ادامه از صفحه قبل :

حجم کار احتمال بروز خطا به مراتب افزایش خواهد یافت؛ نگهداری حجم انبوهی از اوراق و گواهی‌های کاغذی اوراق بهادار نیازمند دقت فراوان بود، چرا که این امکان وجود داشت که مورد خطر جعل و سرقت و مفقودی قرار گیرند به علاوه اینکه نگهداری این حجم از اوراق با اهمیت، به مکان مناسبی نیز نیازمند بود که هزینه نگهداری اوراق را به بازار و سرمایه‌گذاران اعمال می‌نمود و از همه نامطلوب‌تر از سرعت و ایمنی لازم نیز برخوردار نبود؛ همه این عوامل در دهه ۱۹۶۰ موجب بروز بحران در بازارهای بزرگ سرمایه شد و از آن پس با پژوهش‌های صورت گرفته مدل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار پیشنهاد شد؛ از این رو رسالت مهم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قطع وابستگی صنعت اوراق بهادار به گواهی‌های کاغذی است.

 

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از جهت ثبت دارایی‌های مالی کارکردی شبیه اداره ثبت اسناد و املاک کشور دارد؛ به علاوه، دارای این برتری نیز می‌باشد که اوراق اداره ثبت، کاغذی و دستی است بنابراین احتمال بروز خطای انسانی، جعل، سرقت، مفقودی و وقوع معاملات معارض در آن بالاست در حالی شرکت سپرده-گذاری مرکزی به دلیل الکترونیک بودن فاقد هرگونه از خطاهای نامبرده است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با ایجاد یک نظام ثبت الکترونیک، اوراق بهادار کاغذی را از چرخه معاملات حذف می‌کند و در نتیجه ریسک جعل، مفقودی، سرقت و معاملات معارض اوراق‌بهادار را به حداقل می‌رساند؛ بازاری که در فضای آن ریسک جعل، مفقودی، سرقت و معاملات معارض وجود ندارد، جذابترین حوزه را برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ روشی که شایسته است از سوی اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز مورد پیروی و تقلید قرار گیرد.
غیر کاغذی بودن معاملات و پردازش‌های اوراق بهادار اعم از عرضه، خرید، فروش، تسویه و نگهداری دلیل عمده‌ای برای صرفه جویی در مصرف فضای اداری و نیروی انسانی است، که طبیعی است این امر موجب کاهش هزینه انجام معاملات و نگهداری اوراق بهادار نیز می‌گردد.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بعد از ثبت اوراق‌بهادار آنها را به صورت الکترونیک در یک حساب به نام مالک آنها که به کد مالکیت معروف است به صورت سپرده، نگهداری می‌نماید که از این جهت نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارکردی شبیه بانک دارد.
همچنین یکی از دغدغه‌های شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های بورسی، که دارای سهامداران بسیاری هستند، انجام دقیق تقسیم سود و حق تقدم‌ها و دعوت از مجامع عمومی است که از آنها تعبیر به اقدامات شرکتی هم می‌شود – یعنی اقداماتی که که شرکت‌ها در جهت نیل به اهداف خود و در جهت مدیریت صحیح، گریزی از انجام آنها ندارند- عدم صحت انجام اقدامات شرکتی و عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به آنها موجب بطلان عملیات انجام شده می‌باشد، بنابراین شرکت‌ها عمدتاً برای انجام اقدامات شرکتی به دلیل گستردگی و تخصصی بودن این امور هزینه و وقت بسیار صرف می‌کنند، اما شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اقدامات شرکتی را با ایجاد و دسترسی به پایگاه داده به صورت دقیق، ایمن، سریع و کم هزینه انجام می‌دهد.
مهمترین مرحله در چرخه معامله اوراق بهادار، مرحله تسویه و پایاپای اوراق و وجوه نقد است، شرکت سپرده‌گذاری به واسطه ابداع و یا استفاده از تجربیات بازارهای سرمایه پیشرفته، روش‌های الکترونیک دقیق، ایمن، شفاف و کم هزینه مانند شیوه تحویل در ازای پرداخت، به انجام تسویه و پایاپای اوراق بهادار می-پردازد و با ایجاد نهادی مانند صندوق تضمین و اتاق پایاپای انجام بدون نقص و کامل معاملات را تضمین می‌نماید و مانع از آن می‌شود که ریسک نکول عضوی به کل سیستم خللی وارد آورد.
و سرانجام بازار کارآ، بازاری است که اولاً اطلاعات به صورت شفاف، سریع و همه جانبه در آن منشر گردد و انحصار اطلاعاتی در آن وجود نداشته باشد و ثانیاً معاملات با سرعت بالا و هزینه کم انجام ‌گیرد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با ایجاد پایگاه داده و دسترسی به کیفیت گردش معاملات، اطلاعات ارزشمندی را در دسترس دارد که در موارد مجاز قانونی می‌تواند آنها را در بازار توزیع نماید و یا از توزیع ناعادلانه آنها جلوگیری نماید و همچنین با ابداع شیوه‌های جدید ثبت، نگهداری، معامله، تسویه و سرانجام تضمین تسویه موجب بالا رفتن سرعت و پایین آمدن هزینه و ریسک انجام معاملات می‌گردد؛ از اینرو شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یک عامل مهم و لازم در جهت حرکت به سوی بازار کارآ است و با اقدامات خود، تحقق این مهم را تسهیل می‌بخشد؛
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران، علی رغم جوان بودن و حضوری تازه در بازار سرمایه ایران تا کنون خدمات شایسته‌ و قابل تقدیری را به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها و به طور کلی فعالان بازار سرمایه ارائه کرده است که در صورت حمایت از این نهاد و به ویژه شناخت و توجه شرکت‌های بورسی و سرمایه‌گذاران به آن می‌تواند خدمات بیشتری را ارائه نماید و جایگاه حقیقی خود در بازار سرمایه را پیدا کند.
منابع در دفتر هفته نامه می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن

شرحی کاربردی بر بزه جعل ارتکابی کارکنان دفاتر اسناد رسمی با تحلیل بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک

سجاد روستا * : ثبت اسناد و املاک امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می‌نماید به گونه‌ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی جزء برترین دلایل اثبات مسائل قضائی به شمار می‌روند. جرائم ارتکابی در حوزه ثبت اسناد و املاک از نظر آثاری که بنحو مستقیم یا غیرمستقیم برجای می‌گذارند از یک سو به توجه خاص واضعین قوانین و دکترین سیاست جنایی نیاز دارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک و متعاقباً تاسیس دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و صدور اسناد رسمی‌ جهت تثبیت حقوق اشخاص و برجسته نمودن آن است به نظارت و پیشگیری هر چه بیشتر دلالت دارد.

 

سند، ابزار بقاء و استحکام حق است اعم از حق مالکیت و سایر حقوق عینی و دینی و چنانچه هریک از کارکنان دفاتر اسناد رسمی اعم از سردفتر یا دفتریار و… بر خلاف رسالت خود عمل نمایند هدف قانون‌گذار را برآورده ننموده و امنیت مالکانه و نیز نظم حقوق اجتماعی را مختل می‌نمایند لذا عمل او جرم و مستوجب تعقیب و مجازات است. از منظر علم حقوق مطالعه بزه جعل ذیل حقوق جزای اختصاصی با موضوع جرائم علیه آسایش عمومی قرار می‌گیرد که بزه جعل در امور ثبتی در کنار سایر جرائم ثبتی با جرائم علیه اموال و مالکیت و نیز جرائم علیه آسایش عمومی تجانس دارد بعنوان مثال جرائم مندرج در مواد ۱۰۵ الی ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت و تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری و جرائم مندرج در مواد ۱۰۰ و ۱۰۳ این قانون با اطلاق بزه جعل در محدوده جرائم علیه آسایش عمومی قرار می‌گیرند.بدین منظور جرائم ثبتی در حوزه اسناد و املاک در سه حوزه ۱- جرائم خاص۲- جرائم در حکم جعل ۳- جرائم در حکم خیانت در امانت وکلاهبرداری تعیین و تبیین می‌گردد. علی رغم تعدد عناوین مجرمانه در حوزه جعل در اسناد مقنن تاکنون تعریفی جامع از این بزه ارائه ننموده است که به یک بیان می‌توان آن را چنین تعریف نمود که ” ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جازده شدن آنها بعنوان اصل ” .
اما این تعریف هرچند به خوبی بیانگر جعل موضوع ماده ۵۲۳ بخش پنجم کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی است لیکن با توجه به ذکر مصادیق در حکم جعل ذیل ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک آن را پوشش نخواهد داد که در مقابل باید گفت ماده ۱۰۰ قانون مذکور فی نفسه جعل نبوده بلکه ذکر مصادیق آن در حکم جعل است. در حوزه ثبت اسناد و املاک در مبانی ثبت با اسناد الکترونیکی و کاغذی مواجه هستیم در مقایسه اسناد کاغذی و الکترونیکی ویژگی بارزی که در اسناد الکترونیکی وجود دارد ثبات سند با سه ویژگی اساسی است اول ثبات یا تغییر ناپذیری محتوای سند این تغییرات به نحوی است که افعال فیزیکی جعل سنتی مانند تراشیدگی یا الحاق به ندرت قابل اعمال بوده و در صورت اعمال به سرعت قابل کشف خواهد بود دوم بقاء و دوام سند با توجه به فضای ثبت است سوم عدم تفاوت نسخه اصل با نسخه کاعذی سند است.
نظر به گستره شمول جعل در اسناد رسمی و تاثیر دفاتر اسناد رسمی در این زمینه و از آنجائیکه سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضائی و حکم دادگاه، مفاد این اسناد را اجرا می‌نمایند مقنن به موجب ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک با تعیین هفت مصداق از موارد مفروضِ مجعول در دفاتر اسناد رسمی مجازات مرتکب را به قانون مجازات اسلامی یعنی مجازات جاعل در سند رسمی احاله نموده است. بزه جعل از حیث مشهود یا غیر مشهود بودن به دو حالت جعل مادی و معنوی تقسیم می‌گردد با این توضیح که در جعل مادی به نحو اولی و کلی، سند مجعول از ابتدا تا انتها ساخته می‌شود. جعل مادی به دلیل برجا گذاشتن آثار و علایم ملموس و قابل رویت، حسب مورد توسط افراد عادی یا خبره قابل تشخیص است. جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. اما در جعل معنوى یا مفادی، مرتکب برخلاف جعل مادی، دخل و تصرفى از قبیل تراشیدن، الحاق وامثال آنها در نوشته یا سند به عمل نمى‌آورد، بلکه حقیقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغییر مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌کند، مثل اینکه مأمور ثبت احوال ولادت طفل یا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت کند. حال چنانچه چنین عملى یعنى منقلب نمودن حقیقت در ذهن و انعکاس این حقیقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گیرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتکب جعل معنوى یا مفادى در اسناد رسمى گردیده است که از مصادیق بارز این نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه مستخدمین واجزاء ثبت اسناد واملاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمى یا دفاتر ازدواج و طلاق مرتکب هر یک از شقوق شش‌گانه ذیل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت قابل تعقیب و مجازات بوده و عمل ارتکابى تحت عنوان جعل معنوى یا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آید. از میان هفت بند مذکور ذیل ماده فوق تنها بند پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادى و سایر بندها از مصادیق جعل معنوى (مفادی) در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند. بزه موضوع ماده ۱۰۰ مستقلاً مشمول عنوان مجرمانه جعل و تزویر نمى‌باشد بلکه در حکم جعل و تزویر است و قانونگذار مى‌بایست مرتکب چنین عملى را در حکم جاعل در اسناد رسمى به شمار مى‌آورد در حالیکه مرتکب را جاعل در اسناد رسمى شناخته که بین این دو تفاوت بارز و آشکارى وجود دارد چرا که جعل مادی، آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌اى وارد مى‌شود مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامى و جعل معنوى یا مفادى نیز آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌اى به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگرى در آنها منعکس مى‌شود.
همانگونه که بیان گردید امکان ثبت اسناد به دو گونه کاغذی و الکترونیکی میسر می‌باشد لذا از این منظر امکان ارتکاب هر یک از بندهای ماده ۱۰۰ در خصوص این اسناد متصور است.در خصوص بند ۵ ماده ۱۰۰ که بیان داشته ” تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد “با ملاحظه ارکان مذکور در این بند ملاحظه می‌گردد که ارتکاب چنین مصداقی هم به صورت فیزیکی امکان پذیر است مانند معدوم نمودن فیزیکی اسناد و یا استخراج از دفاتر و هم از بلا اعتبار نمودن سند در سامانه‌های ثبتی. حال با توجه به این مهم و شمول بند ۵ ماده ۱۰۰ بر بلاعتبار نمودن اسناد در خصوص اسناد الکترونیکی به این نتیجه می‌رسیم که نبابد تصور نمود که شمول بند ۵ ماده ۱۰۰ صرفاً بر مخدوش و معدوم نمودن در اسناد فیزیکی دلالت دارد.
با توجه به مطالب معنونه به شرح فوق، مقنن در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مجازات شقوق اعلامی را به مجازات بزه جعل در سند رسمی احاله داده که از جمله روش‌های قانون نویسی است اما ابهامی که وجود دارد آن است که به کدام مستند در قانون مجازات اسلامی باید رجوع کرد که در پاسخ باید بیان داشت هرگاه موضوع ماده ۱۰۰ بند ۱ تا ۴، ۶ و ۷ باشد یعنی مصادیق جعل معنوی مستند مجازات آن ماده ۵۳۴ یعنی عنصر قانونی بزه جعل معنوی در اسناد رسمی و هرگاه منظور بند ۵ باشد مستند مجازات آن ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی یعنی جعل مادی می‌باشد. ذکر این نکته درخصوص احاله مجازات در ماده ۱۰۰ ضروری است که احاله نگاری نوعی خاص از ارجاع قانون است که در قوانین کیفری ماهوی رایج می‌باشد بدین منظور که مقنن مجازات عملی معین را بر عمل دیگر تحمیل می‌کند یا جرم معینی را در حکم جرم دیگر قرار می‌دهد مانند جرایم انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر و معرفی مال غیر به جای مال خود که در حکم کلاهبرداری قرارداده شده و همچنین جاعل در اسناد رسمی محسوب شدن کارشناس رسمی دادگستری در صورت نگارش خلاف واقع در نظریه خویش که اولی آثار و در دومی صرفاً مجازات انطباق دارد در حالیکه در هیچ یک عنصر مادی و ماهیت یکی نمی‌باشد که در خصوص ماده ۱۰۰ نیز همین مورد جای راست و تنها مجازات مصادیق به مجازات جاعل در سند رسمی ( مادی و معنوی ) یعنی مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی احاله گردیده است.
* بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز – مدرس دانشگاه و نویسنده حقوق کیفری

مطالعه بیشتر بستن