جایگاه آزادی‌های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی

حقوق‌ وآزادی‌های فردی درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین‌المللی است‌که بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید شده است. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه‌های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح‌اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد.
مسئله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضائی ناشی از نقض‌ این حقوق و گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی و جرم‌انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه‌ای وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه‌های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است.

 


بیان مسئله
حقوق و آزادی‌های فردی درتحقیقات مقدماتی، ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم و قلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی کنترل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی ارتباطی به صورت مشخص و در غالب اصل یا اصول خاص حمایت کرده‌اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. با این حال در اصل ۲۵ قانون اساسی اصل مصونیت حریم ارتباطات خصوصی به نحو تلویحی مورد حمایت واقع شده است. بر همین اساس چنین می‌توان گفت که ارتباطات خصوصی (نظیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی) بر اساس اصل ۲۵ از مصونیت برخوردار است و ضبط و بازرسی و تفتیش آن‌ها ممنوع است مگر بر طبق قانون یعنی برای بازرسی ورود یا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنیتی نیز تنها می‌توانند در محدوده اختیارات خود دستور بازرسی و ضبط و مکالمات را صادر نمایند. حال مسئله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضائی ناشی از نقض این حقوق است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره‌ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت شبکه‌ها و ارتباطات خصوصی جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه‌ای و… برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. بر همین اساس نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به سوالاتی نظیر چگونگی حق حریم ارتباطات خصوصی متهم، چگونگی حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اصل مصونیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم می‌باشد.

حقوق و آزادی‌های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی
در ارتباطات خصوصی شبکه‌های اجتماعی
حقوق آزادیهای فردی ناظر به (شبکه‌های اجتماعی) از اساسی‌ترین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی است‌. متقن‌ترین مبانی حق‌های بنیادین بشر به طور عام و حقوق مذکور به طور خاص نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید دارد و بدین معناست که انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی است.
در همین راستا مهمترین سند بین‌المللی در خصوص مصونیت حریم خصوصی متمم اعلامیه جهانی حقوق بشر است‌. در ماده ۱۲ این اعلامیه، مستقیماً در رابطه با موضوع حریم شخصی اشاره کرده است. در این ماده ۱۲آمده است: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و به شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد، در برابر اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد(۱). همین امر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صورت مشروح‌تری به تصویب رسیده است و خصوصاً در ماده ۱۷ آن بر اصل مصونیت خصوصی شهروندان تأکید شده است.همچنین در نظام حقوقی ایران ماده مستقلی به اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی اختصاص داده نشده است. تنها مقرره قانونی در این خصوص ماده ۱۲۰ لایحه حریم خصوصی است که صراحتا بر بی‌اعتباری ادله دلالت دارد.
مصونیت ارتباطات خصوصی یکی از اصول حقوقی بنیادین بشر و حفظ کرامت افراد است که مورد تأیید قوانین بسیاری از کشورهاست(۲). در عرصه بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها تلاش کرده‌اند به مصونیت ارتباطات خصوصی جنبه جهانی بخشیده و آن را یکی از قوانین آمره و از حقوق عرف بین‌الملل به حساب آورند که می‌توان به ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۱۷ میثاق مدنی و سیاسی، ماده۱۲ قرارداد ژنو، ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق، در بند ۱ ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی۱۹۹۰ اشاره نمود‌(۳). قوانین ناظر بر مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در نظام حقوقی ایران عبارتند از قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۶، لایحه حریم خصوصی و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای است که قانون جرایم رایانه‌ای نخستین سند نسبتاً جامعی است که به مصونیت حریم ارتباطات خصوصی افراد پرداخته و نقض آن را جرم انگاری نموده است.

یافته‌ها
در رابطه با مفهوم ارتباطات خصوصی چنین استنباط شد که ارتباطی را که مخاطب، آن اشخاص محدود و معین می‌باشد می‌توان ارتباط خصوصی نامید و این جنبه از حریم خصوصی دربرگیرنده حق اشخاص به امنیت و محرمانه بودن محتوای داده‌های اشخاص و مخابرات متعلق به ایشان است. البته امروزه این حق با ظهور شبکه‌های اجتماعی جدیدتر با مسائل جدیدی روبرو شده و توسعه مضاعف یافته است. از جمله مباحث قابل طرح در حق حریم ارتباطات خصوصی علاوه بر مصون بودن اطلاعات تلفنی از شنود، محرمانه بودن قبوض و صورتحساب‌های تلفن اشخاص، امنیت مراسلات داخل شبکه‌های دیجیتالی از جمله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و‌… هستند.
در رابطه با اعتبار اقدامات قضای ناشی از نقض ارتباطات خصوصی متهم چنین می‌توان گفت که نسبت به اعتبار دلایل میان حقوقدانان تشتت آراست به عقیده برخی اینگونه واجد ارزش اماره قضائی است. برخی نیز معتقدند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده باشد و قانون، آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آها را پذیرفت‌؛یعنی اگر متهم صدا یا تصویر خود را انکار نکند و بر درستی ان صحه گذارد‌، اینگونه اسناد قابل پذیرش اند(۵). افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم در فضای واقعی جز در موارد خاص جرم نیست، جرم بودن این عمل منوط به آن است که شخص به مناسبت شغل یا حرفه خود مرهم اسرار مردم شود(۶). اما در فضای مجازی علاو بر منطوق ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیک نسبت به داده‌های حساس شخص و ماده ۷۵ نسبت به افشای اسرار تجاری مبادله شده در بستر مبادلات الکترونیکی، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان مقرره عام در جرم بودن افشای محتوای اطلاعات کاربران اینترنتی قابل استناد است که «‌به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
در خصوص دسترسی غیر مجاز به ارتباطات خصوصی در فضای واقعی استفاده از ماده ۵۸۲ ق.م.ا قابل استناد است(۷). عنصر قانونی این جرم در فضای مجازی ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای است که به موجب آن هر کس عمداً و بطور غیر مجاز به دادهها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی یا پا نقض یا بدون نقض به تدابیر امنیتی و حفاظتی دستیابی پیدا کند، مرتکب، دستیابی غیر مجاز شده و به حبس از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهدشد. منابع در دفتر هفته نامه می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن