وزیر ارتباطات مصوبات را اجرا نمی کند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد

حسین عرب: روز چهارشنبه اول بهمن ماه سال جاری خبری ‌مبنی ‌بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه در رسانه‌ها منتشر شد. در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضائی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
پس از آن، سیدجمال هادیان، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر، با انتشار تصاویری از علت شکایت و اظهارات آذری جهرمی نوشت: آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.

 

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پی انتشار این اخبار، اعلام کرد: «پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع‌شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی تشکیل‌شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.»
همچنین در حالی که یکی از علت‌های شکایت از آذری جهرمی، فیلتر نکردن اینستاگرام مطرح شده بود، در این اطلاعیه عنوان شد: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»
پس از این هادیان در توییتر نوشت: «دادستان محترم کل کشور گفته‌اند: اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضائی فیلتر اینستاگرام نیست. برخی اعمال محدودیت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است. ایشان در صحبت‌هایشان از شکایات متعدد نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به این شرح است: شکایت طوماروار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز – شکایت طومار وار حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی – شکایت ۳ فرد حقیقی با یک مضمون در خصوص فسادهای فضای مجازی – شکایتی در خصوص مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد غصب فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ توسط صدا و سیما – شکایتی در خصوص توییتی از وزیر ارتباطات در مورد میزان پیشرفت ارتباطات پهنای باند در ایران در دولت تدبیر و امید.»
اما احضار وزیر ارتباطات دستمایه تاختن برخی از جریان‌ها به قوه قضائیه و عملکرد این قوه بر اساس قانون بود تا جایی که حتی رئیس جمهور عنوان کرد به جای آذری جهرمی من را احضار کنید!
با این اوصاف به عقیده کارشناسان و حقوقدانان حوزه ارتباطات و فضای مجازی، وزیر ارتباطات باید برای یک مسئله بسیار حائز اهمیت‌تر احضار و پاسخگو باشد. پاسخگویی درباره یک ترک فعل مهم که نتیجه‌اش شکایت‌های ذکر شده فوق شده است. موضوع تکمیل نشدن و عدم اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات که منجر به جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی و نفوذ شده، مسئله مورد تاکید است.
در همین باره گفتگویی با جواد جاویدنیا، معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

*آیا اهتمام نورزیدن کافی برای تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات توسط آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را می‌توان مصداق ترک فعل تلقی کرد؟
در این موضوع اینکه ترک فعل انجام شده است یا خیر، قطعا ترک فعل است. وی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مقرره‌های قانونی که درباره شبکه ملی اطلاعات در قانون بودجه داشته‌ایم را اجرا نکرده اند. در تایید این موارد می‌توان به بیانات حضرت آقا در هفته دولت اشاره کرد که ایشان به اجرایی نشدن پروژه‌هایی که زمان‌بندی مشخصی داشتند تاکید داشتند و گلایه کردند.
از سویی وزیر ارتباطات چندی پیش درباره تکمیل شدن شبکه ملی اطلاعات گزارشی را ارائه کرد که حاکی از پیشرفت ۸۰ درصدی این شبکه داشت اما بررسی‌ها نشان داد در خوشبینانه‌ترین حالت این شبکه پیشرفت ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است. بنابراین اینکه ترک فعل صورت گرفته است شکی نیست.

*با این تفاسیر آیا با این ترک فعل می‌شود برخورد قانونی داشت یا خیر؟
یک راه این است که با انجام یک تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه هزینه کرد بودجه شبه ملی اطلاعات مشخص شود که آیا بودجه‌ها در راستای تکمیل و راه‌اندازی این شبکه استفاده شده است یا خیر، که تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی تحقیق و تفحصی از وزارت ارتباطات انجام نشده است.
در حال حاضر یکی از مواردی که نیازمند بررسی دقیق است مسئله خرید تجهیزات ۳G است که پیش از اینکه به مرحله استفاده برسند به انبار ضایعات رفته‌اند و پس از این اقدام به خرید تجهیزات ۴G شده است و این نشان می‌دهد بخشی از بودجه وزارت تلف شده است. در این باره کسی که مسئل شناخته شود قطعا باید پاسخگوی این اقدام باشد! و اگر جرم صورت گرفته باشد باید پاسخگوی خسارات وارد شده باشد.
اما راه دیگر برخورد قانونی با فردی است که قانون را اجرا نکرده است و اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان بر اساس شرایط فعلی قانون با چنین فردی برخورد داشت یا خیر؟ بر اساس ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
درباره عبارت جلوگیری نماید در این ماده قانونی عده‌ای معتقدند باید کار مثبتی انجام شده باشد که این جلوگیری انجام شود عده‌ای دیگر معتقدند انجام ندادن یا همان ترک فعل هم به معنی جلوگیری کردن است که بنده با نظر دوم موافق هستم. به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از این ماده قانونی این است که قانونی بدون اجرا نماند بنابراین اینکه فردی مقابل اجرای قانون بایستد مصداق جلوگیری کردن است اما اینکه فردی هم به مانند وزیر ارتباطات باوجود تذکرات مکرر و تاکیدهای فراوان قانون را اجرا نکند نیز به معنی جلوگیری کردن از اجرای قانون است.
علاوه بر این در قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز آمده است که اگر سازمان بازرسی کل کشور تشخیص دهد که فردی قانونی را اجرا نکرده است، تذکر و ابلاغ صورت می‌گیرد و اگر دستور سازمان بازرسی کل کشور را تمکین نکند مشمول ماده ۵۷۶ مذکور می‌شود.
همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم تا قانونی را برای اجرای قوانین بر زمین مانده مصوب کنند تا ظرف ۶ ماه هر فرد و مقامی قوانین محوله را اجرایی نکرد قابل مجازات باشد تا مشکلات کشور قابل حل شدن باشد.

*درباره چنین ترک فعل‌هایی آیا دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند ورود داشته باشد و آیا تاکنون ورود داشته است؟ باتوجه به اینکه پیامدهای ترک فعل صورت گرفته درباره شبکه ملی اطلاعات بر عموم جامعه مشهود است.
دادستان کل در این موضوع ورود داشته اند. مهرماه سال ۹۷ یک هیئت سه نفره از سوی قوه قضائیه یک گزارش مفصلی از تخلفات وزارت ارتباطات از قوانین و مقررات تهیه کردند. مبتنی بر همان گزارش چند مرحله اعلام جرم از سوی دادستانی انجام شده است منتها دادستانی کل نمی‌تواند رسیدگی کند و این اعلام جرم به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و بخش مهمی از پرونده‌ای که این روزها رسانه‌ای شده است مربوط به همان اعلام جرمی است که دادستانی تهران انجام داده است. بنابراین دادستان کل کشور وظیفه‌اش را انجام داده است و الان دادستان تهران باید وظیفه‌اش را انجام دهد. البته دادستانی تهران برخورد لازم را تاکنون انجام نداده است. به نظر بنده با این اعلام جرم مماشات می‌شود و برای قوه قضائیه تصمیم‌سازی می‌شود.
با توجه به اینکه ناظر و ضامن اجرای قانون قوه قضائیه است این قوه باید از تمام پتانسیل کشور برای اجرایی شدن این قانون یعنی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات استفاده کند و بخش‌هایی که می‌شود را راه‌اندازی کند. از سویی باتوجه به ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی لازم با مجرم صورت بگیرد تا این بدعت که کسی که قانون را اجرا نمی‌کند و مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و طبق قانون حکم نمی‌گیرد در کشور گذاشته نشود که اگر این چنین شود نتیجه‌اش همین جو سازی‌ها علیه قوه قضائیه خواهد بود.
ضمن اینکه اگر قانون مشکل دارد قانون اصلاح شود اما اگر حکمی از سوی قاضی صادر شد در تمام دنیا حکم قاضی بالاتر از دستور رئیس جمهور و لازم الاجرا است.

مطالعه بیشتر بستن