[۳۶۱۳]

طرح تسهیل و جنگ طبقاتی!

دکتر یوسف رضا ادیب زاده *- دکتر حسن خلیل خلیلی ** طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، در نگاه اول طرحی برای التیام به دردهای عده کثیری از فارغ التحصیلان رشته‌هایی است که بدلیل تعداد زیاد متقاضیان، موفق به قبولی و ورود در عرصه فعالیت صنفی در زمینه‌ای که مشتاقند، نشده اند. وکالت یکی از این زمینه‌های کاری است که به دلایل مختلف مطمح نظر بسیاری از افراد قرارگرفته، به طوری که حتی بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های دیگر، مجددا به تحصیل در رشته حقوق روی آورده اند. این استقبال به قدری بالاست که در سالهای اخیر شاهد رقابت یکصد هزار نفری برای ورود در این عرصه ایم.

 

اینکه دلایل این مسئله چیست و چرا چنین اتفاقی در ایران شکل گرفته، موضوع نوشتار دیگری است که در آینده نزدیک بدان پرداخته می‌شود. اما سوال کلیدی در این مقال این است که: چه رابطه‌ای بین طرح تسهیل با جنگ طبقاتی وجود دارد؟ مقصود از جنگ طبقاتی چه می‌باشد؟ و آیا اساسا طرح این سوال در جامعه ایران درست است؟
در تحلیل عامل تعیین کننده طبقه اجتماعی، اگرچه مارکس تأکیدی انحصاری بر عوامل اقتصادی دارد، ماکس وبر معتقد است که باید به مقوله بزرگ ارزشها نیز توجه داشت.
تجربه انقلاب های بزرگ دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۵۷ نشان می‌دهد که: همواره انقلابها توسط طبقه متوسط یا با هدایت طبقه متوسط صورت می‌گیرد، زیرا طبقه ممتاز و بالای اجتماعی همواره سعی در حفظ وضع موجود داشته و نه تنها رغبتی به انقلاب اجتماعی ندارد، بلکه وقوع انقلاب را خطری بزرگ برای منافع و اهداف خویش می‌دانند و همواره سعی می‌کنند به طرق مختلف از وقوع انقلاب اجتماعی جلوگیری نمایند. از طرفی طبقات پایین جامعه بدلیل گرفتار شدن در فقر و جهل، احساس و تشخیص ضرورت و همچنین توان کافی برای انقلاب را ندارند. در این میان تنها طبقه متوسط جامعه است که خطر بالقوه برای وقوع انقلاب محسوب می‌گردد.
با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش‌بینی می‌گردد که پیامد و شاید هدف اصلی این طرح از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از اعتراضات مدنی طبقه متوسط است.
تحولات جدید در کشورهای در حال توسعه به پیدایش و رشد طبقه متوسط جدید انجامیده است. طبقه‌ای که یک نیروی مترقی و سازنده و مدافع آزادی و نوسازی، استقرار مدرنیزاسیون و موتور محرکه تحول زندگی اجتماعی کشورهای پیرامونی به سوی شیوه تولید صنعتی و دولت مدرن و نیروی اصلی انقلابی را تشکیل می دهد. افراد این طبقه، کنشگران اصلی جنبشهای نوین اجتماعی-از جنبش طرفدار صلح و فمینیسم گرفته تا جنبش طرفدار محیط زیست- بوده، در تثبیت هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم مشارکت می کنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند. اعضای این طبقه از تحصیلات نسبتاً بالایی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستند، و در بسیاری از مواقع برخی از اعضای این طبقه امکان دستیابی به حاکمیت سیاسی را دارا هستند. بی‌شک، هر طبقه اجتماعی می تواند در صورت رسیدن به خودآگاهی اجتماعی روشنفکر خود را تولید کند. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است.
در ایران، رشد سریع دیوانسالاری و افزایش روزافزون تقاضا برای جذب متخصص و مدیر در بخش عمومی و خصوصی در کنار گسترش آموزش‌های جدید، منجر به ایجاد و پیدایش طبقه متوسط غیرکارفرما، مشتمل بر متخصصین آزاد (وکلا، پزشکان، سردفترداران، نویسندگان، مهندسان و…)، نیروهای نظامی، شاغلین یقه سفید (قضات، معلمان، اساتید دانشگاه و…) و متخصص در بخش خصوصی و روشنفکران گردید. رشد سریع آموزش و نظام بوروکراسی، از جمله عوامل اساسی سامان یافتن طبقه متوسط جدید در ایران می‌باشد. براساس نظریه کارشناسان علوم اجتماعی، اعضای طبقه متوسط، کارگزاران اصلی دولت‌سازی و عاملین جریان نوسازی در این دوره جدید بوده‌اند به طوری که شاید بتوان با اطمینان بیشتری چنین ادعایی را مطرح کرد که فرآیند نوسازی در ایران بانقش کاربردی طبقه متوسط همزمان و مقارن بوده است.
تجربه انقلاب ایران نشان می‌دهد که، افکار و نظریات طبقه متوسط سنتی و جدید هم زمان علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی همگن شد و حکومت پهلوی را درهم کوبید. طبقه متوسط جدید در اوان انقلاب نقش بسزایی داشت ولی بعد از جنگ با تغییر ساختارهای اقتصادی، موقعیت طبقه متوسط جدید (روشنفکران، بوروکراتها، متخصصان و…) به خطرافتاد. رواج اقتصاد داخلی مبتنی بر بهره و سود، دلالی و واسطه گری و به وجود آوردن سوداگران دولتی و خصوصی، طبقه متوسط جدید را از نظر اقتصادی به سطح طبقه پایین سوق داده است.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که با حذف ظرفیت‌ها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می‌کنند به درجه اشباع رسیده، نهایتا بخش اعظم درآمد بین عده کثیر جذب شدگان تقسیم می‌شود. اگر چه این مسئله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می‌شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر نان و نیازهای اولیه خود خواهد بود. چنین صنفی هرگز قادر نخواهد بود که نقش راهبر و پیشگام را در عرصه فعالیتهای اجتماعی ایفاء کند و طبقات پایین نمی‌توانند از رهنمودهای این صنف برخوردار شوند و این، باب طبع کنشگرانی است که منتقدین اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل‌ها و پایمال نمودن بیت المال و حقوق جامعه می‌بینند.
قشرهایی چون پزشکان، معلمین، وکلا، مهندسین، اساتید دانشگاه، قضات، سردفترداران و… در همه جای دنیا جزء طبقه متوسط محسوب می‌شوند، اما در ایران شاهدیم که برخی از قشرهای اجتماعی که درگذشته جزء طبقه متوسط جامعه بودند، اینک در طبقه پایین اقتصادی جامعه بسر می‌برند. از جمله این اقشار معلمین هستند. معلمان فداکار و دلسوزی جامعه که قبل و حتی تا اوایل دهه دوم انقلاب، پیشگامان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بودند، اینک با صد افسوس و ضمنا پوزش باید شاهد. بی‌تفاوتی و بی‌توجهی آنان در این عرصه‌ها باشیم. ارتباط این مسئله با تنزل اقتصادی این محل تأمل است. قشری که روزگاری آبرومندانه راهنما و مرشد جامعه محسوب می‌شد، امروز همکار بنگاه‌های املاک و رانندگان محترم تاکسی شده و آنالگوهای انسانی، تغییر جایگاه و درجه داده‌اند و پیامد آنرا در تربیت نسل‌های جدید و پیش رو دیده و خواهیم دید.
این رویکرد دقیقا مخالف رویکرد مقام معظم رهبری است که از سال ۱۳۶۸ خطر تهاجم فرهنگی و ضرورت تحکیم پایه‌های فرهنگی وحمایت از اقشار فرهنگی را در اولویت قرار داده اند. همین مسئله باکمی تأخیر در میان اساتید دانشگاه و قضات نیز به شکلی دیگر رایج خواهد شد. پیامد سقوط جایگاه حرفه‌ای وکلا در پاکستان را عملا در غیرتأثیرگذار بودن آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی پاکستان شاهدیم.
نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف تنزل و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد، به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می‌یابد. و سرخوردگی ناشی از این رکود اجتماعی، افسردگی اجتماعی واحتمالا در غلطیدن در فساد و تباهی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، حذف آزمون‌های سخت برای مشاغل ممتاز مخصوصا وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه‌ها را بهمراه دارد. برخی از این رشته‌ها از بس مهم‌اند که سوگند شرافت، یکی از وجوه ممیزه آنان از سایر مشاغل است که نشانگر عمق حساسیت این گروه از مشاغل می‌باشد. چگونه می‌توان با حذف ظرفیت، امیدوار به جذب افراد دانا و توانا در این زمینه‌های حساس شغلی بود؟
بنابراین، ملاحظه می‌گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان، بی‌اعتماد می‌گردد و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسئله در عالم طبابت یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و… و نتیجه آن، محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حق عدالت ورزی و.‌‌…. خواهد بود.
در عمل شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشاراجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و نااهلانی را که به ناروا درمسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده میگیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد. و دیگر انگیزه‌ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.
با اینحال، طبقه متوسط جدید هرچند از نظر اقتصادی در تزلزل قرار دارد ولی از نظر فکری و فرهنگی دارای رشد و خودآگاهی است و بیش از آنکه متکی به قدرت و ثروت باشد، متکی به منزلت و حیثیت اجتماعی است و بارشد آموزش علم، سواد و آگاهی توانسته با دستیابی به تولیدات فکری، منزلت اجتماعی مهمی را به دست آورد و اگرچه، اکنون از نظر اقتصادی در حد طبقات پایین قرار دارد و از نظر قدرت، بیرون از حکومت سیاسیاست، ولی منزلت اجتماعی آنان به طور نسبی حفظ شده و همین منزلت اجتماعی (پایگاه اجتماعی آنان)، موتور حرکت فکری آنان می باشد به گونه‌ای که در دهه های اخیر طبقه متوسط از اهمیت و پرستیژ بالایی درجامعه برخوردار بوده است.
اینک با وجود اینکه همگان بر این باورند که موتور توسعه بر حجم طبقه متوسط و میزان فعالیت این طبقه بستگی دارد، اما شواهد نشان می دهد که با توجه به ساختار جامعه باید در جستجوی تعریف شرایط جدیدی برای طبقه متوسط به عنوان قشر خلاق جامعه بود و مهمترین نکته در تعریف شرایط، جلوگیری از انتقال این طبقه به طبقه پایین می باشد، زیرا همگان می دانیم که جامعه ای سالم است و می تواند امید به پیشرفت داشته باشد که طبقه متوسط آن بسیار گسترده‌تر از طبقه بالا و پایین باشد.

*ریاست کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
** وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن