اجرت المثل و نحله زن در حقوق ایران

سهامی عام امکان پذیر است و در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری موضوع این آئین ‌نامه، قوانین و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی را رعایت ننماید مشمول مقررات تنبیهی و انتظامی خواهد گردید.
این مقرره اساساً مسولیت کیفری مستقلی برای این دسته از موسسات و نیز موسسین آن در نظر نگرفته بلکه به قانون پولی و بانکی کشور احاله نموده است.

ششمین و اما آخرین مقرره در این خصوص ‌عبارتند از “ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹” که حاوی دو عنوان مجرمانه به شرح ذیل است:
۱- اخلال در نظام پولی کشور از طریق توزیع عمده ارز یا اسکناس
۲- اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن مشروط به حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی
با توجه به حساسیت موضوع و آثار مخرب آن مقنن به موجب این قانون مجازات‌های متناسبی در نظر گرفته است که حسب مورد و شرایط حاکم عبارتند از اعدام، حبس، شلاق، انفصال، ضبط اموال و…
***
با توجه به مطالب توصیفی و اینکه هدف از این گفتار ارائه نتیجه‌ای مشخص و کارساز جهت احراز رویکرد نظام قضائی ایران در برخورد با موسسین و گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است باید گفت مقررات قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در حال حاضر قابل اجرا نخواهد بود و راجع به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مهلت اجرائی آن نیز قابلیت اعمال را نخواهد داشت بنابراین از میان مقررات موجود آنچه از قوانین لازم الاجرا باقی خواهد ماند عبارتند از قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی. حال با توجه به احصاء مقررات لازم الاجرا بررسی می‌نمائیم که در خصوص موضوع مطروحه باید به کدام قانون در راستای تعقیب و مجازات مرتکبین این دسته از جرائم استناد نمود.با توجه به اینکه آئین نامه مذکور به قانون پولی و بانکی احاله گردیده است بنابراین در اینجا سه مقرره اجرائی وجود دارد که عبارتند از قانون پولی و بانکی کشور، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بایستی با توجه به اصول تفسیری، قانون صالح احراز گردد.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۹۴، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۴ است. با توجه به تقدم تصویب و نص تبصره ۷ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و با توجه به نوع نگارش عناوین موجود مرتبط با موضوع در ماده ۱ این قانون چنانچه رفتارهای مجرمانه ارتکابی توسط موسسین و گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با عناوین مجرمانه مذکور در این ماده انطباق داشته باشد تردیدی و وجود ندارد که با استناد به همین قانون و عناوین مجرمانه از لحاظ شکلی و ماهوی بایستی مرتکبین تعقیب، محاکمه و مجازات شوند.
اما در خصوص دو مقرره دیگر یعنی قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه باید گفت با توجه نوآوری نظر مقنن راجع به این رفتار هر چند که قانون اخیرالذکر جزء قوانین موقت است لیکن تا هنگام اعتبار قانون یعنی تا آخر سال ۱۴۰۰ باید به این قانون یعنی ماده ۱۴ استناد و بر آن اساس مرتکبین تعقیب، محاکمه و مجازات شوند.
بنابراین در خصوص عنوان مجرمانه “مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی “و سایر عناوین مجرمانه مرتبط با این موسسات چنانچه رفتار موسسین و گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مشمول ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشد به این قانون و در غیر این صورت بایستی به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان اعتبار در دو بعد شکلی و ماهوی استناد نمود و در خصوص اشخاص حقوقی ضمن لحاظ قوانین مذکور، مقررات عام حاکم بر مسئولیت کیفری این اشخاص مقرر در قانون مجازت اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جاری می‌گردد.
در خصوص جلوگیری از فعالیت موسسات غیر مجاز پس از تشکیل پرونده قضائی در دادسرا مستنداً به ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏‌ای باشد که مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت به دستور بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می‌گردد.

* بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری

مطالعه بیشتر بستن

اجرت المثل و نحله زن در حقوق ایران

از آنجایی که برای هرکاری اصولاً اجرت تعیین می‌شود، به کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می‌دهد و جزء وظایف شرعی‌اش نیست هم اجرت تعلق می‌گیرد. در اسلام زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است.
اجرت المثل در لغت به کسر میم یعنی اجاره بها (بهشتی،۵۶:۱۳۷۰). اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و این مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد،اجرت المثل نامیده می‌شود (جعفری لنگرودی،۱۰:۱۳۸۶).برای اولین بار در قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفای ناروا از عمل غیر و مطالبه اجرت المثل عمل بیان شده است.در سال ۱۳۷۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تبصره‌های آن به منظور حفظ حقوق زن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید این قانون در تبصره ۶ خود شرایطی را برای مطالبه اجرت المثل عمل زنان قرار دادکه عملاًمشکلاتی را به وجود آورد.این شرایط عبارتند از:

