاز این جنگ روانی، جلوگیری کرد. (۸) اکنون نیز برخی همین کار را علیه اسلام می‌کنند.
در پایان باید توجه داشت که اگر قوانین اجتماعی اسلام را در یک شبکۀ منسجم نبینیم و هر یک را بخواهیم مجزا از هم بررسی کنیم نمی‌توانیم تبیین درستی از این قوانین و فلسفۀ وجودیِ آن‌ها به دست دهیم. اگر مجموعه قوانین اسلام را در ارتباط با هم ببینیم و درک کنیم که حکم مرتد در درون این مجموعه معنا پیدا می‌کند و به دلیل ایجاد خدشه در امنیت نظام اجتماعی است که این قانون تشریع شده است، درک قانون آسان‌تر خواهد بود.
همچنین بیان این نکته نیز ضروری می‌نماید که تمام آن‌چه گفته شد توضیحاتی در موردِ قانون ارتداد در «مقام نظر» بود و در «مقام عمل» باید توجه داشت که زدن اتهام ارتداد کار هر کسی نیست و حتی فقها نیز در مقام عمل بسیار محتاط هستند و تا حد ممکن چنین حکمی را صادر نمی‌کنند. برای درک میزان احتیاط فقهای شیعه خوب است تا ماجرای «نصر حامد ابوزید»، نویسندۀ مصری معاصر، که از مشهورترین «روشنفکران دینی» شمرده می‌شود، با ماجرای همتایان او در ایران مقایسه شود. ابوزید عقاید خاصی داشت که باعث شد برخی علمای اهل سنت مصر به ارتداد او قائل شوند، اما همتایان او با ابراز همان عقاید و حتی گاهی تندتر از آن توسط فقهای شیعه تکفیر نشدند، بلکه علمای شیعه باب گفتگو و رد شبهات ایشان را باز کردند و تا کنون نیز گشوده نگاه داشته‌اند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

موضوع هم این گونه واکنش نشان داد:
«نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرنوع تصرف در دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.»

با این وجود، تعرفه خدمات دارویی به این بهانه که داروخانه‌‌ها بدون دریافت آن مجبور به تعطیلی می‌شوند! همچنان بدون منشأ قانونی از نسخه بیماران کسر می شد. تا اینکه در نهایت بهمن ماه ۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی توسط وزارت بهداشت تصویب شده بود، ابطال کرد.

تذکر رو در رو؛ تازه ترین اقدام
ماجرای دریافت غیرقانونی تعرفه خدمات درمانی همچنان اما ادامه دارد. تا جاییکه چهارم بهمن ماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت از این قضیه گلایه کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: «دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت باید نظارت بیشتری داشته باشد.»
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در این دیدار تاکید کرد که « گرچه مبارزه با کرونا اولویت نخست وزارت بهداشت است اما سایر تکالیف نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشت به سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصلاح آن صورت‌ گرفته و ابلاغ ‌شده و ضروری است در اجرا توجه لازم صورت گیرد چون جامعه هدف گسترده‌ای مشمول این طرح است و هزینه‌های دندانپزشکی هم خیلی بالا است و بسیاری به خاطر آن مراجعه نمی‌کنند و مشکلات دیگری ایجاد می‌شود، نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ به جامعه است.»

قیمت های نجومی با انحصار مجوز داروخانه ها
جالب اینجاست که مجوز داروخانه‌ها در تهران بنا به موقعیت جغرافیایی و تعداد مشتریان آن‌ها حتی تا ۱۰ میلیارد تومان هم معامله می‌شود. ضمن اینکه خبرهایی هم منتشر شده که تعدادی از مجوز‌های درخواستی، پیش فروش هم شده است.
بنابراین نمی‌توان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و در صورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان تعطیلی داروخانه‌ها وجود دارد. این موضوع فقط مختص تهران نیست. اخیرا یکی از داروسازان با گلایه به یکی از سایت های خبری گفته که در شهر محل کار وی یعنی تبریز؛ قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست.
قیمت های نجومی مجوز داروخانه‌ها دلایل متعددی دارد. مهمترین دلیل این است که انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تأسیس داروخانه را نمی‌دهند.
داروخانه‌های شبانه‌روزی حتی در تهران از نظر تعداد به قدری محدود‌اند که معمولا یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روز‌های تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی برسد و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. اکنون باید منتظر ماند و دید که تذکر رودرروی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت می تواند تغییری در اقدام غیرقانونی حق تعرفه‌ها ایجاد کند؟

مطالعه بیشتر بستن