استفاده داروهای هورمون رشد و تأثیر آن در مسئولیت کیفری

مسئولیت به معنی چیزی خواهش شده یا کسی که فرضیه‌ای بر ذمه دارد و اگر عمل نکند از او بازخواست می‌شود است (معین، ۱۳۷۱: ۴۰۷۷) یا تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳: ۶۲۴). در حقوق ایران مسئولیت به دو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم شده است. شرط تحقق مسئولیت مدنی ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی القاعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۵) که در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره گردیده است. مسئولیت کیفری نیز شرایطی دارد که در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است. این ماده بیان می دارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد در حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در موارد اکراه در قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است».

 

یکی از شرایط مسئولیت کیفری بلوغ می‌باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئولیت کیفری به معنای توانایی پذیرش بار تقصیر است که در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب نامیده می‌شود (اردبیلی،‌۱۳۸۳: ۷۴). مسئولیت کیفری دارای ارکانی است که عبارتند از: اهلیت جزایی، تقصیر و قابلیت انتساب تقصیر به فرد. اهلیت جزایی هم از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است که ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز افعال، آثار، تبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آنها بار می‌شود به کار رفته است (میرسعیدی،‌ جلد ۱،‌ ۱۳۸۳: ۲۱) و اختیار که قدرت انتخاب می‌باشد که در لغت به معنی انتخاب کردن است (معین، ۱۳۷۶: ۲۵۳).
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به سن رشد می‌باشد (معین،‌۱۳۷۶:‌۴۲۳). در حقوق کیفری ایران سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر، در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد. ملاک سن مسئولیت اعم از کیفری یا تأمینی و تربیتی در نظام کیفری ایران سن شناسنامه‌ای است حتی اگر مبتنی بر واقع نباشد مگر اینکه شناسنامه مرتکب در مواردی مانند اشتباه در صدور یا با رای قطعی مرجع ذیصلاح باطل گردد که در این صورت سن واقعی او با لحاظ نظریه کارشناسی ملاک رای قاضی خواهد بود. مطالب فوق مقدمه‌ای برای اشاره یکی از شرایط مسئولیت کیفری بوده است و در ادامه به بحث استفاده از داروهای هورمون رشد در مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر اشاره می‌شود؛ زیرا اشخاصی هستند که به علت اختلال در بلوغ یا برای دیررس یا زودرس شدن بلوغ از داروهای هورمون رشد استفاده می‌کنند و ممکن است مرتکب چنین جرایمی شوند.

تأثیر استفاده دارو هورمون رشد
در ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص
دختر یا پسری که با استفاده از داروی هورمون رشد زودتر از سن قانونی و شرعی خود به بلوغ رسیده است، در صورت ارتکاب جرایم حد یا قصاص، چون بالغ می‌باشد و بلوغی که اتفاق افتاده است بلوغ ناشی از دارو می‌باشد و بلوغ طبیعی نیست و شک‌آور می‌باشد ولی در بلوغ طبیعی، بلوغ آن باید توسط پزشک قانونی تایید شود و در صورتی که ثابت گردد اگر در زمان ارتکاب جرم در کنار وجود سایر شرایط لازم مسئولیت کیفری، بالغ باشد مسئولیت کیفری دارد؛ لذا در صورت ارتکاب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص به علت استفاده این دارو که بلوغ تصنعی دارد و از قوای عقلی کاملی نیز برخوردار نمی‌باشد، مجازات حدی یا قصاصی بر وی اعمال نمی‌گردد و به یکی از بندهای مقرر (الف) تا (ث) تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور اجرا می‌شود. در فقه اسلامی بر اساس روایات مرسوم به «رفع قلم» عدم مسئولیت صغار مورد تاکید قرار گرفته است که افراد نابالغ که به موجب ماده ۱۴۶ قانون فوق الذکر مسئولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرایم علیه اشخاص قابل قصاص شدن نمی‌باشند (حر عاملی، ۱۴۰۱: ۳۴) لیکن در صورت ممیز بودن امکان مجازات تعزیری در مورد آنها وجود دارد که در ماده ۱۴۸ ق.م.ا اشاره شده است به اقدامات تامینی و تربیتی در مورد افراد نابالغ محکوم می‌شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۳: ۳۰۷).
گاهی مشاهده می‌گردد که دختر یا پسر با استفاده از داروی هورمون رشد سن بلوغ خود را به تأخیر می‌اندازند هرچند که این بلوغ طبیعی نمی‌باشد اما چون مطابق قانون طبق ماده ۱۴۰ ق.م.ا سن قانونی وشرعی خود را گذرانده‌اند و دارای مسئولیت کیفری می‌باشد.

تأثیر استفاده دارو هورمون رشد در ارتکاب جرایم موجب دیه
در صورتی که شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد طبق تبصره ۱ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طفل یا صغیر می‌باشد و مسئولیت پرداخت دیه آن از جمع بند (ب) ماده ۲۹۲، تبصره ۲ ماده ۳۷۵ و ماده ۴۶۳ ق.م.ا اینطور برداشت می‌گردد که بر عهده عاقله می‌باشد (میرصادقی محمد، ۱۳۹۳: ۲۵۵ – ۲۶۴).
حال اگر دختر یا پسری با استفاده از داروهای هورمون رشد بلوغ خود را تسریع دهد اگر چه به واسطه مصرف دارو بالغ است ولی بلوغ وی ناشی از دارو می‌باشد که بلوغ وی مصنوعی است و مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد و عاقله مسئولیت در پرداخت دیه را دارد اما اگر با استفاده از دارو بلوغ خود را به تأخیر اندازد همانطور که در فوق اشاره گردید چون سن بلوغ قانونی و شرعی خود را گذرانده است اصولا بر عهده خود مرتکب می‌باشد.

تأثیر استفاده دارو هورمون رشد در ارتکاب جرایم موجب تعزیر
در این خصوص استفاده از داروهای شیمیایی چه اینکه بلوغ زودرس یا دیررس شود تاثیری در سنین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی و ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی ندارد؛ زیرا طبق ماده ۸۸ ق.م.ا مرتکبین این جرایم به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم گردند اما در سنین بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی در ارتکاب این جرایم که طبق ماده ۸۹ ق.م.ا مجازاتی را در نظر گرفته است و نص ماده از لفظ مجازات استفاده شده است می‌بایست سه شرط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ ق.م.ا باشند؛ لذا حتی اگر پسر یا دختری با استفده از دارو هورمون رشد بلوغ خود را به تأخیر اندازد چون که سن بلوغ قانونی و شرعی را گذرانده است در کنار وجود سایر شرایط دارای مسئولیت کیفری است و این نوع مسئولیت کیفری ماده ۸۹ ق.م.ا، مسئولیت کیفری نقصان یافته است که مختص اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی می‌باشد.
در جامعه کنونی افرادی هستند که بخاطر اختلالات رشدی که دارند با تجویز پزشک برای تقویت رشد خود به مصرف داروهای هورمون رشد می‌پردازند و بعضا ممکن است مرتکب جرایمی شوند که در قانون مجازات برای افراد مرتکب، مجازاتی را لحاظ کرده است. طبق ماده ۱۴۰ ق.م.ا برای مجازات، مسئولیت کیفری لازم است که اشخاص باید عاقل، بالغ و مختار باشند و از آنجا که بلوغ یکی از شرایط می‌باشد و اما با توجه به اینکه عده‌ای با استفاده از داروهای شیمیایی یا هورومون رشد زودتر به بلوغ می‌رسند اگر مرتکب جرایم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات گردد، مقام رسیدگی کننده می تواند این مورد را لحاظ فرماید که چنین بلوغی ناشی از استفاده دارو می‌باشد و بلوغ مرتکب واقعی نیست و مصنوعی است و به طور کامل دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد. بنابراین اگر چنین فردی مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد طبق تبصره ۲ ماده ۸۸ ق.م.ا به اقدامات تأمینی و تربیتی و اگر مرتکب جرم موجب دیه شود چون بلوغ وی واقعی نیست این طور استنباط می‌گردد که طبق بند (ب) ماده ۲۹۲، تبصره ۲ ماده ۳۷۵ و ماده ۴۶۳ ق.م.ا عاقله مسئولیت پرداخت دیه را دارد. در خصوص جرایم تعزیری نیز طبق ماده ۸۸ ق.م.ا اعمال می‌شود.
منابع در دفتر هفته نامه موجود است

مطالعه بیشتر بستن

چه کسی حافظ جان فرشتگان عدالت است؟!

محبوبه جلالی*: متاسفانه هر سال شاهد مرگ دلخراش وکلای این مرز و بوم هستیم، وکلایی که در راه دادخواهی موکل خود تمام تلاششان را می‌کنند و در نهایت در راستای حق الوکاله خود بهشت برین نصیبشان میشود! حرفه وکالت در شرایط اجتماعی امروز از پر خطرترین مشاغل محسوب می‌شود و شاغلین به این حرفه مقدس در معرض بیشترین آسیب جسمی و روانی قرار دارند.

 


به راستی چه کسی باید حافظ این فرشتگان عدالت باشد؟
هیچ اقدام پیش‌گیرانه یا واکنشی که مؤثر باشد در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربطی که عهده دار تأمین امنیت شهروندان و مسئول پیشگیری از حوادثی این چنینی هستند صورت نمی‌گیرد و این امر باعث گستاخ شدن عده معدودی شده که به راحتی و در روز روشن به خودشان اجازه میدهند جان وکیلی را با شلیک چند گلوله یا ضربات مهیب چاقو بگیرند.
خلاء قانونی موجود در مورد تأمین امنیت جانی و حیثیتی وکلای دادگستری مزید بر علت است و باعث تجری همین عده شده است.
ای کاش قانونگذار محترم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل دوم ماده‌ای را اختصاص به امنیت جانی حامیان عدالت میداد، نه این که در هیچ قانون و ماده‌ای از جان وکیل پاسداری نشود.
هر روزه شاهد ترویج خشونت علیه وکلای دادگستری و تبلیغات علیه آنان هستیم. از طرفی برخی رسانه‌ها بجای فرهنگ‌سازی و معرفی نقش و جایگاه مقدس وکلای دادگستری در رفع موانع و مشکلات جامعه صرفاً چهره‌ای منفی و منفور از وکلا را در برنامه‌های خود به نمایش میگذارند و همین امر باعث تغییر دیدگاه عموم نسبت به جایگاه وکلا شده و هر شخصیتی به خود اجازه می‌دهد پر و بال این فرشتگان عدالت را بشکند.
از نظر بنده فردی که سوء قصد به وسیله سلاح به پاسداران عدالت میکند محارب است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است، زیرا موجب نا امنی عده‌ای میشود که هرگاه پا به عرصه دادگستری میگذارند با خود میگویند شاید امروز نوبت من باشد که به دست موکلم یا طرف مقابلم کشته شوم!
مع الاسف منحصرا در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۷۱ آمده است وکلای دادگستری مانند قضات دادگستری دارای مصونیت در انجام وظیفه حرفه‌ای خود دارند و هم شان قضات محترم محسوب می‌شوند؛ اما افسوس فرشتگان عدالت از کمترین امنیت برخوردارند و توان مقابله با تهدیدها و خطرات را ندارند، گرچه اخیرا به طور محدود وسایل دفاعی با شرایط خاص در اختیار وکلا قرار می‌دهند اما این موضوع مطمئننا بر طرف‌کننده عدم امنیت وکلا نمیباشد؛ باید این امر خطیر مورد توجه مسئولین محترم قرار بگیرد.
در اصل بیست و دوم آمده است حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اما در عمل هنگامی که حامیان حق سوگند یاد میکنند و پا به عرصه وکالت میگذارند باید بدانند بعد از آن جانشان مشمول این اصل دیگر نمیشود و هیچ مصونیتی ندارند.
همچنین در ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی بیان شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. کاش شرایطی محیا شود که وکلای دادگستری هم بر مبنای این ماده دارای امنیت جانی باشند.
هرچند مسئولین ناجا و مسئولین محترم قوه قضائیه با جدیت وتلاشی پایدار درصدد دستگیری و مجازات عاملین این جنایات هستند اما این امور کافی و وافی نیست. این مسئله در وهله اول با فرهنگسازی و در وهله دوم با قانونگذاری و ضمانت اجرای محکم قابل حل خواهد بود.
شایان ذکر است اگر شرایطی به وجود نیاید که وکلا از امنیت کامل جسمی برخوردار باشند، به زودی شاهد آن خواهیم بود که دیگر برخی از وکلای دادگستری حاضر نخواهند بود پا به عرصه دفاع بگذارند که این امر باعث بروز مشکلاتی بسیار در جامعه خواهد شد.
*کارآموز وکالت در خراسان رضوی

مطالعه بیشتر بستن