۱-طلاق به درخواست زوج باشد.
۲-طلاق به دلیل سوءرفتار زوجه و تخلف از وظایف همسری نباشد.
۳-صدر تبصره ۶ ماده واحده، زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از وقوع طلاق بر شمرده است.
منظور از وظایف همسری زن، وظایف شرعی و قانونی وی است که شامل تمکین خاص و تمکین عام می‌شود. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است؛ مثلاًزن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. تمکین خاص به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است، بنابراین اگر زن در طول زندگی مشترک در خانه همسر خود کاری جز این موارد را انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته می‌شود (کبیری و غلامپور، ۱۱۰:۱۳۹۵ ). از جمله قواعد فقهی مبنای اجرت المثل، قاعده ی لاضرراست. قاعده ی فقهی دیگر، قاعده احترام مال مردم است. به حکم عقل، این قاعده از احکام امضایی است زیرا عقل این را قبول کرده که به مال و مالکیت هر کسی باید احترام گذاشته شود(محقق داماد،۲۹۶:۱۳۹۸).
نحله به معنی هبه -هرچه که از روی تبرع دهند -عطایای به فرزند را گویند ( جعفری لنگرودی،۷۱۰: ۱۳۸۶). نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و اعطای مجانی و رایگان است. قرآن کریم، نحله را در کنار صدقات به کار برده و ازآن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است(اسماعیلی،۴۲:۱۳۹۵). نحله مرادف با هبه می‌باشد، بعضی از فقها با استفاده از اخباری چند، آن را تملیک عقار به اولاد یا ارحام از نظر محبت و علاقه دانسته‌اند تا آنان بتوانند معاش خود را از آن عقار تامین نمایند(امامی،۳۷۳/۲:۱۳۶۳). برای اولین بار عنوان حقوقی نحله در بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۱ پیش‌بینی شد.از آنجایی که ماده واحده مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ منسوخ شد،اما بند ب تبصره ۶ آن،به قوت خود باقی است و از آن مستثنی شده است.در مواردی که زن مستحق اجرت المثل نیست با وجود این شرایط مبلغی به عنوان نحله به زن تعلق می‌گیرد این شرایط عبارتند از:
۱-مرد باید در خواست طلاق داده باشد.
۲-طلاق به دلیل بدرفتاری و تخلف زن از وظایف خویش نباشد.
علاوه بر این شرایط بین زن ومرد شروط مالی در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن وجود نداشته باشد.با وجود این شرایط و در صورتی که به زن اجرت المثل تعلق نگیرد،زن مستحق نحله می‌شود.صدر تبصره ۶ ماده واحده،زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از وقوع طلاق بر شمرده بود.البته صدر تبصره ۶ ماده واحده که بیان می‌داشت:”زوجه پس از وقوع طلاق با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن،با صدور اجرائیه،نسبت به تامین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند “، با تبصره ۳ماده واحده که بیان می‌داشت:”زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد”، در تعارض بود. این دو تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود که سرانجام منجر به تصویب ماده واحده،استفساریه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شد که در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۳توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این استفساریه بیان می‌داشت:”منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸مجمع،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.بنابر این طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.با توجه به ماده فوق الذکر،دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش،اجرت المثل ونحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می‌نماید “. تا اینکه در سال ۱۳۸۵،یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و هدف جبران حقوق از دست رفته زنان بود و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را برای زنان بدون در خواست طلاق ممکن کرد‌.باتوجه به تبصره ماده ۳۳۶ ق م،همچنان شرایط تبصره ۶ ماده واحده سال ۷۱ که شرط تحقق اجرت المثل،طلاق به درخواست زوج بود،باقی ماند که سرانجام با تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱،ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال۷۱ و استفساریه آن مصوب سال۷۳ به صراحت ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال۹۱ منسوخ شد‌،به جز بند ب تبصره ۶ ماده واحده سال۷۱در مورد نحله که به قوت خود باقی است.قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ بحث اجرت المثل عمل زوجه را به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارجاع دادکه زوجه در هر زمان،چه در زمان زوجیت چه در زمان طلاق و چه بعد از فوت شوهر می‌تواند بابت زحمات و کارهایی که در زندگی مشترک خود ودر منزل شوهر انجام داده،اجرت مطالبه کند.البته به شرط اینکه اولاًقصد تبرع نداشته باشد و ثانیاً به دستور زوج آن اعمال را انجام دهد و آن اعمال وظیفه ی قانونی و شرعی وی نبوده باشد.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تاکید قانون‌گذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج،جمع شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد،بنابر این تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه اورا از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و درچنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده،نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
قانونگذار برای حمایت از زنی که نتوانسته اجرت المثل دریافت کند،نحله را قرار داده و پرداخت نحله و اجرت المثل در طول هم قرار دارند و این دو باهم جمع نمی‌شوند،از طرفی برای استحقاق زن به نحله باید شرایط مذکور در بند الف تبصره ۶ ماده واحده سال ۷۱ که منسوخ شده،وجود داشته باشد که به نظر نویسنده جا دارد قانونگذار در این زمینه قوانین صریح و روشنی را تصویب کند و شرایط تحقق نحله را مشخص نماید.

منابع:
– قانون مدنی
– قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱
– ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۱
– استفساریه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
سال ۱۳۷۳
– پایگاه اینترنتی www.ditic.ir کد خبر ۶۰۶۲ رویت شده
در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۹

۱-اسماعیلی،محمد(۱۳۹۵)،بررسی ماهیت و تفاوت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نحوه مطالبه آن،فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی،دوره دوم،شماره اول ۴۷-۴۱.
۲-امامی،سید حسن(۱۳۶۳)،حقوق مدنی،جلد دوم،تهران،کتاب فروشی اسلامیه.
۳-بهشتی،محمد(۱۳۷۰)،فرهنگ صبا فارسی،تهران،انتشارات صبا.
۴-جعفری لنگرودی،محمد جعفر (۱۳۸۶)،ترمینولوژی حقوق،چاپ هجدهم،تهران،کتابخانه گنج دانش.
۵-کبیری،حمیده و محمد رضا غلامپور (۱۳۹۵)،مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل اعمال زوجه، فصلنامه پژوهشی فقه و تاریخ تمدن،سال دوازدهم،شماره چهل و هشتم.
۶-محقق داماد،سید مصطفی (۱۳۹۸)،قواعد فقه؛بخش مدنی،چام پنجاه و سوم،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی.
۷-ملک زاده،فهیمه (۱۳۸۴)،مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی،هیئت تحریریه خانم بخشی۲۵-۱.

مطالعه بیشتر بستن